الشهر: أغسطس 2009

يبدو أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تجنب الوقوع في الخطأ هي عدم فعل شيء، او عدم الكتابة، وهذه بحد ذاتها خطيئة في حق نفسي، وربما في حق بعض القراء. اقول ذلك بمناسبة ما ورد في مقال السبت من ان الاقتصادي سميح مسعود ينتمي للجنسية المغربية، وقد صحح زميل كريم معلوماتي ليذكر بان الاستاذ مسعود فلسطيني ومقيم في كندا، وسبق ان عمل في الكويت لفترة طويلة في «الاوابك» ثم في الصندوق العربي. فمعذرة على هذه الهفوة.
كما ورد في مقال الامس عن خطة القذافي التعليمية الجديدة ان الممثلة مارلين مونرو توفيت في يوم وقوع انقلاب ليبيا العسكري نفسه، اي في الاول من سبتمبر 1969! وقد فوجئت بالعدد الكبير من القراء والاصدقاء، وغالبيتهم من الكهول، وحتما من عشاق مارلين (هكذا حاف)، الذين لفتوا نظري بانها غادرت هذه الدنيا، الجميلة والفانية، يوم 4/8/1962، وليس 1/9/1969، فمعذرة لكم وشكرا لهم.
كما وردتني رسالة قصيرة من صديق يعلمني فيها ان هداية رجل -وليس امرأة- للاسلام خير من الدنيا وما فيها!! وورد في الرسالة رقم هاتف نقال يمكن الاتصال به لمزيد من المعلومات عن كيفية هداية الغير، وكأن المليار ونصف المليار مسلم ليس بعدد كاف (!!) وبهذه المناسبة رقم هاتف «الهداية» متوافر لدينا لمن يرغب.
كما لم تتردد «جمعية اعانة المرضى»، التي سبق ان سرق احد محاسبيها من حساباتها المصرفية اكثر من 12 مليون دولار، وغاب بها في بلده مصر، أرسلت لي -انا بالذات- رسالة تطلب مني فيها التبرع لهم لتخفيف معاناتهم. وحيث ان الرسالة لم تحدد الجهة المطلوب مني التبرع لتخفيف معاناتها، فانني سأفترض ان المقصود هنا اعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين سكتوا عن السرقة وكأنها لم تحدث!! والظاهر وبعد تغير 4 وزراء شؤون منذ وقوع جريمة السرقة من الجمعية، ان الامل ضئيل في تحويل مجلس الادارة للتحقيق لتقاعسهم في كشف ملابسات السرقة.
وفي هذا السياق نذكر بالدور العظيم للقائمين على اللجنة الوطنية لتعزيز الوسطية والمركز العالمي لنشر الوسطية (!!)، وعلى رأسهم وكيل وزارة الاوقاف وبقية الوكلاء المساعدين، الذين تقاسموا مخصصات الجهتين، لدورهم الكبير في هداية الشباب وابعادهم عن التطرف ومنعهم من تفجير معسكرات الجيش الاميركي، ومباني امن الدولة والمراكز الحيوية الاخرى، كمصفاة الشعيبة!!
ويبدو أن جهات «خبيثة وفي منتهى النذالة» تحاول باستماتة التركيز على ان الخلية الارهابية كانت تهدف الى تدمير معسكر «عريفجان» الاميركي فقط، وذلك في محاولة للطمطمة على الاهداف الحيوية الاخرى التي كانت ستدمر، وذلك لاعطاء المحاولة بُعدا وطنيا (!!).

أحمد الصراف

كنت في لندن أواخر صيف 1969 عندما فاجأنا نبأ قيام ضابط مغمور وبدرجة عسكرية متواضعة بانقلاب الفاتح من سبتمبر في ليبيا الذي انتهى بخلع الملك ادريس السنوسي عن عرشه ونفيه للخارج واعلان ليبيا جمهورية(!!) وقد التصق ذلك التاريخ بذهني لان في اليوم ذاته، ومع فارق الوقت والشخصية، أقدمت مارلين مونرو، فاتنة السينما الأميركية وشاغلة شباب وكهول ذلك الزمن الجميل، على الانتحار. وبسبب يفاعتي، او بالاحرى مراهقتي، كان خبر انتحارها اكثر اهمية من خبر الانقلاب!
مرت اربعون سنة عجاف، ولا يزال الناس يلوكون سيرة تلك الممثلة الجميلة وزيجاتها وغرامياتها مع الرئيس جون كنيدي وغيره، ولا يزال العقيد برتبته العسكرية نفسها، بعد ان اصبح ملك ملوك افريقيا، وزعيما غير منازع على ليبيا. وبهذه المناسبة بثت على اليوتيوب أخيرا خطبة عصماء للعقيد اعلن فيها عن البدء بـ«ثورة ثقافية ليبية تعليمية» من خلال «تحطيم» نظام التعليم الكلاسيكي القديم المكون من روضة وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعي واستبداله بنظام آخر لا يعتمد على اي نظام واساسه الحرية في التعلم لمن يشاء، والتعليم على من تتوافر فيه خصائص او لديه خبرات تعليمية ما في الحساب او الرسم مثلا ليقوموا بتعليم غيرهم ما يعرفوه فتصبح عند هؤلاء شهادة يستطيعون العمل من خلالها! فلا مدارس ولا دوام مدرسي ولا صفوف ولا امتحانات، بل حرية تامة في التعليم قائمة على رغبة من يريد التعلم بأن يتعلم على «كيفه»!
وضرب العقيد مثلا بابن سينا وجابر بن حيان، الذي اخترع الجبر (!!) والعلماء الذين «اخترعوا» الكهرباء (!!) بأنهم جميعا لم يتلقوا تعليما كلاسيكيا ولم يقدموا امتحانات، بل تعلموا في بيوتهم. فإذا كانوا قد نبغوا وافادوا البشرية من غير روضة ولا ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي فما حاجة ليبيا بمثل هذا النظام؟
ونعتقد نحن، ومن دون تواضع، أن تطبيق هذا النظام التعليمي الجديد في ليبيا الذي يتطلب من ابن الخامسة او التاسعة معرفة مصلحته والتبرع بالذهاب طوعا لمن يعلمه ما يشتهي ويرغب، نعتقد أن هذا النظام سينقل ليبيا الشديدة التخلف -كبقية انظمتنا العربية- لرحاب المعرفة بوحدانية القيادة اولا والاكتفاء بعدم المناقشة، والتحلي بالصبر على الشدائد، وهذا -لا شك- سيجعلها اكثر تخلفا خلال عشر سنوات لا غير.
لمزيد من المتعة والتدريب على الحلم وكظم الغيظ والصبر على المكاره والعفو عند المقدرة، يمكن الاستماع للخطاب على الرابط التالي، مع ضرورة ملاحظة تصرف الجمهور والحماسة المفتعلة لبعضه وعدم اكتراث بعضه الآخر بما يقال، حتى من قبل كبار الضيوف في الصف الاول. كما يلاحظ انشغال السيدات خلال الخطاب العظيم بالاحاديث الجانبية، فما الذي يمكن توقعه من خطابات تلقى عليهم منذ 40 عاما، ولا تزال مستمرة:
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/video.php?v=1100655590696&ref=mf 

أحمد الصراف

لخبرتي المصرفية المكثفة التي قاربت العقدين، وما يماثل ذلك زمنا من خبرة متقطعة، فإن بإمكاني الادعاء بأن البنوك التقليدية أكثر رحمة وتساهلا وتفاهما مع عملائها، في حال تعرضهم لأي خسائر أو إعسار.
كما أن التعامل مع البنوك التقليدية أقل كلفة من التعامل مع غيرها، وهذا ما تؤكده التجارب المريرة للكثيرين. ويمكن القول كذلك إن التراكم المعرفي للبنوك التقليدية التي تحكمها أعراف وتقاليد راسخة تمتد لمئات السنين، جعل التعامل معها أسهل من غيرها التي لا تزال تتخبط ولا تعرف على أي بر ترسو بسبب ضبابية أعمالها، وعدم وجود تقاليد وأعراف مصرفية راسخة يمكن الركون اليها.
نكتب ذلك بمناسبة تعرض الكثير من الشركات والمصارف الإسلامية، المؤسسة على «الشريعة الإسلامية»، لمشاكل تمويلية رهيبة لا يمكن أن تخرج منها من دون أي دعم كبير من حكوماتها. وفي دراسة قيمة قام بها سميح مسعود، الاقتصادي المغربي المعروف، عن إمكانية نجاة البنوك الإسلامية من آثار انهيارات الأزمة المالية العالمية، تبين له أن هناك شكا في قدرة هذه الكيانات المالية على البقاء، أو قدرتها على إنقاذ الاقتصاد العالمي وانتشاله من أزمته، كما حاول البعض الترويج له، ومنهم زملاء في «القبس»، في إشارة الى دراسة مشوهة صدرت من الفاتيكان تلمح لضرورة دراسة طريقة عمل المصارف الإسلامية وربما الاقتداء بها من منطلق رفض مبدأ تقاضي الفوائد (!) وقد بين السيد مسعود أن البنوك الإسلامية تتسم بضآلة حجمها من الناحيتين العددية والمالية، والذي لا يتجاوز الــ300 بعد أكثر من ثلاثة عقود، بأصول تبلغ 800 مليار دولار، 80% منها تخص مصارف إسلامية خليجية إيرانية، وهذا مبلغ يقل عن موجودات بنك أوروبي واحد كبير.
كما تواجه البنوك الإسلامية تحديات كثيرة حددها مجلس الغرف السعودية بأحد عشر، منها غموض مفاهيمها حول بعض المعاملات المالية الإسلامية، نظرا لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل رجال الدين، إضافة إلى عدم التزام بعضها الآخر بالإجراءات والخطوات الشرعية عند تقديم خدماتها. كما أن اعتماد الكثير منها على العقار كشف هشاشة أوضاعها. كما تضرر الكثير منها من تراجع أسواق الصكوك وأزمة السيولة، وتراجع قيم أسهمها بشكل أكبر من غيرها من أسهم البنوك التقليدية. وقد صرح بادليسياه عبدالغني الرئيس التنفيذي لبنك سي أي إم بي الماليزي الإسلامي لوكالة رويترز بأن بعض البنوك الإسلامية في الدول الخليجية قد تنهار ما لم تدعمها حكوماتها، وذلك بسبب الجمود الذي أصاب أسواق الائتمان وهبوط أسعار العقار وتداعيات انخفاض أسعار المواد الأولية والنفط، لكونها المحرك الأساسي لقطاع التمويل الإسلامي.
وقال مسعود إن اهتمام البنوك التقليدية الغربية بإدخال الصيرفة الإسلامية ضمن أعمالها سببه رغبة هذه المصارف في استيعاب أموال جديدة تضاف إلى أصولها تجمعها من المسلمين الذين تزايدت أعدادهم في الدول الغربية، ولتحقق من ورائها أرباحا مجزية، وأن الأمر لا يزيد على كونه عملية تجارية بحتة لا علاقة لها بالعقائد وانتصار الاقتصاد الإسلامي على الربوي، كما يحلو للبعض قوله ونشره.
وقال مسعود، نقلا عن الأستاذ عبدالحميد الأنصاري، وهوعميد سابق لكلية الشريعة في قطر، «إنه ليس هناك نظام اقتصادي إسلامي مفصل ومتكامل، بل توجد فقط قواعد عامة ومبادئ وأدوات مالية محدودة لا تسعف في حل الأزمة المالية العالمية، ولا تصلح لأن تكون بديلا للنظام الاقتصادي الحالي».
وتطرق السيد سميح مسعود الى ما ورد على لسان حامد العلي، مدرس الثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت (!!) من أن البنوك الإسلامية تتحايل على الربا، باختراع معاملات ظاهرها بيع، وباطنها قرض بفائدة. كما يتهم هيئاتها الشرعية بأنها تفتي بهواها، ويتقاضى شيوخها رواتب عالية ومكافآت مجزية من هذه البنوك، كما اتهم كل من يفرق بين البنوك التقليدية واللاربوية بأنه جاهل! وأكد مسعود على لسان آخرين، أن التعامل في التوريق والتورق الذي تنشط به المصارف وشركات التمويل الإسلامية ما هو إلا أحد ألوان التحايل على أحكام الشريعة. ثم يتطرق الباحث لرأي راشد العيلوي، استاذ الاقتصاد الاسلامي في جامعة القصيم بالسعودية (!!)، الذي ذكر ان بعض البنوك الاسلامية تخلط بين التعاملات الاسلامية وغيرها من التعاملات والزعم انها إسلامية وهي ليست كذلك، وإنما هو تحايل على الربا. كما تطرق الباحث لقول مقبل صالح احمد الذكير، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز من أن البنوك الاسلامية مرغمة في الوقت الحاضر على أن تنظر لسعر الفائدة السائد في الأسواق العالمية، عند تحديد هامش الربح، بسبب حرصها على عدم الانفصال عن مستويات تلك الفوائد، وذلك بربط الأقساط في عقد التأجير المنتهي بالتمليك بمعدل سعر الفائدة المسمى ليبور. كما أكد مسعود عدم وجود مقاييس معيارية للفتاوى في أعمال البنوك الإسلامية، حيث ان الأحكام الشرعية تقبل اجتهادات مختلفة، مما يؤدي إلى اختلافات في الممارسات البنكية والمالية في جميع جوانب صناعة التمويل الإسلامي، وأن 85% من الصكوك الإسلامية المصدرة في الخليج غير ملتزمة بالأحكام الشرعية بسبب وجود اتفاقيات إعادة الشراء، وقد أصدر الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في السعودية تصريحا لرويترز في نوفمبر 2007، أثار جدلا كبيرا في الأوساط الإسلامية والمتعاملين مع البنوك والمؤسسات الإسلامية.
نكتب كل ذلك من واقع اهتمامنا الشديد بضرورة وجود أعلى مستويات الشفافية في العمل المصرفي والاستثماري، وهذا ما لا يتوافر حاليا في القطاع المسمى بالإسلامي من الاقتصاد الذي يتعامل الكثيرون معه، اعتقادا بأن يتماشى مع الشريعة والفكر الديني، وهو ليس كذلك.

أحمد الصراف

كنا، وبكل فخر، من أوائل من هاجم ظاهرة عمرو خالد، ووصفها بالفقاعة. كما كنا من أوائل من أدينوا، أدبيا، بسبب موقفنا منه، ولم يزدنا ذلك إلا إيمانا بصحة موقفنا. وقد أثبتت الأيام صحة ما ذهبنا إليه، فقد انفجرت الفقاعة وتبين خلوها، وأن الظاهرة لم تكن إلا سرابا جذب الكثير له، ولكن من السذج والبسطاء وغالبيتهم من عديمي الفهم والمعرفة، الذين أعجبوا بالظاهرة التي انتهت، ليس فقط بسبب تفجرها من قوة نفخ الذات، بل أيضا بسبب ما تحقق للرجل من ثراء مادي واجتماعي أغناه عن العمل بقية حياته.
في تحقيق نشر قبل فترة في مجلة فورشن التي تهتم بثروات المشاهير، تبين منه أن الداعية عمرو خالد أصبح من كبار أصحاب الدخول العالية من بيع حق بث برامجه التلفزيونية التي لا تزال القنوات الدينية تشتريها لملء ساعات بثها المملة والطويلة. كما أصبح الرجل مؤسسة بحد ذاتها بحراسات أمن وسكرتارية ومكاتب دولية وإقليمية، وكل ذلك من بيع كلام «لا يودي ولا يجيب» كما يقال باللهجة المصرية. وأصبح ضرره أكثر من نفعه، هذا إذا كان له نفع لأحد غيره في يوم ما، ولكن من الإنصاف أن نشهد للرجل بأنه أول من اكتشف خواء رأس هذه الأمة المدعوة ب‍‍ـ«العربية الإسلامية» وكرهها للقراءة والمعرفة، ومن هنا اكتشف طريقة حشو الفراغات في العقل العربي، وما أكثرها، برهيب الكلام وصيحات التعجب وتساؤلات الوهم، معتمدا على تمام جهل مستمعيه وعدم قدرتهم على مجاراته في الكلام، أو مساءلته عما يدعيه من قصص الجنة والنار التي لم يسمع بها أحد غيره من قبل، ولا يعلم أحد، غيره، شيئا عنها.
والمسيء في الأمر أن ظاهرة عمرو خالد سبقتها ظواهر مشابهة أخرى من غير نجاح كبير، وتبعتها مقلدة ظواهر أخرى كالجندي و«الكندي» والمصري وجدي غنيم وغيرهم الكثير. كما يوجد ما يشابه هؤلاء لدى طوائف الشيعة من بائعي الكلام ومروجي الحزن ومدري الدموع، ولكن يبقى عدد هؤلاء وأهميتهم متواضعين على المستوى الإقليمي بسبب موسمية عملهم من جهة، وتمسكهم بالرداء الديني الذي لا نراه على أكتاف ورأس غالبية الدعاة الجدد من أمثال خالد وغنيم، مما يعطي هؤلاء الأخيرين مساحة تحرك عالمية أكبر. وقد قرأت جزءا من سيرة حياة الداعية المصري وجدي غنيم، الذي طلبت منه السلطات في البحرين مغادرتها ومنعته من العودة اليها، فوجدت تشابها بين غوغائيته وطريقة طرحه مع الداعية محمد الفالي، الذي منعته السلطات الكويتية من العودة الى الكويت. ولا أعرف كيف اتفق الاثنان على أسلوب الإثارة نفسه وتجييش مشاعر المستمعين لهم من دون اعتبار لمنطق أو عقل.
نعم، لقد أُثري الكثيرون من الدين، ولا يمكن وقف هذا الاستغلال بغير توعية المجتمعات، ولكن كيف يمكن أن يتم ذاته على ندرة ما يكتب في مجال التوعية المهم هذا، فما نقوم به لا يعدو أن يكون حبة رمل في محيط من الجهل الذي يلفنا والآخرين بعباءته الكثيفة.

أحمد الصراف