محمد الوشيحي

جاسم الخرافيكوف

وحياة أشيائي كلها، لا يغضبني شيء كما يغضبني تحوُّل الأحرار إلى عبيد، وتحوُّل الرؤوس إلى أذناب، والطأطأة خوفاً وطمعاً، وقمع الـ«لا» التي تتسلق القفص الصدري لتصل إلى الفم ومنه إلى مسامع القياصرة، فتصطادها كلاب الخوف وتعيدها إلى القفص ثانية لتستبدلها بابتسامة ذليلة، كما يحدث في بعض صحفنا تجاه رئيس البرلمان جاسم الخرافي المصونة ذاته عن النقد.

فأن يصرّح النائب عادل الصرعاوي منتقداً أداء الرئيس، السابق حينذاك، جاسم الخرافي، فتمنع الصحف كلها نشر التصريح، وتنشره فقط صحيفتان هما جريدة «الجريدة» وجريدة «الآن» الالكترونية، فهو العيب وشق الجيب. وما يحدث من وأد للتصريحات المضادة للخرافي ودفنها في سلة المهملات، وإبراز الأخبار التي تمشي خلفه بالطبلة والمزمار على صدر الصفحات الأولى، هو أمر يدفع النملة لتحك رأسها وتسأل أقرباءها: كيف نموت نحن تحت الأحذية، ولا يموت البعض وهم تحت الأحذية؟!

ويبدو أن سؤال النملة كسَّر قيد أسئلتي، فتزاحمت على باب الطوارئ: هل أعادنا الخرافي إلى العصر السوفييتي؟ وهل يريد تحويل صحفنا إلى «برافدا»، صحيفة الحزب الشيوعي؟ وهل رئيس برلماننا هو المواطن الكويتي جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي أم هو فلاديمير محمد عبدالمحسن خرافيكوف، الزعيم السوفييتي؟ وهل فعلاً لم يخطئ السيد الخرافي مرة واحدة في تاريخه السياسي؟ إذا كان كذلك فهل هو معصوم؟ أنا بحثت في القرآن عن اسم جاسم الخرافي ولم أجده، ولا أظن أنني سأجده لو بحثت عنه في التوراة أو في الانجيل أو في زبور داود، ولا حتى في محظورات النشر في قانون المطبوعات، فهل هذه هي الكويت التي تصدرت للمرة المليون ترتيب الحرية الصحافية على مستوى العرب؟! إذا صح هذا فتبّاً للعرب سبع مرات إحداهنَّ بالتراب.

أيها الصديق الكبير جاسم الخرافي، عطفك ولطفك على صحافة الكويت التي يقول الناس إنك كبلتها بأموالك، عبر احتكارك تجارة الورق وإعلانات شركاتك العملاقة، وشوّهت وجهها بنفوذك. لكن ما الذي يميّزك عن سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، ونائبه الأول الشيخ جابر المبارك، وبقية الشيوخ، الذين علقنا لهم أعواد مشانق النقد في الحل والترحال؟ هل مقامك أكبر من مقام أبناء الأسرة الحاكمة وبقية الكويتيين؟!

الأخ الرئيس، هل تعرف أنه لولا التنفيس عن الناس بنقد قيادات الحكومة ورموز البرلمان لانفجرت الأوضاع، وأن عدم حقد الناس على الشيخ أحمد الفهد، بل والتعاطف معه أحياناً، سببه هو هجوم الصحافة المتواصل عليه، بما نفّس عن الصدور غيظها، بينما أبقيت أنت الغيظ في الصدور يتراكم ويكبر بشكل مرعب مخيف.

الأخ الرئيس الأحمر، لقد بلغ الغيظ في صدور الناس الخط الأحمر… فاحذر.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

سامي النصف

بلد لكل مواطن لجنة!

لنبدأ بالمظهر قبل المخبر والرغبة في أن يتم توحيد لباس الوزراء ضمن صورهم الرسمية «الأولى» بحيث يرتدي الجميع البشت الأسود والدشداشة البيضاء بدلا من الألوان التي ظهرت في الصحف، ويجب أن يمتد ذلك «الدرس كود» لمن يلبس البدل من الوزراء الرجال والنساء، ويمكن أن يمتد نفس اللباس الأسود والأبيض للعضوات الفاضلات إبان حضورهن جلسات مجلس الأمة الرسمية بدلا من تنوع الألوان والأزياء، ويا فرحة العضوات أمس بالجلسة الأولى، حيث تنقلن كالفراشات من مكان إلى مكان ويا فرحتنا بهن.

لنختر بشكل عشوائي أي روضة أطفال في الكويت ولنطلب منهم أن يشكلوا مجلس أمة مصغرا من الأطفال ثم لنطلب منهم أن يمارسوا عملهم وأتحدى أن نجد لديهم كما أكبر من عدم الانضباطية والفوضى والصراخ والكلام الجماعي والحديث دون إذن كالذي رأيناه في جلسة الافتتاح، وعاشت ديموقراطيتنا الكويتية حرة أبية!

«العربية نت» هو أحد أكبر مواقع الإنترنت في العالم العربي وقد نشر الموقع خبر انسحاب بعض النواب من جلسة الافتتاح ولحق نشر ذلك الخبر ما يقارب مائة تعليق أتت من مشارق الوطن العربي ومغاربه كانت جميعها ناقدة وبشدة لتلك الممارسة التأزيمية غير المبررة، وقد امتد النقد للديموقراطية الكويتية بوجه عام، والتي قيل إنها تصرف الكويتيين والخليجيين والعرب عن قضاياهم الأساسية، وكانت عناوين بعض التعليقات كالآتي: «اشفيكم صدعتم راسنا»، «بلاش ديموقراطية إذا هذي هي الديموقراطية»، «هل هذا مجلس أمة أم لعب عيال؟»، «الكويتيون لا يعرفون معنى الديموقراطية»، «ديموقراطية مضحكة»، «وا مهزلتاه والله صارت مسخرة»، «هذا ما جناه أهل الكويت على أنفسهم»، «لن تنفع الديموقراطية في الكويت»، «الكويتيين مش بتوع سياسية»، «ديموقراطية بالمقلوب»، «اقلقتونا يا الكويتيين»، والعشرات من التعليقات الأخرى المماثلة.. وصرنا «طماشة» للخلق.

في ظل واقع يظهر أن اللجان الدائمة تعاني من قلة الحضور بشكل عام وحقيقة أننا على أبواب عطلة صيفية يتلوها شهر رمضان المبارك تم بدء دور الانعقاد القادم، حيث يعاد انتخاب اللجان، إلا أن بعض الأعضاء تسابقوا ـ أمام الكاميرات وبقصد الدغدغة ـ على إنشاء لجان لن يحضر أحد جلساتها ولن تحل شيئا، خاصة انه قد أحجم من طالب بإنشائها حتى عن الترشح لعضويتها و.. هزلت!

مع موجة تشكيل اللجان أقترح شخصيا أن يتم تشكيل اللجان التالية: «لجنة القروض» لإسقاط أي قرض قد يتعرض له ـ لا سمح الله ـ مواطن كويتي من الداخل أو الخارج، «لجنة توزيع الثروة» لتوزيع مداخيل النفط أولا بأول على المواطنين و«بلا تنمية بلا بطيخ»، «لجنة المذنبين الأبرياء» التي ستختص بإطلاق سراح أي سجين كويتي حتى لو قتل عشرة بـ «الكلاش» في فرح و«يستاهل الكويتي»، «لجنة لكل مواطن دكتوراه» التي ستتكفل بإنجاح الكويتيين من الروضة حتى حصول الجميع على الدكتوراه «بالهنا والشفا»، وأخيرا «لجنة من يربح المليون» المختصة برفع رصيد من يرغب من النواب الأفاضل لخانة السبعة أصفار دون الحاجة للعرقلة والتأزيم، والله من وراء القصد.

آخر محطة:
نتمنى من النائب الفاضل فيصل الدويسان وهو رجل موسوعي شديد الثقافة أن يدعم عمليات التنوير في الكويت عبر الاهتمام بالجمعيات المختصة بالثقافة والفنون والآداب.

احمد الصراف

سوالف خالد سلطان (2/2)

قررت الحكومة العراقية حظر تقديم المشروبات في المقاهي والفنادق العراقية. وقد استنكر قادة رأي وسياسيون قرار حكومتهم لكونه معاكسا للانفتاح، وزيادة نفوذ الأحزاب الدينية وخطورتها التي تدّعي الحرية والديموقراطية، لكنها تنقلب عليها فور وصولها الى السلطة، وأن قرار الحظر يفتح الباب واسعا أمام انتشار المخدرات. وهذا يعني أن العراق سيلحق بالكويت في هذا الجانب وسترتفع فيه أعداد ضحايا هذا الخطر المدمر ليتجاوز عدد ضحايا العمليات الانتحارية.
وكما لم يساهم القرار في منع المشروبات الروحية في الكويت، بل في زيادة اسعارها فقط، وتربح مهربيها، فسيحدث الشيء ذاته في العراق!
كما أود التأكيد أن الحملة الظالمة التي تعرض لها النائب خالد سلطان بشأن ملكيته في شركة تتعامل في مواد يحظر تداولها في الكويت، كانت بمجملها حملة ظالمة وغير مبررة أبدا، فالكثيرون يعلمون أن الحكومة والعديد من الشركات المساهمة وغيرها، ومنها اسلامية مدرجة في «البورصة» لها مصالح كبيرة في هذه المواد المحظور تداولها أو تناولها في الكويت، وقطع العلاقة بالكامل غير عملي وبعيد عن المنطق، ويكاد يشبه الانتحار الاقتصادي لقطاعات كبيرة. وبالتالي كان التركيز على فرد وترك البقية أمرا غير مقبول!! ولسنا بحاجة هنا لنؤكد عدم اتفاقنا مع المادة 206 مكرر من قانون الجزاء، والتي أقرت أمام سمع وبصر القوى المسماة بـ «الليبرالية» من دون اعتراض، كما مر بعدها، وعلى القوى البائسة نفسها، قانون منع الاختلاط في الجامعة!
وعليه فإننا عندما نكتب عن ملكية خالد السلطان في أسهم شركة تتعامل بالمشروبات الروحية فمن منطلق مختلف تماما يتعلق بالتضارب بين مواقفه المفترضة وتصريحاته العلنية والصحفية، وليس استهجانا لملكية يوجد ما يماثلها لدى أطراف حكومية وإسلامية وغيرها.
فتصريحه الصحفي الشهير الذي ذكر فيه أنه ليس إلا مساهما صغيرا في الشركة، قول مضلل ولم يكن من المفترض صدوره ممن بمثل مكانته وخبرته! فـ 10% نسبة عالية جدا، خاصة إن كانت الأكبر في الشركة، وهي خطيرة أيضا، حيث لا تسمح قوانين دول مهمة بتملكها إلا ضمن شروط قاسية، لقدرة مالكها على التأثير في مجلس الإدارة!! وبالتالي كان تصريح السيد سلطان مخجلا وبعيدا عن الواقع، خصوصا على ضوء ما ورد على لسانه في ندوة عقدها التجمع السلفي (القبس 3 أبريل) بأنه عارض بعض المشاريع التي تقدم بها البعض لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية، فهل في حالته هذه يتفق فعله والشريعة؟
وفي معرض دفاع عن موقفه من قانون المعسرين، قال إن سبب ذلك يعود لتعلق أجزاء منه بالربا والربا بلاء.. ولكنه عاد وصرح في اللقاء نفسه بأنه «اضطر»، وهو المليونير الواسع الثراء، للتعامل مع البنوك الربوية، لأنها تسهل مشاركاته في المناقصات بطريقة لا تسمح بها البنوك الإسلامية (!!) فهل يصدق عاقل مثل هذا الكلام؟ وهل خالد السلطان، الثري وغير المحتاج، مضطر بالفعل الى التعامل مع البنوك الربوية؟ وإذا كانت البنوك الإسلامية ترفض التعامل معه حسب رغبته، فهل هذا لعيب فيها، أم لأن ما يوفره غيرها من تسهيلات مخالف للشرع؟ وأخيرا لماذا يقبل السيد خالد الاقتراض من بنوك تجارية وقبول دفع «فوائد ربوية» لها، والتهرب في الوقت نفسه من كفالة تلك القروض والتسهيلات المصرفية؟
أسئلة نتركها لذكاء القارئ وجميع المخدوعين بنصاعة صفحة المنتمين للتيارات الدينية، لنبين لهم أن اندفاعهم على المطامع الدنيوية كفيل بدفعهم للدوس على أعلى المبادئ وتجاهل أشرف النصوص.

أحمد الصراف