مستغرب.. ان يأتي النطق السامي حاثا على التهدئة و«على التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كأمر حتمي في تكريس الشراكة المثمرة» كما أتى في الخطاب، ثم نشهد التسابق على عمليات الشد والتأزيم والنطق السامي لم يجف حبره بعد.. وعيب!
مستغرب.. ان تتنازل الحكومة عن حقها الدستوري في التصويت على تشكيل اللجان دون ان تحصل منهم على التزام مقابل بالتعاون معها، مما سيصعب عملها في الحقبة المقبلة بعد ان وصل معارضوها لأغلب مطابخ المجلس وسيكون بيدهم اعداد الطبخات او الأزمات القادمة.
مستغرب.. ان يقرر «مواطن» لم يصبح نائبا بعد، كونه لم يؤد القسم الدستوري حسب المادة 91، استجواب وزيرين لا واحد ويعلن ذلك امام العالم وهو العالم بأن الاستجواب هو آخر الأدوات الدستورية لا أولها في معالجة الأخطاء كما انه لم يتعامل بعد مع الوزيرين المعنيين كي يعرف اوجه قصورهما ومن ثم استجوابهما.. وأشياء تحدث فقط في الكويت.
مستغرب.. ان يغرر نائب بالمواطنين ويحثهم على الاقتراض المدمر ثم يحاول التغرير مرة اخرى بالمظلومين البدون ويحثهم على التظاهر والإخلال بالأمن كي تسجل عليهم تحفظات أمنية، وارجع لقصة الدب والفلاح الشهيرة.
مستغرب.. أن يستقصد نائب وزير مالية سابقا ثم يرفض مناظرته لضعف حجته ولا يجد وسيلة للانتقام الشخصي منه الا ملاحقة وكيلة وزارة فاضلة شديدة التخصص كونها «فقط» زوجة شقيق وزير المالية السابق، وهزلت..
مستغرب.. ان يسمح لنواب مقترضين بتقديم اقتراحات وتشريعات يستفيدون شخصيا منها وهي أمور تحدث في ظل فساد تشريعي شديد لدينا وفي غياب فريد وتام للجنة قيم برلمانية تحاسب وتعاقب.
مستغرب.. وفي وجود ذلك الفساد التشريعي المستفحل ان تصبح أغلظ وأشد العقوبات في لجنة القيم المنتظرة هي الحرمان من حضور بعض جلسات اللجان او البرلمان (قطو وطقيته بمصير)، دون وجود نصوص تلغي العضوية وتحيل القضايا الفاسدة للمحاكم، أنا للعلم اول من طالب بخلق لجنة قيم وأنا من يعلن براءته الشديدة من لجنة القيم أو «الدلع» المقترحة التي انتظرناها طويلا بعد فترة حمل استمرت 50 عاما.
مستغرب، ألا تشكل لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللوحات الانتخابية لاسترداد الأموال العامة فما فائدة ابتعاد وزير او ألف وزير اذا لم تسترد اموال الشعب المنهوبة والمغتصبة؟!
مستغرب جدا ان يتكرر ظهور اسماء في كل سرقة وتعد على المال العام دون محاسبة، مما يعني اننا ـ رغم كل ما يقال ـ دولة داعمة ومحرضة ومشجعة على سرقة الأموال العامة ونحن هذه الأيام في انتظار ظهور نفس الأسماء في عمليات تعد جديدة يخططون لها… وصحتين!
مستغرب.. وعمليات الجمع والطرح تدرس حتى في رياض الأطفال، كما ان اجهزة «الكلكوليتر» تباع بنصف دينار في الأسواق، ان تتم الاخطاء الجسيمة في «جمع» أصوات الناخبين كما حدث في الدائرة الخامسة والتي تعدت الفروق فيها آلاف الأصوات، «شلون لو كنتوا القائمين على الانتخابات في الهند او الصين؟!»
مستغرب.. ان يعلن بعض الطاعنين قبولهم بحكم المحكمة الدستورية ثم يرفضوه عندما لا يأتي على هواهم ويقرروا الاستمرار في نهج «وراهم وراهم وعليهم اخوتنا عليهم» الصدامي الشهير!
مستغرب.. ان يختص التهديد بالاستجواب بعض أفضل وأنظف المسؤولين الحكوميين أمثال الشمالي وصفر.
مستغرب.. ان يعاد اعتبار من ظلموا بسبب الاستماع لنصائح من لا يرضون أبدا ـ وهو أمر حق ومستحق ـ ولا يرد الاعتبار للشيخ طلال المبارك الذي ادعى عليه زورا وبهتانا احد المسؤولين السابقين ممن اشتهروا بالفساد والكذب الشديد.
آخر محطة:
(1) إظهارا للحقيقة وانعكاسا للواقع نقترح ان يسمى بعض الأعضاء بـ «النواب السفراء» المعتمدين من هذا الطرف او ذاك لدى مجلس الأمة.
(2) كما نقترح ان يبدل ويعدل قسمهم الدستوري ـ او اللادستوري ـ حسب المادة 91 مكرر، بالآتي «أقسم بالعيش والملح ومن ملأ الحساب، ان أكون مخلصا لمن دفع لي الأموال وأنجحني في الانتخاب، وألا أحترم الدستور او قوانين الدولة، وان أذود عن مصالح من يقف خلفي وأدافع عن طموحاته السياسية ومشاريعه الاقتصادية، وألا أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وإبليس على ما أقول شهيد».
(3) ثبت مما نشرته جريدة «الجريدة» صباح امس من محاضر مجلس عام 64 ان ظاهرة «النواب السفراء» موجودة منذ الأيام الأولى لديموقراطيتنا العتيدة، لذا فالواجب يحتم الحفاظ على تلك الظاهرة كانعكاس للحفاظ على «عاداتنا وتقاليدنا» كما تحث على ذلك لجنة الظواهر السلبية، وان نبتعد عما هو قادم من الغرب كالصدق والأمانة والإخلاص في العمل.