محمد الوشيحي

علي الراشد…
في ملعبه


السياسة قسمة ونصيب، ويبدو أن النائب علي الراشد لم يوفق فيها، ولا أدري لماذا لا يتركها ويشوف له شغلة ثانية، مو عيب… أنا كنت عسكرياً فاشلاً وفلَخْتُ، وكنت على الحدود الكويتية – العراقية أيام حكم صدام، عندما ارتفع عدد تعديات العراقيين، وبدأت المناوشات الفردية بيننا وبينهم تزداد، وتدخلت قوات الأمم المتحدة – اليونيكوم – على الحدود، ولإثبات حسن النية من قبل الكويت، صدرت لنا الأوامر: «لا تطلقوا النار قبل أن يطلق العراقيون النار»! فارتفع عندي مؤشر اللون الأحمر، وصرت أمشي وأشتم كل من في طريقي، وصرت أهذي: «كيف سنطلق النار بعد قتلنا؟»، وجمعت سريتي في لحظة غضب أحمر، وأصدرت أمراً قدحته من رأسي الكريم: «لا يقبض عليكم العراقيون كما يقبضون على الدجاج الحي، أنتم أرجل منهم وأرفع كرامة، فإذا رأيتم عراقيين يحملون أسلحة، حتى وإن كانت خلف ظهورهم وعلى غير وضع التأهب، فارفعوا أسلحتكم مباشرة عليهم واطلبوا منهم رمي أسلحتهم، فإن رفضوا أو تشيطنوا، فأطلقوا النار عليهم، بالهناء والشفاء». قلت لهم ذلك، ثم فتحت مخزن الذخيرة ووزعتها عليهم باستثناء شاب صغير بطل اسمه، إن لم تخني ذاكرتي الخوانة، صلاح المطيري، فقد جردته من الذخيرة وأعفيته من مهامه لشدة حماسته وارتفاع معدل رعونته.

ودفعت غالياً ثمن أمري ذاك، ودفعت ثمن قرارات أخرى أملاها عليّ حماس الشباب، وتبين لي بعد سنين عدداً، أنني لا أصلح للعسكرية ولا هي تصلح لي، فهي تقوم على الطاعة العمياء، وأنا أعاني مرضَ الـ»لا»!، ثم إن العسكرية تستيقظ من نومها في الرابعة فجراً، وتريد رجلاً يلاعبها ويداعبها ويتغزل في شعرها في الساعة تلك، بينما حضرتنا «نوّيم» بامتياز… إذاً بالسلامة أيتها العسكرية، وبحفظ الذي لا تنام عينه، سأغادر للأسباب التي ذكرتها ولأسباب أخرى.

وليس عيباً أن تفشل في مجال فتبحث عن غيره، العيب أن تستمر في فشلك. والنائب الراشد أثبت بما لا يدع مجالاً للعك، أنه فاشل بامتياز في السياسة، وعليه مغادرتها اليوم في الرابعة عصراً قبل الزوال، فهو كثير التحلطم شديد التغمغم، وحبله قصير، بينما السياسة فرس لا يمتطيها سوى طوال الحبال. ثم إن الحكومة لن تقوم بتوزيره كما يتوهم، والنواب لن يتركوه يرتاح في عضويته التي أرادها وجاهة حتى وإن عبثت الحكومة.

وعلي الراشد نائب شكّاء بكّاء، تماماً كحال صاحبه الروح بالدم النائب سيد القلاف، «النسخة تلك الأصل» على رأي الفاجومي. وفي جلسة استجواب وزير الداخلية، تحدث الراشد معارضاً الاستجواب، هو والدكتورة سلوى الجسار، وهذا رأيهما، وكلٌّ ينام على الجنب اللي يريحه، لكن الراشد، بعكس سلوى الجسار، سحب الأمور إلى ملعب الفئوية كعادته البغيضة، وراح يدندن ويطنطن على القبيلة والعائلة، كي تنقسم البلد إلى نصفين، ويمسي من يؤيد الاستجواب من النواب الحضر خائناً يجب رجمه.

ولملعب الفئوية لاعبون يلهبون أكف الأعداء بالتصفيق المر. وكم من جارٍ كاره مبغض يجلس في مقصورته المطلة على الكويت في انتظار هدف يثمر عن هجمة علي الراشد! والراشد يبذل جهده، على أي حال، والتوفيق من إبليس الخسيس.

***

ليت الراشد وصاحبه «تلك الأصل» وبقية النواب والمهتمين يطلعون على رسالة الماجستير الجميلة التي كتبها الرائد في وزارة الداخلية / إدارة المرور سعود ناصر الطامي، وكانت بعنوان «دور البرلمان في حماية الأموال العامة، دراسة مقارنة بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشعب المصري». 

سامي النصف

ماذا تعلم عن إنفلونزا الخنازير؟!

الجميع يسمع ويتكلم عن انفلونزا الخنازير والقلة القليلة هم من قرأوا عنها وحاولوا ان ينأوا بأنفسهم عن الاصابة بها، ففي البدء ليس جديدا ان تصاب الخنازير حالها حال الإنسان بالانفلونزا الا ان ذلك المرض لا ينتقل عادة للبشر والاستثناء هو الڤيروس الحالي المسمى «A-H1N1» الذي هو مزيج من ڤيروسات انفلونزا الخنازير وانفلونزا الإنسان وانفلونزا الطيور أي تحالف ڤيروسات مستعدة للفتك بالإنسان.

وقد حدثت الإصابة الأولى بهذا الڤيروس الجديد بالمكسيك أوائل شهر أبريل الماضي ولا يعرف أحد حتى هذه اللحظة مدى خطورة ذلك المرض الا ان المختصين يتوقعون ان يكون أكثر شدة وأوسع انتشارا من أنواع الڤيروسات الأخرى كونه جديدا ولا يملك الناس مناعة طبيعية ضده.

وتظهر الدراسات ان نسبة الوفاة بسبب انفلونزا الخنازير تصل الى 0.4% وهي مقاربة لنسبة الوفاة بسبب انفلونزا الانسان الا ان هذه النسبة قد تزيد بعد فترة كما حدث لوباء انفلونزا الانسان عام 1918 الذي يقال انه تسبب في وفاة 50 مليون شخص في العالم قبل ان يكتسب الانسان نوعا من المناعة الطبيعية ضده ويتوصل العلماء للتخفيف من أعراضه المصاحبة.

وتتشابه أعراض انفلونزا الخنازير مع اعراض الانفلونزا العادية ويتم التفريق بين الاصابتين بالفحوص المختبرية فقط ويتوقع ان تتواجد تطعيمات او لقاحات ضد انفلونزا الخنازير بداية شهر نوفمبر القادم ويتوافر في الوقت الحالي دواءان فعالان للعلاج والحماية هما اوسيلتاميفير وزاناميفير (سنة ذهبية أخرى لصناع وموزعي الأدوية!).

والفئات الأكثر احتمالا للإصابة بانفلونزا الخنازير تتمثل فيمن هم فوق 65 عاما أو تحت سن الخامسة والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والقلب والربو والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، وتنتشر الانفلونزا بين الناس عبر اللمس والعطس لذا تكمن سبل الوقاية في غسل اليدين بشكل متكرر وتجنب الأماكن المزدحمة أو القرب من المصابين بالانفلونزا (هل سيصدر قرار حكومي بمنع مصابي الانفلونزا من الذهاب لمقار العمل؟!).

آخر محطة:
(1): استعنت بالمعلومات آنفة الذكر من اصدارات الجمعية الملكية الأردنية للتوعية الصحية حيث لم اقرأ شيئا بهذا الخصوص من الجمعية الطبية الكويتية.

(2): في تقرير لمراسل محطة «العربية» من الأردن الزميل سعد السهلاوي اظهر كيف ان كثيرا من العادات الاجتماعية تساعد على انتشار ذلك المرض الخطير مثل تقبيل الأنف والوجنة والشرب من فناجين قهوة مشتركة والأكل من صحن كبير واحد (غنجة بالكويتي) ومرة أخرى يثبت ان عاداتنا وتقاليدنا المتوارثة ليست صحيحة أو صحية بالضرورة.

احمد الصراف

طائرة الخليج الفارسي المقاتلة

تعرفت على المرحوم سليمان اللهيب في منتصف ستينات القرن الماضي، عندما كان يأتي الى البنك ليودع شيكات أعماله التجارية وايجارات املاكه العقارية في حسابه لدى البنك الذي كنت أعمل فيه وقتها. ولسبب ما كان يحرص على تسليمي معاملاته. وعلى الرغم من فارق السن والمكانة، فإنه كان لطيفا معي، مع قلة كلامه.
وقد أعادتني النبذة المقتضبة التي نشرتها «القبس» عن خصال المرحوم سليمان اللهيب، الى تلك الايام الجميلة، رغم ان ايامي الآن ليست أقل جمالا، وسررت لقيام ابنه محمد بتزويد «القبس» ببعض ما لديه من مستندات مهمة وطريفة عن والده، ومنها ايصال تبرعه بمبلغ كبير للقضية الفلسطينية بتاريخ الاول من ربيع الاول 1367 هجرية، الموافق لعام 1946، أي قبل انشاء اسرائيل بعامين، وقلة تعرف أن الكويتيين وقفوا مع القضية قبل 63 عاما، وقبل ان يقف معها، بالكلام والخطب، الكثير من المتاجرين بها اليوم، ومن الفلسطينيين الذين وقفوا ضد الكويت وكامل وجودها، وتمنى البعض الآخر منهم الفناء لها ولشعبها، ولا يلامون على ذلك، فكلنا في الجهل سواء!
كما تضمنت النبذة صورة ايصال عن مساهمة المرحوم اللهيب في شركة، أو صندوق «طائرة الخليج الفارسي المقاتلة»، وتاريخ المساهمة هو 10/11/1941، أي قبل 68 عاما! فأين تأسست الشركة وقتها، وكيف حملت مثل هذه التسمية الغريبة والطريفة في الوقت نفسه، وكيف تأسست ومن كان وراء تأسيسها، وهل نجحت في صنع أي طائرة؟ ولماذا سميت بطائرة الخليج الفارسي؟ علما بأن دول الخليج وقتها كانت في قمة تخلفها الصناعي، مع أن وضع الصناعة الحربية في المنطقة الآن، وبعد 70 عاما تقريبا، ليس بأحسن كثيرا مما كان عليه وقتها.
نتمنى أن يفيدنا أحد المتخصصين في تاريخ الكويت، الذين شغلونا كثيرا بالروتيني من الأحداث، بالبحث في تاريخ هذه الشركة، ولو أنني أشك في وجود أي مصادر أو مستندات يمكن الرجوع اليها، وقد حاولت البحث في موقع الحاج «غوغل» والحاجّة «ويكابيديا» عنها، ولكني لم أجد شيئا.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

تجّار ومروجون يتحدون «الدولة»

 

غدا الجمعة، السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران، ستشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهو الاحتفال السنوي الذي يجدد التزام الدول والمجتمعات بمكافحة ظاهرة المخدرات والتصدي لها، وهو اليوم العالمي الذي يلزم أن يكون يوما للدعوة إلى تطبيق أشد العقوبات على تجار السموم ومهربيها ومروجيها وعدم التهاون معهم مهما كانت قوة نفوذهم.

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لا يجب أن يكون مناسبة احتفالية تصاحبها برامج وفعاليات ومعارض للتوعية وحسب، فمع الإيمان بأهمية هذه الفعاليات في نشر الوعي وتحذير مختلف الفئات العمرية من مخاطر الإدمان، وخصوصا بالنسبة لفئة الناشئة والمراهقين والشباب، إلا أن استمرار الضحايا الذين يلقون حتفهم بسبب التعاطي، يعني أن تجار الموت والمهربين والمروجين يتحدون الدولة! ويتحدون قوانينها، ويتحدون استقرارها أيضا.

«وفاة شاب بحريني بسبب جرعة مخدرات زائدة»، هو واحد من العناوين التي نقرأها كثيرا في الصحف، وسواء توفي هذا الشاب أو ذاك بسبب جرعة زائدة أو ناقصة، فإن الآمال المعلقة على اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تضعها أمام مسئولية كبيرة في حماية بلادنا من تجار الموت، ولسنا هنا نغفل دور رجال المكافحة الذين تمكنوا بفضل الله من ضبط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وهم يستحقون الشكر، لكن، ومع تطور عمليات التهريب والترويج باستخدام تقنيات حديثة ومعقدة، فإن المسئولية تتعاظم والمهمة تصبح أكبر ثقلا، ما يستدعي تقديم كل التسهيلات والإمكانات من جانب الدولة لتمكين رجال المكافحة من تنفيذ العمليات الناجحة لضبط محاولات التهريب المستمرة.

في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي الوزير يوم 15 يونيو الجاري، وضعت اللجنة على بساط البحث الكثير من الخطوات المهمة، ومنها تخصيص قطعة أرض من أجل إقامة مركز متطور للعلاج من إدمان المخدرات والمسكرات سيتم إسناد تصميمه إلى جهة متخصصة، بحيث يتم مراعاة توفير أقصى رعاية للمدمنين مع توفير الخصوصية والسرية اللازمة، وناقشت فكرة إقامة معرض دائم توعوي وتثقيفي عن مخاطر المخدرات لطلبة المدارس والجامعات بمختلف مراحلهم العمرية يراعى فيه أن يتواكب مع المستجدات المختلفة لأنواع المخدرات الحديثة، التي تظهر بصفة دورية من أجل تحقيق أقصى قدر من التوعية بخطورة تلك الأنواع والتي قد يجهل طلبة المدارس والجامعات خطورتها وبالتالي يقعون في إدمانها غير مدركين لعقوبتها، والأمل معقود على اللجنة في أن تسهم في تطوير التشريعات القانونية، وابتكار الوسائل الكفيلة بتضييق الخناق على تجار المخدرات والمهربين والمروجين، فهؤلاء الذين يعملون ضمن شبكات خطيرة، لا تهمهم مصلحة البلد وسلامة شبابه، بل يهدفون إلى تحقيق الأرباح من تجارة الموت.

ستحتفل البحرين باليوم العالمي للمخدرات غدا، وستنطلق الفعاليات، وبعضها انطلق بالفعل، ولا يسعنا إلا أن نشيد برجال المكافحة وجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وجهود كل المتطوعين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوعية المجتمع بمخاطر هذه الآفة، ونطمح لاحتفال دائم كلما سقط تجار المخدرات في أيدي العدالة.

سامي النصف

الإشكالات السياسية والمحاكم الاقتصادية

أمام الكويت حاضرا ومستقبلا تحديان محددان، الاول سياسي يتلخص فيما نلحظه من ازمات سياسية متلاحقة لم تنجح الروشتات والوصفات التي استخدمت حتى هذه اللحظة في منعها او وقفها، ولتلك الحالة السياسية «الفريدة» مقالات اخرى.

الاشكال العام الثاني المتواري خلف الاشكال الاول هو الوضع الاقتصادي القائم وما نلحظه من فارق بين الاحلام والطموحات الكبيرة وما هو موجود بالواقع على الارض، وفي جانب من ذلك الاشكال امتلاء المحاكم العادية غير المختصة بالنظر في التشابكات المالية المعقدة القائمة.

فمع الانهيار المالي الكبير في العالم وتوقف التسهيلات الائتمانية للشركات وشح السيولة في الاسواق اتجه كثيرون للمحاكم لأخذ حقوقهم وقد فوجئوا كمدعين او مدعى عليهم بقلة الوعي الاقتصادي لبعض المحققين ممن اخذوا بمبدأ السلامة واصدروا قرارات منع سفر مستعجلة حدت من حضور كثير من المدراء والمسؤولين اجتماعات الشركات التابعة في الخارج واضرت بالتبعية بمصالح المساهمين الكويتيين.

وقد اقترحنا قبل حصول الازمة الاخيرة بوقت طويل فكرة انشاء «محاكم اقتصادية» تنظر في القضايا الاقتصادية وتفصل سريعا في الخلافات المالية شديدة التعقيد كما تحرص على التقدير الصحيح فيما يخص قرارات منع السفر كي لا يتكالب الشركاء الآخرون على نهب الاموال الكويتية في الشركات غير الكويتية بسبب غياب الطرف الكويتي.

ان مشروع كويت المركز المالي لا يمكن ان يتم ويؤتي ثمره دون انشاء مثل تلك المحاكم التي تبررها كثرة القضايا الاقتصادية هذه الايام وحاجة المستثمرين الخارجيين للقرار الحاسم والسريع لدى نشوء اي خلاف داخل الكويت ولن يأتي المستثمرون لبلد يستغرق حسم القضايا فيه عقودا طويلة كالحال القائم في بلدنا.

آخر محطة:
فرغت للتو من قراءة كتابين انصح كل طموح بقراءتهما، الاول عنوانه «الفوز» وكاتبه هو الاميركي جاك ويلش رئيس شركة جنرال اليكتريك لمدة عشرين عاما، وقد قدم له وارن بيفت اغنى رجل في العالم بالقول انه الكتاب الذي لا تحتاج معه لقراءة اي كتاب آخر في الادارة او الاقتصاد. والكتاب الثاني هو «لنفعلها» للانجليزي ريتشارد برونسون صاحب شركة طيران وتسجيلات فيرجن، والاثنان هما من ابرز الشخصيات في بلديهما ويستحقان سبر اغوار افكارهما وتجربتيهما في الحياة للتعلم منهما.

احمد الصراف

فتاوى القرى والثغور

دلت فتوى أصدرها مجموعة من رجال الدين الطامحين للوصول إلى كرسي الأوقاف، وهو ما يدفعهم لأن يكون لهم في أحيان كثيرة قرص في كل عرس، دلت على مدى بساطة تفكير البعض وقلة حيلتهم التي تدفعهم أحيانا إلى قول ما لا يجوز قوله أو التصريح به. والأغرب من ذلك ان لبعضهم مناصب وسلطة، فالسيد محمد الطبطبائي يشغل منصب رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية وعضو هيئة الفتوى. أما السيد بسام الشطي فإنه يترأس قسم العقيدة في كلية الشريعة، ما غيرها. وثالثهما الداعية المعروف ناظم المسباح. وقد ورد على لسان هؤلاء أن السفر إلى البلاد الموبوءة بانفلونزا الخنازير غير جائز شرعا! ولا أدري كيف يمكن أن يفتى بمثل هذا، خصوصا أن اللجنة الحكومية والرسمية المختصة بالإفتاء، التي يعمل بها الطبطبائي عضوا، قد تنصلت من صحة فتوى هؤلاء ولم تؤيدها! ولا أدري ما الهدف من الفتوى، هل لحماية مواطني الكويت، أم لمنع سفرهم إلى الدول الموبوءة والتي كانت في أغلبيتها دولاً غربية؟ علما بأن الكويت والسعودية بالذات كانتا خاليتين من أي إصابات بانفلونزا الخنازير وقت صدور الفتوى، 18/6، وربما اعتقدوا حينها أن الكويت وغيرها من دول الخير والبركة في الخليج، محصنة من أي وباء عالمي!
والآن ما الذي سيصرحون به، بعد أن دخلت الكويت والسعودية وبقية دول الخليج نادي الدول الموبوءة؟ علما بأن ليس في دولنا المباركة أي خنازير حية؟ وما رد فعلهم على تزايد عدد الإصابات يوما عن يوم؟ وهل تنطبق فتواهم على غير سكان الكويت، من مسلمي العالم بحيث يحرم عليهم السفر إلى الكويت ودخول جنتها؟ وماذا عن الحج والعمرة، هل سيحرم هؤلاء السفر على أنفسهم وعلى غيرهم أداءها، بناء على فتواهم العجيبة؟ وما حكم من يخالف فتواهم ويسافر بدل المرة عشرا ولا يصيبه شيء ويصاب جاره الذي لزم مكانه ولم يسافر؟
إن هذا المطب الذي وقع فيه هؤلاء دليل بين آخر على مدى تخبط رعاة دكاكين الإفتاء هؤلاء، حيث بين فعلهم ضرورة حصر الأمر في جهة محددة ومنع الآخرين من الإدلاء بدلائهم في ما لا يخصهم أو ما لا علم لهم به، فالعصر المربك والمدنية الشديدة التعقيد اللذان نعيشهما يختلفان عن بساطة عصور القرى والواحات والثغور والأمصار!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

علي محمود خاجه

بي و سر

«بيسري» مصطلح فارسي على حد علمي يتكون من مفردتين «بي» «سر» بفتح السين وتسكين الراء، «بي» تعني من دون أو بلا، و»سر» تعني رأس. ولأننا في مجتمع لا يخلو من العيوب، فقد اُستخدمت هذه المفردة منذ القدم لتقسيم الناس، ليس حسب كفاءتهم أو أدائهم، بل وفقاً لقرار لم يكن لهم شأن به، فـ»البيسري» يبقى «بيسرياً» حتى لو حاز على جائزة «نوبل» في العلوم أو أصبح زعيماً مناضلاً أو عالماً دينياً، فهو في النهاية «بيسري» لأن والده لم يكن أصيلاً، حسب مفاهيم بعض أفراد المجتمع! كنت أعتقد أن هذا التقسيم التافه بالإضافة إلى تقسيماتنا التافهة الأخرى كتقسيم الطوائف والعوائل والقبائل والجنس بل المناطق أيضاً، أقول إنني كنت أعتقد أن تقسيم «البيسري» والأصيل متعلقٌ بشكل أساسي بعلاقات الزواج والمصاهرة، إلى أن فوجئت بنائب كويتي، وهو النائب سعدون حمّاد الذي أقسم على احترام الدستور، وأكرر احترام الدستور الذي ينص على عدم التمييز وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، يأتي هذا النائب الـ»سري»، وهي نقيض «بيسري»، أي أن هذا النائب له رأس يحكمه، يأتي ليجادل النائب عادل عبدالعزيز الصرعاوي دفاعاً عن واحد من أشهر الكويتيين حالياً طلاقة باللسان الشيخ أحمد الفهد وزير الإسكان وبقية الوزارات غير المفهومة! ويا ليت حمّاد لم يجادل الصرعاوي… فكلامه في اعتقادي من أشنع ما قيل في تاريخ المجلس على الإطلاق، فلو أن أي فرد لم يكن يعرف عن النائب حمّاد شيئا، بمعنى أنه لم يعرف أنه قد فاز في مجلس 99 وبعدها طُعن في فوزه لاشتراك بعض العسكريين في عملية التصويت، وقُبل الطعن وخرج من المجلس، وهو نفسه النائب الذي ثارت حوله مشكلة مع مسؤول العلاج في الخارج، فلو أن فردا لم يكن يعرف عنه كل ذلك وشاهد الجلسة ورأى ما تلفظ به حمّاد لبكى على حال شعب انتخبه ليمثله! والسؤال المطروح على حمّاد النائب: ما رأيك في «البياسر» ممن صوتوا لحضرتك؟ لقد أثبت حقاً أن الصرعاوي ليس له من يحكمه، وهو فعلاً لا رأس يحكمه و»بيسري»، أما أنت فبالتأكيد لست «بيسريا»… فشكراً لك. *** ومادمنا بدأنا المقال بكلمة فارسية، فلنعرج على الوضع في الجمهورية الإيرانية… فالانتخابات الرئاسية الدامية الأخيرة انتهت كما صرّح الإعلام الإيراني الرسمي بفوز نجاد مجدداً ورفض مير موسوي المرشح الآخر نتائجها، وتوقف الأمر على انتظار قرار من السلطة العليا في إيران برئاسة السيد علي خامنئي، إلا أنه أثبت انحيازه التام للمرشح الفائز مما سبب، ولايزال يتسبب، في أحداث شغب خطيرة في إيران، وهو ما يجب أن نشير إليه… فإذا لم تتخذ السلطة موقفاً محايداً من الأحداث، فإن النتائج ستكون وخيمة، فهل من معتبر؟ *** خارج نطاق التغطية: قد أتقبل أن يأتي أحمق ليصمني بالطائفية لمجرد انتقادي شخصية عامة من المذهب السُنّي، ولكني أتمنى من الأحمق نفسه أن يصمني بالوحدة الوطنية عند دفاعي أو مدحي شخصية عامة من المذهب السُنّي، فإن لم يكن فالصمت أفضل. 

سامي النصف

الدواء لإشكال الكهرباء والماء

نصيحة مخلصة نقدمها لمعالي وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان تقضي على إشكالية انقطاع الماء والكهرباء في البلد إلى الأبد دون الحاجة لإنشاء محطات طاقة ومياه جديدة تكلف المليارات من أموالنا الناضبة ثم نحتاج بعد ذلك إلى نصف إنتاج الكويت من النفط لتشغيلها دون مردود مالي كونها تباع بعشر الكلفة وضمن معدلات استهلاك غير عقلانية جعلت بلدنا الذي لا نهر ولا مطر فيه الأعلى استهلاكا للمياه في العالم إضافة إلى تسبب إنشاء المزيد من المحطات في التلوث الشديد لبحرنا وتدمير ثروتنا السمكية.

إن الحل المنطقي والعاقل والعاجل يا معالي الوزير الذي نترجّى منه الكثير، يكمن في تركيب عدادات كهرباء وماء على كل «وحدة سكنية» سواء كانت شققا للإيجار كحال السالمية والفروانية والفحيحيل وحولي أو ضمن الڤلل والشقق كحال أغلب مناطق سكن الكويتيين كي يدفع كل مواطن ومقيم ثمن استهلاكه من الماء والكهرباء وعندها سيحرص الجميع على الترشيد ويطفئون الأضواء والمكيفات ويمنعون الخدم من خلق شلالات وأنهار المياه العذبة كل صباح عند غسلهم البيوت والسيارات وسقيهم للزرع.

كما يجب أن يفرض على الجميع تركيب عدادات كهرباء وماء جديدة مع «القطع الفوري» لمن لا يدفع حيث لا توجد دولة محترمة في العالم تعتمد في تحصيلها للأموال على «شيمة» ونخوة المستهلك أي إذا تحب أن تدفع تدفع وإذا قررت غير ذلك فالأمر عائد لضميرك، وهناك أكثر من نائب لديه الاستعداد التام للدفاع عن ذلك الفعل غير الوطني حتى لو وصل الأمر لاستجواب المسؤول دون ان يرف للنائب جفن أو تحمرّ له وجنة.

كما على الوزارة أن تخلق حوافز ودوافع ملزمة لتوفير الكهرباء والماء عبر فرض استخدام لمبات الإضاءة الجديدة على البيوت والعمارات والمحلات وإيقاف استيراد الأنظمة القديمة للإضاءة كما هو الحال مع كثير من البلدان المتقدمة، والأمر كذلك مع فرض أنظمة ترشيد المياه على الحنفيات والمراحيض والمطابخ التي «يلعب بها الخدم لعبا».

ونحتاج إلى تشريع كويتي مماثل لـ «قانون الجفاف» البريطاني حيث ما ان تقل مياه الأمطار لديهم حتى تعلن حكومة صاحبة الجلالة بدء تفعيل ذلك القانون الذي يفرض غرامة فورية تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني لمن يغسل سيارته أو يروي حديقته، وإن تكررت المخالفة تتحول الغرامة إلى سجن يصل إلى 3 سنوات، ولم يقل أحد هناك ـ للعلم ـ إن في هذا ظلما أو يقترح إنشاء المزيد من محطات الطاقة.

آخر محطة:
قصة طريفة تظهر الواقع المأساوي الكويتي، فقد زرت بالأمس أحد مناطق حمانا في جبل لبنان فوجدت أن ماكينة الطوارئ التي تغذي 5 عمارات آهلة بالسائحين الكويتيين قد تعطلت منذ أكثر من أسبوعين ولا تحتاج من السكان كما أخبرت إلا مبلغا لا يتجاوز 20 دولارا للشقة لإصلاح العطل والتمتع بالكهرباء طوال الوقت إلا أن الأحبة، وقد اعتادوا في بلدهم استهلاك الكهرباء دون مقابل، رفضوا الدفع وفضلوا عليه البقاء كالخفافيش في الظلام لمدة 6 ـ 8 ساعات يوميا! وحقيقة «ليش مصطافين»؟! ابقوا في بلدكم وتمتعوا بمجانية المياه والكهرباء بحماية أسود مجلس الأمة.. هزلت!

احمد الصراف

بين الزغلول والدمرداش

لم يستفد أحد في العصر الحديث من كتاب ديني كاستفادة المواطن المصري زغلول النجار من القرآن. فقد روّج هذا الشخص لنظرية أن مختلف الابداعات والاكتشافات الطبية والعلمية والنفسية والجغرافية وغيرها يرجع الفضل فيها لنصوص محددة في الكتاب المقدس، ومن هنا انطلقت شهرته وأصبح مؤلفا ومقدم برامج ومحاضرا، ومن كل ذلك كوّن ثروة وكسب احترام وتقدير جهات عدة، ساذجة أو متواطئة معه، أفرادا كانوا أو مؤسسات، وشاركه أو زاحمه في اللعبة دعاة من مصر من امثال عمرو خالد ومحمد الجندي وغيرهما، وآخرون من السعودية والكويت واليمن، وحتى من السودان بكل ما فيه من بؤس وتخلف وتشرذم ورئيس مطلوب للعدالة الدولية.
ويبدو ان طريقة الكسب السريعة والمضمونة هذه جذبت بأضوائها أطرافا اخرى لمنطقتنا بالذات، المليئة بالسذج والمتخمة بالبترودولار، الذي لا تعرف الكثير من دولنا كيفية استثماره بطريقة فعالة، ومن هنا دخل السيد صبري الدمرداش، الذي يحرص على ان يسبق اسمه حرف الدال، على خط التفسير ونشر اعلانا في عدة صحف (الوطن 27/5) طلب فيه من المطلعين على عنوانه ان يكونوا راقين في أحاسيسهم، مميزين بين الناس، واسعي الثقافة، وأن يكونوا أثرياء في فكرهم، وكل هذا يمكن أن يتحقق بالمشاركة في خدمة الرسائل الهاتفية النصية الخاصة به، والتي من خلالها سيعلمنا السيد الدمرداش، وعلى حسابنا، أسرار الخلق والإعجاز العلمي في القرآن وفلسفة الحياة، وفوق كل هذا الاعجاز العلمي في الكون مع كمّ هائل من المعلومات الحسابية والطبية والتاريخية الأخرى!
لقد قبلنا بترهات مفسري الاحلام والفاسد من خدع العلاج بالحجامة للمصابين بأمراض السرطان، وادعاءات مستخدمي المياه المقروء عليها بأنها صالحة لكل داء وبلاء، ولكن أن يأتي من يدعي أن بامكانه أن يعلمنا اسرار الكون وما فيه من اعجاز، وكيف ان النباتات لا تنام والأسماك لا تغرق من خلال رسائل هاتفية نصية قصيرة، فهذا ما لم نسمع بمثله حتى الآن! ونرجو من الدمرداش، أو من يمثله في الكويت، أن يوضح للساعين لمعرفة كامل أسرار الخلق والكون ـ على فرض أنه يعرفها كلها ـ الكلفة النهائية لهذه الرسائل، وان يبين الطريقة التي سيرد بها على مئات الأسئلة المتعلقة بالكون التي لا يزال كبار علماء العالم في حيرة منها منذ أن وجد الانسان الهوموسيبيان على هذه الأرض، وحتى تاريخ نشر هذا المقال.
ويا ناس عليكم بالحذر من هؤلاء المدعين فهدفهم ما تبقّى في جيوبكم من بترودولارات قليلة.

أحمد الصراف
habibi [email protected]