سامي النصف

احّا احّا واش اش اش

كان حزب الوفد في مصر الملكية يستطيع ألا يشارك في الحكومات المتعاقبة دون ان يتضرر استنادا لقاعدته الشعبية العريضة، اما احزاب النخب المثقفة والليبراليون كالأحرار والدستوريين والسعديين فقد كانوا يشاركون في جميع الحكومات كونهم احزابا تعتمد على «النوع» لا «الكم» العددي، ضمن الواقع الكويتي يمكن للتكتلات كالإخوان والسلف ممن يملكون قواعد شعبية كبيرة أن يقاطعوا التشكيلات الحكومية المتعاقبة، اما التوجهات الليبرالية كالتحالف والمنبر فيجب ان تكون القاعدة لديهم هي «المشاركة» لا «المقاطعة» حيث إن حسابات الحقل تختلف عن حسابات البيدر كما يقول المثل السياسي المعروف.

أقول هذا وأنا عضو مؤسس في التحالف الوطني كأحد ممثلي المستقلين ويهمني بالطبع وجوده وقوته وأحرص على ألا يخطئ في اختياراته وحساباته وأرى طبقا لذلك ان ينشئ التحالف مستودع عقول مختلف المشارب يجتمع فقط عند الرغبة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى لتعديل الدوائر (ضمن الدوائر 25 كانت دوائر الضاحية والشويخ والنزهة والروضة والعديلية والخالدية ومشرف وحتى الدعية والقادسية والسالمية وشرق تخرّج في الاغلب ليبراليين ومن هم قريبون من الطرح الليبرالي) أو من يجب ان تتضمنه قائمة المرشحين والمشاركة في الحكومة من عدمها.. الخ، حيث نتج عن الانفعال والاستعجال في القرار خروج وجوه بارزة من التحالف مثل د.موضي الحمود وصالح الملا وعلي الراشد وعبدالجادر وغيرهم ولو تم التشاور، لا أكثر، لكان التحالف لربما في موقع افضل كثيرا.

كنت ضمن «مجموعة 36» و«متطوعون لأجل الكويت» المجتمعين في منزل الأخ ناصر العصيمي عندما طرح الأخ يوسف الجاسم مشروع الحملة الوطنية للدعوة لحسن الاختيار لأجل مستقبل اطفال الكويت وهي حملة لا تركز مباشرة على اسماء معينة، بل تدعو لمبدأ عام وقد قمنا جميعا بالتبرع لذلك المشروع الخيّر الذي اتى ثمره بالنتائج الطيبة التي تحققت، في المقابل طرح الزميل أحمد الصراف مشروعا آخر هو جمع التبرعات لأسماء محددة وذكر ان بعض كبار رجال الاعمال يفضلون ان يتم الدعم لمرشحين معينين لا لقضايا عامة.

وكانت وجهة نظري ان القضايا العامة تجمعنا اما الأسماء المحددة فقد تفرقنا فما يرضي المتبرع زيدا قد يغضب عمرا، كما اوضحت ان المبالغ التي اعلن الزميل الصراف عن القدرة على جمعها قد لا تتحقق بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة وما أعرفه من إحجام كثيرين عن التبرع بمبالغ كبيرة بشكل عام وقد أيدني في ذلك الطرح الأخ خالد المشاري.

في اجتماع لاحق في احد الدواوين الكبيرة التي تضمنا منذ سنوات عديدة طرح الاخ احمد الصراف مشروع التبرع لشخصيات محددة وكان الأمل طبقا لما قاله في منزل الاخ ناصر العصيمي ان يحصد مبالغ كبيرة، إلا انه اتصل بي في اليوم التالي ليخبرني عن خيبة أمله الكبيرة كون المتبرعين لم يزيدوا على 3 افراد ـ زادوا كما جاء في مقاله الى 6 ـ وحدث ما حدث ونشر بوطارق الصراف وهو رئيس جلسة الديوانية ـ غير المنتخب ـ رأيه وعلّق عليه الزميل يوسف الجاسم والموضوع ذو تتمة وشجون.

آخر محطة:
(1) وصلتنا من الأخ الفاضل صاحب الديوانية التي نجتمع فيها هذه الرسالة الطريفة.. نجتمع هذا الاثنين لنتدارك محاولة الرئيس الصراف الابتعاد عن الديوانية للأسباب التي ذكرها في مقالته بـ «القبس» وايضا لنتدارك وضعنا كأصدقاء لا يجب ان نفترق لخلاف في الرأي، حضوركم يهمنا يوم 1/6/2009 لنهتف معا «احّا احّا لا تتنحى»، الليبراليون زعولون بس دمهم خفيف.

(2): وضمن تجمعنا الآخر اي «تجمع الكتاب» اشتعل الخلاف بين الزملاء الأعزاء سعد المعطش «الراي» ومفرج الدوسري «الوطن» وقد باءت محاولات إصلاح ذات البين بالفشل حتى الآن، لذا سندعو لاجتماع يكون شعاره «اش اش اش» ليتصالح الدوسري مع المعطش.. والله من وراء القصد.

احمد الصراف

سوالف خالد السلطان (1/2)

«.. آه، كم أسف محبوك لما وصلت إليه قلة حيلتك وهوان موقفك..!»
***
كان من المفترض نشر الجزء الثاني من هذا المقال قبل الانتخابات الأخيرة بيوم، ولكن وعدا ممن أحب واحترم، ووفاء لدين اجتماعي، فضلت تأجيل نشره حتى اليوم، بعد اجراء بعض التغيير عليه. ويبدو أن تأجيل نشره لم يذهب عبثا، فالوضع المحرج، أو المضحك، الذي وجد النائب خالد السلطان نفسه فيه أشد مرارة من سقوطه، فشتان بين نتائج السلف الأخيرة البائسة والمخزية، من وجهة نظرهم، ونتائج انتخابات 2008 التي دفعته وكتلته للانتفاض كذكر البط وحمل عباءاتهم، التي لا تمت أشكالها وأثمانها الغالية لـ «زهد السلف» بأي صلة، ومحاولة فرض أجندتهم وخياراتهم البائسة على المراجع العليا!
وفي هذا السياق أيضا تذكرت سعادة سعادته الطاغية وتصفيق جماعته المدوي في برلمان 2005 فور الاعلان عن سقوط قانون اعطاء المرأة حقوقها السياسية، وما قاله شريكه في حزب التخلف من أن المرأة لن تصل الى البرلمان قبل 50 عاما، وأن قانون منحها حقوقها لن يمر إلا على جثث السلف! كما استعدت كذلك كم الفتاوى والآراء الفقهية المعارضة المحرمة لمنح المرأة صوتا في الانتخابات الأخيرة، بعد فشلهم في منع ترشحها ونيابتها وتوزيرها، وصولا إلى اليوم الذي سقطت فيه كل اعتراضاتهم- لوجود المرأة في البرلمان، وزيرة ونائبة وفاعلة ومحركة ومشرعة- لتتواضع وتصل الى مجرد تحريم عدم السفر معها في الوفود البرلمانية!
آه، كم أسف محبوك، والمعجبون بمواقفك «الصلبة» لما وصلت إليه قلة حيلتك وهوان موقفك»!

أحمد الصراف