محمد الوشيحي


 السّلَف الغربي … والتأمينات

«السّلَف الغربي»… والتأمينات

السلف في الكويت سلفان اثنان، واختلافهما ليس فكرياً بل اقتصادي ومناطقي، كما ذكرت سابقا، فالسلف الشرقي، أي سلف الضاحية والشويخ والشامية وغرفة التجارة لا يستهلك الدين عمّال على بطال كما يفعل السلف الغربي، سلف الفروانية والجهراء وتيماء والصليبية، الذي يعتمد على «ثقافة» العجائز وكبار السن الأميين. وكلاهما يجد لبضاعته «شرّاية».

السلف الشرقي، سلف المال والأعمال، يضع الدين في تجوري محفوظ في السرداب، ولا يستخدمه إلا عند الضرورة، صفقة أو مشروع استقرار أو عقد بي أو تي – أو عقد «باء ألف تاء» كما في اللغة الفصحى التي يستخدمها السلف كأداة جريمة – أما عند الضرورة القصوى فسيستخدم الدين المودع في حساباته في سويسرا، إذا كانت الصفقة عليها القيمة، مشروع لوجيستي أو صفقة مع الجيش الأميركي أو عقد نفطي أو ما شابه… هم تجاوزوا حكاية المرأة السفور وصوتها العورة وتنورتها، هذه الأمور تركوها للسلف الغربي الذي لا يمتلك رصيدا من الدين إلا ما في محفظته المهترئة.

ولذلك لا تحتاج فتاوى السلف الغربي إلا إلى ضماد من المستوصف ومَرْهم بسبعمئة وخمسين فلسا من الصيدلية المناوبة تضعه على الخدش ولزّاق جروح و»غدا شرّك»، لكن الموت الحمر هو في فتاوى السلف الثقيل، السلف الشرقي، قرصته والفقر، فتوى واحدة وستهتز البورصة وتقع على وجهها وتنزف دماً من خشمها، أما إذا أصدر «كتيّب فتاوى» فستجتمع أوبك لمناقشة الأمر.

والصورة هذه ذكرتني بموقف حدث مع أحد الوزراء رواه لي مدير مكتبه، يقول صاحبنا: جاء أحد النواب المتدينين البسطاء، من جماعة التنورة حرام والتدخين مكروه، إلى مكتب الوزير ليتوسط لموظف كي يسافر في «مهمة رسمية» يستفيد منها الموظف نحو ألف وخمسمئة دينار، وهو مبلغ له وزنه عند الموظف ذاك، وبعد خروج النائب والموظف دخل نائب متدين «حوت» مع أحد ملاك الشركات واجتمعا بالوزير لمناقشة مشروع ثقيل! بالضبط هذا هو حال السلف الشرقي والسلف الغربي.

وقبل أيام، خرج إلينا السلف الغربي من ديوانيته الصفيح بحثا عن لقمة يسد بها رمقه، فحرّم التصويت للنساء، فصفق له الأمّيون بأيديهم، بينما صفقت له الديرة بيدها وخدها. هذا السلف لم يصدر فتوى عن التأخير في بناء مستشفى جابر والهرولة لعقد صفقات مليارية لوزارة الدفاع، ولم يصدر فتوى عن استهتار الحكومة بالبيئة التي تلوثت أكثر من تلوث عقول البعض، ولا فتوى عن عدد العاطلين عن العمل في بلد تكفل بتوظيف الأشقاء أبناء الكرة الأرضية… السلف الغربي لا تهمه الأمور هذه كلها فلن يصفق له أحد ولن ينتبه له أحد لو أفتى فيها، ثم إنه أصلا لا يفهم مثل هذه الأمور، فابن تيمية لم يتطرق إلى موضوع مستشفى جابر، والله العظيم.

***

عليّ عشاء في مطعم بحري للعبقري الذي فكّر في صياغة الاعلان التلفزيوني لرئيس البرلمان الأسبق أحمد السعدون. بالفعل هذا هو الذكاء وهذه هي القدرة على القراءة الصحيحة، روح يا سيدي الله يسعدك كما أسعدتنا وأدهشتنا بهذا الاعلان المهيب لهذا الشامخ المهيب. 

سامي النصف

نساء أكثر لفساد أقل

أتى في الأثر ان سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) رأى ضوء سراج في بعض البيوت وسمع حديثا عرف منه ان في الداخل قوما يشربون الخمر، فتسوّر السطح ونزل عليهم من الدرج ومعه الدرة فقال له أحدهم يا أمير المؤمنين ان أخطأنا في واحدة فقد أخطأت في ثلاث، قال تعالى: (ولا تجسسوا) وأنت تجسست، وقال تعالى: (وائتوا البيوت من أبوابها) وأنت أتيت من السطح، وقال تعالى: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) وأنت دخلت وما سلّمت، فهب هذه بتلك.

هذا المبدأ والمفهوم الإسلامي الرائع والمنصف القائم على ألا يجوز الفصل بين اي اتهام وطريقة الحصول على الدليل فيه، حيث لا تبرر الغاية الوسيلة، قد سبقنا أميركا والعالم المتمدن فيه حيث اصبحوا لا يعتدون هذه الايام بأي اتهام لا يتم الحصول على الدليل فيه بطريقة شرعية وقانونية.

هذا المبدأ الإسلامي الذي أصبح دوليا يجب ان يطبق حرفيا على الاتهام الموجه للدكتورة اسيل العوضي فهل تم الحصول على ما سمي بالإثباتات بطريقة مشروعة؟ وما كان أسهل على الدكتورة الفاضلة ان تقوم بما قام به غيرها فتنكره خاصة أنه لا دليل على الدعوى إلا «أصوات مشوشة» و«أشرطة ممنتجة»، وهل نتصور بالمقابل ما سيتمخض عنه تسجيل ما يقوله منتقدوها في جلساتهم الخاصة حول مجتمعهم ومنافسيهم؟! ان القبول بالتسجيل الصوتي «الممنتج» امر لا تأخذ به أي محكمة في العالم، فكيف يمكن القبول به كوسيلة للإعدام السياسي لدكتورة جامعية ومرشحة بارزة، ثم أين ستتوقف عملية القبول بتلك الوسائل غير المشروعة والدعايات السوداء المغرضة؟!

ومع كثرة أخطاء وحتى فساد بعض نواب المجالس السابقة خلقت حالة ذهنية موجبة لدى الناخب والناخبة الكويتيين فيما يخص التوجه هذه المرة لانتخاب النساء كوسيلة لدرء المفاسد وللبحث عن أداء أفضل للمجلس التشريعي المقبل لما عرف عن النساء بشكل عام من ممارسة أقل للفساد والتأزيم، وجهد اكبر في الدراسات وتقديم المقترحات.

وعليه فإن الحملة القائمة ضد د.أسيل العوضي لن يتوقف تأثيرها على المرشحة ذاتها بل يقصد منها العودة للحالة الذهنية السابقة التي لا تود ان تصل النساء للبرلمان الكويتي، وعليه سيصل تأثير الحملة لبقية المرشحات الفاضلات أمثال د.معصومة المبارك ود.فاطمة العبدلي ود.سلوى الجسار ود.رولا دشتي والمحامية ذكرى الرشيدي، وأعتقد ان الواجب يستدعي من الأغلبية مواجهة تلك الحملة المغرضة برفع شعار «نساء أكثر لفساد أقل»، فقد مللنا من العودة لنفس المسار السابق.

آخر محطة:
الأحصنة السوداء في هذه الانتخابات هي أصوات النساء في الدوائر الثلاث الأولى وأصوات الأقليات في الدائرتين الرابعة والخامسة، حيث ان كيفية تصويت هاتين المجموعتين ستقرر وجه الانتخابات الكويتية لسنوات قادمة.

احمد الصراف

الوزير والزواج الثقيل

كان ذلك قبل 40 عاما، عندما حضر إلى البنك، حيث كنت أعمل رئيسا لقسم صغير، أحد عملاء البنك المهمين وعضو في مجلس الأمة، وسلمني بطاقة دعوة لحضور حفل زفافه!! كنت وقتها، وما زلت، لا أميل الى حضور حفلات الزواج التقليدية، فاعتذرت شاكرا، ولكنه ألح، وتحدث مع يعقوب الجوعان، وكان مدعوا أيضا، ليقنعني بالحضور، فطلب مني ـ وكان بمنزلة مديري ـ الاستجابة للطلب، وتمثيل البنك!!
ذهبت عصر يوم الدعوة الى منطقة سلوى، إلى بيت كبير و«مخسبك الشكل»، وفوجئت بأنني أول المهنئين، وكان «النائب العريس» في استقبالي أمام الديوان واصطحبني إلى الداخل. لم يمر وقت طويل حتى وصل وزير الشؤون وقتها، وتبعه وزير التجارة، ونائبان آخران. وهنا حاولت، بحكم السن والمكانة الاجتماعية، والأدب طبعا، إعطاء مجلسي بجانب العريس لأحدهما، ولكن النائب المعرس شَدَّ على يدي طالباً مني البقاء مكاني، وهنا بادر وزير الشؤون بسؤال العريس عما إذا كان الزواج هو الأول للنائب، وما ان أجاب هذا بأنه الثالث حتى قام الوزير فجأة وخرج مودعا لا يلوي على شيء، وكان باديا عليه عدم الرضا، فكونه وزيرا للشؤون الاجتماعية لم يسمح له بالاستمرار في زواج ثالث، حتى ولو كان العريس قويا. وانتهزت الفرصة فلحقت بالوزير وشكرته لإنقاذي من تلك الجلسة والزواج الثقيل على النفس!!
ذلك الرجل الكبير لم يكن سوى المرحوم خالد المضف، النائب والوزير السابق، الذي توفي قبل أيام، والذي كانت له الكثير من المواقف المشرفة، والذي خرج من النيابة والوزارة كما دخلهما… نظيفا عفيفا!!
ما أحوجنا في هذه الأيام لانتخاب من يماثله خلقا وعزة نفس وجمال موقف، فهل سنوفق في ذلك هذه المرة، التي اعتبرها الفرصة الأخيرة لإصلاح الوضع المتردي؟
* * *
• ملاحظة: تعتبر طائفة الصابئة المندائيين الأقدم من سكان العراق.
وعلى الرغم من ذلك ومن حقيقة كونهم الأكثر مسلمة وأمانة، لكن ذلك لم يمنع وقوع مئات الاعتداءات عليهم بحيث تقلص عددهم بالقتل والهجرة من مئات الآلاف إلى آلاف قليلة، ومع هذا لم تصدر أي من المراجع السنية العليا، ولا الشيعية العليا، أي فتاوى أو حتى تصريحات تشجب ما يتعرضون له من ظلم وتهجير، وكأنهم موافقون على ما يحدث لهم!!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

الضرب بيد من حديد… بين ترديد وتفنيد وتحديد!

 

لست من الناس الذين يؤيدون استخدام عبارة (الضرب بيد من حديد)… لا في أوقات الشدة ولا في أوقات الرخاء في أي مجتمع كان! وخصوصا في المجتمعات العربية والإسلامية، والتي هي في الغالب، ومن خلال أداء حكوماتها، تتجاوز قوانينها وأعرافها وأخلاقياتها، وتعمد إلى تغييب العدالة الاجتماعية، وتشجع على ممارسات الفساد، ثم تأتي لترفع شعار الضرب بيد من حديد كلما ألمت بها ملمة!

في ثلاث دول عربية (جمهورية النظام)، تصاعدت لهجة الأنظمة الحاكمة باستخدام عبارة (الضرب بيد من حديد) بعد أن تفاقم تجاوز السلطات (ذاتها) للقوانين التي من المفترض أن تكون هي أول من يحترمها، ورأت في رفع ذلك الشعار تهديدا مشروعا توجهه إلى الداعين لتقديم الخيار الديمقراطي ودولة المؤسسات والقانون، من دون اعتراف شجاع منها بأن عدد من أقطابها الكبار، هم أول من يجب أن (يضربوا بيد من حديد بسبب عبثهم باستقرار الجمهورية وعبثهم بقوانينها وعبثهم بحقوق البلاد والعباد)، فكان أن برز عدد من المفكرين والمثقفين والسياسيين في تلك الجمهوريات العربية، بصيغة أو بأخرى، ليطالبوا باستخدام (الضرب بيد القانون ثم القانون ثم القانون)، الذي ينصف المظلوم ويعاقب الظالم.

البديل عن هذه العبارة الشائعة الصيت، بل هو (الأصيل) وليس البديل، إن أردنا الدقة، هو ترسيخ قوة (القانون) وتعزيزه، وتقوية دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي يتساوى في محيطها كبار القوم وصغارهم، ولا شك في أننا في البحرين، وعلى رغم كل القضايا والملفات المهمة والمعقدة، وتداعيات بعض الظواهر وأبعادها الخطرة، نحتاج إلى هذا الترسيخ المكفول دستوريا، ففي المادة الثامنة عشرة من دستور مملكة البحرين ما نصه: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، فتطبيق هذا النص بروحه وجوهره، من دون شائبة من شوائب التمييز والمحسوبية والقفز على القوانين بمزاجية، سيفضي في نتيجته الحتمية إلى أن يد القانون ستضرب بقوة على كل من تسوّل له نفسه العبث بمكتسبات البلاد ومقدراتها وأمنها واستقرارها ووحدة شعبها.

أمن البلاد وسلمها الاجتماعي ليس خيارا حكوميا فقط، بل هو أيضا خيار شعبي مؤسس على تقديم المصلحة الوطنية العامة من دون غيرها من مصالح فئوية أو شخصية، وهو أيضا نابع من المواطنة الصالحة، بثنائية الحقوق والواجبات، وهنا، حينما تلوح ممارسات تهدد استقرار البلاد، من أي طرف كان، فإن تطبيق القانون على المتورطين، لا يجب أن يخضع للتهاون والمزاج.

التعامل مع القضايا المهددة للأمن الوطني، يجب أن يكون تعاملا عادلا… فحين يتم ضبط عدد من المخربين الذين ينوون زعزعة الأمن والنيل من استقرار البلاد، سواء من خلال افتعال العنف اللامبرر وتعريض الممتلكات وأرواح الأبرياء للخطر، واشعال الحرائق وتدمير المرافق، فتصدر البيانات الشديدة الداعية للضرب بيد من حديد، وتنشط البرامج الإعلامية لكشف المخططات و(الفضائح)، فالأمر ذاته يجب أن ينطبق على كل فرد أو خلية تنوي بالبلاد شرا من خلال مخططاتها القذرة وسلاحها الخطير واتصالاتها المشبوهة، أيا كانت جهة الدعم، وأيا كان الانتماء المذهبي، مع الاعتبار طبعا لسرية التحقيقات والتحريات وترصد المعلومات وجمعها بدقة، واحترام دور الأجهزة الأمنية في عملها، ومع الاعتبار أيضا للحقوق المدنية.

لا مساومة على أمن البحرين، ولا على شرعية الحكم الخليفي فيها، ولا على حقوق الناس في المطالبة وفق ما كفله الدستور وميثاق العمل الوطني، ولا مكان لقمع الحريات وحرمان المواطن من التعبير، والتضييق على الحراك السياسي والنقابي والاجتماعي، لكن الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا المهددة للأمن الوطني أمر مرفوض، ولابد أن ينال من يثبت تورطه وتنكشف نواياه الخبيثة في تدمير بلادنا شر فضيحة وأشد عقوبة.

سامي النصف

أخطاء شائعة

التحول للدائرة الواحدة مع اعطاء الحق للناخب في التصويت لمرشح واحد او مرشحين هو الكفيل ـ من تاني ـ بالقضاء على القبلية والطائفية والعائلية والفئوية.. الخ، الحقيقة، وكالعادة، هي على العكس من ذلك تماما فتحديد خيار الناخب بمرشح او اثنين سيضمن ويكفل ان يصبح التصويت فئويا وقبليا وطائفيا وعائليا بنسبة 100%، فإعطاء الناخب المزيد من الخيارات ـ بدلا من تقليلها ـ هو الكفيل بتقليل التخندق حيث قد يعطي اول صوت او صوتين لعصبيته ويمكن ان يختار بباقي الاصوات الاصلح من المرشحين الآخرين.

العدالة في الديموقراطية تتأتى عبر توازن الاصوات وتساويها في الدوائر الانتخابية المختلفة، الواقع القائم في العالم على العكس من ذلك تماما فما ذنب من يولد لعائلة او فخذ او قبيلة او شريحة او طائفة صغيرة في المجتمع؟! ان العدالة في المجتمع الديموقراطي تتحقق عبر التسامح والاخذ بنظام يضمن تمثيل الشرائح الاجتماعية والسياسية والدينية مهما صغر عددها ولا مانع ضمن ذلك الفهم «العالمي» للديموقراطية ان يتساوى عدد ممثلي ولاية ألاسكا (400 الف نسمة) مع ممثلي ولاية كاليفورنيا (40 مليون نسمة) في مجلس الشيوخ الاميركي واسع الصلاحيات، وهكذا الحال في جميع الديموقراطيات في العالم وعبر التاريخ.

دلالة فساد صفقة «الداو» انخفاض سعر سهمها من 15 الى 6 دولارات هذه الايام، اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يجب الا يستشهد به لتبيان صلاحية او فساد الصفقة هو تأرجح سعر شركة الداو لسببين الاول ان خبر الغاء الصفقة قد انتشر وكان احد اسباب انخفاض سعر السهم ولو اننا عقدنا الصفقة لارتفع سعر السهم منطقيا الى 20 ـ 30 دولارا، السبب الثاني هو اننا لم ندخل ذلك المشروع «الاستراتيجي» كي نبيع اسهم الشركة بعد اشهر من التعاقد معها حتى نهتم بانخفاض او ارتفاع السعر في هذه الاوقات الاستثنائية وهل سنحاسب حقا من عارض المشروع في حال اي ارتفاع مستقبلي لسعر السهم؟!

إنزال كثير من المرشحين يشتت الاصوات ويضمن سقوط قوى المعارضة ووصول اصدقاء الحكومة، منذ 45 عاما وهذا الاسلوب العقيم يعمل به ويؤدي في الاغلب لنتائج عكسية حيث قد يساهم بتشتيت اصوات اصدقاء الحكومة وينتهي بفوز نواب المعارضة، الافضل هو شرح موقف الحكومة طوال الوقت بصورة حكيمة ومنطقية للشارع الكويتي الذكي والعاقل، ومعه تفعيل القوانين القائمة ضد الشتم والتأجيج والتحريض والتي تسعى لنشر الكراهية بين الناس.

آخر محطة:
تقوم الشركات المصنعة للكمبيوترات بصنع وبث الڤيروسات حتى يشتري الناس منها اجهزة الحماية، نخشى ان تكون بعض شركات الادوية هي من يقف خلف الڤيروسات المتلاحقة التي تفتك بالبشر وآخرها ڤيروس انفلونزا الخنازير.

احمد الصراف

الطائفية ومجبوس اللحم*

تقول صديقتنا «رول له»، إنها لاحظت في احدى زياراتها لساحة في مومبي بالهند، ان مجموعة من الفيلة الضخمة التي كانت تقف صفا واحدا من دون حراك، كانت مربوطة بسلسلة قصيرة متصلة بقضيب حديد قصير مثبت بالارض. بدا واضحا ان قوة السلسلة والقضيب لا تتناسب وحجم الفيل وقوته، ولكن على الرغم من ذلك لم يحاول اي منها الزحزحة عن مكانه، او الهرب. وتقول «رول له» إنها عندما سألت احد الحراس عن سر تلك السلسلة الصغيرة ابتسم وقال إن هذه الفيلة، عندما كانت صغيرة، كانت احدى قوائمها تربط بالسلسلة نفسها، وكانت وقتها كافية لمنعها من التحرك. كبرت الفيلة وزاد وزنها اضعافا مضاعفة، ولكن استمر ربطها بالسلسلة والقضيب المثبت بالارض نفسيهما، وكبر معها الشعور نفسه بعدم القدرة على التحرك والفكاك من السلسلة، فقد حاولت وهي صغيرة ولم يجد الامر كثيرا، واختارت البقاء اسيرة افكارها!
ولو نظرنا لأنفسنا لرأينا اننا جميعا تقريبا لا يسهل علينا الفكاك من اسر افكارنا القديمة ومعتقداتنا وطريقة لبسنا وطعامنا وكل ما تربينا عليه ونحن صغار. وهذا ما يتبعه المشرفون على مئات آلاف مدارس تحفيظ القرآن المنتشرة كالفطر في عشرات دول العالم، والتي تحاول كسب افئدة وود كل اولئك الاطفال لهم ولطريقة تفكيرهم وبرمجتهم حسب رغباتهم، والتي قد لا تكون متفقة مع المصلحة العامة.
ولو حاول مليون شخص مثلا اقناعي بأن طعم «مجبوس اللحم» غير لذيذ لما نجحوا في ذلك حتما، فطعم ذلك المجبوس يسكن تحت لساني منذ الصغر، ولا فكاك منه. ولكن لو طلب مني طبيب واحد التوقف عن تناول المجبوس لاسباب صحية لما ترددت في قبول طلبه.
وعليه فإننا مطالبون بألا نكون فيلة ضخمة وكبيرة وغير قادرة على التخلص من البالي والقديم من موروثاتنا، بل علينا فتح نوافذ عقولنا والترحيب بكل جديد صالح وجميل، وان نعرف أن الديانات العظيمة، والافكار الخلاقة ما كانت لتنتشر لو اصر اوائل من اتبعوها على التمسك بقديم افكارهم والبالي من تصرفاتهم. وانظر لما طرأ على حياتنا في نصف القرن الماضي على الاقل وستجد ان من الصعوبة بمكان حصر تلك التغيرات، ولو انها اتت في وقت واحد لكان مصيرها الرفض حتما، لكن التدرج هو الذي جعلها مقبولة، ولكن.. هل لا يزال لدينا الوقت للتدرج؟

* «مجبوس لحم»: طبق كويتي شهير.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سامي النصف

الدائرة الواحدة ومرشحو «مع الخيل يا شقرا»

الفارق الحقيقي بين الديكتاتورية والديموقراطية هو الايمان بـ «الحوار» فالدستور وصناديق الانتخاب والبرلمان كانت موجودة حتى لدى صدام وهتلر وستالين، بعض مرشحينا لا يقبلون ان يختلف معهم احد، فرأيهم صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب، لذا ما ان روَّجوا في الماضي للتحول لخيار الدوائر الخمس حتى قمعوا اي حوار صحي حول ذلك الخيار لمعرفة صحته من خطئه واتهموا مخالفيهم في الرأي بكل الموبقات حتى وصل الامر للتشكيك في وطنيتهم وذممهم.

تحولنا بعد تلك الحملة «الهتلرية» للدوائر الخمس ونزل الجيش وقوى الامن للانتخابات للمرة الاولى في تاريخنا وابتُعد عن العمل السياسي طبقا للحقائق الجديدة من روجوا لذلك الخيار المر وعاد القمعيون والهتلريون لتسويق مشروع الدمار الاكبر المسمى خيار الدائرة الواحدة دون السماح بأي حوار حوله وقد تبعهم كالعادة المرشحون من اصحاب الامية والمراهقة السياسية.

وفي دراسة قامت بها الامم المتحدة عام 98 وترأس فريقها د.بطرس غالي توصلت اللجنة لتعاريف محددة لـ «الديموقراطية» منها انه لا يجوز للدول ان تسمي نفسها بدول ديموقراطية لمجرد ان الاغلبية تحكم فيها عن طريق صناديق الاقتراع فأحد اعمدة الديموقراطية التي لا غنى للدول عنها حسب الدراسة هو التأكد من وجود نظام يضمن تمثيل الاقليات والشرائح المجتمعية والسياسية والاقتصادية والدينية المختلفة في الحاضر والمستقبل.

وشرط كهذا يتحقق عبر خيارات ثلاثة اولها نظام الكوتا وهو ما يرفضه «المتمسكون» بالدستور بحجة انه خارجه ومحرم تعديله وتغييره، الثاني هو نظام المجلسين حيث ينتخب الاول اما الثاني فيعين بشكل كامل او جزئي ومرة اخرى يرفض ذلك النظام المعمول به في الاغلبية المطلقة من الديموقراطيات الاخرى بحجة عدم شرعيته الدستورية، والخيار الثالث هو عبر تخصيص دوائر صغيرة للشرائح تتباين اعدادها مع الدوائر الاخرى وهو الامر الذي كان قائما في نظام الدوائر الـ 25 المرشحة للزيادة مستقبلا لـ 30 وحتى 50 دائرة لضمان تمثيل الجميع.

ان الديموقراطية الكويتية تمثل مليون مواطن بينما تمثل الديموقراطيات الاخرى في العالم ما يقارب 6.8 مليارات نسمة من أميركان واوروبيين وأفارقة وآسيويين.. إلخ، فهل جميع تلك الديموقراطيات التي تعتمد دون استثناء على مبدأ زيادة عدد الدوائر لا تقليصها على خطأ وبعض مرشحينا الذين ثبت خطؤهم مئات المرات على صواب؟! الجواب واضح وبسيط.

آخر محطة:
 يردد البعض ان اختيار مرشحين اثنين فقط ضمن الدائرة الواحدة هو الكفيل بالقضاء على القبلية والطائفية والفئوية.. إلخ، ونسوا انهم سوّقوا لنفس «المنطق» ابان التحول لنظام الدوائر الخمس واختيار 4 مرشحين بدلا من عشرة، وانظروا بعيونكم وقبلها بعقولكم الى اين اوصلونا، خيار الدائرة الواحدة الفريد هو المحاق الاكبر الذي ينوي بعض المرشحين ختم حياتهم السياسية به رغم عدم دستوريته.. وعجبي!

احمد الصراف

لا استثناء ولو واحداً!

لو أخذنا كمثال ما يتكرر ارتكابه من أخطاء قاتلة في وزارات كالمواصلات او الداخلية او الكهرباء او الشؤون، المرة تلو الاخرى، من دون ان يبدو في الافق انها لن تتكرر، لوجدنا ان سبب ذلك يكمن في غياب مبدأ المحاسبة او الــ Accountability في الحياة السياسية او الادارية في الكويت، وربما في غيرها من بلداننا المتأخرة. وقد وصل التسيب الى درجة أن مرتكب الجرم او المسؤول عنه لا يبادر حتى الى الاستقالة أو الاعتراف بالخطأ أو المسؤولية، بل يبقى ساكتا بانتظار قرار ممن هو أعلى منه، والذي ربما سيشاركه السكوت عن الخطأ لكي لا تطاله المسؤولية ايضاً، أو يقوم بتجميد مرتكب الجرم أو حتى الحاقه بديوان الوزارة ليأتي من بعده آخر يعيده الى منصبه نفسه أو الى ما هو أعلى‍! وهكذا نرى ان الغياب شبه التام لمبدأ المحاسبة وتحديد المسؤولية عن الفعل او الجرم، شبه غائب عن حياتنا في المنزل والعمل والوظيفة، وبالتالي تكرر تقاعس وزراء المواصلات والكهرباء سنة بعد أخرى في تحصيل مئات ملايين الدنانير من المستفيدين من خدمات وزاراتيهم، وأكاد أجزم بأن مجلس الوزراء لم يفكر يوما في مساءلة أي وزير عن هذه الأخطاء الفادحة، والأمر ذاته ينطبق على مشاكل محولات وتمديدات ومحطات توليد الكهرباء الخربة التي تم التعاقد عليها طوال 20 عاماً الاخيرة على الاقل، ومئات ملايين الدنانير التي تقاعس الوزراء انفسهم، منذ التحرير وحتى اليوم، في تحصيلها من المواطنين والشركات، من دون سبب مقبول! كل هذا دفع الجميع تقريبا الى ارتكاب أي أمر وقول أي شيء لشعورهم بأن لا محاسبة ولا ملاحقة ولا متابعة، الا في أضيق الحدود، ومتى ما اشتهت الحكومة!
ولو قرأنا نصوص الخطب التي ألقيت في آخر مؤتمر عن الاعجاز العلمي في القرآن، الذي عقد في الكويت قبل 30 شهرا، لوجدنا أن جميع الادعاءات المتعلقة بالتوصل الى أدوية «اسلامية» لأمراض الوباء الكبدي والايدز وسرطان الرئة والسكري، وغيرها من الأمراض المستعصية لم يتحقق شيء منها بعد مرور كل هذا الوقت، علما بأن واحدا ممن «بشرونا» بالتوصل الى بعض تلك الاكتشافات كان وزيرا في الحكومة الكويتية وقتها!
ولو كان ذلك الوزير، أو أي من أولئك المدعين، على دراية بوجود نظام يحاسبهم على أقوالهم لما تجرأ اي منهم على فتح فمه! وغياب مبدأ المحاسبة يعتبر سببا رئيسيا في تخلفنا وتفوق الغرب الرهيب والمفزع علينا في كل مجال دون استثناء، ولو شبه واحد!
* * *
ملاحظة: عقد السيد فيصل الزامل، الذي يشغل مجموعة من المناصب، ومنها رئيس اللجنة الاقتصادية في اللجنة الاستشارية العليا لأسلمة القوانين، مؤتمرا في 26/3/2008، أعلن فيه عن إقامة «اللجنة» ندوة حول القيم والأخلاق المنظمة للمؤسسات الاقتصادية في الكويت. وبعد مرور أكثر من 13 شهرا على الندوة لانزال بانتظار نتائجها!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

علي محمود خاجه

نظرية

– آخر ناد رياضي شامل في الكويت تم تأسيسه قبل 40 عاما.

– آخر جامعة حكومية وهي الوحيدة طبعا تم إنشاؤها قبل خمسين عاما.

– آخر مشروع سياحي حكومي هو متنزه الخيران قبل 25 عاما.

– المرة الوحيدة التي تأهلنا فيها لكأس العالم لكرة القدم كانت قبل 25 عاما.

– آخر مسرح تم تشييده كان قبل 30 عاما.

– آخر ميناء كويتي تم تدشينه قبل 40 عاما.

– آخر ناد علمي كويتي تم إنشاؤه قبل 30 عاما.

– آخر مسرحية سياسية توعوية تم عرضها قبل عشرين عاما.

هذا من جانب

– أول جمعية للوقاية من الإيدز أنشئت قبل 20 عاما تقريبا.

– أول حملة توعوية للوقاية من المخدرات انطلقت قبل عشرة أعوام.

– أول مرة لا تحصل الكويت على كأس الخليج في الكويت كان قبل خمسة أعوام.

– أول مرة تصنف الكويت كدولة خطيرة إرهابيا كان قبل أيام قليلة.

– أول مرة تحدث فتنة كبيرة بين الشيعة والسنة كانت قبل 25 عاما.

– أول مرة تسرق المليارات من الكويت بأيد كويتية كانت قبل 20 عاما.

كما هو واضح فإن الإنجازات وعجلة التقدم توقفت قبل 35 عاما كمتوسط، وعجلة التردي والتشرذم بدأت قبل 30 عاما كمتوسط، وبما أن التيار المتأسلم يفاخر بتوليه زمام الأمور في البلد وبسط سيطرته على العمل السياسي منذ ثلاثين عاما. إذن فإن التيار الإسلامي هو السبب بلا شك بوقف التقدم وسرعة التخلّف، وهذا يعني أن الخطيب لم يخطئ حينما قال «استحوا على ويوهكم».

خارج نطاق التغطية:

المفكر محمد العوضي في مقال له أخيرا ذكر بأن الناس تذهب للدعاة دون غيرهم للتصوير والتوقيع ولا يكتفون بذلك، بل يطلبون منهم المشورة والمعونة، وهو ما لا يحدث مع اللاعبين والفنانين ومختلف المشاهير، وأنا أتفق معه تماما فيما يقول، ولكن السبب طبعا لا يعود إلى تميز الدعاة عن غيرهم، بل لأن المجتمع ترسخت فيه قناعة بأن هؤلاء الدعاة يملكون صكوكا للغفران يا أستاذنا الكريم.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء