«بيسري» مصطلح فارسي على حد علمي يتكون من مفردتين «بي» «سر» بفتح السين وتسكين الراء، «بي» تعني من دون أو بلا، و»سر» تعني رأس. ولأننا في مجتمع لا يخلو من العيوب، فقد اُستخدمت هذه المفردة منذ القدم لتقسيم الناس، ليس حسب كفاءتهم أو أدائهم، بل وفقاً لقرار لم يكن لهم شأن به، فـ»البيسري» يبقى «بيسرياً» حتى لو حاز على جائزة «نوبل» في العلوم أو أصبح زعيماً مناضلاً أو عالماً دينياً، فهو في النهاية «بيسري» لأن والده لم يكن أصيلاً، حسب مفاهيم بعض أفراد المجتمع! كنت أعتقد أن هذا التقسيم التافه بالإضافة إلى تقسيماتنا التافهة الأخرى كتقسيم الطوائف والعوائل والقبائل والجنس بل المناطق أيضاً، أقول إنني كنت أعتقد أن تقسيم «البيسري» والأصيل متعلقٌ بشكل أساسي بعلاقات الزواج والمصاهرة، إلى أن فوجئت بنائب كويتي، وهو النائب سعدون حمّاد الذي أقسم على احترام الدستور، وأكرر احترام الدستور الذي ينص على عدم التمييز وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، يأتي هذا النائب الـ»سري»، وهي نقيض «بيسري»، أي أن هذا النائب له رأس يحكمه، يأتي ليجادل النائب عادل عبدالعزيز الصرعاوي دفاعاً عن واحد من أشهر الكويتيين حالياً طلاقة باللسان الشيخ أحمد الفهد وزير الإسكان وبقية الوزارات غير المفهومة! ويا ليت حمّاد لم يجادل الصرعاوي… فكلامه في اعتقادي من أشنع ما قيل في تاريخ المجلس على الإطلاق، فلو أن أي فرد لم يكن يعرف عن النائب حمّاد شيئا، بمعنى أنه لم يعرف أنه قد فاز في مجلس 99 وبعدها طُعن في فوزه لاشتراك بعض العسكريين في عملية التصويت، وقُبل الطعن وخرج من المجلس، وهو نفسه النائب الذي ثارت حوله مشكلة مع مسؤول العلاج في الخارج، فلو أن فردا لم يكن يعرف عنه كل ذلك وشاهد الجلسة ورأى ما تلفظ به حمّاد لبكى على حال شعب انتخبه ليمثله! والسؤال المطروح على حمّاد النائب: ما رأيك في «البياسر» ممن صوتوا لحضرتك؟ لقد أثبت حقاً أن الصرعاوي ليس له من يحكمه، وهو فعلاً لا رأس يحكمه و»بيسري»، أما أنت فبالتأكيد لست «بيسريا»… فشكراً لك. *** ومادمنا بدأنا المقال بكلمة فارسية، فلنعرج على الوضع في الجمهورية الإيرانية… فالانتخابات الرئاسية الدامية الأخيرة انتهت كما صرّح الإعلام الإيراني الرسمي بفوز نجاد مجدداً ورفض مير موسوي المرشح الآخر نتائجها، وتوقف الأمر على انتظار قرار من السلطة العليا في إيران برئاسة السيد علي خامنئي، إلا أنه أثبت انحيازه التام للمرشح الفائز مما سبب، ولايزال يتسبب، في أحداث شغب خطيرة في إيران، وهو ما يجب أن نشير إليه… فإذا لم تتخذ السلطة موقفاً محايداً من الأحداث، فإن النتائج ستكون وخيمة، فهل من معتبر؟ *** خارج نطاق التغطية: قد أتقبل أن يأتي أحمق ليصمني بالطائفية لمجرد انتقادي شخصية عامة من المذهب السُنّي، ولكني أتمنى من الأحمق نفسه أن يصمني بالوحدة الوطنية عند دفاعي أو مدحي شخصية عامة من المذهب السُنّي، فإن لم يكن فالصمت أفضل.
اليوم: 23 يونيو، 2009
خلاص عاااادي
كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
الدواء لإشكال الكهرباء والماء
نصيحة مخلصة نقدمها لمعالي وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان تقضي على إشكالية انقطاع الماء والكهرباء في البلد إلى الأبد دون الحاجة لإنشاء محطات طاقة ومياه جديدة تكلف المليارات من أموالنا الناضبة ثم نحتاج بعد ذلك إلى نصف إنتاج الكويت من النفط لتشغيلها دون مردود مالي كونها تباع بعشر الكلفة وضمن معدلات استهلاك غير عقلانية جعلت بلدنا الذي لا نهر ولا مطر فيه الأعلى استهلاكا للمياه في العالم إضافة إلى تسبب إنشاء المزيد من المحطات في التلوث الشديد لبحرنا وتدمير ثروتنا السمكية.
إن الحل المنطقي والعاقل والعاجل يا معالي الوزير الذي نترجّى منه الكثير، يكمن في تركيب عدادات كهرباء وماء على كل «وحدة سكنية» سواء كانت شققا للإيجار كحال السالمية والفروانية والفحيحيل وحولي أو ضمن الڤلل والشقق كحال أغلب مناطق سكن الكويتيين كي يدفع كل مواطن ومقيم ثمن استهلاكه من الماء والكهرباء وعندها سيحرص الجميع على الترشيد ويطفئون الأضواء والمكيفات ويمنعون الخدم من خلق شلالات وأنهار المياه العذبة كل صباح عند غسلهم البيوت والسيارات وسقيهم للزرع.
كما يجب أن يفرض على الجميع تركيب عدادات كهرباء وماء جديدة مع «القطع الفوري» لمن لا يدفع حيث لا توجد دولة محترمة في العالم تعتمد في تحصيلها للأموال على «شيمة» ونخوة المستهلك أي إذا تحب أن تدفع تدفع وإذا قررت غير ذلك فالأمر عائد لضميرك، وهناك أكثر من نائب لديه الاستعداد التام للدفاع عن ذلك الفعل غير الوطني حتى لو وصل الأمر لاستجواب المسؤول دون ان يرف للنائب جفن أو تحمرّ له وجنة.
كما على الوزارة أن تخلق حوافز ودوافع ملزمة لتوفير الكهرباء والماء عبر فرض استخدام لمبات الإضاءة الجديدة على البيوت والعمارات والمحلات وإيقاف استيراد الأنظمة القديمة للإضاءة كما هو الحال مع كثير من البلدان المتقدمة، والأمر كذلك مع فرض أنظمة ترشيد المياه على الحنفيات والمراحيض والمطابخ التي «يلعب بها الخدم لعبا».
ونحتاج إلى تشريع كويتي مماثل لـ «قانون الجفاف» البريطاني حيث ما ان تقل مياه الأمطار لديهم حتى تعلن حكومة صاحبة الجلالة بدء تفعيل ذلك القانون الذي يفرض غرامة فورية تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني لمن يغسل سيارته أو يروي حديقته، وإن تكررت المخالفة تتحول الغرامة إلى سجن يصل إلى 3 سنوات، ولم يقل أحد هناك ـ للعلم ـ إن في هذا ظلما أو يقترح إنشاء المزيد من محطات الطاقة.
آخر محطة:
قصة طريفة تظهر الواقع المأساوي الكويتي، فقد زرت بالأمس أحد مناطق حمانا في جبل لبنان فوجدت أن ماكينة الطوارئ التي تغذي 5 عمارات آهلة بالسائحين الكويتيين قد تعطلت منذ أكثر من أسبوعين ولا تحتاج من السكان كما أخبرت إلا مبلغا لا يتجاوز 20 دولارا للشقة لإصلاح العطل والتمتع بالكهرباء طوال الوقت إلا أن الأحبة، وقد اعتادوا في بلدهم استهلاك الكهرباء دون مقابل، رفضوا الدفع وفضلوا عليه البقاء كالخفافيش في الظلام لمدة 6 ـ 8 ساعات يوميا! وحقيقة «ليش مصطافين»؟! ابقوا في بلدكم وتمتعوا بمجانية المياه والكهرباء بحماية أسود مجلس الأمة.. هزلت!
بين الزغلول والدمرداش
لم يستفد أحد في العصر الحديث من كتاب ديني كاستفادة المواطن المصري زغلول النجار من القرآن. فقد روّج هذا الشخص لنظرية أن مختلف الابداعات والاكتشافات الطبية والعلمية والنفسية والجغرافية وغيرها يرجع الفضل فيها لنصوص محددة في الكتاب المقدس، ومن هنا انطلقت شهرته وأصبح مؤلفا ومقدم برامج ومحاضرا، ومن كل ذلك كوّن ثروة وكسب احترام وتقدير جهات عدة، ساذجة أو متواطئة معه، أفرادا كانوا أو مؤسسات، وشاركه أو زاحمه في اللعبة دعاة من مصر من امثال عمرو خالد ومحمد الجندي وغيرهما، وآخرون من السعودية والكويت واليمن، وحتى من السودان بكل ما فيه من بؤس وتخلف وتشرذم ورئيس مطلوب للعدالة الدولية.
ويبدو ان طريقة الكسب السريعة والمضمونة هذه جذبت بأضوائها أطرافا اخرى لمنطقتنا بالذات، المليئة بالسذج والمتخمة بالبترودولار، الذي لا تعرف الكثير من دولنا كيفية استثماره بطريقة فعالة، ومن هنا دخل السيد صبري الدمرداش، الذي يحرص على ان يسبق اسمه حرف الدال، على خط التفسير ونشر اعلانا في عدة صحف (الوطن 27/5) طلب فيه من المطلعين على عنوانه ان يكونوا راقين في أحاسيسهم، مميزين بين الناس، واسعي الثقافة، وأن يكونوا أثرياء في فكرهم، وكل هذا يمكن أن يتحقق بالمشاركة في خدمة الرسائل الهاتفية النصية الخاصة به، والتي من خلالها سيعلمنا السيد الدمرداش، وعلى حسابنا، أسرار الخلق والإعجاز العلمي في القرآن وفلسفة الحياة، وفوق كل هذا الاعجاز العلمي في الكون مع كمّ هائل من المعلومات الحسابية والطبية والتاريخية الأخرى!
لقد قبلنا بترهات مفسري الاحلام والفاسد من خدع العلاج بالحجامة للمصابين بأمراض السرطان، وادعاءات مستخدمي المياه المقروء عليها بأنها صالحة لكل داء وبلاء، ولكن أن يأتي من يدعي أن بامكانه أن يعلمنا اسرار الكون وما فيه من اعجاز، وكيف ان النباتات لا تنام والأسماك لا تغرق من خلال رسائل هاتفية نصية قصيرة، فهذا ما لم نسمع بمثله حتى الآن! ونرجو من الدمرداش، أو من يمثله في الكويت، أن يوضح للساعين لمعرفة كامل أسرار الخلق والكون ـ على فرض أنه يعرفها كلها ـ الكلفة النهائية لهذه الرسائل، وان يبين الطريقة التي سيرد بها على مئات الأسئلة المتعلقة بالكون التي لا يزال كبار علماء العالم في حيرة منها منذ أن وجد الانسان الهوموسيبيان على هذه الأرض، وحتى تاريخ نشر هذا المقال.
ويا ناس عليكم بالحذر من هؤلاء المدعين فهدفهم ما تبقّى في جيوبكم من بترودولارات قليلة.
أحمد الصراف
habibi [email protected]