علي محمود خاجه

صالح يبيلك نظّارة

ولكي لا أستبق الأحكام قمت فورا بمراجعة رسالة وزير الشؤون العفاسي لجاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ووجدته يذكر فيها وبالحرف الواحد بـ« أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في 20 يوليو 2009 لضمان عملية مراجعة القوانين والتشريعات الرياضية المحلية مع البرلمان الكويتي وسيتم في الموعد المحدد لتكون متوافقة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية».

وبالطبع فإن كان هنالك أي اختلاف بين قوانيننا المحلية واللجنة الأولمبية الدولية فإن المراجعة وحدها لن تكفي للتوافق مع الميثاق الأولمبي، بل إن التعديل سواء في الميثاق الأولمبي أو القوانين المحلية هو نقطة النهاية، ولكي لا ندخل في التأويل والتفسير فإن الوزير العفاسي يا عزيزي صالح ذكر وبتاريخ 31- 7- 2009 في إحدى الصحف ما يلي «أن اللجنة الأولمبية الدولية قد طالبت الكويت بتعديل القوانين الرياضية وإلا ستعلق عضويتها في الاتحاد الدولي، مبينا أن الحكومة والمجلس سيقومان بإجراء هذه التعديلات حرصا من الجانبين على حل القضية الرياضية».

وهو نص صريح وواضح من الوزير بأن الكويت لن تطبق قانونها أبداً بل ستعدّله حتى قبل أن يطبق، والمفارقة هو أن التصريح هذا من الوزير العفاسي جاء قبل يوم من تصريحك الغريب وغير المبرر للزميلة «الراي».

نائبنا الموقر لا الظروف ولا المواءمة السياسية وأركز على المواءمة السياسية، وهي أحد مبرراتك في رفض طرح الثقة بالوزير الخالد قبل شهر تجعلنا نقبل منك أن تدلي بتصريح ليّن كالذي أدليت به، فنحن اليوم لا نناقش مسألة رياضة أو «طمباخية» كما يبسطها البعض، بل هي قضية سيادة دولة أمام ثلّة من المتمردين على الدولة وسيادتها.

إننا اليوم يا عزيزي صالح نواجه أقوى وزير شؤون مر على الكويت في آخر عامين، ولكن للأسف فإن قوته لم تأتِ لمصلحة القانون والدستور الذي جعل منه وزيرا، بل إنه وزير الشؤون الوحيد الذي أعلن وبقوة أنه سيعدل القوانين، وستنحني سيادة الدولة من أجل إرضاء البعض ممن لم يسلكوا المسلك الديمقراطي الدستوري في معارضة القوانين، فإن كان صباح الخالد أو جمال الشهاب أو بدر الدويلة لم يفعلوا شيئا وماطلوا في تطبيق القوانين الرياضية وكانوا يستحقون اللين في التعامل معهم أحيانا، فإن الوزير العفاسي بكل تأكيد لا يستحق ذلك، وممن؟ من نائب وعضو مؤثر في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، جانبك الصواب يا صالح ولن أجاملك فعد إلى رشدك.

خارج نطاق التغطية:

تحية إجلال وإكبار لكل من قدم حياته فداء للكويت خصوصا في فترة الغزو العراقي الغاشم، وكم أمنّي النفس أن ألحق بركبهم لهذا الوطن، ولكن هذه الذكرى تحمل معها غصّة بألا يقدّر ولا يخلّد في بلدي إلا شهيد واحد له مني كل تقدير واعتزاز وعرفان.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

احمد الصراف

أنا والمصاعد والمنازل

لا أدري من اختار ترجمة كلمة أسنسور الفرنسية، أو اليفيتور أو لفت الانكليزيتين الى «مصعد»، بالرغم من أن دوره لا يقتصر على الصعود فقط بل والنزول بالبشر والمواد. ولكنها لغتنا العربية التي نصر على وصفها بالجميلة، وكأن لغات العالم الأخرى «كخة»، أو «وع»!!
***
مع اشتداد الأزمة المالية، عالميا، واتجاه الكثيرين لتقليص المصروفات، ومنها ما يصرف على الصيانة، فان الواحد منا أصبح لا يضمن متى سيتعطل به، أو بمن يحب، مصعد عمارة خربة أو بيت عتيق، داخل أو خارج الكويت.
المعلومات التالية قد تفيد البعض الذين قد تشاء حظوظهم السيئة، وأنا أحدهم ولأكثر من مرة، التواجد داخل مصعد معطل، أو في سبيله للسقوط من عل!! وقتها، يجب تذكر التالي:
أولا: ما أن تشعر بأن المصعد يهبط بسرعة غير عادية قم بالضغط على جميع أزرار لوحة المفاتيح، فهذا يساعد غالبا في توقف المصعد عند طابق ما ويمنع سقوطه بك وبمن معك!!
ثانيا: تمسك بقوة بأي مسكات أو عوارض جانبية فهذا سيخفف من قوة الصدمة ويحفظ توازنك.
ثالثا: أسند رأسك وظهرك لأحد جوانب الأسانسير في خط مستقيم، وهذا سيساعد في حماية العمود الفقري.
رابعا: خفف من الضغط على الركبتين بطيهما قليلا.
خامسا: لا ترتبك سريعا ولا تقلق وتبدأ بالصراخ والضرب على جوانب وباب المصعد، فهذا سيربك ويفزع من معك، ولن يفيد عادة في الثواني الأولى، وغالبا ما يتم فتح باب الأسانسير المعطل في نهاية الأمر، فكثير من الأسانسيرات الحديثة مزودة بأنظمة أمان جيدة.
سادسا: من الأفضل تجنب استخدام الأسانسير، وخاصة اذا كان منظره لا يدعو للاطمئنان، واستخدام الدرج في الصعود، ولا ينصح به في النزول لتأثيره السلبي على صابونة الركبة.
وأخيرا نتمنى ألا يحتاج أي منكم لتذكر أي من هذه التعليمات، ولكن معرفتها على أي حال لن يضر ويفضل أن نخبر بها من نحب ونعرف.

أحمد الصراف