محطة مشرف ومفتش «الشؤون»

في صبيحة اليوم التالي لتوقف مضخات محطة مشرف عن العمل، متسببة في كارثة بيئية هي الاكبر في تاريخ الكويت، زار احد مفتشي «الشؤون» مخازننا وسلمنا 6 اخطارات عن مخالفات يجب تلافيها في المخازن، وتراوحت المخالفات بين ضرورة ازالة العوائق امام استخدام مخارج الطوارئ وضرورة وجود الاضاءة الكافية في المخازن، مرورا بوجوب اتباع طرق التخزين السليمة وعزل التمديدات الكهربائية وتزويد صندوق الاسعافات الاولية بمواد كافية ووجود تهوية كافية في دورات المياه!
وغني عن القول ان جميع هذه المخالفات تم تلافيها خلال ساعتين فقط، ولكن الغريب ان الحكومة نفسها التي ارسلت ذلك المفتش الى مخازننا للتأكد من وجود تهوية كافية في دورة مياه خاصة بالعمال، لم ترسل مفتشيها لاكبر محطة تجميع وضخ في الكويت سبق ان كلفت المال العام اكثر من خمسين مليون دينار، علما بأن وزارة الاشغال سبق ان استلمت المحطة رسميا من المقاول قبل 48 ساعة من خراب مضخاتها وتوقفها عن العمل!
ان المشكلة سيتم تلافيها في نهاية المطاف وستدفع الوزارة عشرات اخرى من الملايين لاصلاح الوضع والبيئة، ستدفع الثمن غاليا، فيما البشر سيدفعون ثمنا اغلى من صحتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، وسينسى الجميع الموضوع بعد اشهر أو سنوات قليلة، ليتكرر وقوع ما يماثل المشكلة حجما أو يزيد عليها، وليتكرر سيناريو «عفا الله عما سلف»، فلا حساب ولا عقاب، بل تقرير باهت يلقي بالمسؤولية على فصيل متمرد في الصومال، وبالتالي لا اعرف سببا لوجود كل هذا الجيش من العاملين في الاجهزة الرقابية والمفتشين والمهندسين الذين تصرف الدولة عليهم الملايين كل عام من دون طائل!
كيف يمكن ان تتعطل محطة بمثل هذا التعقيد؟ واين ذهبت كل تحذيرات البيئة والجهات المعنية؟ ولماذا تعطلت اجهزة المحطة بعد 48 ساعة من استلام الوزارة لها؟ ولماذا لم يقدم حتى فراش في وزارة الاشغال استقالته من «منصبه»، وهذا اضعف الايمان، والحد الادنى الذي اعتادت تقاليدنا تقبله عند وقوع مثل هذه الكوارث؟
عشرات الاسئلة التي ستبقى من غير جواب، ونحن على ثقة بأن لا «صفر» ولا «رجب» ولا حتى «رمضان» بإمكانهم اخراج الزير من البير، أو انهم سيختلفون عن غيرهم في طريقة معالجة هذه الكارثة البيئية والاخلاقية والمالية الكبيرة.
في السياق نفسه، حذرت الجهات الاهلية المعنية بالبيئة، والتي سبق ان جف ريقها وهي تحذر من موقع محطة مشرف وخطرها على الصحة والبيئة، حذرت من الاختيار الكارثي لموقع مدينة جابر الاحمد، حيث ان المنطقة تعتبر ملاذا مهما وطبيعيا للكثير من الحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة، كما ان انشاء 5000 وحدة سكنية عليها سيؤثر حتما على البيئة البحرية القريبة منها.
ان الحكومة مطالبة باعطاء الجهات الشعبية المهتمة بالبيئة بعضا من وقتها، فهؤلاء يستحقون على الاقل الاستماع لوجهات نظرهم وهي على اي حال غير ملزمة، وغير مكلفة.
***
ملاحظة: اهداني المهندس عبدالرحمن مضحي الشمري، كتاب «بيتك.. خطوة بخطوة» ولو كنت حصلت على ما يماثله قبل 35 عاما لكانت معاناتي مع البناء اقل بكثير، للتواصل مع واضع الكتاب يمكن الاتصال به على بريده الالكتروني [email protected] أو تصفح موقعه على الانترنت www.kw-eng.net
أحمد الصراف
habibi [email protected]