إلا أن المشكلة تتمثل في أن «الداخلية» فيها من العيوب والمصائب ما لا يمكّن الصبر من تغطيته أو إصلاحه أو على الأقل محاولة تحسينه.
أخي الكبير محمد الصبر إليك الآتي:
أسرد لك حادثة نقلتها لي صاحبة المشكلة ونشرتها مدونة الزميل سرحان إن كانت متابعة المدونات من اختصاصكم أيضا.
مواطنة كويتية تخرجت في جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية، وتحديدا قسم العلوم السياسية بمعدل 3.46، ولحرصها على التحصيل العلمي والأكاديمي فقد واصلت مسيرتها الدراسية لتحصل بعد ذلك على الماجستير في الأمن الوطني الكويتي، وقد تنامى إلى مسامعها أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بحاجة إلى كفاءات تدرّس مادة الأمن الوطني والولاء المؤسسي في الأكاديمية، وهو ما شجعها على التقدم لنيل هذه الوظيفة المطابقة لمؤهلاتها.
وقد قابلت في الأشهر الماضية مسؤولاً رفيعاً في الأكاديمية رحب بكفاءتها وتحمس لها كثيراً، وأخبرها أن باب التعيين سيفتح في سبتمبر، وبإمكانها التقدم بشكل رسمي للوظيفة حينذاك.
وخلال فترة الانتظار كان المسؤول الرفيع يكثر من الاتصالات وإرسال الرسائل غير المبررة لهذه المواطنة، وما إن ضاقت ذرعا بهذا السلوك حتى طلبت منه أن يكف عما يمارسه تجاهها.
فما كان منه إلا التالي:
1- تعيين وافدة مصرية الجنسية ذات كفاءة أقل أكاديميا من المواطنة سابقة الذكر في نفس المركز المنشود.
2- طرد المواطنة من مكتب المسؤول الرفيع حينما ذهبت لتستفهم عن أسباب هذا الظلم الواضح.
3- رفض مكتب وزير الداخلية استقبال المواطنة المتظلمة وعدم السماح لها بتحديد موعد لمقابلة الوزير.
وتجدر الإشارة إلى أن الوافدة من مصر الشقيقة تم تعيينها في المنصب قبل أن يفتح باب استقبال الطلبات في سبتمبر.
هذه القصة يا سيادة العقيد هي قصة كويتية بحتة تختلف أشكالها في شتى وزارات ومؤسسات الدولة، وها نحن نسوقها لك ولا نعبر بها عن تعاسة الوضع والظلم في وزارة واحدة في الكويت، بل هي الحال التعيسة نفسها التي نواجهها في كل مكان، ولكن تعمدت أن أوصلها إلى حضرتك ليقيني بأني سألقى الرد.
خارج نطاق التغطية:
مرت أربعة أشهر دون وجود مجلس، والسؤال للمطالبين بتعليق الدستور: ماذا حققت الحكومة في هذه الأشهر الأربعة دون وجود مجلس؟
كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
