علي محمود خاجه

نبكيكم يا ابناء وطني

خارج نطاق التغطية: لم يسعفني لا الوقت ولا الكلمات في رثاء أبناء وطني في هذه الفاجعة المؤلمة التي أصابت الكويت، والتي تعد الأكبر في عدد الضحايا بعد الغزو العراقي الغاشم، ولكن ما يواسيني حقاً هو تلك اللحمة الوطنية الجميلة التي رأيتها من خلال كم رسائل المناشدة من الجميع للتبرع بالدم، والإقبال الجميل على <بنك الدم> لمنح دمائنا بعضنا بعضا دون المبالاة بجنس أو عرق أو طائفة، فدماؤنا اختلطت منذ الأزل… وإن شابت الظواهر بعض الشوائب، فإن البواطن حتما ما هي إلا دماء كويتية شيعية في عروق سنية وحضرية في عروق بدوية، تلك هي الكويت وهؤلاء هم شعبها. * * * «كشفت مصادر أن وزارة الإعلام بصدد تغليظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية». خبر طالعتنا به إحدى الصحف قبل أيام على صفحتها الأولى. قد يفهم القارئ العادي لهذا الخبر أن الكويت تعاني حالة إساءة للذات الأميرية يوميا، وهو ما أجبر الحكومة على أن تغلّظ العقوبة كي تردع المسيئين، فالحاجة لتغيير التشريعات خصوصا تغليظ عقوباتها وزيادة روادعها لا تأتي إلا بسبب تفشي ظاهرة ما وقصور التشريع عن وأدها. فالمخالفات المرورية على سبيل المثال كتجاوز السرعة والإشارة الحمراء مثلا، ولأنها بازدياد قاتل فإن المشرّع يحتاج فعلا لتغليظ العقوبة لزيادة السلامة في الطرق وهو أمر مفهوم ومحمود بالوقت نفسه. لكن أن تأتي وزارة الإعلام لتغلظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية وهو أمر نادر الحدوث جدا، وقد لا تتجاوز حالات هذا الجرم أصابع اليدين سنويا فهو أمر غير مفهوم أو مبرر إطلاقا. فما الذي تصبو إليه وزارة الإعلام من خلال هذا التعديل على قانون المطبوعات؟ وبأي شكل من أشكال تطوير الأداء الإعلامي يصب هذا التعديل؟ لو أنني لا أعرف الكويت والإعلام الكويتي ولم أتابعه عن كثب لقلت إن وزارة الإعلام قد طوّرت كل شيء، ولم يتبق لها سوى بعض التعديلات الشكلية لتغلق جميع منافذ خرق القوانين والاستهانة بها. ولكن للأسف فتلفزيون الكويت وهو واجهة وزارة الإعلام أصبح أرشيفه كماء السبيل الكل يملأ دلوه منه دون حسيب أو رقيب، فالمسرحيات والأغاني والبرامج والمسلسلات أصبحت عرضة للنهب الصريح دون أي دينار يدفع، ليس ذلك فحسب بل إن الكوادر البشرية التي تصقلها وزارة الإعلام وتهيئها للمعترك الإعلامي تسلّم جاهزة للقنوات المحلية أو الخارجية بلا أدنى مقابل. بل ليت الأمر اقتصر على هذا الحد، فوزارة الإعلام الرائدة وهي كلمة ملازمة للكويت في شتى المجالات لوجود رجال سعوا إلى الريادة قبل أن تلحقهم أجيال الإبادة، أقول إن وزارة الإعلام لا تملك كاميرات إلا تلك التي تعرض لنا اللون الأحمر أزرق، وكل الديكورات اللازمة مازالت تصنع من خشب مصبوغ بشكل رديء، ومازال إعلامنا يتفنن في إجبار المشاهد على مغادرة محطاته الحكومية، ويُترك كل هذا التردي من أجل تغليظ عقوبة جريمة نادرة. وإن افترضنا أن الوزارة ترغب بداية في تحسين القوانين قبل الولوج إلى عالم التطوير في الوزارة، وإن كنت أشك في ذلك، أوليس من باب أولى أن يتم تغليظ عقوبات الصحف والوسائل الإعلامية التي تدق الإسفين تلو الآخر في سفينة الكويت؟ هل نسينا حينما ألّبت صحيفة أسوأ وزير في تاريخ الكويت القبائل على الدولة بعناوين صارخة بالتحريض؟ أم نسينا ما تمارسه صحيفة تاجر الغفلة الكويتي الحديث على البلد وتجنيده الطائفي على حساب البلد؟ كل تلك الأمور تتجاهلها وزارة الإعلام وآلاف المشاكل غيرها لتغلّظ عقوبة الإساء للذات الأميرية. 

سامي النصف

هل نحن دولة عميان؟!

العزاء الحار للكويت عامة ولأهل الجهراء خاصة في المصاب الجلل بوفاة العشرات من النساء في حفل العرس الذي تحول الى مأتم، فللفقيدات الرحمة والمغفرة ولاهلهن وذويهن الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

امور السلامة وبشكل عام سيئة الى حد خطير في بلدنا، والقائمون على السلامة هم في العادة آخر من يلتقيهم كبار المسؤولين في قطاعاتهم لان لا احد يهتم بالسلامة او يجعلها في اول سلم اهتماماته حتى تقع الفأس بالرأس وتدفع ضريبة الدم وتتناثر الجثث ليبدأ الجميع بعد ذلك بالتنصل من المسؤولية والايحاء بأنهم لم يقصروا وان المسؤولية تقع بشكل تام على الآخرين، وعلى رأس الآخرين بالطبع ..الضحايا!

ومن الامور التي تساعد على عدم الاهتمام او العناية بقضايا السلامة عدم الحزم والاستخدام السيئ لبعض الموروثات الثقافية والدينية وحتى الامثال الشعبية مثل «قول خير يجيك خير» و«لا تتفاول علينا يوبا» اي لا تحدثنا بأي امور سيئة قد تحدث، وهو للمعلومة احد اهم اعمال مسؤولي السلامة الذين عليهم دائما ان يتصوروا ويتحدثوا بالسيناريوهات الاسوأ ـ لا الاجمل والامثل ـ للمسؤولين وكيفية التعامل معها.

ومن اشكالات السلامة قضية التحليل الخاطئ للحوادث والكوارث من قبل غير المختصين ـ او المجاملين ـ وهو ما يعني منطقيا عدم ايجاد الحلول الناجعة لها ويمهد لتكرارها، ولم اجد، شخصيا، في الكوارث التي نتعرض لها بين حين وآخر، ومنها كارثة النساء في الجهراء، شيئا جديدا فجميعها فواجع حدثت لنفس الاسباب بالامس وتحدث اليوم وستحدث بالقطع في الغد ما لم نقر بالخطأ ـ كنوع من التغيير ـ ونضع الحلول الناجعة لها.

والخيام القابلة بحكم مكوناتها للاشتعال السريع ليست اختراعا جديدا او سريا ومع ذلك لا نرى احدا يستخدمها في الدول المتقدمة للافراح او الاتراح او المناسبات العامة المكتظة بالناس لعدم توافقها مع شروط السلامة خاصة عندما يحصر الخروج منها في باب واحد ويمتلئ داخلها بنيران البوفيهات ووايرات الاضاءة والمسجلات.

آخر محطة:

سؤال جاد، هل نحن بلد عميان؟! تجاوزات على اراضي الدولة تجاوزت اعدادها عشرات الآلاف قيل انها قامت دون علم الدولة بها ! خيام الاعراس التي تهدد الارواح بالموت الجماعي سواء كانت للنساء او للرجال تتم كما قيل دون علم الدولة (من تاني) رغم مشاركة المئات فيها، الى متى القبول بمبدأ المجاملة السابقة والتنصل اللاحق بعذر الجهل السخيف؟! والى متى تذهب الارواح البريئة هدرا كل عام دون محاسبة؟!

احمد الصراف

اعترافات كاتب.. وغير ذلك

يبدو أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تجنب الوقوع في الخطأ هي عدم فعل شيء، او عدم الكتابة، وهذه بحد ذاتها خطيئة في حق نفسي، وربما في حق بعض القراء. اقول ذلك بمناسبة ما ورد في مقال السبت من ان الاقتصادي سميح مسعود ينتمي للجنسية المغربية، وقد صحح زميل كريم معلوماتي ليذكر بان الاستاذ مسعود فلسطيني ومقيم في كندا، وسبق ان عمل في الكويت لفترة طويلة في «الاوابك» ثم في الصندوق العربي. فمعذرة على هذه الهفوة.
كما ورد في مقال الامس عن خطة القذافي التعليمية الجديدة ان الممثلة مارلين مونرو توفيت في يوم وقوع انقلاب ليبيا العسكري نفسه، اي في الاول من سبتمبر 1969! وقد فوجئت بالعدد الكبير من القراء والاصدقاء، وغالبيتهم من الكهول، وحتما من عشاق مارلين (هكذا حاف)، الذين لفتوا نظري بانها غادرت هذه الدنيا، الجميلة والفانية، يوم 4/8/1962، وليس 1/9/1969، فمعذرة لكم وشكرا لهم.
كما وردتني رسالة قصيرة من صديق يعلمني فيها ان هداية رجل -وليس امرأة- للاسلام خير من الدنيا وما فيها!! وورد في الرسالة رقم هاتف نقال يمكن الاتصال به لمزيد من المعلومات عن كيفية هداية الغير، وكأن المليار ونصف المليار مسلم ليس بعدد كاف (!!) وبهذه المناسبة رقم هاتف «الهداية» متوافر لدينا لمن يرغب.
كما لم تتردد «جمعية اعانة المرضى»، التي سبق ان سرق احد محاسبيها من حساباتها المصرفية اكثر من 12 مليون دولار، وغاب بها في بلده مصر، أرسلت لي -انا بالذات- رسالة تطلب مني فيها التبرع لهم لتخفيف معاناتهم. وحيث ان الرسالة لم تحدد الجهة المطلوب مني التبرع لتخفيف معاناتها، فانني سأفترض ان المقصود هنا اعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين سكتوا عن السرقة وكأنها لم تحدث!! والظاهر وبعد تغير 4 وزراء شؤون منذ وقوع جريمة السرقة من الجمعية، ان الامل ضئيل في تحويل مجلس الادارة للتحقيق لتقاعسهم في كشف ملابسات السرقة.
وفي هذا السياق نذكر بالدور العظيم للقائمين على اللجنة الوطنية لتعزيز الوسطية والمركز العالمي لنشر الوسطية (!!)، وعلى رأسهم وكيل وزارة الاوقاف وبقية الوكلاء المساعدين، الذين تقاسموا مخصصات الجهتين، لدورهم الكبير في هداية الشباب وابعادهم عن التطرف ومنعهم من تفجير معسكرات الجيش الاميركي، ومباني امن الدولة والمراكز الحيوية الاخرى، كمصفاة الشعيبة!!
ويبدو أن جهات «خبيثة وفي منتهى النذالة» تحاول باستماتة التركيز على ان الخلية الارهابية كانت تهدف الى تدمير معسكر «عريفجان» الاميركي فقط، وذلك في محاولة للطمطمة على الاهداف الحيوية الاخرى التي كانت ستدمر، وذلك لاعطاء المحاولة بُعدا وطنيا (!!).

أحمد الصراف