الشهر: سبتمبر 2009

في مساء يوم الجمعة 14 اكتوبر 1994 قام شاب بطعن الكاتب المصري «نجيب محفوظ»، الذي توفي قبل 3 سنوات عن 95 عاما، قام بطعنه في رقبته بسكين بهدف القضاء عليه. وتبين بعد التحقيق ان ذلك الشاب الشديد التدين لم يكن يدرك فعلته، وانه لم يقرأ حرفا واحدا للمبدع محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب، وانه جاهل وسمع بانه كافر فقرر قتله!
تذكرت تلك الحادثة وانا اطلب من صديق مساعدتي في منع نشر بعض مقالاتي في احد المواقع، بعد ان تبين لي ان غالبية المتفرغين للتعليق على ما ينشر في المدونات والمواقع الالكترونية هم عادة من متواضعي الفهم والدراية، وخاصة من مستقي التعليم بــ«السمع». ويمكن ملاحظة ذلك من كم الاخطاء الاملائية والنحوية التي ترد عادة في تعليقاتهم ومداخلاتهم، اضافة لاسلوب مخاطبتهم السوقي. كما ان غالبيتهم، لسبب لا ادركه، يفضلون استخدام اسماء وهمية، ربما لكم التكفير والزندقة والاتهام بــ«الليبرالية والعلمانية» التي تتضمنها ردودهم من دون اي احساس بالمسؤولية. كما لا يتردد الكثير منهم في اسداء النصح والتحذير من الكفر بأساليب مضحكة، بالرغم من خطورتها، ويتم كل ذلك ضمن جهل واضح بالموضوع اساسا!
لست جزعا من الموت، ولا اعتقد ان بامكاني وقف ما قد يحصل لي بسبب كتاباتي، ولكن لا اريد ان اتعرض، او يتعرض اي كاتب حر، لما تعرض له الاديب الكبير نجيب محفوظ او غيره العشرات من المبدعين في عالمنا المظلم، علما بانني لا ادعي الوصول لقامة اي منهم. اقول ذلك بعد ان تحولت بعض مواقع الصحف الورقية والالكترونية والبلوغات، وخاصة في الكويت، الى منابر بث الكراهية والاتهام بالكفر والزندقة والخروج عن الدين، من غير ادراك ان البعض منا لا يزال يعيش بعقلية العصور الوسطى، والذي قد تستهويه فكرة ملاقاة الحور العين من خلال دماء كاتب او مفكر.
لا ندعو، لا هنا ولا في اي مكان آخر، لتكميم الافواه والحجر على الرأي والرأي الآخر، ولكن بما ان للنشر ادبياته وقواعده، فاننا ندعو اصحاب المواقع الالكترونية، وسنكون احدهم قريبا، الى الالتزام بالحدود الدنيا من الرقابة على ما يردهم من تعليقات وحذف المسيء منها.
والتعليقات التالية عينة صغيرة مما ينشر في الكثير من المواقع، والتي تبين مستوى تفكير هؤلاء المعلقين، والتي نوردها كما هي: «.. فأثبت الاسلاميون ان كلامهم يعور الخفافيش والغربان الي مثلكم يا (اسم صحيفة) مسيلمة الكذاب يا منافقي الحرية والدستور الخرطي، يا جريدة ستالين (!!)..» ويقول آخر: «زين بيع الكلام البحري وين الديموقراطية يا نازيون الجدد الذي صممتو الهذرة والبربرة باذننا يا جرب القوم. لو امرأة ساقطة مثلكم وتريد ان تنشر عهرها وفسادها لتراكظتو مثل القرود في نشرها». ويقول ثالث: «ان ما تكتبه كفر وانت مسقوط من الحساب.. (!)..»، وحيث اننا «مسقوطون» من الحساب فسنتوقف هنا عن الكلام المباح.

أحمد الصراف

تعاني الكويت، ومنذ أربعينات القرن الماضي، من مشكلة حدود ووجود مع العراق، الجار الاكبر والاكثر شراسة في التعامل.
وعلى الرغم من ان مطالبات العراق السياسية المتكررة بأن الكويت جزء منه تعود لاكثر من 70 عاما، فانه لم يجن الا الويلات منها، مع عدم مشروعية المطالبة اصلا.
وعلى الرغم من ان هذه المطالبات لم تأخذ شكلا جديا الا في بداية ستينات القرن الماضي، عندما كان عبدالكريم قاسم، زعيما اوحد للعراق، وقبل ان يأتي مجنونها الآخر في اغسطس 1990 ويترجم المطالبات الواهية والمتكررة إلى غزو واحتلال دموي كانت فيه نهاية المطالبة، ونهاية نظامه واسرته ورفاهية العراق لعقود طويلة قادمة! نقول على الرغم من ان تلك المطالبات لم تأخذ شكلا جديا، فان مجرد شعور المواطن الكويتي بأن هناك من يهدد وجوده، ولو كلاما، كاف لتوتير العلاقة بين البلدين إلى درجة التسمم. نقول ذلك مع اقتناعنا ان بوصلة مستقبل الكويت تشير الى الشمال وليس الى الجنوب، ولكن هذا لا يمكن ان يتم و100% من الشعب الكويتي، المعني الاول بالامر، ولعديد من الاسباب، غير معني لا من قريب ولا بعيد بوحدة سياسية مع الجار لا معنى لها!
لنترك التاريخ جانبا، فجروح الابدان والنفوس تحتاج الى بعض الوقت لكي تلتئم، وليس هنا مكان نكئها وتأجيج النفوس!
يطرح كاتب عراقي في رسالة له إلى صديق كويتي السؤال التالي:
ما الذي يمكن ان نقوم به للحفاظ على علاقات طيبة ومستمرة بين الكويت والعراق، من دون الانغماس في الاثارة والتأليب والاتهامات المتبادلة؟
من خطاب الصديق، الذي يود ان يظهر فيه حبه للكويت، نقرأ أن السلام بين الطرفين لا يمكن ان يتحقق من دون عدل ومساواة في التعامل. وان ترسيم الحدود الحالي بين البلدين حدث في ظروف استثنائية وغير متكافئة! وهذا يعني، من وجهة نظره، ان من المفترض اعادة النظر في الترسيم، رغم اقراره بأنه تم تحت اشراف لجان دولية!
ولكن متى كان وضع الكويت مع العراق متكافئا اصلا؟ وكيف تضمن الكويت ان فتح ملف الحدود لن يجرها إلى ويلات هي في غنى عنها.
إن من الافضل للبلدين والسلام الاقليمي والعالمي طي صفحة الحدود للأبد، فليس من مصلحة احد فتح هذا الملف الشائك. وكما ان للعراق قوة، فإن الكويت لن تعدم من يقف معها.
ويقول الصديق العراقي في رسالته بأن من الواضح، وبعد مرور 6 سنوات على خلاص العراق من صدام، ونظامه، ان الجهات الحكومية في الكويت والعراق فشلتا في ايجاد حلول للمشاكل العالقة بينهما، وهي ليست بسيطة. وان علاقات جوار طيبة وتعاون متبادل قد تعطي نتائج اكثر من مفيدة للطرفين.
ما نريد قوله هنا ان البلدين يجب ان يعترفا بان اي امر، بخلاف استقلال كل طرف وحدوده وكرامته، قابل للنقاش والتفاوض والاخذ والعطاء.
فديون الكويت على العراق مثلا، على الرغم من قانونيتها، يجب ان تكون موضوع تفاوض، ولكن ليس قبل تسوية الامور العالقة الاخرى كافة، كاستقلال الكويت الناجز والنهائي بحيث يصبح امرا محرما الحديث عنه في العراق، كما هو الامر في كثير من الدول الاوروبية التي تجعل من موضوع انكار «الهولوكوست» جريمة يعاقب عليها القانون.
ان السلام بين العراق والكويت امر بالغ الحيوية ويجب الا يترك لأهواء العامة وعواطف المتاجرين من نواب وسياسيين وكتاب صحف يقتاتون من اثارة النفوس وتأجيج العداوة بين الطرفين.
نعم، ليس بإمكاننا ان ننكر اننا مجروحون من العراق وسبق ان لدغتنا الحية مرات عدة، وتوخي الحذر امر مفروغ منه، ولكن لا يمكن ان نعيش الى الابد تحت هاجس لدغة اخرى، وربما من الافضل ابقاء عين مفتوحة واخرى مرحبة بالعراق وشعب العراق، فواهم من يعتقد ان بالامكان استمرار العداوة بين الشعبين الى الابد! فما لقيه الكوريون مثلا من اهوال نتيجة اعتداء اليابانيين المتكرر عليهم، طوال قرون، وما فعله الالمان بغيرهم من شعوب اوروبا امور لا يمكن ان تنسى، ولم تنس، ولكن كان على الجميع طي صفحة الماضي والبدء من جديد. ويمكن هنا الاقتداء بمشروع الجنرال الاميركي ماك آرثر الذي تولى حكم اليابان عسكريا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية واستسلامها للأميركيين، عندما قام بتغيير الفكر الياباني من خلال إلغاء ألوهية الامبراطور وجعله ملكا صوريا، وتحريم الحديث عن الروح العسكرية اليابانية التي اشتهرت بها على مدى قرون، والتخلي عن كثير من التقاليد العسكرية والاستعداد للموت من اجلها ومن اجل الامبراطور، وجميع هذه الامور وغيرها الكثير جعلت من الشعب الياباني شيئا غير الذي كان عليه قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ونعتقد ان العراق بحاجة لما يماثل مشروع ماك آرثر، او ربما اكون من الحالمين!

أحمد الصراف

اتبعت بعض الجهات اساليب تسويق جديدة لترويج مبيعاتها عن طريق الانترنت او الهاتف، وهي جميعها غير قانونية وغير سليمة. وتتمثل الطريقة المخادعة الجديدة في ارسال ملايين الرسائل الالكترونية، التي تم تجميع عناوينها وفرزها وتبويبها على مدى اشهر، او سنوات، وتحديد اصدقاء ومعارف واقرباء كل طرف، ضمن برنامج كمبيوتر محدد، وارسال الرسائل عن طريق الانترنت لمجموعة كبيرة من الاشخاص تظهر وكأنها مرسلة من جهات او اشخاص لهم علاقة ما بمن ارسلت اليهم. فعلى سبيل المثال وردتني شخصيا عدة رسائل من هذا النوع تبين وكأنها مرسلة من اصدقاء واقارب محددين انا على اتصال مستمر بهم عن طريق الانترنت، ونص تلك الرسائل واحد يعلمني فيها الصديق او القريب بتجربته في التسوق عبر موقع الكتروني محدد، وان تجربته كانت سعيدة والاسعار زهيدة، والمعاملة فريدة، وغير ذلك من «البول شت»! كما يطلبون مني في تلك الرسائل زيارة موقع الشركة المروجة او الاتصال بها عن طريق الانترنت او رقم هاتف محدد يظهر رقم الاتصال الدولي (86)! ويخبرونني ان لديهم تشكيلة واسعة من التلفزيونات والقوارب والدراجات النارية وغير ذلك الكثير.
وعليه نحذر من الانسياق وراء مثل هذه الرسائل المخادعة او التورط، او التورق، بالشراء منها، او محاولة الاتصال بأرقام الهاتف التي ترد بها، فلا شك ان شركات نصب كبيرة تقف وراءها! وقد تبدو العملية للبعض ترويجا عاديا لبضائع محددة، ولكن الخدعة تكمن في انتحال شخصية المرسل واظهار الرسالة وكأنها من صديق او قريب!
•••
• ملاحظة: من مزايا الانترنت احتواؤه على مواقع عالية الفائدة مثل الموقع التالي:
http://www.onlinenewspapers.com
الذي يمكن عن طريقه قراءة 15 ألف صحيفة يومية واسبوعية تصدر في العالم اجمع بمختلف اللغات، نصيب الكويت منها 25 فقط، وكان من المفترض ان يكون 90 مطبوعة تقريبا، وهذا احد اهم مؤشرات التخلف العلمي والثقافي.. والأدبي!

أحمد الصراف

أجرت «الدار» في 8/9 لقاء مع ناصر العمار، مدير الجمعيات الخيرية في «الشؤون»، وردت فيه أمور كثيرة بعيدة عن الحقيقة، وردا على سؤال عما يشاع عن اتهام الجمعيات الخيرية بتمويل الإرهاب، قال إن لها «اليد الطولى»، على مدى 40 عاما، في توصيل الأموال التي جمعتها لمستحقيها في دول العالم! ولا أعلم كيف عرف العمار ذلك وهو الذي لم يشغل منصبه الحالي إلا منذ سنوات أربع تقريبا؟! كما يعرف جيدا أنه ووزارته وحكومته كانوا -ولا يزالون- أعجز عن معرفة حقيقة موارد هذه الجمعيات والكيفية التي تتصرف بأموالها، بعد فشل كل محاولات تدقيق سجلاتها ومراقبة حساباتها، واكتفت أخيراً فقط بمراقبة عملية التحصيل! وخير دليل على عدم وجود أي رقابة على هذه الجمعيات تلك السرقة التي استمرت على مدى ثلاث سنوات في جمعية «إعانة المرضى»، التي لم تنتبه لها أي جهة إلا بعد أن فر الجاني بـ 14 مليون دولار، فكيف يمكن أن يحدث ذلك والوزارة تدعي معرفة حسابات الجمعيات؟!
نحن لم نتهم مباشرة الجمعيات بدعم الإرهاب، ولكن ما يؤكد مخاوفنا أن هذه الجمعيات رفضت، بكل صلافة قيام أي جهة بتدقيق حساباتها ولم تترك بالتالي مجالا لغير الشك في نواياها وأهدافها «السياسية»، بل أيضا في ذمة المشرفين عليها! أما ادعاء السيد العمار أنه وقف وقفة جادة في وجه اتهاماتنا للجمعيات بسوء التصرف فقول غير صحيح أيضا. فقد جف حبر كمبيوترنا ونحن نكتب ونوجه الاتهام تلو الآخر، ومع هذا لم يكلف نفسه يوما الاتصال بنا وشرح الأمر، فنحن لسنا إلا كتّاب، وهو الذي يمتلك السلطة وأدوات البحث والرقابة، وكان حريا به أن يظهر ما يثبت نقاء صفحة الجمعيات وتقديم الدليل الدامغ بأن سجلاتها خالية من أي مخالفات، بدلا من «تحدينا» ومطالبتنا بإبراز الدليل على دعم تلك الجمعيات لأي أنشطة مشبوهة، فهل رأى أحد، وعلى مدى 40 عاما، ميزانية لجمعية خيرية منشورة في أي مطبوعة أو توزع في مقراتها، ليطلع عليها المعنيون بالأمر؟ الجواب: لا «كبيرة» طبعا. فالإصلاح، يا جماعة الإصلاح، والشفافية لا تعجب المتاجرين بالدين، علما بان في مجالس إدارات هذه الجمعيات نواباً لم يكلوا يوما عن مطالبة الحكومة بالبعد عن الفساد واتباع الشفافية في أعمالها، ولكنهم ينسون أنفسهم!
إن ما تم كشفه في رمضان الماضي، وما سبقه، من مخالفات بالجملة لعدة جهات تدعي الخير والتدين ولا تتردد في كسر القوانين وتحدي تعليمات الوزارة وكبار مسؤوليها، إلى الدليل رقم ألف هو دليل يؤكد كل شكوكنا. فما الذي يدفع مثل هذه الجهات لارتكاب كل هذا الكم من المخالفات من دون خوف؟ وكيف تتهمنا الوزارة بصورة غير مباشرة بالتجني عليها ثم تأتي الآن وتستغرب «..استهتارها بالقوانين وانحرافها عن مسيرة التعاون؟!»، «القبس» 22/9. وما الذي يدفع مسؤوليها، وصور الكثيرين منهم تسود صفحات مطبوعاتنا، لارتكاب كل هذه المخالفات الجسيمة؟ لا شك أن الأمر لا يتعلق فقط بشك هؤلاء في قدرة الوزارة على فعل شيء، بل بأمور أكثر خطورة تتعلق بالاستماتة على جمع التمويل اللازم «لعمليات ما» بعد أن جفت ضروع كثيرة! وكان جميلا إقرار الوزارة أن هذه الجمعيات قد انحرفت عن الطريق الصحيح، وكان سخيفا منها القول انها ستطالبها برد ما جمعته بطريقة غير قانونية، فهذه نكتة! كما كان جميلا أيضا إقرارها، أخيرا، أن هذه الجهات المخالفة تحاول إخفاء أمور لا ترغب في أن تعرف الوزارة شيئا عنها (المصدر نفسه)، وهذا ما كنا نكتب عنه ونقوله منذ سنوات عشر!
وهكذا نجد أن الكثير من الجهات التي وصفها العمار قبل أسبوعين أن لها اليد الطولى في عمل الخير ليسوا إلا مجموعة من المستهترين بالقوانين، حسب وصف الوزارة، والمتحايلين على النظم، الذين لم ولن يردعهم شيء عن جمع الأموال السهلة من السذج الطامعين في الجنة!
***
< ملاحظة: قال لي انه التقى في ديوانية بضاحية عبدالله السالم (وها هو اسمها الصحيح، وليس الضاحية)، أحد وكلاء التربية، ودار نقاش عن دوام المدارس وانفلونزا الخنازير وخطر ارسال الاطفال، من عدمه، للدراسة في اماكن مكتظة. وقال ان اكثر المدافعين عن تعطيل الدراسة كان اثنان، ولأجل الصدف التقاهما، وأبناءهما في الليلة التالية في المسجد الكبير يؤدون صلاة العيد ضمن 25 ألف مصل آخرين!

أحمد الصراف