سامي النصف

كيف نطفئ الملف العراقي المتفجر؟!

مع انتهاء عمليات تحرير العراق عام 2003 طالبنا بأن يكون هناك تدخل كويتي إيجابي في العراق عن طريق استقطاب مجاميع سياسية ودينية وفكرية وإعلامية وقبلية، حيث ان الشعب العراقي وغيره من الشعوب يقاد من قبل تلك النخب ولا يحتاج الأمر منا الى الوصول لمنازل الـ 25 مليون عراقي.

وقد حضر للكويت في حينها المئات من الساسة والإعلاميين ورجال الدين وزعماء القبائل ممن يسمون بقادة الرأي مبدين رغبتهم في إغلاق الملفات الساخنة العالقة بين الكويت والعراق مقابل الحصول على الدعم الكويتي الذي كانوا في أمس الحاجة له، وقد كان بالإمكان آنذاك وضع شروط تمنع وإلى الأبد فتح الملفات المتفجرة بين البلدين ومن ثم تحقق الكويت الصغيرة الأمن الدائم غير القابل للنقض بدلا من الاكتفاء بالفصل السابع الذي سينتهي بنهاية هذا العام.

وقد اختارت الكويت – للأسف – أن تبقى بعيدة عن الداخل العراقي في وقت تسابقت فيه دول جوار أخرى الى التعامل مع ذلك الداخل بطرق ذكية حولتها من دول عدوة وطامعة تاريخيا بالعراق الى دول صديقة لا يجرؤ احد على نقدها او التحرش بها رغم انها استغلت ذلك التدخل للقيام بحروب وكالة وعمليات تخريب وتفجير في العراق ذهب ضحيتها عشرات آلاف العراقيين الأبرياء.

إن الحكمة تقتضي منا هذه الأيام ككتاب ونواب الا نتسابق في إعلاء الصوت والبحث عن كلمات مدغدغة لا تسندها قوة ضاربة على الأرض وخير من ذلك خلق مستودعات عقول من افضل الكفاءات المحلية والعربية والدولية كي تضع لائحة للتفاوض تتضمن افضل ما يمكن ان تقدمه الكويت للعراق وافضل ما يمكن ان تحصل عليه الكويت من العراق كي تتحقق الفوائد المشتركة للجارين الشقيقين.

فواضح اننا بحاجة لا للمال بل للأمن، والواجب ان نطالب بتعديلات دستورية عراقية غير قابلة للإلغاء او التعديل (كما حدث في اليابان عام 45) تمنع المطالبة بالكويت او تغيير نقاط حدودها وردع ما قامت به قائمة الحدباء في الموصل من وضع اسماء مرشحيها على خارطة عراقية تشمل الكويت، كما يجب ان تتضمن المناهج الدراسية العراقية احتراما دائما لوجود دولة الكويت وإلا فلن يرحمنا أحفادنا ذات يوما عندما نقول لهم اننا حصلنا على المال من العراق (الذي لدينا الكثير منه) ونسينا في خضم خلافاتنا وأزماتنا السياسية المتلاحقة ان نحصل منهم على الأمن الدائم اعتمادا منا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي تنتهي مدته أواخر هذا العام.

آخر محطة:
 1 ـ أؤيد بالكامل مقترح الزميل العزيز سعود السبيعي ضمن مقاله بالأمس على الصفحة الأخيرة لجريدة «الرؤية» تعديل اللوائح ومنح مدة شهر كامل لتشكيل الوزارة ثم 3 أشهر بعد ذلك لتقديم برنامج عمل الحكومة، حتى يتاح للوزراء الجدد وضع تصوراتهم لتلك الخطة بدلا من تقديم خطة وضعتها الحكومة السابقة.

2 ـ وواضح ان تلك المواد وضعت أو أحضرت لحكومات «حزبية» لديها وزراء وبرامج عمل مسبقة وهو ما لا ينطبق على الواقع الكويتي.

احمد الصراف

الراشد ضمير المجلس وقضايا أخرى

قلة فقط من القراء لم يسمعوا أو يقرأوا قصة النائب في المجلس السابق الذي اصر على «التشرف» بمقابلة رئيس مجلس الوزراء ليهديه نسخة من شهادته العليا، لكي ينكشف بعد ايام قليلة ان الشهادة صادرة عن جامعة اميركية غير معترف بها، وتتعامل بالنقد فقط. بعد تلك الحادثة «المؤسفة» انفجرت قضية آلاف الطلبة الذين ارسلوا من قبل اهاليهم، أو بمساعدة حكومية غير مباشرة، للدراسة في جامعات غير معترف بها في البحرين والاردن ومصر، وربما الهند والفلبين!! ثم تبعتها بأيام أخر أخبار القبض على مجموعة من ضباط الداخلية بتهمة بيع اجازات قيادة مركبات، من دون اختبارات قيادة، وايضا لمن دفع ورشا هؤلاء الضباط. وسبقتها قضية وقوع عصابة «موظفين كبار» أخرى في الشؤون تقوم بتزوير اقامات مقابل مبالغ كبيرة!! ثم انفجرت أخيرا قضية اخطر بكثير تتعلق بقيام موظف كبير في وزارة التربية بعمليات نصب واحتيال وتزييف شهادات دكتوراه وماجستير لمن يمتلك القدرة على الدفع نقدا، وما اكثر الساعين وراء حرف الدال اللذيذ!!
ثم لحقت كل ذلك قضية تزوير جديدة كشفتها مراسلات وزارة التجارة مع البنوك المحلية التي تعلقت بمدى جدية ما سبق ان صدر عن هذه البنوك من شهادات «رأس المال» عند تأسيس شركة جديدة، حيث تبين من رد بنكين فقط ان 130 شهادة منها مزورة وتعود لشركات وهمية من دون رؤوس اموال حقيقية، ولا تزال الوزارة بانتظار ردود البنوك الاخرى والرقم مرشح بالطبع للارتفاع اكثر!!
وفي خضم كل هذه الفوضى، والتلاعب بأرواح الناس ومقدراتهم ومستقبل الوطن وامنه وسلامته، فجر النائب علي الراشد، الذي يمثل بالنسبة لي «ضمير المجلس»، فجر قضية «مزدوجي الجنسية» من المواطنين، وهي القضية نفسها التي اثيرت اثناء الحملة الانتخابية، ولكن جهات رسمية لم تهتم بجدية الموضوع، وربما حاولت الطمطمة عليه، خاصة بعد اكتشاف الحجم الكبير لمزدوجي الجنسية والولاء هؤلاء!! ويقال ان نسبتهم تقارب ال‍20% من مواطني دولة الكويت.. وضواحيها!!
قد يقول البعض ان الازدواج معمول به في دول عدة، فلم لا نسمح به؟ وهذا صحيح ولكن غالبية هذه الدول لا تعارض قوانينها ذلك، مثل لبنان الذي يرى ان من مصلحته انتساب اهل المهجر اليه. كما ان الدول المتساهلة الاخرى تقوم بفرض ضرائب على مواطنيها، وهذا ما لا يمكن ان يحدث مع مزدوج جنسية كويتية وسعودية مثلا، حيث يتمتع بمزايا المساعدات الاجتماعية والسكن وغير ذلك من الدولتين من دون اضطراره لدفع اي ضريبة، هذا ان وضعنا مسألة الولاء جانبا!!
نتمنى ان تنجح جهود النائب علي الراشد في كشف هذا الطابور الخامس، أو أن يعدل القانون، لكي يصبح الوضع طبيعيا، بالنسبة للجميع!
***
• ملاحظة: سؤال النائب الوعلان لوزير الداخلية، والذي يبدو انه مضاد لسؤال النائب الراشد، وطالب فيه معرفة اسماء الكويتيين من حملة الجنسيات الاخرى، عدا السعودية، يتضمن تهديدا مبطنا بكشف «عورات» الآخرين ان حاول احد كشف عورات جماعته، فهل مثل هذا النائب صادق مع قسمه وتبشر افعاله بالخير؟!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

جاسم الخرافيكوف

وحياة أشيائي كلها، لا يغضبني شيء كما يغضبني تحوُّل الأحرار إلى عبيد، وتحوُّل الرؤوس إلى أذناب، والطأطأة خوفاً وطمعاً، وقمع الـ«لا» التي تتسلق القفص الصدري لتصل إلى الفم ومنه إلى مسامع القياصرة، فتصطادها كلاب الخوف وتعيدها إلى القفص ثانية لتستبدلها بابتسامة ذليلة، كما يحدث في بعض صحفنا تجاه رئيس البرلمان جاسم الخرافي المصونة ذاته عن النقد.

فأن يصرّح النائب عادل الصرعاوي منتقداً أداء الرئيس، السابق حينذاك، جاسم الخرافي، فتمنع الصحف كلها نشر التصريح، وتنشره فقط صحيفتان هما جريدة «الجريدة» وجريدة «الآن» الالكترونية، فهو العيب وشق الجيب. وما يحدث من وأد للتصريحات المضادة للخرافي ودفنها في سلة المهملات، وإبراز الأخبار التي تمشي خلفه بالطبلة والمزمار على صدر الصفحات الأولى، هو أمر يدفع النملة لتحك رأسها وتسأل أقرباءها: كيف نموت نحن تحت الأحذية، ولا يموت البعض وهم تحت الأحذية؟!

ويبدو أن سؤال النملة كسَّر قيد أسئلتي، فتزاحمت على باب الطوارئ: هل أعادنا الخرافي إلى العصر السوفييتي؟ وهل يريد تحويل صحفنا إلى «برافدا»، صحيفة الحزب الشيوعي؟ وهل رئيس برلماننا هو المواطن الكويتي جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي أم هو فلاديمير محمد عبدالمحسن خرافيكوف، الزعيم السوفييتي؟ وهل فعلاً لم يخطئ السيد الخرافي مرة واحدة في تاريخه السياسي؟ إذا كان كذلك فهل هو معصوم؟ أنا بحثت في القرآن عن اسم جاسم الخرافي ولم أجده، ولا أظن أنني سأجده لو بحثت عنه في التوراة أو في الانجيل أو في زبور داود، ولا حتى في محظورات النشر في قانون المطبوعات، فهل هذه هي الكويت التي تصدرت للمرة المليون ترتيب الحرية الصحافية على مستوى العرب؟! إذا صح هذا فتبّاً للعرب سبع مرات إحداهنَّ بالتراب.

أيها الصديق الكبير جاسم الخرافي، عطفك ولطفك على صحافة الكويت التي يقول الناس إنك كبلتها بأموالك، عبر احتكارك تجارة الورق وإعلانات شركاتك العملاقة، وشوّهت وجهها بنفوذك. لكن ما الذي يميّزك عن سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، ونائبه الأول الشيخ جابر المبارك، وبقية الشيوخ، الذين علقنا لهم أعواد مشانق النقد في الحل والترحال؟ هل مقامك أكبر من مقام أبناء الأسرة الحاكمة وبقية الكويتيين؟!

الأخ الرئيس، هل تعرف أنه لولا التنفيس عن الناس بنقد قيادات الحكومة ورموز البرلمان لانفجرت الأوضاع، وأن عدم حقد الناس على الشيخ أحمد الفهد، بل والتعاطف معه أحياناً، سببه هو هجوم الصحافة المتواصل عليه، بما نفّس عن الصدور غيظها، بينما أبقيت أنت الغيظ في الصدور يتراكم ويكبر بشكل مرعب مخيف.

الأخ الرئيس الأحمر، لقد بلغ الغيظ في صدور الناس الخط الأحمر… فاحذر.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

سامي النصف

بلد لكل مواطن لجنة!

لنبدأ بالمظهر قبل المخبر والرغبة في أن يتم توحيد لباس الوزراء ضمن صورهم الرسمية «الأولى» بحيث يرتدي الجميع البشت الأسود والدشداشة البيضاء بدلا من الألوان التي ظهرت في الصحف، ويجب أن يمتد ذلك «الدرس كود» لمن يلبس البدل من الوزراء الرجال والنساء، ويمكن أن يمتد نفس اللباس الأسود والأبيض للعضوات الفاضلات إبان حضورهن جلسات مجلس الأمة الرسمية بدلا من تنوع الألوان والأزياء، ويا فرحة العضوات أمس بالجلسة الأولى، حيث تنقلن كالفراشات من مكان إلى مكان ويا فرحتنا بهن.

لنختر بشكل عشوائي أي روضة أطفال في الكويت ولنطلب منهم أن يشكلوا مجلس أمة مصغرا من الأطفال ثم لنطلب منهم أن يمارسوا عملهم وأتحدى أن نجد لديهم كما أكبر من عدم الانضباطية والفوضى والصراخ والكلام الجماعي والحديث دون إذن كالذي رأيناه في جلسة الافتتاح، وعاشت ديموقراطيتنا الكويتية حرة أبية!

«العربية نت» هو أحد أكبر مواقع الإنترنت في العالم العربي وقد نشر الموقع خبر انسحاب بعض النواب من جلسة الافتتاح ولحق نشر ذلك الخبر ما يقارب مائة تعليق أتت من مشارق الوطن العربي ومغاربه كانت جميعها ناقدة وبشدة لتلك الممارسة التأزيمية غير المبررة، وقد امتد النقد للديموقراطية الكويتية بوجه عام، والتي قيل إنها تصرف الكويتيين والخليجيين والعرب عن قضاياهم الأساسية، وكانت عناوين بعض التعليقات كالآتي: «اشفيكم صدعتم راسنا»، «بلاش ديموقراطية إذا هذي هي الديموقراطية»، «هل هذا مجلس أمة أم لعب عيال؟»، «الكويتيون لا يعرفون معنى الديموقراطية»، «ديموقراطية مضحكة»، «وا مهزلتاه والله صارت مسخرة»، «هذا ما جناه أهل الكويت على أنفسهم»، «لن تنفع الديموقراطية في الكويت»، «الكويتيين مش بتوع سياسية»، «ديموقراطية بالمقلوب»، «اقلقتونا يا الكويتيين»، والعشرات من التعليقات الأخرى المماثلة.. وصرنا «طماشة» للخلق.

في ظل واقع يظهر أن اللجان الدائمة تعاني من قلة الحضور بشكل عام وحقيقة أننا على أبواب عطلة صيفية يتلوها شهر رمضان المبارك تم بدء دور الانعقاد القادم، حيث يعاد انتخاب اللجان، إلا أن بعض الأعضاء تسابقوا ـ أمام الكاميرات وبقصد الدغدغة ـ على إنشاء لجان لن يحضر أحد جلساتها ولن تحل شيئا، خاصة انه قد أحجم من طالب بإنشائها حتى عن الترشح لعضويتها و.. هزلت!

مع موجة تشكيل اللجان أقترح شخصيا أن يتم تشكيل اللجان التالية: «لجنة القروض» لإسقاط أي قرض قد يتعرض له ـ لا سمح الله ـ مواطن كويتي من الداخل أو الخارج، «لجنة توزيع الثروة» لتوزيع مداخيل النفط أولا بأول على المواطنين و«بلا تنمية بلا بطيخ»، «لجنة المذنبين الأبرياء» التي ستختص بإطلاق سراح أي سجين كويتي حتى لو قتل عشرة بـ «الكلاش» في فرح و«يستاهل الكويتي»، «لجنة لكل مواطن دكتوراه» التي ستتكفل بإنجاح الكويتيين من الروضة حتى حصول الجميع على الدكتوراه «بالهنا والشفا»، وأخيرا «لجنة من يربح المليون» المختصة برفع رصيد من يرغب من النواب الأفاضل لخانة السبعة أصفار دون الحاجة للعرقلة والتأزيم، والله من وراء القصد.

آخر محطة:
نتمنى من النائب الفاضل فيصل الدويسان وهو رجل موسوعي شديد الثقافة أن يدعم عمليات التنوير في الكويت عبر الاهتمام بالجمعيات المختصة بالثقافة والفنون والآداب.

احمد الصراف

سوالف خالد سلطان (2/2)

قررت الحكومة العراقية حظر تقديم المشروبات في المقاهي والفنادق العراقية. وقد استنكر قادة رأي وسياسيون قرار حكومتهم لكونه معاكسا للانفتاح، وزيادة نفوذ الأحزاب الدينية وخطورتها التي تدّعي الحرية والديموقراطية، لكنها تنقلب عليها فور وصولها الى السلطة، وأن قرار الحظر يفتح الباب واسعا أمام انتشار المخدرات. وهذا يعني أن العراق سيلحق بالكويت في هذا الجانب وسترتفع فيه أعداد ضحايا هذا الخطر المدمر ليتجاوز عدد ضحايا العمليات الانتحارية.
وكما لم يساهم القرار في منع المشروبات الروحية في الكويت، بل في زيادة اسعارها فقط، وتربح مهربيها، فسيحدث الشيء ذاته في العراق!
كما أود التأكيد أن الحملة الظالمة التي تعرض لها النائب خالد سلطان بشأن ملكيته في شركة تتعامل في مواد يحظر تداولها في الكويت، كانت بمجملها حملة ظالمة وغير مبررة أبدا، فالكثيرون يعلمون أن الحكومة والعديد من الشركات المساهمة وغيرها، ومنها اسلامية مدرجة في «البورصة» لها مصالح كبيرة في هذه المواد المحظور تداولها أو تناولها في الكويت، وقطع العلاقة بالكامل غير عملي وبعيد عن المنطق، ويكاد يشبه الانتحار الاقتصادي لقطاعات كبيرة. وبالتالي كان التركيز على فرد وترك البقية أمرا غير مقبول!! ولسنا بحاجة هنا لنؤكد عدم اتفاقنا مع المادة 206 مكرر من قانون الجزاء، والتي أقرت أمام سمع وبصر القوى المسماة بـ «الليبرالية» من دون اعتراض، كما مر بعدها، وعلى القوى البائسة نفسها، قانون منع الاختلاط في الجامعة!
وعليه فإننا عندما نكتب عن ملكية خالد السلطان في أسهم شركة تتعامل بالمشروبات الروحية فمن منطلق مختلف تماما يتعلق بالتضارب بين مواقفه المفترضة وتصريحاته العلنية والصحفية، وليس استهجانا لملكية يوجد ما يماثلها لدى أطراف حكومية وإسلامية وغيرها.
فتصريحه الصحفي الشهير الذي ذكر فيه أنه ليس إلا مساهما صغيرا في الشركة، قول مضلل ولم يكن من المفترض صدوره ممن بمثل مكانته وخبرته! فـ 10% نسبة عالية جدا، خاصة إن كانت الأكبر في الشركة، وهي خطيرة أيضا، حيث لا تسمح قوانين دول مهمة بتملكها إلا ضمن شروط قاسية، لقدرة مالكها على التأثير في مجلس الإدارة!! وبالتالي كان تصريح السيد سلطان مخجلا وبعيدا عن الواقع، خصوصا على ضوء ما ورد على لسانه في ندوة عقدها التجمع السلفي (القبس 3 أبريل) بأنه عارض بعض المشاريع التي تقدم بها البعض لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية، فهل في حالته هذه يتفق فعله والشريعة؟
وفي معرض دفاع عن موقفه من قانون المعسرين، قال إن سبب ذلك يعود لتعلق أجزاء منه بالربا والربا بلاء.. ولكنه عاد وصرح في اللقاء نفسه بأنه «اضطر»، وهو المليونير الواسع الثراء، للتعامل مع البنوك الربوية، لأنها تسهل مشاركاته في المناقصات بطريقة لا تسمح بها البنوك الإسلامية (!!) فهل يصدق عاقل مثل هذا الكلام؟ وهل خالد السلطان، الثري وغير المحتاج، مضطر بالفعل الى التعامل مع البنوك الربوية؟ وإذا كانت البنوك الإسلامية ترفض التعامل معه حسب رغبته، فهل هذا لعيب فيها، أم لأن ما يوفره غيرها من تسهيلات مخالف للشرع؟ وأخيرا لماذا يقبل السيد خالد الاقتراض من بنوك تجارية وقبول دفع «فوائد ربوية» لها، والتهرب في الوقت نفسه من كفالة تلك القروض والتسهيلات المصرفية؟
أسئلة نتركها لذكاء القارئ وجميع المخدوعين بنصاعة صفحة المنتمين للتيارات الدينية، لنبين لهم أن اندفاعهم على المطامع الدنيوية كفيل بدفعهم للدوس على أعلى المبادئ وتجاهل أشرف النصوص.

أحمد الصراف

سامي النصف

احّا احّا واش اش اش

كان حزب الوفد في مصر الملكية يستطيع ألا يشارك في الحكومات المتعاقبة دون ان يتضرر استنادا لقاعدته الشعبية العريضة، اما احزاب النخب المثقفة والليبراليون كالأحرار والدستوريين والسعديين فقد كانوا يشاركون في جميع الحكومات كونهم احزابا تعتمد على «النوع» لا «الكم» العددي، ضمن الواقع الكويتي يمكن للتكتلات كالإخوان والسلف ممن يملكون قواعد شعبية كبيرة أن يقاطعوا التشكيلات الحكومية المتعاقبة، اما التوجهات الليبرالية كالتحالف والمنبر فيجب ان تكون القاعدة لديهم هي «المشاركة» لا «المقاطعة» حيث إن حسابات الحقل تختلف عن حسابات البيدر كما يقول المثل السياسي المعروف.

أقول هذا وأنا عضو مؤسس في التحالف الوطني كأحد ممثلي المستقلين ويهمني بالطبع وجوده وقوته وأحرص على ألا يخطئ في اختياراته وحساباته وأرى طبقا لذلك ان ينشئ التحالف مستودع عقول مختلف المشارب يجتمع فقط عند الرغبة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى لتعديل الدوائر (ضمن الدوائر 25 كانت دوائر الضاحية والشويخ والنزهة والروضة والعديلية والخالدية ومشرف وحتى الدعية والقادسية والسالمية وشرق تخرّج في الاغلب ليبراليين ومن هم قريبون من الطرح الليبرالي) أو من يجب ان تتضمنه قائمة المرشحين والمشاركة في الحكومة من عدمها.. الخ، حيث نتج عن الانفعال والاستعجال في القرار خروج وجوه بارزة من التحالف مثل د.موضي الحمود وصالح الملا وعلي الراشد وعبدالجادر وغيرهم ولو تم التشاور، لا أكثر، لكان التحالف لربما في موقع افضل كثيرا.

كنت ضمن «مجموعة 36» و«متطوعون لأجل الكويت» المجتمعين في منزل الأخ ناصر العصيمي عندما طرح الأخ يوسف الجاسم مشروع الحملة الوطنية للدعوة لحسن الاختيار لأجل مستقبل اطفال الكويت وهي حملة لا تركز مباشرة على اسماء معينة، بل تدعو لمبدأ عام وقد قمنا جميعا بالتبرع لذلك المشروع الخيّر الذي اتى ثمره بالنتائج الطيبة التي تحققت، في المقابل طرح الزميل أحمد الصراف مشروعا آخر هو جمع التبرعات لأسماء محددة وذكر ان بعض كبار رجال الاعمال يفضلون ان يتم الدعم لمرشحين معينين لا لقضايا عامة.

وكانت وجهة نظري ان القضايا العامة تجمعنا اما الأسماء المحددة فقد تفرقنا فما يرضي المتبرع زيدا قد يغضب عمرا، كما اوضحت ان المبالغ التي اعلن الزميل الصراف عن القدرة على جمعها قد لا تتحقق بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة وما أعرفه من إحجام كثيرين عن التبرع بمبالغ كبيرة بشكل عام وقد أيدني في ذلك الطرح الأخ خالد المشاري.

في اجتماع لاحق في احد الدواوين الكبيرة التي تضمنا منذ سنوات عديدة طرح الاخ احمد الصراف مشروع التبرع لشخصيات محددة وكان الأمل طبقا لما قاله في منزل الاخ ناصر العصيمي ان يحصد مبالغ كبيرة، إلا انه اتصل بي في اليوم التالي ليخبرني عن خيبة أمله الكبيرة كون المتبرعين لم يزيدوا على 3 افراد ـ زادوا كما جاء في مقاله الى 6 ـ وحدث ما حدث ونشر بوطارق الصراف وهو رئيس جلسة الديوانية ـ غير المنتخب ـ رأيه وعلّق عليه الزميل يوسف الجاسم والموضوع ذو تتمة وشجون.

آخر محطة:
(1) وصلتنا من الأخ الفاضل صاحب الديوانية التي نجتمع فيها هذه الرسالة الطريفة.. نجتمع هذا الاثنين لنتدارك محاولة الرئيس الصراف الابتعاد عن الديوانية للأسباب التي ذكرها في مقالته بـ «القبس» وايضا لنتدارك وضعنا كأصدقاء لا يجب ان نفترق لخلاف في الرأي، حضوركم يهمنا يوم 1/6/2009 لنهتف معا «احّا احّا لا تتنحى»، الليبراليون زعولون بس دمهم خفيف.

(2): وضمن تجمعنا الآخر اي «تجمع الكتاب» اشتعل الخلاف بين الزملاء الأعزاء سعد المعطش «الراي» ومفرج الدوسري «الوطن» وقد باءت محاولات إصلاح ذات البين بالفشل حتى الآن، لذا سندعو لاجتماع يكون شعاره «اش اش اش» ليتصالح الدوسري مع المعطش.. والله من وراء القصد.

احمد الصراف

سوالف خالد السلطان (1/2)

«.. آه، كم أسف محبوك لما وصلت إليه قلة حيلتك وهوان موقفك..!»
***
كان من المفترض نشر الجزء الثاني من هذا المقال قبل الانتخابات الأخيرة بيوم، ولكن وعدا ممن أحب واحترم، ووفاء لدين اجتماعي، فضلت تأجيل نشره حتى اليوم، بعد اجراء بعض التغيير عليه. ويبدو أن تأجيل نشره لم يذهب عبثا، فالوضع المحرج، أو المضحك، الذي وجد النائب خالد السلطان نفسه فيه أشد مرارة من سقوطه، فشتان بين نتائج السلف الأخيرة البائسة والمخزية، من وجهة نظرهم، ونتائج انتخابات 2008 التي دفعته وكتلته للانتفاض كذكر البط وحمل عباءاتهم، التي لا تمت أشكالها وأثمانها الغالية لـ «زهد السلف» بأي صلة، ومحاولة فرض أجندتهم وخياراتهم البائسة على المراجع العليا!
وفي هذا السياق أيضا تذكرت سعادة سعادته الطاغية وتصفيق جماعته المدوي في برلمان 2005 فور الاعلان عن سقوط قانون اعطاء المرأة حقوقها السياسية، وما قاله شريكه في حزب التخلف من أن المرأة لن تصل الى البرلمان قبل 50 عاما، وأن قانون منحها حقوقها لن يمر إلا على جثث السلف! كما استعدت كذلك كم الفتاوى والآراء الفقهية المعارضة المحرمة لمنح المرأة صوتا في الانتخابات الأخيرة، بعد فشلهم في منع ترشحها ونيابتها وتوزيرها، وصولا إلى اليوم الذي سقطت فيه كل اعتراضاتهم- لوجود المرأة في البرلمان، وزيرة ونائبة وفاعلة ومحركة ومشرعة- لتتواضع وتصل الى مجرد تحريم عدم السفر معها في الوفود البرلمانية!
آه، كم أسف محبوك، والمعجبون بمواقفك «الصلبة» لما وصلت إليه قلة حيلتك وهوان موقفك»!

أحمد الصراف