سامي النصف

كيف نجعلها خاتمة الأحزان؟!

لا يكفي ان نردد كالببغاء مقولة «جعلها خاتمة الاحزان» دون ان نقوم بما يجب لمنع تكرار تلك الكوارث، ففي 25/2/2009 اي قبل 6 اشهر فقط احترقت صالة افراح الرفاع بالجهراء وتسابق الحضور على المخرج الوحيد ـ كالحال هذه المرة ـ مما ادى الى وفاة سيدتين واحتراق العشرات وبدأت آنذاك عمليات التنصل من المسؤولية مما جعل القضية تنتهي الى لا شيء ومن ثم يتم التحضير للكارثة الحالية.

اول الامور التي يجب ان تحسم هو تحديد جهة وجعلها مسؤولة عن صالات الافراح بحيث لا يقوم فرح الا بمعرفتها وتأكدها من مطابقة المكان، سواء كان خيمة او مبنى، لشروط السلامة من وجود عدة مخارج للطوارئ وطفايات حريق وتنكر مياه حيث مازالت صالات وخيام الافراح تتبع «الشؤون» اداريا و«الاطفاء» فيما يخص السلامة والبلدية تنظيميا و«الداخلية» امنيا ومن هنا تضيع «الطاسة» بين تلك الجهات ويضيع الدم بين القبائل.

ومن الامور الواجبة تدريب سيارات الأمن على كيفية تأمين الطريق أمام سيارات الاطفاء والاسعاف من والى مراكز الكارثة، فقد تكرر منع وتعطيل بعض الاهالي لتلك السيارات بأعذار واهية، اضافة الى تجمهر الفضوليين من معدومي الاحساس، كما ان هناك ضرورة لتوفير خطوط اتصال سريعة للمستشفيات المختلفة وتدريب السائقين على اقصر الطرق للوصول لمستشفيات المحافظات المختلفة وليس فقط مستشفيات محافظتهم فعند الكوارث يصبح الفارق بين الحياة والموت دقائق قليلة.

ويظهر لقاء «الأنباء» مع الزوج والجيران جانبا من التسيب الخطير القائم في البلد تجاه القضايا الاساسية والسيادية، فالجنسية تمنح لعمليات زواج مصطنعة بين عجوز وشاب كويتي لا يتجاوز عمره 18 عاما، كما تمنح مرة اخرى لشاب سيئ السمعة، خريج سجون، عاطل عن العمل، طرد من وظيفته لاتجاره في المخدرات، كما اتى على لسان بعض الشهود.

ونرجو من بعض النواب الصمت قليلا احتراما لاحزان الكويت، وليتذكر هذا البعض مخالفته الصريحة لقسمه الدستوري ودعمه المتواصل للمخالفات القانونية بجميع اشكالها، ولو ان احدى الجهات اوقفت ذلك العرس بحجة عدم مطابقته لقواعد السلامة لصاح هؤلاء النواب على الوزراء والمسؤولين ولاتهموهم بكل الموبقات، وعجبي!

آخر محطة:
 
1 – ازعجني واحزنني ما تم التصريح به من ان الجهات المختصة ستقوم هذه الايام بتشديد الرقابة على الخيم الرمضانية حتى لا تتكرر مأساة الجهراء، اي لو لم يحترق ويتفحم العشرات لما قامت تلك الجهات المختصة بعملها، وعجبي مرة اخرى!

2 – يحسب لرجال الداخلية سرعة قبضهم على الجناة كعادتنا بهم!

احمد الصراف

فيل الوزير الأبيض وجائزة القذافي

وأخيرا، وبعد حيرة وتساؤل استمرا سنة كاملة، افصحت وزارة الداخلية عن الغرض والهدف الحقيقي لتركيب الجسور الحديدية الاعتراضية على مختلف الطرق السريعة، حيث قامت الوزارة بالاعلان على شاشاتها الصغيرة تغيير رقم الطوارئ الثابت 777، الذي حفظه المقيم قبل المواطن، ليصبح الرقم الجديد 112، ولم توضح الشاشات الاسباب المنطقية، أو المخفية، وراء تغيير الرقم السهل القديم.
وقد تسبب هذا التغير المفاجئ في احراجنا، وربما خسارة شركتنا، حيث سبق ان قمت، انطلاقا مما تبقى لدينا من رغبات تتعلق بحب الخدمة العامة، بالاتفاق مع شركة لصناعة علب ورق المحارم لطباعة كمية كبيرة من هذه العلب بخلفية تبرز الرقم 777 بحروف كبيرة، وباللغتين، وانه الرقم المطلوب الاتصال به للطوارئ من اسعاف واطفاء وشرطة أو «شرتة»، كما ورد في اول بروفة للعلبة.
ونحن هنا نطالب وزارة الداخلية بتزويدنا مجانا بكمية مناسبة من «الستيكرات» المدون عليها الرقم الجديد لنقوم بلصقها على علب ورق المحارم الساقطة الحظ! وبخلاف ذلك فإننا سنطلب من احد نسور أو أسود أو حتى «سكسافونات» مجلس الامة توجيه سؤال برلماني لوزير الداخلية عن اسباب تغيير الرقم القديم المميز لرقم جديد عكس ذلك، ومن الذي يربح من هذا التغيير وتكلفة تعميم التغيير، ومن الذي سيأكل ملايين اخرى تصرف على مناقصة لوحات اعلانية مشبوهة.
المهم والأهم في الموضوع ليس تغيير الرقم، ولكن تغيير العقلية أو الخدمة المقدمة من وراء الرقم، فأنا على استعداد لأصبح رقما في خدمة الجميع، إن كان ذلك يعني ان الشرطة حقا في خدمة الشعب لا اذلاله وجعله ينتظر لساعات تحت الشمس الحارقة لكي يرد احد على الاتصال ب‍777، آسف 112‍‍‍‍‍‍!
ملاحظة: رفض الكاتب الاسباني خوان غويتيسولو باسم العرب والعروبة قبول جائزة «القذافي العالمية للأدب»، التي تمنح للادباء الذين يسهمون بكتاباتهم في الدفاع عن حقوق الانسان والقيم الانسانية، والتي تقدر قيمتها ب‍200 الف دولار!
ترى كم من كتابنا على استعداد لرفض مثل هذه الجائزة، وادانة مقدمها؟ وقد شكر الروائي خوان اللجنة المقيّمة لاعماله، مع الاشارة الى احترامه للثقافة العربية وتأييده لقضايا العرب العادلة، وبرر رفضه للجائزة بأنه سبق ان قاوم حكم الجنرال فرانكو وعارضه، فكيف يقبل الآن جائزة العقيد القذافي؟ سؤال منطقي!

أحمد الصراف