سامي النصف

قضايا الأربعاء

أتفق تماما مع ما ذكره الزميل العزيز فيصل الزامل في مقاله بالأمس من دور الإعلام السالب في مأساة الشاب حازم البريكان حتى ان دمه غطى على الجرائد التي تناثرت في غرفة نومه، وأذكر في هذا السياق حادثتين حدثتا مؤخرا، الأولى: دعوتي من قبل شخصيات اقتصادية بارزة للشكوى من تقصّدهم الشخصي من قبل أحد الكتّاب الوافدين القادمين جديدا للبلد، والثانية: قدمت أخت فاضلة وزوجها لي صحيفة زميلة أظهرت صورة والدها الطاعن في السن وهو من أسرة كريمة كبيرة بشكل غير لائق، وفي كلتا الحادثتين نصحتهم بمخاطبة القائمين على الجريدة المعنية مباشرة ليقيني بانهم لا يرضون قط بما حدث وان سبب الإشكال اختلاف الثقافات بين المجتمعات فما هو مقبول في بلدنا قد يكون له اثر سالب في بلد آخر.

بعيدا وبشكل غير متصل بما حدث مؤخرا، هناك ظاهرة عامة متفشية في البلد لدى بعض المؤسسات والهيئات والشركات وهي الطلب من الشباب مدراء المحافظ تحقيق أرباح عالية دون السؤال عن النهج أو الطريقة، فلو حقق مدير ما ربحا في نهاية العام قدره 20% عن طريق التحليل الفني والعالي للشركة وحقق مدير آخر 50% عن طريق الاشاعات ونفخ الأسعار واستئجار الأقلام وتسريب المعلومات لأثني على الثاني وتم ـ لربما ـ لوم الأول، لذا يجب إعادة النظر في ذلك السلوك الذي يشجع على الانحراف بدلا من الاحتراف.

عملت طيارا في «الكويتية» ما يزيد عن الثلاثة عقود ولم أتقدم قط بإجازة مرضية أو عارضة رغم استحقاقي المشروع لها وكنت إذا مرضت اطلب استبدال رحلتي برحلة زميل حتى يبقى الملف نظيفا من الإجازات المرضية والعارضة، لذا أستغرب مما أورده ديوان الخدمة المدنية من وجود 716 ألف إجازة مرضية للموظفين خلال 6 أشهر فقط مما يعني اننا إما أمام مجتمع مريض او مجتمع نصاب او بالطبع.. الاثنين معا!

وسط ظلمة قلة القدرة ومحدودية الكفاءة المتفشية في البلد تسطع شموس ونجوم تضيء الطريق لأجيالنا الصاعدة، فالشكر الجزيل للشيخ فواز خالد الأحمد مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية على قدراته الإدارية المتميزة ووجوده طوال الوقت بين المراجعين والموظفين لتذليل العقبات وانهاء المعاملات بأسرع وقت، فأكثر الله من أمثاله وجعلهم قدوة للآخرين في العمل والإنجاز.

لقاء شائق لمدير أمن الدولة السابق اللواء فهد الفهد مع الزميل محمد الملا على قناة الشاهد فند وكذّب فيه دعاوى صدام وتابعه هيكل حول الرسالة المزعومة التي ادعى انه أرسلها لوزير الداخلية آنذاك والتي قيل انها تثبت تآمر الكويت مع أميركا للإضرار بالعراق. ومما قاله أبوأحمد ان العراقيين استولوا على مكتبه فأصبح من السهل عليهم التزوير الذي من دلالاته ان المخاطبة لوزير الداخلية كانت بلقب «سمو» بينما نستخدم في الكويت لقب «معالي» للوزير، حيث كان لقب «سمو» محصورا آنذاك في الأمير وولي العهد، كما ان رسائل المسؤولين كان يكتبها أبوأحمد بخط اليد لا بالأوراق المطبوعة، كما ادعوا في الرسالة الزائفة انه اصطحب معه ضابطا يعمل في محافظة الأحمدي بينما لا يسافر في رحلات عمل إلا بصحبة ضباط أمن دولة لا ضباط محافظات.

آخر محطة:

يذكر أخ فاضل من منضوي ديوان الخدمة المدنية ان لدينا ما يسمى بـ «بطالة الرفاهية» حيث ان الأغلبية المطلقة من البطالة تقوم على معطى «كراهية العمل» الجاد والوظيفة المصاحبة له، وتضيف زميلة له أن هناك من الإناث من يأتين بشهادات تدريب طويلة على وضع المكياج، وبدلا من فتح الصالونات يقدمنها كشهادات وحيدة للبحث عن عمل «مناسب» في الوزارات الحكومية!

احمد الصراف

جمعياتنا وتمويل الإرهاب (1 – 2)

بين كل فترة وأخرى تطالعنا الأخبار بتورط مواطن كويتي أو أكثر في عملية إرهابية ما! وكان آخرها خبر إلقاء السلطات اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، القبض على شبكة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة مكونة من عشرة اشخاص ينتمون للسعودية وفلسطين واليمن وسوريا والكويت!!
وكان دور الكويتي تمويل عمليات الشبكة الإرهابية التي كانت تهدف لتهريب مطلوبين من مخيم عين الحلوة، وإيواء عناصر تابعة لتنظيم فتح الإسلام الأصولي، وإنشاء خلايا إرهابية لرصد قوات اليونيفيل والجيش اللبناني تمهيدا للقيام بعمليات عسكرية ضدها، ورصد مراكز صيرفة ومجوهرات بهدف السطو عليها!! ولو بررنا، على مضض شديد، دوافع جميع المشاركين في تلك الخلية لما وجدنا عذرا مبررا للكويتي، المنتمي لشعب صغير ومرفه الى حد كبير ولا يشكو من أي ضغوط سياسية أو حرمان، للمشاركة في تنظيم دموي شديد التطرف، لا يهدف الا لنشر القتل والفتنة والدمار وحرق ممتلكات الغير والعبث بالبيئة والتسبب في نشر الموت في كل مكان من دون سبب منطقي؟
نعود لموضوع المقال، ونتساءل عن الجهات الحقيقية التي مولت، ولاتزال تمول، عشرات العمليات الارهابية التي جرت طوال سنوات في عشرات الدول الغربية والعربية والإسلامية الأخرى؟ لا بد انها جهات لا تمتلك فقط الأموال الطائلة، بل ولا تخضع أعمالها وأموالها لأي رقابة فعالة، خاصة في الدول الخليجية. ولو أخذنا الكويت مثالا، فإننا نجد أن أيا من جمعياتها ومبراتها، التي لا نشك في سلامة أعمال قلة منها، لم تخضع قط لأي نوع من العقوبة والشطب والمحاسبة، على الرغم من تكرار مخالفاتها المرة تلو الأخرى. وقد ورد في صحيفة أوان 22/7 ان وزير الشؤون «ينظر» في مذكرة تقترح وقفا مؤقتا لثلاثة أشهر لرخص 4 مبرات «خيرية»، لقيامها بجمع تبرعات نقدية وعينية عبر احدى القنوات الفضائية من دون اذن مسبق، وتوجيه التبرعات ل‍‍ «جهات خارجية»، فضلا عن تنفيذ مشروعات متنوعة من دون موافقة الجهة الحكومية المعنية(!!). وهكذا نرى ان مخالفات بهذه الجسامة، وتتكرر في كل موسم ومناسبة، والوزير لايزال «ينظر» في وقف تصاريح هذه الجهات لثلاثة أشهر، يعني لا محاكمة ولا مساءلة ولا أين ذهبت تلك الأم‍وال ولا مَنْ جمعها أو أنفقها بالطريقة التي رآها مناسبة بعد ان «لهف» منها الخُمس، او 20 في المائة بصفته من القائمين عليها!!
ان سجلات ادارة مراقبة الجمعيات في وزارة الشؤون متخمة بمئات المخالفات، خاصة من الجمعيات التابعة للسلف والاخوان، وسكوت الوزارة ناجم عن عجزها عن القيام بأي عمل غير الشجب والتحذير والتهديد بالخطير. ومسؤولو هذه الجمعيات على ثقة بأن كل ذلك جعجعة فارغة من غير معنى، ولا تهدف الا لبث الاطمئنان الخادع في النفوس القلقة والشاكة في سلامة وصحة مواقف الوزير والحكومة من الجمعيات الخيرية!!

أحمد الصراف