مع انتهاء عمليات تحرير العراق عام 2003 طالبنا بأن يكون هناك تدخل كويتي إيجابي في العراق عن طريق استقطاب مجاميع سياسية ودينية وفكرية وإعلامية وقبلية، حيث ان الشعب العراقي وغيره من الشعوب يقاد من قبل تلك النخب ولا يحتاج الأمر منا الى الوصول لمنازل الـ 25 مليون عراقي.
وقد حضر للكويت في حينها المئات من الساسة والإعلاميين ورجال الدين وزعماء القبائل ممن يسمون بقادة الرأي مبدين رغبتهم في إغلاق الملفات الساخنة العالقة بين الكويت والعراق مقابل الحصول على الدعم الكويتي الذي كانوا في أمس الحاجة له، وقد كان بالإمكان آنذاك وضع شروط تمنع وإلى الأبد فتح الملفات المتفجرة بين البلدين ومن ثم تحقق الكويت الصغيرة الأمن الدائم غير القابل للنقض بدلا من الاكتفاء بالفصل السابع الذي سينتهي بنهاية هذا العام.
وقد اختارت الكويت – للأسف – أن تبقى بعيدة عن الداخل العراقي في وقت تسابقت فيه دول جوار أخرى الى التعامل مع ذلك الداخل بطرق ذكية حولتها من دول عدوة وطامعة تاريخيا بالعراق الى دول صديقة لا يجرؤ احد على نقدها او التحرش بها رغم انها استغلت ذلك التدخل للقيام بحروب وكالة وعمليات تخريب وتفجير في العراق ذهب ضحيتها عشرات آلاف العراقيين الأبرياء.
إن الحكمة تقتضي منا هذه الأيام ككتاب ونواب الا نتسابق في إعلاء الصوت والبحث عن كلمات مدغدغة لا تسندها قوة ضاربة على الأرض وخير من ذلك خلق مستودعات عقول من افضل الكفاءات المحلية والعربية والدولية كي تضع لائحة للتفاوض تتضمن افضل ما يمكن ان تقدمه الكويت للعراق وافضل ما يمكن ان تحصل عليه الكويت من العراق كي تتحقق الفوائد المشتركة للجارين الشقيقين.
فواضح اننا بحاجة لا للمال بل للأمن، والواجب ان نطالب بتعديلات دستورية عراقية غير قابلة للإلغاء او التعديل (كما حدث في اليابان عام 45) تمنع المطالبة بالكويت او تغيير نقاط حدودها وردع ما قامت به قائمة الحدباء في الموصل من وضع اسماء مرشحيها على خارطة عراقية تشمل الكويت، كما يجب ان تتضمن المناهج الدراسية العراقية احتراما دائما لوجود دولة الكويت وإلا فلن يرحمنا أحفادنا ذات يوما عندما نقول لهم اننا حصلنا على المال من العراق (الذي لدينا الكثير منه) ونسينا في خضم خلافاتنا وأزماتنا السياسية المتلاحقة ان نحصل منهم على الأمن الدائم اعتمادا منا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي تنتهي مدته أواخر هذا العام.
آخر محطة:
1 ـ أؤيد بالكامل مقترح الزميل العزيز سعود السبيعي ضمن مقاله بالأمس على الصفحة الأخيرة لجريدة «الرؤية» تعديل اللوائح ومنح مدة شهر كامل لتشكيل الوزارة ثم 3 أشهر بعد ذلك لتقديم برنامج عمل الحكومة، حتى يتاح للوزراء الجدد وضع تصوراتهم لتلك الخطة بدلا من تقديم خطة وضعتها الحكومة السابقة.
2 ـ وواضح ان تلك المواد وضعت أو أحضرت لحكومات «حزبية» لديها وزراء وبرامج عمل مسبقة وهو ما لا ينطبق على الواقع الكويتي.
