الشهر: يوليو 2009

ورد في نبأ لـ«رويترز» قبل أسابيع أن منظمة القاعدة الارهابية بدأت تشكو من قلة مواردها المالية، اما بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي أصاب دولا وشركات وأفرادا كثيرين كانوا من ممولي المنظمة، أو بسبب اشتداد الرقابة الدولية، والمحلية، على الأموال الداعمة للارهاب، والتي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل. وقد قامت وزارة الشؤون في الكويت باتباع مجموعة من السياسات التي لو طبقت بشكل دقيق لسدت الكثير من الثقوب في نظام مراقبة الجمعيات المسماة بالخيرية، ومنها القرار الذي صدر اخيرا والمتعلق بتحديد المساجد التي يسمح فيها بجمع التبرعات خلال الفترة المقبلة. كما طلبت الوزارة من الجمعيات الخيرية الامتناع عن الجمع النقدي والتركيز على الاستقطاع المصرفي، وهذا سيمكن مراقبيها مستقبلا من معرفة ما يدخل في حسابات هذه الجمعيات وما يخرج منها، ولو أن الوزارة عاجزة حاليا عن القيام بهذا الدور الذي يتطلب نجاحه توفر خبرات محاسبية معينة، وقبل ذلك قرار سياسي!
كما وضعت «الشؤون» خطة عمل جمع التبرعات في رمضان المقبل، وسيتم التشديد أثناءها على ضرورة استخدام الرولات والايصالات التي تحمل أختام الوزارة (القبس 11/6) ونحن سنستبق الأحداث لنؤكد أن مخالفات عدة ستتركب، وستعجز الوزارة عن فعل شيء ازائها، وسيتكرر الأمر ذاته في أكثر من دولة خليجية!! والسبب كما ذكرنا في أول المقال يتعلق بجفاف مصادر تمويل الارهاب، الأمر الذي سيدفع خلاياها في الداخل لاتباع كل وسيلة ممكنة، اضافة الى صعوبة مقاومة المغريات والفوائد المؤكدة من التبرعات النقدية التي تشكل مصدرا عظيما لثراء القائمين عليها!!
وفي السياق نفسه، صرحت «الشؤون» (القبس 24/6) بأنها بدأت بتطبيق أولى مراحل مشروع توطين العمل الخيري في البلاد، وذلك بانشاء مركز لتأهيل المدمنين، أو «التائبين» (وهي تسمية غير مناسبة أبدا)، وذلك بتمويل من الأموال المكدسة لدى الجمعيات الخيرية!! ومجرد التفكير في انشاء مثل هذا المركز المهم، يعني أن البلاد كانت بأمس الحاجة لمثله منذ سنوات طويلة، ومع هذا كانت أموال الجمعيات تذهب للخارج لتصب في جيب فلان وعلتان أو لدعم أنشطة مشبوهة من دون حسيب او رقيب. هذا، اذا لم يسرقها محاسب حاذق أو يستولي عليها مجلس ادارة أكثر حذاقة!! وهنا نتمنى، ونحن على ثقة بأن هذا لن يتحقق، ابعاد الجمعيات المسماة بالخيرية عن مهمة ادارة هذه المراكز العلاجية المتخصصة، فكونها الممولة لها لا يعني أنها تمتلك الخبرة الطبية والفنية لادارتها!!
ومن المتوقع كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة صدور قرار آخر بانشاء «صندوق توطين العمل الخيري». ومن قراءة مسودة المشروع (القبس 12/7) نرى أن أهم بنوده تكمن في الادارة، حيث ستقتصر على كبار موظفي وزارة الشؤون، ومناصب هؤلاء لا يمكن ضمان عدم سيطرة الاحزاب الدينية والجمعيات الخيرية عليها من خلال تعيين المنتمين لها فيها، ويحتاج الأمر بالتالي لمشاركة أطراف من المجتمع المدني، هذا اذا رأى المشروع النور أصلا!!.
ان جميع هذه القرارات والاجراءات فعالة وجيدة، متى ما توفرت النية الصادقة، وهذه بحد ذاتها لا تكفي ان لم تكن مدعومة بحزمة من العقوبات المشددة في حال التلاعب بأموال مثل هذه المؤسسات أو الأنشطة غير المحددة الهدف بشكل كامل، فما هو عمل خيري بالنسبة لي قد لا يكون كذلك مع الآخرين.

أحمد الصراف

بين كل فترة وأخرى تطالعنا الأخبار بتورط مواطن كويتي أو أكثر في عملية إرهابية ما! وكان آخرها خبر إلقاء السلطات اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، القبض على شبكة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة مكونة من عشرة اشخاص ينتمون للسعودية وفلسطين واليمن وسوريا والكويت!!
وكان دور الكويتي تمويل عمليات الشبكة الإرهابية التي كانت تهدف لتهريب مطلوبين من مخيم عين الحلوة، وإيواء عناصر تابعة لتنظيم فتح الإسلام الأصولي، وإنشاء خلايا إرهابية لرصد قوات اليونيفيل والجيش اللبناني تمهيدا للقيام بعمليات عسكرية ضدها، ورصد مراكز صيرفة ومجوهرات بهدف السطو عليها!! ولو بررنا، على مضض شديد، دوافع جميع المشاركين في تلك الخلية لما وجدنا عذرا مبررا للكويتي، المنتمي لشعب صغير ومرفه الى حد كبير ولا يشكو من أي ضغوط سياسية أو حرمان، للمشاركة في تنظيم دموي شديد التطرف، لا يهدف الا لنشر القتل والفتنة والدمار وحرق ممتلكات الغير والعبث بالبيئة والتسبب في نشر الموت في كل مكان من دون سبب منطقي؟
نعود لموضوع المقال، ونتساءل عن الجهات الحقيقية التي مولت، ولاتزال تمول، عشرات العمليات الارهابية التي جرت طوال سنوات في عشرات الدول الغربية والعربية والإسلامية الأخرى؟ لا بد انها جهات لا تمتلك فقط الأموال الطائلة، بل ولا تخضع أعمالها وأموالها لأي رقابة فعالة، خاصة في الدول الخليجية. ولو أخذنا الكويت مثالا، فإننا نجد أن أيا من جمعياتها ومبراتها، التي لا نشك في سلامة أعمال قلة منها، لم تخضع قط لأي نوع من العقوبة والشطب والمحاسبة، على الرغم من تكرار مخالفاتها المرة تلو الأخرى. وقد ورد في صحيفة أوان 22/7 ان وزير الشؤون «ينظر» في مذكرة تقترح وقفا مؤقتا لثلاثة أشهر لرخص 4 مبرات «خيرية»، لقيامها بجمع تبرعات نقدية وعينية عبر احدى القنوات الفضائية من دون اذن مسبق، وتوجيه التبرعات ل‍‍ «جهات خارجية»، فضلا عن تنفيذ مشروعات متنوعة من دون موافقة الجهة الحكومية المعنية(!!). وهكذا نرى ان مخالفات بهذه الجسامة، وتتكرر في كل موسم ومناسبة، والوزير لايزال «ينظر» في وقف تصاريح هذه الجهات لثلاثة أشهر، يعني لا محاكمة ولا مساءلة ولا أين ذهبت تلك الأم‍وال ولا مَنْ جمعها أو أنفقها بالطريقة التي رآها مناسبة بعد ان «لهف» منها الخُمس، او 20 في المائة بصفته من القائمين عليها!!
ان سجلات ادارة مراقبة الجمعيات في وزارة الشؤون متخمة بمئات المخالفات، خاصة من الجمعيات التابعة للسلف والاخوان، وسكوت الوزارة ناجم عن عجزها عن القيام بأي عمل غير الشجب والتحذير والتهديد بالخطير. ومسؤولو هذه الجمعيات على ثقة بأن كل ذلك جعجعة فارغة من غير معنى، ولا تهدف الا لبث الاطمئنان الخادع في النفوس القلقة والشاكة في سلامة وصحة مواقف الوزير والحكومة من الجمعيات الخيرية!!

أحمد الصراف

من المعروف، طبقا لقانون الجاذبية الذي اكتشفه اسحاق نيوتن، أعظم علماء البشرية، أن الفواكه تسقط عن الأشجار، والأثقال تسقط من غير سند إلى الأرض بفعل عامل جاذبية كامن في مركز الأرض، وأن الفكاك من جاذبية الأرض ليس بالأمر السهل، ولهذا تجد جميع الأجسام المادية صعوبة وهي تحاول الابتعاد عن الأرض طيرانا أو حتى تسلقا لدرج عمارة. ولو طبقنا القانون ذاته على رواد الفضاء لوجدنا أن انعدام الجاذبية في المحطات والسفن الفضائية يجعل من الصعب عليهم تثبيت أجسامهم في وضع معين، وتصبح العملية أكثر إحراجا، أو إلحاحا، عند الرغبة في قضاء الحاجة!! ومن اجل ذلك قام علماء وكالة الفضاء الأميركيون بتصميم مراحيض خاصة لرواد الفضاء بحيث يمكنهم القيام بما عليهم القيام به بأقل قدر من العناء والتلوث؟ فالجاذبية الأرضية التي تساعد الفضلات في الخروج من الجسم استبدلت بأدوات خاصة وطرق أكثر تطورا.
لذا قام علماء حقيقيون، لا علماؤنا، بتزويد كراسي مراحيض السفن والمحطات الفضائية بأحزمة تثبت الرائد، أو زميلته، بكرسي الحمام لكي لا يرتفع في الجو بعيدا عنه وهو في منتصف قضاء حاجته. كما قاموا بتصميم طرق مختلفة للتخلص من الفضلات السائلة والصلبة، حيث يقوم الرجال بالتخلص من السوائل في أنابيب خاصة، والنساء في أدوات تشبه القمع، وتسري السوائل من خلالها بفعل ضغط هوائي محدد الدرجة ينقلها لحاويات خاصة. ولكن التخلص من المواد الصلبة أكثر صعوبة، لأن المواد على الأرض تسقط بفعل الجاذبية، أما في سفينة أو محطة فضاء فتخرج من الجسم وقد ترتفع فوق رأس الرائد وتتطاير من حوله وقد تعاود الدخول لجسمه عن طريق الفم مثلا، وهذا أمر مقزز، ولهذا تم تجهيز مراحيض السفن الفضائية بأنظمة شفط المواد الصلبة ونقلها مباشرة لخزان، حيث تجمد، وتعالج فورا، فيقتل كل ما بها من بكتيريا فتزول رائحتها غير المرغوب فيها. وعند تجمع كمية من هذه الفضلات توضع على ظهر سفينة فضاء صغيرة من غير ملاح وتطلق في الفضاء مع خاصية احتراق سريعة!!
ويقول أحد علماء «وكالة الفضاء الأميركية» اننا عندما نرى نجما مضيئا يحترق في السماء ويتلاشى وميضه خلال ثوانٍ فإنه غالبا ما يكون النور الصادر نتيجة حرق فضلات بشرية عائدة لعدد من رواد الفضاء!!
وأتذكر عندما كنا صغارا جهلة، وربما لا نزال، كان البعض منا يعتقد بأن تلك النجوم الخاطفة التي تمر بالسماء مثل البرق وتختفي في لحظات هي سيوف تمنع الشياطين والأبالسة والجن، ولا أعرف الفرق بينها، من دخول ملكوت السماء!!

أحمد الصراف