الشهر: يونيو 2009

أبدت شخصيات سياسية وجهات حكومية ونشطاء سياسيون غضبهم وامتعاضهم، مما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق البشر في الكويت. وأدرج التقرير الكويت، للسنة الثالثة على التوالي، ضمن الفئة الثالثة السوداء، في مجال المتاجرة بالبشر، وهو التقرير الذي ساهمت السفارة الأميركية في الكويت «مشكورة» في إعداده.
وقال بعض المعترضين إن أميركا، بسجلها غير الإنساني، وسوء معاملتها لسجناء «غوانتانامو»، هي آخر جهة يحق لها انتقاد الدول الأخرى. وهذا كلام سنتفق، على مضض، على صحته، وبالتالي يجب على أميركا التخلي عن دور شرطي العالم! وهنا يصبح أمامنا أحد خيارين في موضوع التصدي لانتهاكات الدول «المتخلفة» لحقوق البشر: إما ترك معالجة هذا الموضوع لكل دولة لتهتم به بطريقتها، أو أن يعهد لجهة غير أميركا مهمة التصدي لإعداد التقرير السنوي عن أحوال حقوق الإنسان في العالم، خاصة أن تكليف الأمم المتحدة بالأمر سيكون غير مجدٍ لأسباب كثيرة.
وحيث إن لا أحد منا، وفي الكويت بالذات، يرى ترك موضوع حقوق الإنسان لكل دولة على حدة لتهتم به، فقد كانت تجربة الغزو والاحتلال خير شاهد على حاجتنا للعالم لكي يتدخل في شؤوننا ويحررنا من الغازي، فإن خيار إيجاد دولة أخرى هو الباقي! فما هي الدولة الأكثر تأهيلاً، غير أميركا، والأكثر استعداداً للتصدي لاعداد مثل هذا التقرير الخطير والمكلف والمعقد ونشره ومتابعة تطبيقه، وتوقيع العقوبات بمختلف أشكالها، على الدول المخالفة؟ وهل هناك حقاً من يمتلك ما تمتلكه أميركا من قوة وسلطة وما توفر لديها عبر سنوات من البحث من كم هائل من المعلومات شبه الكاملة عن أوضاع العمالة في كل دول العالم تقريباً؟ كما ان ما تمتلكه من أجهزة علنية وسرية تساعد في إعداد مثل هذا التقرير لا تتوفر في أي دولة أخرى. وهنا نجد ان خياراتنا تصبح شبه معدومة، فالدول الأوروبية الأخرى التي من الممكن أن تتصدى لهذا الموضوع، إما أن سجلها الاستعماري لا يساعدها على ذلك، أو أنها عاجزة، مقارنة بأميركا، أو غير راغبة في التصدي بشكل كامل لمثل هذه القضية الشديدة الحساسية والتعقيد، وبالتالي لا خيار للعالم أجمع غير أميركا.
وفي رد لوزير الشؤون على التقرير، فقد وصفه بأنه «غير منصف»، وأن ديننا نص على احترام حقوق الإنسان (!!). وافتخر الوزير بأن وزارته، بالتعاون مع وزارة العدل «بصدد» دراسة قانون تجريم الاتجار بالبشر! فكيف يكون التقرير «غير منصف» ونحن لا نزال، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت لنا على مدى سنوات، ندرس تجريم الاتجار بالبشر؟
أما اتحاد عمال الكويت فقد صرحوا بأن التقرير لم يفاجئهم لأنهم طالما دعوا الحكومة لاتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية التي من شأنها تلافي هذه الاتهامات، وأن التقرير تضمن حقائق. كما شدد الاتحاد على دور الحكومة السلبي في التعامل مع مكاتب استقدام العمالة وإعادة تنظيم هذا القطاع حفاظاً على حقوق هذه الفئة.
ولا ننسى هنا فضيحة الـ 1200 شركة وهمية التي استقدم أصحابها، وبتواطؤ حكومي بيّن، عشرات آلاف العمال مقابل قبض مبالغ نقدية كبيرة منهم، وترك هؤلاء في الشارع ليواجهوا مصيرهم المظلم من دون عمل ولا دخل ولا أمن ولا مستقبل ولا حتى خبزة جافة!
الشكر كل الشكر لأميركا وسفارتها على جهودهم في كشف عيوبنا وجرائم البعض منا ومتاجرتهم بحقوق البشر وسكوت حكومتنا عن كل هذه المخالفات سنة بعد أخرى. وكان حرياً بنا تقديم الشكر لها على جهودها، لا توجيه اللوم والعتاب، فكما «سمحنا» لها قبل 20 عاماً بتحريرنا وإعادة إنسانيتنا لنا، فإن من حقها، وهي التي ضحت بأرواح أبنائها من أجلنا، أن تحذرنا من عدم إنسانية البعض منا مع الغير وسلبهم لحقوقهم، مع سبق الإصرار والترصد.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

نشرت مجلة تايم الأميركية الشهيرة مقالا، في 24 ديسمبر 1990، في ذروة معاناة الكويت وشعبها من الاحتلال الصدامي، ورد فيه أن قلة كانت تعرف شيئا ما عن الكويت، لولا التعهد الذي صدر وقتها عن الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، بضرورة تحريرها من احتلال صدام! وإن الكويت اشتهرت بغطرسة وتكبر شعبها وحكوماتها، وأنها كانت دولة غير ديموقراطية، وقت وقوع العدوان عليها. ولم يكن أحد ليهتم بأمرها ومعاناتها من الاحتلال، بسبب ضآلة حجمها ومثالب حكوماتها، لولا ثروتها النفطية الكامنة تحت رمال صحرائها!.. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ وهل ستتغير الكويت إلى شيء أفضل بعد تحريرها؟ تجيب المجلة بالقول إن الكويتيين يميلون إلى الإيمان بأن الأوضاع في الكويت ستتغير حتما إلى الأفضل بعد التحرير، وهذا أيضا ما تتمناه أغلبية نصف المليون جندي، الذين قدموا من بلدانهم لتحريرها من حكم صدام. ولكن مع قيام هذا الأخير بإطلاق سراح رهائنه من مواطني الدول الأوروبية وأميركا، فإن العالم اصبح يتساءل: هل من المجدي حقا موت أي جندي في سبيل تحرير الكويت؟
* * *
ومع اقتراب الذكرى السنوية للاحتلال والتحرير فإننا، وبعد عشرين عاما، نعيد طرح السؤال نفسه مع تغيير الصيغة للحاضر ونقول: هل استحق تحرير الكويت حقا كل ما بذل في سبيله من أرواح ودماء ومصابين وثروات طائلة؟
لاشك في أن الأغلبية الساحقة من شعوب الأمم الحرة تؤمن بأن الأمر كان يستحق حقا كل تلك التضحيات والتكاليف البشرية والمادية الهائلة، ولكن هل «العالم الحر» على استعداد للوقوف معنا مرة أخرى، ان تعرضت مصالحنا وأمننا الحيوي للخطر؟ لاشك في ان الإجابة ستكون نعم كبيرة أخرى، ولكنها ستكون مشروطة هذه المرة باستمرار بقاء الحياة الديموقراطية في الكويت من دون انقطاع! فقيادات دول العالم ستفكر كثيرا قبل ان تتدخل لتخليص أمة ما من حكم دكتاتوري لتسلمها إلى حكم يشبهه، ولو كان منه وفيه. وبالتالي يصبح المقياس الديموقراطي، وحكم الشعب لنفسه، من خلال حكومة دستورية، هو المحك الذي يمكن من خلاله الإجابة عن مدى أحقيتنا بما بذله العالم الحر من أرواح وأموال في سبيل تحريرنا، وما سيكرر فعله، حال تعرضنا لأي خطر خارجي.
نكتب ذلك على ضوء كل ذلك الضجيج الذي أثاره، وسيثيره مستقبلا، بعض أعضاء البرلمان في العراق وسياسييه وصحافته عن الكويت، واستقلالها وحدودها وكرامتها، وضرورة قيامها بإسقاط مطالباتها على العراق، وإعادة النظر فيما تم توقيعه من اتفاقيات حدود وأمن معها. فهذه التصريحات وما يماثلها، أو يزيد عليها تطرفا، الآن أو مستقبلا، لن تعني شيئا طالما بقي الدستور الحصن الذي يستظل به الجميع، والذي يعني أن العالم الحر سيقف معنا مهما كانت درجة المخاطر والضغوط التي قد نتعرض لها. ومن المجدي هنا تخيل وضعنا النفسي والمالي والاقتصادي والسياسي في هذه الأيام بالذات، لو كانت الكويت تعيش في ظل حكم غير ديموقراطي ومن دون برلمان! فمن الذي كان سيقف معنا ماديا وماليا وعسكريا؟ لا أحد بالطبع. ومن هنا نعتقد أن الضمان الوحيد لبقائنا مستقلين وكرماء في وطننا يكمن في بقاء ديموقراطيتنا من دون مس!
* * *
• ملاحظة: تصريح السيد محمد المهري، مع حفظ بقية ألقابه، عن مواقف بعض سياسيي العراق من الكويت، بأنه «يضمن شخصيا»، وطنية الحكومة العراقية الحالية، وحسن نواياها، وعدم عدوانيتها تجاه الكويت، ذكرني برد كابتن طائرة مدنية مملوءة بالركاب، عندما طلب منه مسؤول برج المراقبة عدم الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية، فرد عليه قائلا: «ما تئلأش، أنا حنزل على مسؤوليتي الشخصية»!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

عندما سقط حكم شاه إيران غير مأسوف عليه قبل 30 عاما، وتسلم آية الله الخميني حكم البلاد، كنت الوحيد، في محيطي الواسع، الذي وقف معارضا حكمه، ومحذرا من سيطرة رجال الدين على مقاليد دولة «مهمة وحيوية» مثل ايران، مع كل تخلفها! وقد عارضني واختلف معي كثيرون، كما اختلف معي غيرهم قبل فترة قصيرة من موقفي من السيد حسن نصر الله، لاعتقادي الراسخ بأن رجل الدين، والمسلم بالذات، آخر من يصلح للسياسة. المهم ان الامام الخميني لم يخيب ظني، فبعد خمسة اشهر من الثورة «المباركة» تراجعت حقوق الاقليات والمرأة في ايران الى الحضيض، وساهمت سياسة تصدير الثورة التي تبناها، وأعلنها في القضاء على ما تبقى من عقل في رأس صدام، ودفعه إلى محاولة «التغدي» بنظام الخميني، قبل قيام هذا بــ«التعشي» بنظامه!
وهكذا عاشت المنطقة برمتها في جحيم على مدى 8 سنوات، فقد خلالها مئات الآلاف أرواحهم، واصيب الملايين بجروح وندوب نفسية وجسدية دائمة، وخلفت الحرب ملايين المقعدين والأرامل والأيتام في البلدين، وفوق ذلك ضاعت مئات مليارات الدولارات في شوارع المدن، أو دفنت تحت رمال الصحراء الحارة. وعندما حانت فرصة الخميني لكسب الحرب، ولو معنويا، عندما نجحت قواته في اخراج العراقيين من أرضه، وأعطي فرصة فرض شروطه على العراق وبقية دول المنطقة، إلا انه، كرجل دين مسكون بالشك من الآخر، وبعدم ادراكه لما تعنيه السياسة من فن الممكن، وبسبب ايمانه بالمظلومية، وبإرث تاريخي لا يسمح بقبول التسوية وحلول الوسط، فقد رفض الخميني كل محاولات التهدئة والصلح وأصر على السير في خيار الحرب الى النهاية، وانتهى الأمر به الى الاضطرار لتجرع كأس السم، على حد قوله، والقبول بالصلح مع عدوه الشخصي صدام حسين! ولولا تلك الحرب العبثية وما خلفته من دمار وخسارة مالية ضخمة للعراق (كون صدام لم يعبأ يوما بالخسائر البشرية) لربما لم يفكر ذلك المعتوه في غزو الكويت.. على الأقل بكل تلك الفجائية والفجاجة والحقد.
ان النظام الديني الذي وضعه آية الله الخميني، والذي لايزال ساريا في ايران، هو الذي أزاح آية الله منتظري، الخليفة المتوقع، وجعله رهين محبسه، وهو الذي حدد اقامة آية الله شريعتمداري، أكبر رجال دين عصره، وفرض التعتيم عليه، الى أن مات، وهو الذي قتل وشرد وسجن جميع أبناء الثورة وقادتها الحقيقيين من أمثال بازركان وبني صدر وإبراهيم يزدي والمئات غيرهم، وهو الذي فرض رجل دين مغموراً متواضع المعرفة الدينية، مرشدا وقائدا أعلى للجمهورية من بعده، وبسلطات لا يحلم بها أي دكتاتور في جمهورية موز أو دولة افريقية متخلفة، فالغطاء الديني، الذي يرسم هالة كبيرة من العظمة على رأس المرشد، أقوى من جيوش دول عدة!
ما حدث في ايران اخيرا، ونأمل ألاَّ يتغير الأمر قبل نشر هذا المقال، هو بحكم الزلزال. فاحتمال وقوع انقلاب عسكري في ايران، أمر مستبعد بسبب تعدد مراكز القوى وتشابكها، ولكن الشعب الذي أسقط الشاه في الشارع قبل 30 عاما، وفي ظاهرة تاريخية لم تتكرر منذ الثورة الفرنسية، بإمكانه أن يفعل الأمر ذاته، لتغيير النظام بصورة سلمية، لتعود ايران دولة صديقة وجارة عزيزة، كما كانت في السابق.
•••
ملاحظة: على الرغم من كل ارتباطاتي، لكنني لم أقم بزيارة ايران خلال 40 عاما تقريبا الا مرة واحدة، وكان ذلك خلال فترة الاحتلال الصدامي للكويت، وكانت لبضعة أيام فقط ولغرض تجاري بحت!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

بعد الانفتاح السياسي الذي شهدته الكويت مؤخرا على اثر الهزيمة التي تعرضت لها قوى الردة والتشدد، وما تمخضت عنه الانتخابات النيابية اللبنانية من فوز لتيار العقلانية والوطنية على التطرف والاصطفاف الطائفي المدعوم من الخارج، فقد توقع، أو تمنى، الكثيرون أن تستمر موجة الإصلاح والعقلانية في المنطقة لتشمل إيران بخسارة تيار أحمدي نجاد المغالي في طائفيته وتشدده الديني والعسكري، وجاءت كل تلك التمنيات على خلفية عدة متغيرات دولية وإقليمية كان آخرها الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس أوباما في القاهرة قبل أيام. وكنت في الحقيقة أنوي كتابة مقال في حينه عن توقعاتي المتشائمة عن الانتخابات الإيرانية ولأبين صعوبة حدوث أي تغير حقيقي على الأرض ضد رغبة المرشد الأعلى، وأن النتائج ستكون عكس ما هو مطلوب لا لشيء إلا لكي لا يفسر نجاح المرشح الإصلاحي في الانتخابات الإيرانية على أنه دليل ضعف موقف «الولي الفقيه»، نائب الإمام الغائب، والذي يحكم إيران بصورة مطلقة ولا راد لرغباته وأهوائه، ولكن مشاغل السفر المفاجئة منعتني من كتابة ذلك المقال، خصوصا أنني كنت أتمنى، مع كثيرين غيري، خسارة نجاد، ونهجه!!
أميل للاعتقاد بأن تزويرا، بدرجة ما، قد جرى في الانتخابات الأخيرة في إيران. فلا يمكن أن يستمر شعب، مهما كانت درجة تخلفه، في التصويت، المرة تلو الأخرى، لنظام ونهج تسببا في هجرة أفضل عقوله للخارج وعزلته الدولية وبلوغ أوضاعه الاقتصادية درجة كبيرة من السوء. فهذه السنوات العجاف التي تمر بها إيران تشبه كثيرا السنوات الأخيرة لنظام الشاه السابق، عندما كانت الأوضاع الاقتصادية وقتها في الحضيض وكانت للسافاك، أو الشرطة السرية، اليد الطولى في حكم البلاد، وكان تزييف أي انتخابات أمرا عاديا، وكانت السجون تمتلئ بالسجناء السياسيين، والتذمر الشديد يملأ النفوس. وعليه فإن من الصعب توقع حدوث أي انفراج سياسي او اقتصادي كبير في أوضاع إيران من دون التخلص من نظام «ولاية الفقيه»، الذي أدى، منذ اليوم الأول، لاستبدال بطش السافاك بسطوة رجال الدين!! فهذا النظام السياسي الفريد من نوعه، والمتصادم بقوة مع منطق الحكم والعصر، لا يمكن أن يسمح بتقدم أوضاع أي دولة تتبعه بسبب الهالة شبه المقدسة التي يتمتع بها «المرشد الأعلى» المطلق الصلاحية والذي لا يسمح بتجاوزه أو حتى مناقشة صحة قراراته، مهما اتسمت بالتطرف والشدة. ولو تم انتخاب أي رئيس جمهورية إصلاحي فإنه سيكون عاجزا عن فعل شيء دون موافقة المرشد الأعلى، والشعب الإيراني يعلم ذلك جيدا، وبالتالي لا يمكن تفسير مظاهرات الاحتجاج في غالبية مدن إيران الكبرى إلا بكونها استفتاء على إلغاء نظام ولاية الفقيه، لتصبح إيران دولة ديموقراطية بالمعنى الصحيح… أو ربما نحلم بذلك!!

أحمد الصراف