المسألة كلها وباختصار، هي أن يتولى شخص ما قيادة مجلس الإدارة، فإما أن يتولاها وفق القانون الذي وضعه الشعب الكويتي من خلال مجلسه ويتمتع في مجلس الإدارة بأغلبية مريحة جداً جداً (الثلثين)، وإما أن يتولاها بشكل مخالف للقانون ويحوز أغلبية مطلقة.
لو طُرِح على أي شخص عاقل هذين الخيارين… بالتأكيد سيختار البديل الأول، بما أن النتيجة واحدة، وهي تولي مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين، لأنه بذلك لن يعارض القانون ولن يعرقل سير الأمور، بل سيتمكن إن كان مديراً ناجحاً، من تحقيق الأغلبية المطلقة بحسن إدارته.
لكن أن تتحول هذه المسألة البسيطة إلى قضية شائكة عسيرة أرهقت الكويت كلها لمدة عامين ونصف العام، فهو أمر يدل على مقدار التقهقر والتخبط اللذين تعيشهما الكويت، والسبب طبعاً هو وَهَن الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الذي لم يحِد وبعد فشل حكوماته الخمس أو الست السابقة، لا أذكر العدد، عن منهج التهاون مع كل متجاوز، وهو أمر بلا شك سيؤدي إلى وقف حال البلاد مجدداً، حتى إن كانت أغلبية المجلس تقف معه.
أُقرت قوانين في فبراير 2007 كان من بينها قانون ينص على أن تتكون عضوية الاتحادات الرياضية من 14 عضواً، بمعنى أن يكون لكل نادٍ رياضي مقعد في مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما يحقق العدالة في توزيع المقاعد الإدارية، على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الـ14 رئيساً ونائب الرئيس وبقية المناصب في ما بينهم. الوضع الحالي للرياضة يتمثل في وجود 10 أندية متكتلة يرأسها نادي القادسية، وهي تشكل أكثر من ثلثي الأندية، وأربعة أندية متكتلة في جانب آخر، وهي تشكل أقل من الثلث، وكما هو واضح، فإنه في حال تطبيق القانون الذي أُقر في فبراير 2007، فإن الأندية العشرة التي يرأسها نادي القادسية ستحصل على كل المناصب القيادية في مجلس الإدارة، وهو أمر لا بأس به، وإن كنت أكرهه طالما تحقق بالديمقراطية.
رغم هذا النصر المحقق والقيادة الأكيدة للأندية العشرة برئاسة نادي القادسية، فإنها منذ 2007 حتى اليوم تعصي القوانين الكويتية وتعارضها علناً بدعم مطلق من ابن عم رئيس الوزراء وابن أخ سمو الأمير الشيخ طلال الفهد.
لن أدخل في نواياه ولن أقول إن الشيخ طلال الفهد يعارض ومَن معه من أجل كسر القانون أو فرض هيبته فوق القانون، بل سأقول وبحسن نية إنه يعتقد أن القوانين الكويتية غير سليمة ويعارضها، كما أعارض أنا قانون فصل التعليم المشترك مثلاً.
لكنه بدلاً من أن يمارس حقه كمواطن في معارضة القانون والسعي إلى تغييره من خلال مجلس الأمة، كما أفعل أنا مثلاً في معارضة قانون فصل الاختلاط، فهو يسعى إلى كسر القانون الموقع من عمّه سمو الأمير بكل ما أوتي من قوة، بينما حكومة الشيخ ناصر المحمد خاضعة منذ عامين ونصف العام إلى اليوم وستستمر في خضوعها كما هو واضح.
إن ما يفعله طلال الفهد ومَن معه لا يمكن أن يفسر إلا بأمر واحد، وهو اعتقاد قد يترسخ لدى كثير من أبناء الأسرة بسبب تصرف رئيس نادي القادسية وخضوع رئيس الحكومة، فمتى ما يتصادم القانون ونفوذ الأسرة، فإن الأسرة ستكون لها الغلبة بكل تأكيد، وأن ما يطبَّق على المواطن من قوانين، حتى إن عارضها، لن يطبق على المتنفذين إن عارضوها، بل إنهم سيكونون بلا شك فوق القانون.
– ضمن نطاق التغطية:
كي لا تتكرر الحجة، فإن المنظمات الرياضية الدولية كلها تجدد تأكيدها أنه لا بأس لها في أي تعديلات محلية على الأنظمة ما لم تكُن هناك معارضة داخلية، وهو ما لا يتحقق بسبب عصيان الأندية العشرة.
كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
