الشهر: يوليو 2009

لو قام رئيس مجلس الوزراء بالطلب من وزرائه حض وكلائهم على تقليل تصريحاتهم الصحفية، وخصوصا الفارغ منها وغير الدقيق، لما وجد كتّاب الأعمدة الكثير ليكتبوا عنه.
ففي تصريح لوكيل وزارة الأوقاف المساعد، الذي أعتقد أنه يتقاضى بدلا نقديا عن تصريحاته للصحف يساوي بدلات مشاركته في العديد من اللجان، ورد أن برنامج عمل «علماء المستقبل» يعتبر حضانة للعلوم الشرعية ويعمل وفق مقاييس الجودة العالمية (!!)، وحسب علمي فان هناك مقاييس جودة عالمية في الهندسة والبناء والادارة والدواء والغذاء وغيرها القليل، أما العلوم الشرعية فلا توجد جهة تضع مقاييسها، دع عنك العمل بموجبها! ومن الواضح أن وكيل الأوقاف المساعد إما أنه لا يعرف ما يتحدث عنه، أو أنه مدرك، ولكنه ربما يعتقد أنه يتحدث مع مجموعة من الخراف! فعلماء المستقبل هؤلاء لا يزيد متوسط أعمارهم على 16 عاما ودراستهم «الخربوطة» لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، ولا يمكن لأي كان أن يقبل على نفسه تولي مراهق في التاسعة عشرة من عمره شؤون الافتاء، فقط لأن برنامج وكيل وزارة الأوقاف أراد له ولنا ذلك. وسبق أن كتب الزميل أحمد البغدادي (السياسة 22/7) في موضوع هؤلاء «العلماء» وسخر من المشروع، وقال ان هؤلاء الفقهاء الصغار لا يدرون بأي السبيلين يبدأون لو ذهبوا لقضاء الحاجة، فضلا عن كونهم فاقدي الأهلية ليكونوا فقهاء، فالدورة لا معنى لها لا من الناحية الشرعية ولا العقلية!
كما سبق تصريح الوكيل المساعد تصريح آخر لوكيل الوزارة نفسها، السيد عادل الفلاح (السياسة 27/5)، ذكر فيه أن وزراء أوقاف في الدول الاسلامية «أشادوا» بالتجربة الكويتية في مجال اللجنة العليا للوسطية والمركز العالمي للوسطية، وأن أهم مرتكزات الوسطية يكمن في علاج التطرف ومقارعة الفكر بالفكر ورد شبهات الارهابيين والبحث العلمي المنهجي والدراسة الميدانية و«الغوص» في جذور المشكلة(!)، ولا أدري كيف صرح الوكيل بذلك وهو على علم بأن اللجنة والمركز العالمي مؤسستان غير فعالتين أصلا ولا يعمل بهما أحد بعد أن «جفت ميزانياتهما» منذ أشهر بسبب استمرار الشفط الداخلي والخارجي لها، وأن الدول الاسلامية التي أشادت (ان صح خبر الاشادة) بالمركز واللجنة الوسطية لم تزد على 3 دول من أصل 50 دولة، وبالتحديد مصر وبروناي… وأفغانستان(!!!!)
كما يعلم الوكيل وجميع مسؤولي وزارة الأوقاف أن لا شيء، نكرر لا شيء، مما صرح به الوكيل عن انجازات المركز العالمي للوسطية، بعد ما يقارب السنوات الأربع، وصرف عشرات ملايين الدولارات، قد تحقق، غير الغوص في صناديق الوزارة للنهل من مواردها النقدية الكبيرة!
ويبدو أن السيد الوكيل نسي أو تناسى ما سبق أن أدلى به للسياسة قبل 45 يوما، عندما صرح للقبس (14/7) بأن سبب تأخير صرف رواتب موظفي مركز الوسطية لمدة ستة أشهر (نكرر ستة أشهر) هو حل مجلس الأمة وعدم اجتماع مجلس الخدمة المدنية، وأن الوزارة لن تألو جهدا في الاسراع بدفعها!
فكيف يستطيع موظفو المركز واللجنة الغوص في جذور المشكلة ومقارعة الفكر بالفكر وجيوبهم خاوية من أي راتب منذ نصف عام أو أكثر؟
نتمنى أن يفحمنا وكيل وزارة الأوقاف ومساعده، كعادتهما، بردّ يبرد قلوبنا في هذا القيظ اللبناني غير المعهود!

أحمد الصراف

اتصل بي طالب نقابي في كلية مهنية عالية الأهمية، وطلب مني مساعدة «جمعيته الطلابية» في الحصول على دعم مادي لحملتهم الانتخابية، وأنهم ينتمون الى تجمع مضاد للتجمعات التابعة لأحزاب السلف والإخوان، وإن قائمتهم غير طائفية ولا قبلية، ومساعدتنا ستسهم في احتفاظهم باستقلاليتهم.
رحبت بالفكرة وقمت بالاتصال بعدد ممن توسمت فيهم الخير من أصحاب الوكالات التجارية التي تتعلق أنشطتهم بنشاط طلبة تلك الكلية، وطلبت منهم الاتصال مباشرة بطلبة اللائحة الانتخابية في حال رغبتهم في المساهمة بأي دفعات نقدية أو إعلانات، ونويت شخصيا المساهمة في دعم حملتهم.
بتصفحي ل‍‍ «دستور القائمة» الطلابية وقع نظري على المادة الأولى منه والتي تقول: «القيم الإسلامية هي الدعامة الأساسية التي يقوم عليها بنيان قائمتنا، وهي ما نستند اليه كأساس متين وأرض صلبة ومصدر رئيسي لا يهتز لاتخاذ القرار»!.. أما المادة الثانية من الدستور فتقول: «الـتأكيد على التمسك بدستور الدولة والإلزام بصيانته» (ربما وقع هنا خطأ مطبعي!).
وقد قمت بمراجعة النظم الأساسية والقواعد واللوائح التنظيمية لخمس نقابات وجمعيات أسست في ستينات وسبعينات القرن الماضي، فلم أجد في أي منها ما يفيد أن القيم الإسلامية هي الدعامة الأساسية التي يقوم عليها بنيان أي تجمع أو نقابة! كما لم ينص في أي منها على الاستناد الى القيم الإسلامية كأساس متين واعتبارها «أرضا صلبة ومصدرا رئيسيا لا يهتز لاتخاذ القرار»(!)
نقول هذا ليس من منطق رفض لأي من هذه القيم الدينية، أيا كانت، بل لأن من المفترض أن هذا المجتمع آمن بها، عندما لم تكن توجد على الأرض سياسة ونقابة ومجلس أمة وانتخابات، ومارس تلك القيم بسلاسة ومن دون تعقيد، ومن دون اهتزازات أو أرضيات صلبة، أو رخوة وغير ذلك من تعبيرات لا معنى لها. وان قبول طلبة كلية مهنية عالية القيمة والأهمية ـ لمثل هذه الجمل غير محددة المعنى، أو التي يمكن أن تحتمل معاني متضادة، ومصدر خلاف كبير بين أطرافه ـ يعني أن المجتمع برمته قد تمت أدلجته دينيا بشكل أصبح فيها إقحام مثل هذه النصوص المبهمة أمرا عاديا، لا بل ومرحبا به بشكل كبير، كما أنه يدل على أن خطر «الدروشة» أصبح مسيطرا على أعز معاقل العقلانية والعلمانية، ككليات الهندسة والطب، وخلق بين طلبتها ـ ولأي جماعة أو طائفة أو تجمع انتموا ـ بؤرا دينية تتنافس فيها القوائم على مرتكزات دينية شديدة الإبهام، وسيؤدي الى تمسك كل طرف بها إلى فرضها على البقية، ولو قسرا.
وهذا بحد ذاته كافٍ لاستمرار الصراع بينها.. ربما إلى الأبد وتجذره أكثر وأكثر!

***
ملاحظة: أعلمنا الصديق والفلكي المعروف عادل السعدون، قبل أسبوعين، بالمعلومة التالية، التي لم يتسنّ لنا نشرها بسبب السفر، ورغبتنا في البعد عن القيل والقال وكتابة المقال:
«في ليلة 20/10/1940 عبرت سماء الكويت عدة طائرات إيطالية وألقت قنابلها على منشآت أرامكو في الظهران، وبعض القنابل على البحرين، وكانت الخسائر طفيفة، وتم إجلاء زوجات الأميركيين وأطفالهم وإعادتهم الى الولايات المتحدة»!
وهذا أبلغ توضيح على مقالينا عن سر مشروع «طائرة الخليج الفارسي المقاتلة»!

أحمد الصراف

بصرف النظر عن كل ما أشيع من نظريات عن الدوافع الحقيقية وراء انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة ضد نظام «الولي الفقيه»، فانه من المؤكد أن جيل ما بعد الثورة قد ضاق ذرعا بكل ما تمثله المؤسسة الدينية الحاكمة من ضغوط نفسية واجتماعية وحتى اقتصادية. كما أن الثورة «المباركة»، وبعد 30 عاما، فشلت في تحقيق أي من أهدافها، غير سيطرة الملالي على دفة الحكم! فالبطالة منتشرة والتضخم يأكل جزءا كبيرا من أموال أغلبية المواطنين، والفساد الإداري شمل كل إدارة وقطاع، وأصبح ثراء وطريقة عيش وفساد نسبة عالية من رجال الدين موضع تندر الجميع!
ولكن لماذا نجحت انتفاضة الشارع في عام 1979في وضع نهاية لواحد من أقوى أنظمة الحكم، الذي كان يفتخر بامتلاكه لرابع أكبر ترسانة حربية في العالم، خلال ساعات، ولم تلاق الانتفاضة الأخيرة، على الرغم من دمويتها وكبر حجم التأييد المحلي والعالمي لها، نفس النجاح؟.
أعتقد أن سبب ذلك يعود إلى عدة عوامل أهمها غياب القيادة الكارزمية في الانتفاضة الشعبية الثانية، فلا مجال لمقارنة شخصية آية الله الخميني بشخصية أي من المرشحين «الإصلاحيين» من ممثلي المعارضة. كما أن الشاه، عندما بدأ الخميني ثورته، كان يشرف على الموت. وكان ولي عهده صبيا صغيرا، ولم يكن أحد في عائلته الفاسدة، أو من بين بطانته الأكثر فسادا، من كان على استعداد للمخاطرة بحياته من أجل النظام، خاصة بعد أن أبدى الجيش الإيراني تململه وتردده في التعرض للمتظاهرين العزل في الشوارع بالدبابات الثقيلة. وبالتالي سقط النظام من تلقاء نفسه خلال ساعات لفقده لدعامته الأساسية المتمثلة في الشاه، ولقلة عدد المستفيدين من بقاء النظام، بعدما هربت الأغلبية المتنفذة إلى الخارج. ولكن في الانتفاضة الأخيرة تعددت الجهات التي يمكن أن تخسر الكثير من سقوط النظام. فهناك ما لا يقل عن 120 ألف رجل دين يتولون الإدارة المباشرة، أو الإشراف، على كل أجهزة الدولة الحيوية من جيش واقتصاد وطاقة نووية وطيران وزراعة، ولهؤلاء مصلحة كبيرة في بقاء النظام الحالي، ولن يترددوا لحظة في إراقة كثير من الدماء قبل تسليم الحكم لغيرهم، إن بقوا أحياء بعدها! كما تساند هؤلاء عدة تنظيمات عسكرية يزيد تعدادها على النصف مليون مؤدلج عالي التدريب تمتلك تنظيماتهم أسلحة برية وبحرية يفتقد الجيش الإيراني نفسه للبعض منها، ولهؤلاء مصلحة في بقاء النظام، وهم على استعداد لإفناء نصف الشعب الإيراني في سبيل بقاء الولي الفقيه والمذهب الصحيح، واستمرار بقائهم في السلطة بالتبعية. وفوق هذا وذلك فإن الهراوات التي انهالت على رؤوس المتظاهرين في الانتفاضة الأخيرة كانت هراوات «إلهية» مباركة بأدعية «الولي الفقيه» ومغموسة ببركة «المرشد الأعلى»، وهذا ما لم يتمتع به جند الشاه في عام 1979، ولهذا رأى العالم كم كان قائدو الدراجات النارية والشرطة والعسكر والقوات السرية بملابسها المدنية عنيفة حتى الموت مع المتظاهرين العزل، وحتى أولئك الذين تواجدوا في المكان الخطأ في اللحظة الخطأ.
المهم، بعد كل هذا، إن هيبة مركز الثقل في السياسة الإيرانية قد تأثرت واهتزت بشكل كبير، والانتفاضة لن تنتهي قبل الإطاحة بنظام ولاية الفقيه، وهذا لا يمكن أن يتم من دون تآكله من الداخل، وقد يستغرق هذا بعض الوقت، ولكنه قادم لا محالة.

أحمد الصراف
habibi. [email protected]