الشهر: أغسطس 2009 RSS الشهر: أغسطس 2009

سامي النصف

لا تدفعوني لأمر لا أرضاه

التقى صاحب السمو الأمير، حفظه الله، رؤساء تحرير الصحف اليومية الكويتية، ونشرت في اليوم التالي تفاصيل اللقاء الذي أتى ضمنه التحذير من الفتنة الطائفية، والطوابير المغرضة التي تهدف للإضرار بالبلد، وإلقاء التهم جزافا، وعرقلة المشاريع التنموية، وتعطيل القوانين المرعية، وأترك لكم تعليقات زوار منتدى الشبكة الوطنية الكويتية التي يزورها آلاف القراء كل يوم:

علقت القارئة المسماة «معشوقتي الكويت» قائلة: «الله يعينك يا صاحب السمو على كل هالمشاكل الحاصلة في البلد»، كما كتب القارئ كرافتسمان: «كلام شيخنا هو كلام الكويت ومقولته «لا تدفعوني لأمر لا أرضاه» تبين ثقل مثل ذلك القرار، ولكن الأمير يحمل في قلبه مصلحة الكويت، لذا وضع رؤساء التحرير أمام مسؤولياتهم كأجهزة إعلامية ساهمت في الإشكال القائم في البلد»، وتكتب جورية: «كلام الأمير قوي وثابت ويدل على ان الكيل قد فاض، والله يعينه ويعين أهل الكويت على ما نحن فيه».

ويكتب العضو البلاتيني K.K.K «بوناصر وضع اصبعه على الجرح، ولكن ماذا نفعل أمام من يعتقد ان البطولة السياسية هي في استجواب أي وزير أو ان إسقاط رئيس الوزراء يعتبر إنجازا سياسيا نادرا؟ والحال كذلك مع من يعتقد ان نشر مقال طائفي بغيض هو عمل يخدم الدين، ثم ماذا نفعل أمام من ينجح بطرق غير شرعية ثم يصبح خلال فترة وجيزة أكبر سياسي في البلد وأكبر خبير اقتصادي ولربما عسكري؟ وماذا نفعل عن الباحثين عن البطولات الشعبية على حساب ذبح الوطن؟!».

ويعقب القارئ فكري بالقول: «لقد أسأنا استخدام الديموقراطية بشكل اثار سخرية العالم منا».

ويدعو المعري «أن يحفظ الله الديموقراطية الكويتية ويخلصها من أيدي المتطرفين العابثين بالبلد» ويحذر المعري من «ان هؤلاء المتطرفين يريدون ان يكفر المواطنون بالديموقراطية ويتسببوا في حل المجلس في نهاية الأمر» أما دسياس فيقول: «اننا من عمر لا نعرف مسميات السني والشيعي فكلنا اخوان وأهل وجيران ويد واحدة في الشدائد».

آخر محطة:

(1) اعتقد ان ردود قراء أكبر شبكة إلكترونية في الكويت تعكس نبض الشارع الحقيقي وتغني عن كل تعليق.

(2) غزو عام 90 وحّدنا وانتهى في 6 اشهر، أما التأجيج الطائفي فيقسمنا وقد يدفعنا الى اشكالات قد لا تنتهي الى الأبد.

احمد الصراف

عندما ينام الكاتب ويبحث القارئ

كتبت يوم الأربعاء الماضي عن قيام وزارة الداخلية بتغيير رقم الطوارئ 777 الى 112، وتساءلت عن سبب التغيير، ولكن «الداخلية» لا ترد عادة، وان ردت فمتأخرة، وليس هذا بغريب عليها. المهم أن القارئ حمد تركي الهاجري رد موضحا السبب من خلال ارسال مواقع عدة الكترونية، وبالرجوع لبعضها تبين أن الاتحاد الأوروبي قام قبل 18 عاما باعتماد الرقم 112 كرقم عالمي لطلب النجدة. ومن تاريخه وأعضاء الاتحاد يقومون تباعا بادخال الرقم 112 في الخدمة. ولم يتم اختيار الرقم بصورة اعتباطية بل سبقته دراسات تبين منها أن الأرقام المتكررة كـ 777 بالرغم من سهولة حفظها، فان مشكلتها تكمن عندما ينحشر الهاتف النقال بين جسمين صلبين، في حقيبة يد المرأة أو جيب الرجل، ويتكرر الضغط لا شعوريا ومن دون قصد على رقم محدد، وليكن الرقم 7، عندها يتكرر الرقم لمرات كثيرة على الشاشة ولكن الهاتف يلتقط الأرقام الثلاثة الأولى ويقوم بتوصيل المكالمة بالطوارئ. أما اذا كان الرقم غير مكرر كـ 112 أو 113 أو 114 فاحتمال حدوث ذلك شبه مستحيل. كما أن الرقم 112 هو الأسهل على لوحة الأرقام حفظا وقربا. كما أن الاتصال بالرقم 112مجاني، ويمكن استخدامه من أي هاتف نقال أو ثابت. كما يمكن الاستعانة به واستخدامه حتى عند عدم وجود شبكة هاتفية، أو متى ما كان الهاتف النقال (الجوال) لا يسمح باجراء أي مكالمات، لأي سبب كان. اضافة الى ذلك، ولكون نظام GSM للهواتف النقالة خارج أميركا قد خصص الرقم 112 للحالات المستعجلة، أو الطوارئ، فانه صمم بحيث يعمل حتى في الدول التي تختلف أنظمة هواتفها عن أوروبا كالولايات المتحدة وأستراليا. فباتصالك بالرقم 112 وأنت في قلب صحراء كلهاري في أميركا مثلا فان النظام سيحول استغاثتك بصورة تلقائية لرقم الطوارئ 911 أو لثلاثة أصفار ان كنت في صحراء الجن في أستراليا، عن طريق الأقمار الصناعية.
الطريف أن موقع وزارة الداخلية على الانترنت، وعلى لسان العقيد الكندري، مدير ادارة العمليات، ورد فيه أن تغيير الرقم جاء استجابة لخطة الترقيم الوطنية (هكذا). ويبدو أن هذه الخطة سرية، ولكن نتمنى ألا تشمل تغيير أرقام السيارات، التي سبق أن تغيرت، وأيضا بناء على خطة ترقيم وطنية، عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية!
كما ورد في الموقع أن الرقم معتمد في جميع أنحاء العالم، وهذا غير صحيح، والأصح القول إنه يعمل في غالبية دول العالم. كما أكد العقيد أن طلب المساعدة يتم من دون تأخير! وأستطيع التأكيد أن التأخير جزء من النظام في الكويت والسعودية، على الأقل، ومن واقع تجاربي الشخصية. نتمنى أن تعمل خدمة الطوارئ مع الرقم الجديد بصورة أفضل.
ومن واجبنا جميعا تعميم الرقم 112 لجميع من هم حولنا، من أهل وأصدقاء ومعارف، فلا يدري أحدنا متى يحتاج لاستخدام هذا الرقم مستقبلا، وفي أي بقعة على الكرة لأرضية.
ملاحظة: بسبب الضغط الكبير على الرقم 112، ولاعطاء خدمة أفضل، فقد قامت بعض الدول الأوروبية بتخصيص الأرقام 113/114/115.. الخ لمكالمات الطوارئ ذات الطبيعة الأقل خطورة.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

يطل علينا بعظمته

 

يوم كنا صغارا، كثيرا ما تمنى البعض منا ألا ينقضي شهر رمضان المبارك… بل وكان البعض منا يمني نفسه بأن يطل علينا هذا الشهر الفضيل بعظمته أكثر من مرة في العام.

ففي هذا الشهر، يومذاك… في مطلع السبعينيات، كنا نعيش فصلا من فصول الطفولة ليس له مثيل، ولم تكن غالبيتنا تدرك أن (نفوسنا) لن تكون كما كانت عليه من البراءة حين كنا صغارا… الشهر المبارك بقي هو هو، لكننا كبرنا وفقدنا الكثير مما كنا ننعم به في طفولتنا، ولعل أكبر ميزة فقدناها هي صفاء النفوس.

هو شهر واحد، لكنه شهر الله الأعظم، وهو عند الله من أفضل الشهور. وفي ظني، أن الكثيرين منا، نحن أبناء الأمة الإسلامية، مازلنا نحفظ في قلوبنا ووجداننا قداسة وعظمة وبركة شهر رمضان، ومع ذلك، نعبث كثيرا غير آبهين بفضائله ومناقبه، لكن أخطر ظاهرة «تسمم نفوس المسلمين» في شهر الصوم، من منظوري الخاص، هي الممارسات التي نغلفها بغلاف الدين وهي لا تمت بصلة إليه… حتى أصبحت تلك الممارسات السيئة وكأنها من مظاهر شهر رمضان المبارك!

ليس الحديث هنا يدور حول مظاهر الكسل وإهمال مصالح الناس في الوظائف بحجة الصيام، ولا أتحدث عن ظاهرة المزاج المتعكر والحاد الذي يتلبس البعض منا حتى في الشوارع والطرقات حين يتطاير شرر الغضب بسبب خلل بسيط على أولوية السير، أو بسبب تأخر سائق في التحرك بعد إضاءة الإشارة الخضراء، ولا عن الغضب العارم الذي يعتري البعض بسبب انقطاعه بضع ساعات عن السيجارة… بل أتحدث عن الإثارات المقلقة التي تطلقها بعض القنوات الفضائية حينا، وعن نمط من الخطب الدينية التي تفيض بالعداوات والبغضاء حينا آخر… لتنتقل هي الأخرى إلى أماكن العمل والمجالس.

هل أصبح البعض ينتظر شهر رمضان المبارك ليجدد ولعه بإثارة النعرات الطائفية؟ وهل أصبحت بعض القنوات الفضائية مستعدة ومتأهبة لإشعال فتيل الفتنة بين السنة والشيعة من خلال برامج وأعمال درامية وحوارات، وكأن الشهر الفضيل بالنسبة إليها هو أفضل شهور السنة لتنفيذ محاولات تدمير القيم والمعاني السامية لشهر رمضان المبارك؟ وإذا كانت تلك هي الحقيقة، كيف ينصاع الكثيرون منا لتأثيرات تلك السموم وهو يدرك أنها قاتلة؟ ويدرك في الوقت ذاته، أن شهر الصوم هو شهر لتجديد بناء شخصية المسلم، بناء يرضي الله سبحانه وتعالى لأن أبواب السماء مفتوحة بالرحمة والمغفرة، فلماذا وقعنا في مصائد الفتنة على رغم أن كل واحد منا يدرك أن من أعظم تعاليم ديننا الحنيف في شهر رمضان المبارك، التآخي والألفة وإشاعة المحبة والتسامح بين أبناء المجتمع الإسلامي.

قبل أعوام، فتحت إحدى القنوات الفضائية «حوارها الصريح بعد التراويح» طيلة الشهر الفضيل لنكتشف زيفها وتكشف هي الأخرى زيفنا حين وقع الصدام بين الناس، في رحاب شهر الله الأعظم، بسبب أطروحات متشددة مغلفة هي الأخرى بشعارات التآخي والمصارحة والتوافق بين المسلمين سنة وشيعة، لكنها في حقيقتها فكرة مدمرة استمرت بعد ذلك البرنامج لسنوات، وربما لاتزال قائمة… ثم جاءتنا بوادر أزمة بسبب مسلسل «للخطايا ثمن»، وثارت الزوابع حتى قررت القناة الفضائية المحترمة إيقاف بثه… وهذا العام، وقبل عدة أشهر، ثارت موجة من الخلاف، من المدينة المنورة إلى المغرب، بسبب الإعلان عن بث مسلسل «الأسباط» الذي يحكي سيرة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وهو من إنتاج إحدى الشركات الخليجية… والله العالم، ما الذي ينتظرنا من أعمال فضائية خلال هذا الشهر الفضيل، وكأننا أمة تسيِّرها القنوات الفضائية وفق هواها!…

على أي حال، مبارك عليكم جميعا شهر رمضان المبارك، وجعلنا الله وإياكم من الفائزين بفيض بركات الرحمة والمغفرة، ونسأل الله أن يجيرنا من أعمال الشياطين، التي يصفدها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، لتظهر شياطين أنسية، منا وفينا… تسعى لتحطيم القيم، وتستبدلها بالنقم.

سامي النصف

كيف نجعلها خاتمة الأحزان؟!

لا يكفي ان نردد كالببغاء مقولة «جعلها خاتمة الاحزان» دون ان نقوم بما يجب لمنع تكرار تلك الكوارث، ففي 25/2/2009 اي قبل 6 اشهر فقط احترقت صالة افراح الرفاع بالجهراء وتسابق الحضور على المخرج الوحيد ـ كالحال هذه المرة ـ مما ادى الى وفاة سيدتين واحتراق العشرات وبدأت آنذاك عمليات التنصل من المسؤولية مما جعل القضية تنتهي الى لا شيء ومن ثم يتم التحضير للكارثة الحالية.

اول الامور التي يجب ان تحسم هو تحديد جهة وجعلها مسؤولة عن صالات الافراح بحيث لا يقوم فرح الا بمعرفتها وتأكدها من مطابقة المكان، سواء كان خيمة او مبنى، لشروط السلامة من وجود عدة مخارج للطوارئ وطفايات حريق وتنكر مياه حيث مازالت صالات وخيام الافراح تتبع «الشؤون» اداريا و«الاطفاء» فيما يخص السلامة والبلدية تنظيميا و«الداخلية» امنيا ومن هنا تضيع «الطاسة» بين تلك الجهات ويضيع الدم بين القبائل.

ومن الامور الواجبة تدريب سيارات الأمن على كيفية تأمين الطريق أمام سيارات الاطفاء والاسعاف من والى مراكز الكارثة، فقد تكرر منع وتعطيل بعض الاهالي لتلك السيارات بأعذار واهية، اضافة الى تجمهر الفضوليين من معدومي الاحساس، كما ان هناك ضرورة لتوفير خطوط اتصال سريعة للمستشفيات المختلفة وتدريب السائقين على اقصر الطرق للوصول لمستشفيات المحافظات المختلفة وليس فقط مستشفيات محافظتهم فعند الكوارث يصبح الفارق بين الحياة والموت دقائق قليلة.

ويظهر لقاء «الأنباء» مع الزوج والجيران جانبا من التسيب الخطير القائم في البلد تجاه القضايا الاساسية والسيادية، فالجنسية تمنح لعمليات زواج مصطنعة بين عجوز وشاب كويتي لا يتجاوز عمره 18 عاما، كما تمنح مرة اخرى لشاب سيئ السمعة، خريج سجون، عاطل عن العمل، طرد من وظيفته لاتجاره في المخدرات، كما اتى على لسان بعض الشهود.

ونرجو من بعض النواب الصمت قليلا احتراما لاحزان الكويت، وليتذكر هذا البعض مخالفته الصريحة لقسمه الدستوري ودعمه المتواصل للمخالفات القانونية بجميع اشكالها، ولو ان احدى الجهات اوقفت ذلك العرس بحجة عدم مطابقته لقواعد السلامة لصاح هؤلاء النواب على الوزراء والمسؤولين ولاتهموهم بكل الموبقات، وعجبي!

آخر محطة:
 
1 – ازعجني واحزنني ما تم التصريح به من ان الجهات المختصة ستقوم هذه الايام بتشديد الرقابة على الخيم الرمضانية حتى لا تتكرر مأساة الجهراء، اي لو لم يحترق ويتفحم العشرات لما قامت تلك الجهات المختصة بعملها، وعجبي مرة اخرى!

2 – يحسب لرجال الداخلية سرعة قبضهم على الجناة كعادتنا بهم!

احمد الصراف

فيل الوزير الأبيض وجائزة القذافي

وأخيرا، وبعد حيرة وتساؤل استمرا سنة كاملة، افصحت وزارة الداخلية عن الغرض والهدف الحقيقي لتركيب الجسور الحديدية الاعتراضية على مختلف الطرق السريعة، حيث قامت الوزارة بالاعلان على شاشاتها الصغيرة تغيير رقم الطوارئ الثابت 777، الذي حفظه المقيم قبل المواطن، ليصبح الرقم الجديد 112، ولم توضح الشاشات الاسباب المنطقية، أو المخفية، وراء تغيير الرقم السهل القديم.
وقد تسبب هذا التغير المفاجئ في احراجنا، وربما خسارة شركتنا، حيث سبق ان قمت، انطلاقا مما تبقى لدينا من رغبات تتعلق بحب الخدمة العامة، بالاتفاق مع شركة لصناعة علب ورق المحارم لطباعة كمية كبيرة من هذه العلب بخلفية تبرز الرقم 777 بحروف كبيرة، وباللغتين، وانه الرقم المطلوب الاتصال به للطوارئ من اسعاف واطفاء وشرطة أو «شرتة»، كما ورد في اول بروفة للعلبة.
ونحن هنا نطالب وزارة الداخلية بتزويدنا مجانا بكمية مناسبة من «الستيكرات» المدون عليها الرقم الجديد لنقوم بلصقها على علب ورق المحارم الساقطة الحظ! وبخلاف ذلك فإننا سنطلب من احد نسور أو أسود أو حتى «سكسافونات» مجلس الامة توجيه سؤال برلماني لوزير الداخلية عن اسباب تغيير الرقم القديم المميز لرقم جديد عكس ذلك، ومن الذي يربح من هذا التغيير وتكلفة تعميم التغيير، ومن الذي سيأكل ملايين اخرى تصرف على مناقصة لوحات اعلانية مشبوهة.
المهم والأهم في الموضوع ليس تغيير الرقم، ولكن تغيير العقلية أو الخدمة المقدمة من وراء الرقم، فأنا على استعداد لأصبح رقما في خدمة الجميع، إن كان ذلك يعني ان الشرطة حقا في خدمة الشعب لا اذلاله وجعله ينتظر لساعات تحت الشمس الحارقة لكي يرد احد على الاتصال ب‍777، آسف 112‍‍‍‍‍‍!
ملاحظة: رفض الكاتب الاسباني خوان غويتيسولو باسم العرب والعروبة قبول جائزة «القذافي العالمية للأدب»، التي تمنح للادباء الذين يسهمون بكتاباتهم في الدفاع عن حقوق الانسان والقيم الانسانية، والتي تقدر قيمتها ب‍200 الف دولار!
ترى كم من كتابنا على استعداد لرفض مثل هذه الجائزة، وادانة مقدمها؟ وقد شكر الروائي خوان اللجنة المقيّمة لاعماله، مع الاشارة الى احترامه للثقافة العربية وتأييده لقضايا العرب العادلة، وبرر رفضه للجائزة بأنه سبق ان قاوم حكم الجنرال فرانكو وعارضه، فكيف يقبل الآن جائزة العقيد القذافي؟ سؤال منطقي!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

قفوا نبكِ


فعلاً، آخر ما نحتاج إليه في اللحظات هذه هو إلقاء التُّهم من علٍ على المسؤولين، أو رشق الحكومة بصفات التخاذل والتقصير في «كارثة العيون»، وكأننا بذلك نريد أن نبرِّئ ذممنا.

دعونا من كل هذا الآن، ولنركز على حالات المُصابين، وكيفية تعامل الحكومة معها، ولنفكر في طريقة تخفف -أقول تخفف- بعضَ ألم ذوي الضحايا، ولا أدري كيف، لكن لنفكر في «كيف».

وعزاؤنا، إن كان ثمة عزاء، هو أن دماء ضحايا «العيون» رفعت إصبعها في وجوهنا وخاطبتنا بجدية المتألّم: «دعوا كل ما في أيديكم من توافِه، وابنوا مستشفياتكم تحسُّباً لكارثة مثل هذه أو أكبر، لا قدَّر الله». فهل نحقق طلب الضحايا أم نبقى سادرين في غيّنا نتهم كل من صرخ في وجه الحكومة مطالباً بالمستشفيات بأنه «مؤزِّم»؟ ألا لعنة الله على المتخاذلين.

لاحقاً لا الآن، سنتحدث عن تلفزيون الدولة، وعن دور وزير الإعلام ووكيله، وسنتحدث عن الدولة المتهالكة، وعن المسؤولين الذين اعتقدوا واهمين أن فصول السنة كلها ربيع.

عبدالله العتيبي ومظلومية القبائل

حكاية استقالة الزميل عبدالله العتيبي من جريدة «الجريدة»، ليست مؤلمة بقدر ما هي غريبة.

ولمن لم يبلغه الخبر أقول: تقدم الزميل العتيبي باستقالته مبرراً ذلك بأن «الجريدة» تخاذلت في تغطية كارثة العيون لدواعٍ عنصرية!! (أول مرة في حياتي الكتابية أستخدم علامتَي تعجب معاً)… ما هذا يا زميل يا جميل؟!

بلغني الخبر فقررت الاتصال بإدارة التحرير لأتبيّن ما وراء الستارة، وحرت، هل أتصل برئيس التحرير الزميل خالد هلال «المطيري»، أم بمساعد مدير التحرير الزميل سعود «العنزي»، أم بمسؤول الصفحة الأخيرة الزميل ناصر «العتيبي»، وهو الرئيس المباشر الذي يتبع له الزميل المستقيل عبدالله العتيبي، أم أتصل بمستشار الجريدة، وأحد أبرز أعضاء مجلس قيادة ثورتها الزميل المبدع حسين «العتيبي»؟

حقيقة حرت، فكيف اتّهم أبناء القبائل بأنهم ضد القبائل؟ ما ترهم… وآه كم أهلكتنا المظلوميات الكاذبة.

المؤلم أكثر، هو أنك يا زميلنا عبدالله، تعرف رئيس التحرير منذ نحو عشر سنوات، كان طوال المدة تلك رئيسك، وتعرف الزميل ناصر العتيبي أكثر منّا نحن، وتعرف الزميلين سعود العنزي وحسين العتيبي عن قرب، وتعرف طبائعهم و»وقفتهم» مع زملائهم، وهم يعرفونك ويقدّرونك تقديراً يليق بالزمالة والصداقة والمهنية، وأنت مهني لا شكّ في ذلك ولا عكّ، لكن تصرفك الأخير لا يُقدِم عليه أمثالك، ثم تعال نتفاهم بهدوء…

أنت تعرف أن ثماني صحف جديدة لم تنشر خبر الكارثة على طبعاتها الورقية، واستعاضت عن ذلك بطبعاتها الإلكترونية، ليس استهانة بدماء الضحايا بالتأكيد، بل لسبب تعرفه أنت أكثر من الآخرين، وهو أن الصحف هذه لا تمتلك مطابع خاصة بها، يسهل معها التحكم في موعد الطباعة، تأخيراً أو تبكيراً، وتعلم أن خبر الكارثة جاء متأخراً، أي بعد أن دارت المطابع بفترة طويلة، بل إن جزءاً من الأعداد كان في طريقه إلى السوق ونقاط البيع! وأجبني من فضلك: هل الزميلة جريدة «عالم اليوم»، على سبيل المثال، ضد القبائل؟

نعم، نعلم أنها كانت لحظات غضب بسبب الكارثة، ونعلم أنك -حسب قولك- لست مَنْ نشر الخبر، وكلنا نصدقك، فأنت صدوق بشهادة الجميع، ونعلم أن أحداً ما قد سرّب الاستقالة، لكن السؤال الأهم: لماذا الاستقالة من الأساس؟ والسؤال الموجه إلى الزميل رئيس التحرير: لماذا قبِلت الاستقالة على الفور وأنت تعلم أنها كانت نتيجة لحظات غضب كارثي؟

على أي حال، «لم يسبق السيف العذل»، فلايزال العذل في الصدارة، ولايزال «الحُرُّ يفهم بالإشارة»، والزميل عبدالله لا غنى لنا عنه، و«الجريدة» هي سقفنا الذي نستظل به من حرقة الشمس وغرقة المطر. 

احمد الصراف

ابن الأصل وابن المدنية

تحتل قضايا الأصل، الأرومة، العائلة، المحتد وعراقة النسب حيزا كبيرا من مخيلة وتفكير وحياة الكثير من المجتمعات. وكلما زادت مدنية وتحضر المجتمع زاد اعتماد افراده على ما توفره الدولة لهم من حماية وتعليم وشعور بالانتماء، وهذا من شأنه التقليل من اهمية قضايا الاصل والأرومة او الاعتماد على القبيلة او العائلة في قضاء الحاجات.
ففي المجتمعات القديمة، متخلفة كانت ام صحراوية، او حتى قريبة من المدنية، وقبل نشوء الدولة الحديثة بصورتها الحالية، كان للعائلة او القبيلة دور واهمية في قضايا الزواج والنسب، وحتى في العلاقات السياسية والقيادة! فالقبيلة هي التي توفر الامان والقوة للمنتسبين لها، كما ان القادة والسياسيين يأتون عادة منها، وكلما زاد حجم القبيلة، او العائلة، كانت اكبر تأثيرا، سياسيا واجتماعيا، واكثر جاذبية للانتساب لها عن طريق المصاهرة لأن بامكانها، اكثر من غيرها، توفير الحماية للمنتمين لها والدفاع عن حقوقهم والذود عن حياضهم، وتوفير المناصب الحكومية لهم.
وربما لهذا السبب حدثت الردة المدنية قبل بضع سنوات في احد المجتمعات الخليجية، عندما عادت مجاميع كبيرة، شبه مدنية، لأصولها وتسمياتها القبلية التي سبق ان هجرتها، وذلك بعد ان رأت ما يوفره لها ذلك الانتماء من قوة وقدرة على الوصول لأعلى المناصب واكثرها جلبا للقوة والثراء!!
وعليه فان سعي الجميع في مثل هذه المجتمعات المتخلفة لمصاهرة ابناء او بنات القبائل او العائلات الكبيرة، وذات الحسب والنسب من لوردات او بشوات او بيوت سادة ووجهاء من حملة الالقاب والاسماء الرنانة، ولو كانت فارغة، ليست بالامر المستغرب. ولو قدر لشخص كتابة ثلاثة سيناريوهات عن ثلاثة مجتمعات لقصة محددة تتعلق بموقف الاب من طلب ابنه الزواج لوجدنا ان الاب في مجتمع صحراوي او جبلي بعيد عن المدنية سيركز على انتماء الفتاة، او الفتى قبليا او عائليا. اما في مجتمع نصف متحضر وقريب من المدنية فان الاسئلة ستتمحور حول ظروف اب أو أم الفتى او الفتاة، وخلفيتهما التعليمية ومكانتهما الاجتماعية، مع اعتبار أقل لأصلهما وفصلهما الاكثر عمقا وعمومية. أما اذا كان المجتمع مدنيا خالصا فمعيار الاختيار او التركيز سيكون على الجوانب المتعلقة بالفتى او الفتاة بحد ذاتهما من ناحية مستواهما التعليمي والوظيفي والعمر والوسامة والجمال، مع اعطاء اهمية اقل لدور او خلفية الاب والأم!! ويعود سبب ذلك الى الفهم القديم الذي كان سائدا، ولا يزال في مجتمعات كثيرة، ان فرصة ابن الاصل في الحصول على تربية وتعليم احسن اكبر من غيره، وان هذا يجعله يتصرف بطريقة اكثر فروسية وارفع خلقا من العامة في التعامل مع الطرف الآخر، زوجا او زوجة او بشرا. وان «ابن الاصل» اكثر محافظة على سمعته العائلية، مقارنة بغيره من ابناء او بنات العامة!!
ولكن هذه المفاهيم تغيرت مع تغير المجتمعات والظروف، وأصبح الفساد او الدونية في التصرف غير قاصر على مجتمع أو طبقة دون غيرها، بعد ان زالت الفوارق تقريبا في غالبية المجتمعات بين الأسر مع اضمحلال نظام الطبقات. نقول ذلك بشكل عام فلا تزال هناك استثناءات، والعامل الاهم وراء هذا الاضمحلال يعود للتعليم، ودوره في ادارة المجتمعات. فالتعليم المميز اصبح في متناول الجميع، بعد ان كان قاصرا، لسنوات طويلة، على ابناء طبقات اجتماعية معينة. وهكذا أصبحنا نرى في جهة أن الجميع يتسابق لمصاهرة صاحب التعليم العالي والبارز اجتماعيا والناجح سياسيا والمميز ماديا، بصرف النظر عن خلفيته العائلية. كما أصبحنا نرى في جانب آخر ان المناصب السياسية والشديدة الخطورة وادارة الشركات العملاقة أصبحت من نصيب الأكثر كفاءة والاعلى تعليما، وليست قاصرة على أبناء الاسر المميزة، او الثرية، حتى ولو كانوا، سابقا، من كبار القادة والسياسيين، أو من كبار حملة أسهم تلك الشركات الضخمة. ولو أخذنا بريطانيا مثالا، وهي التي تتجذر فيها روح الطبقية بشكل كبير، لوجدنا ان آخر 4 رؤساء وزارة حكموها في العقود الثلاثة الأخيرة كانوا من بنات وأبناء أكثر طبقات المجتمع تواضعا.
نختم مقالنا بالقول ان مقاييس الحكم على الآخرين تغيرت تدريجيا مع الثورة الصناعية في أوروبا في القرن السابع عشر، ليصبح المميز من بامكانه تقديم الأفضل لمجتمعه ووطنه والجنس البشري، بصرف النظر عن أصله وفصله، وهذا لا يسري علينا، فمجتمعاتنا لا تزال على سابق تخلفها، ولأسباب معروفة للكثيرين منكم!!

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

نبكيكم يا ابناء وطني

خارج نطاق التغطية: لم يسعفني لا الوقت ولا الكلمات في رثاء أبناء وطني في هذه الفاجعة المؤلمة التي أصابت الكويت، والتي تعد الأكبر في عدد الضحايا بعد الغزو العراقي الغاشم، ولكن ما يواسيني حقاً هو تلك اللحمة الوطنية الجميلة التي رأيتها من خلال كم رسائل المناشدة من الجميع للتبرع بالدم، والإقبال الجميل على <بنك الدم> لمنح دمائنا بعضنا بعضا دون المبالاة بجنس أو عرق أو طائفة، فدماؤنا اختلطت منذ الأزل… وإن شابت الظواهر بعض الشوائب، فإن البواطن حتما ما هي إلا دماء كويتية شيعية في عروق سنية وحضرية في عروق بدوية، تلك هي الكويت وهؤلاء هم شعبها. * * * «كشفت مصادر أن وزارة الإعلام بصدد تغليظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية». خبر طالعتنا به إحدى الصحف قبل أيام على صفحتها الأولى. قد يفهم القارئ العادي لهذا الخبر أن الكويت تعاني حالة إساءة للذات الأميرية يوميا، وهو ما أجبر الحكومة على أن تغلّظ العقوبة كي تردع المسيئين، فالحاجة لتغيير التشريعات خصوصا تغليظ عقوباتها وزيادة روادعها لا تأتي إلا بسبب تفشي ظاهرة ما وقصور التشريع عن وأدها. فالمخالفات المرورية على سبيل المثال كتجاوز السرعة والإشارة الحمراء مثلا، ولأنها بازدياد قاتل فإن المشرّع يحتاج فعلا لتغليظ العقوبة لزيادة السلامة في الطرق وهو أمر مفهوم ومحمود بالوقت نفسه. لكن أن تأتي وزارة الإعلام لتغلظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية وهو أمر نادر الحدوث جدا، وقد لا تتجاوز حالات هذا الجرم أصابع اليدين سنويا فهو أمر غير مفهوم أو مبرر إطلاقا. فما الذي تصبو إليه وزارة الإعلام من خلال هذا التعديل على قانون المطبوعات؟ وبأي شكل من أشكال تطوير الأداء الإعلامي يصب هذا التعديل؟ لو أنني لا أعرف الكويت والإعلام الكويتي ولم أتابعه عن كثب لقلت إن وزارة الإعلام قد طوّرت كل شيء، ولم يتبق لها سوى بعض التعديلات الشكلية لتغلق جميع منافذ خرق القوانين والاستهانة بها. ولكن للأسف فتلفزيون الكويت وهو واجهة وزارة الإعلام أصبح أرشيفه كماء السبيل الكل يملأ دلوه منه دون حسيب أو رقيب، فالمسرحيات والأغاني والبرامج والمسلسلات أصبحت عرضة للنهب الصريح دون أي دينار يدفع، ليس ذلك فحسب بل إن الكوادر البشرية التي تصقلها وزارة الإعلام وتهيئها للمعترك الإعلامي تسلّم جاهزة للقنوات المحلية أو الخارجية بلا أدنى مقابل. بل ليت الأمر اقتصر على هذا الحد، فوزارة الإعلام الرائدة وهي كلمة ملازمة للكويت في شتى المجالات لوجود رجال سعوا إلى الريادة قبل أن تلحقهم أجيال الإبادة، أقول إن وزارة الإعلام لا تملك كاميرات إلا تلك التي تعرض لنا اللون الأحمر أزرق، وكل الديكورات اللازمة مازالت تصنع من خشب مصبوغ بشكل رديء، ومازال إعلامنا يتفنن في إجبار المشاهد على مغادرة محطاته الحكومية، ويُترك كل هذا التردي من أجل تغليظ عقوبة جريمة نادرة. وإن افترضنا أن الوزارة ترغب بداية في تحسين القوانين قبل الولوج إلى عالم التطوير في الوزارة، وإن كنت أشك في ذلك، أوليس من باب أولى أن يتم تغليظ عقوبات الصحف والوسائل الإعلامية التي تدق الإسفين تلو الآخر في سفينة الكويت؟ هل نسينا حينما ألّبت صحيفة أسوأ وزير في تاريخ الكويت القبائل على الدولة بعناوين صارخة بالتحريض؟ أم نسينا ما تمارسه صحيفة تاجر الغفلة الكويتي الحديث على البلد وتجنيده الطائفي على حساب البلد؟ كل تلك الأمور تتجاهلها وزارة الإعلام وآلاف المشاكل غيرها لتغلّظ عقوبة الإساء للذات الأميرية. 

سامي النصف

هل نحن دولة عميان؟!

العزاء الحار للكويت عامة ولأهل الجهراء خاصة في المصاب الجلل بوفاة العشرات من النساء في حفل العرس الذي تحول الى مأتم، فللفقيدات الرحمة والمغفرة ولاهلهن وذويهن الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

امور السلامة وبشكل عام سيئة الى حد خطير في بلدنا، والقائمون على السلامة هم في العادة آخر من يلتقيهم كبار المسؤولين في قطاعاتهم لان لا احد يهتم بالسلامة او يجعلها في اول سلم اهتماماته حتى تقع الفأس بالرأس وتدفع ضريبة الدم وتتناثر الجثث ليبدأ الجميع بعد ذلك بالتنصل من المسؤولية والايحاء بأنهم لم يقصروا وان المسؤولية تقع بشكل تام على الآخرين، وعلى رأس الآخرين بالطبع ..الضحايا!

ومن الامور التي تساعد على عدم الاهتمام او العناية بقضايا السلامة عدم الحزم والاستخدام السيئ لبعض الموروثات الثقافية والدينية وحتى الامثال الشعبية مثل «قول خير يجيك خير» و«لا تتفاول علينا يوبا» اي لا تحدثنا بأي امور سيئة قد تحدث، وهو للمعلومة احد اهم اعمال مسؤولي السلامة الذين عليهم دائما ان يتصوروا ويتحدثوا بالسيناريوهات الاسوأ ـ لا الاجمل والامثل ـ للمسؤولين وكيفية التعامل معها.

ومن اشكالات السلامة قضية التحليل الخاطئ للحوادث والكوارث من قبل غير المختصين ـ او المجاملين ـ وهو ما يعني منطقيا عدم ايجاد الحلول الناجعة لها ويمهد لتكرارها، ولم اجد، شخصيا، في الكوارث التي نتعرض لها بين حين وآخر، ومنها كارثة النساء في الجهراء، شيئا جديدا فجميعها فواجع حدثت لنفس الاسباب بالامس وتحدث اليوم وستحدث بالقطع في الغد ما لم نقر بالخطأ ـ كنوع من التغيير ـ ونضع الحلول الناجعة لها.

والخيام القابلة بحكم مكوناتها للاشتعال السريع ليست اختراعا جديدا او سريا ومع ذلك لا نرى احدا يستخدمها في الدول المتقدمة للافراح او الاتراح او المناسبات العامة المكتظة بالناس لعدم توافقها مع شروط السلامة خاصة عندما يحصر الخروج منها في باب واحد ويمتلئ داخلها بنيران البوفيهات ووايرات الاضاءة والمسجلات.

آخر محطة:

سؤال جاد، هل نحن بلد عميان؟! تجاوزات على اراضي الدولة تجاوزت اعدادها عشرات الآلاف قيل انها قامت دون علم الدولة بها ! خيام الاعراس التي تهدد الارواح بالموت الجماعي سواء كانت للنساء او للرجال تتم كما قيل دون علم الدولة (من تاني) رغم مشاركة المئات فيها، الى متى القبول بمبدأ المجاملة السابقة والتنصل اللاحق بعذر الجهل السخيف؟! والى متى تذهب الارواح البريئة هدرا كل عام دون محاسبة؟!