سامي النصف

هل الديموقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب؟!

كلمة «ديموقراطية» هي مسمى عام حالها كحال أسماء أحمد وجون ونادية وماريا..إلخ، أي يشترك كثيرون في الاسم دون أن يكون هناك أدنى رابط أو تشابه بينهم، ومن ذلك فالديموقراطية الممارسة في أميركا وأوروبا واليابان لا علاقة لها إطلاقا بالديموقراطية المعمول بها في الصومال والسودان والعراق والكويت وإيران ولبنان عدا كونها حالة تشابه أسماء.

وأول ما نلحظه من فروقات بين الديموقراطية «المعمرة» الممارسة في الدول المتقدمة والديموقراطية «المدمرة» الممارسة في دول العالم الثالث المتخلفة، هو مقدار الانضباط والحكمة والعقلانية الممارسة في كل منهما، فديموقراطية التقدم والسمو تديرها عادة عقول حكيمة مبدعة منضبطة تستهدف صالح الأوطان في الحاضر والمستقبل.

أما ديموقراطية التخلف والانفلات فتدار عادة بالعواطف والتشنجات وقضايا الإثارة، لذا فالتعريف الصحيح لديموقراطيتهم هي أنها «حكم الشعب بالعقول النيرة لصالح الشعب»، أما التعريف الحقيقي للديموقراطيات المتخلفة فهي «حكم الشعب بواسطة الغوغاء لصالح الذات» بعيدا بالطبع عن مصالح الشعب وهو ما يسقط في نظرنا التعريف القديم للديموقراطية القائل بأنها «حكم الشعب بالشعب للشعب».

ومن الفروقات الأخرى بين الديموقراطيتين، إن جازت التسمية، أن ديموقراطيتهم أقرب لطائر له جناحان ـ لا أكثر ـ متساويان يحلق بهما في أجواء التقدم والرقي العالية، فخطة اقتصادية يرسمها اخصائيو الفريق الحاكم على سبيل المثال، إما أن يؤيدها الفريق المعارض أو ينقضها بخطة يخلقها له خبراؤه ممن لا يقلون جودة وحنكة عن الفريق الأول، وبذا تستفيد أوطانهم من هذا النوع من التنافس العاقل.

أما ضمن الديموقراطيات المتخلفة ـ أبعدنا الله عنها ـ فما ان يحضر الفريق الرسمي خطة اقتصادية أو تنموية أو تعليمية يفترض أن يكون قد رسمها كبار الاستشاريين والاختصاصيين المحليين والأجانب ضمن فريقه، حتى يعارضها بأعلى صوت من قد لا يفقه شيئا في المجال الذي يتكلم عنه عدا مصطلحات الدغدغة والتحريض والتخريب المعلبة.. والحديث ذو شجون!

آخر محطة:
1 ـ ضمن بروتوكولات حكماء الدواوين التي تكلمنا عنها في أكثر من مقال، نرجو أن تضع كل ديوانية خارجها صندوقا مخصصا لوضع بطاقات الأفراح والمناسبات فيه تسهيلا على المرسلين.

2 ـ كذلك من الأفضل أن توفر كل ديوانية سجلا يتجدد كل عام أو عامين بأسماء أصحابها وروادها يتم حفظه لدى جهات «أهلية»، حيث إن أغلب القوائم الموجودة شديدة القدم والقصور.

احمد الصراف

كشف وليد الطبطبائي المصرفي

أقام المرشح وليد الطبطبائي ندوة انتخابية قبل أيام بعنوان «مصلحة بلد.. أم بلد مصالح؟»، ولا اعتقد ان هناك من يستحق أن يوجه إليه هذا السؤال أكثر من المرشح نفسه! فقبل فترة أثار المرشح فيصل المسلم، عندما كان نائبا، موضوع شيكات النواب، وحيث إن القضية منظورة أمام القضاء، فسنتجنب التطرق إلى الموضوع، ولن نلتفت أيضا إلى قبلة التزلف «الرطبة» التي طبعها المرشح وليد على رأس صاحب ديوانية في منطقته الانتخابية، والتي نشرتها «الوطن» على صفحتها الأولى. فما نعرفه ان المرشح «الطبطبائي»، وفي مقابلة صريحة مع «القبس»، اعترف بطريقة واضحة لا تحتمل اللبس بتسلمه مبلغ خمسين ألف دينار من سمو رئيس مجلس الوزراء! وحيث إن المرشح الطبطبائي لم ينف تصريحه للقبس حتى الآن، وبصرف النظر عن ملابسات الموضوع، فإننا نميل إلى تصديق ادعائه أن مبلغ الـ 50 ألفا دفع لحساب مبرته الخيرية، وليس له شخصيا! ولكن، وهذا ما ذكرناه في مقال سابق، هذا الاعتراف لا يكفي لإزالة ما احيط بموضوع شيك المبرة من شبهات. فالمرشح الطبطبائي يعلم، والجميع يعلم، ان وزارة الشؤون هي الجهة التي تشرف وتراقب حسابات المبرات والجمعيات الخيرية، وهي المخولة المصادقة على هذه الحسابات. وبالتالي فإن السيد وليد، الذي يصفه أحد الزملاء بالصجي، مطالب بأن يبرئ ذمته للناخبين والمواطنين عن طريق تقديم شهادة من وزارة الشؤون تؤكد صحة إدارته لحساب مبرته، وان يقدم كذلك كشفا يبين حركة حساب المبرة في البنك، وأن مبلغ الشيك قد أودع حقا في حسابها بتاريخ تسلم الشيك من رئيس الوزراء. وهو مطالب كذلك بأن يبين الطريقة التي تم بها التصرف بالمبلغ، وانه شخصيا لم يقم بصرف أي جزء منه على نفسه، أو على أي من حملتيه الانتخابيتين السابقتين.
ونشهد هنا أننا سنكون على رأس مناصري المرشح الطبطبائي في حال أبرز هذه المستندات، وبخلاف ذلك، فإن الشبهة ستحوم دائما حول صحة تصرفاته ومدى أمانته!
فيا نساء ورجال الكويت اختاروا نواب مجلسكم المقبل بعناية تامة، فالمرحلة المقبلة حاسمة، والأمور في طريقها للخراب التام إن عاد المؤزمون والمعقدون إلى سابق مقاعدهم.
***
• ملاحظة: أفتى الشيخ احمد علي عثمان، من اخوان مصر، مشرف الدعوة بوزارة الاوقاف المصرية بأن الخنازير الموجودة حاليا اصلها يهود سخط الله عليهم فجعل منهم قردة وخنازير وعبدة الطاغوت وان قتلها واعدامها واجب. واذاعت البي بي سي، وصحف كويتية ان قاضيا سلفيا سعوديا افتى بجواز صفع الزوجة في حال تبذيرها!
فهل سيختار الشعب الكويتي بعد يومين الاخوان والسلف لتمثيلهم في البرلمان؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سامي النصف

استعلاء الليبرالية

دعت الزميلة «القبس» الأخوات المرشحات لانتخابات مجلس الأمة لحضور ندوة برلمانها ودعت معهن جمعا من الشخصيات والأقلام الليبرالية الداعمة لحقوق المرأة، ولم يحضر منهم أحد! اي لا دعم ماليا ولا حتى معنويا ممن يدّعون نصرتهم للنساء فكيف ستفوز المرشحات اذن؟! الحل الحقيقي هو بـ «الكوتا» النسائية كحال الدول الأخرى ولا شيء آخر.

وكان استفتاء لوكالة «ابسوس» العالمية قد أظهر ان التيار الإسلامي مازال يحظى بدعم ما يزيد على 50% من الناخبين بينما لا يحظى التيار الليبرالي إلا بدعم ما يقارب الـ 15% وهو ما يظهر ان هناك أخطاء جسيمة لدى التيار الليبرالي تحتاج الى تسليط الضوء عليها كي يصحح المسار حتى لا يزداد التوجه ضعفا وننتهي بديموقراطية التوجه الواحد.

أحد الأمراض المبتلى بها التيار الليبرالي هو نرجسية وطاووسية بعض شخوصه ورموزه ومنهم بالطبع ساسة وكتّاب معروفون مما ينفر الناس منهم ثم ينعكس ذلك النفور من الشخوص على التيار بأكمله خاصة عندما ينسب هذا الطاووس أو ذاك المتعجرف المكروه في المجتمع ذاته للتيار الليبرالي دون ان ينكر أحد من الليبراليين عليه ذلك الانتساب «المر»!

وكنا قد اقترحنا قبل مدة في جمع من الليبراليين والمستقلين أن يتم ربط التوجه الليبرالي السياسي بالتوجه الليبرالي الاقتصادي ـ كحال الاخوة الإسلاميين حتى يمكن أن تعتدل وتتكافأ اللعبة الديموقراطية في الكويت ويصبح لدينا توازن ليبرالي ـ محافظ قريب مما نراه في الدول المتقدمة.

وقد أتاني الرد من اثنين من كبار رجال الأعمال الليبراليين وكانت فحواه ومحتواه: لماذا ندفع الأموال للتوجه الليبرالي «السياسي» ولم نجدهم عندما طرح هذا القانون أو ذاك الذي أضر بالكويت وبنا، بل انهم لم يردوا ـ استعلاء وتكبرا ـ حتى على اتصالاتنا ومكالماتنا بينما تجاوب وتعاون معنا اخوة نواب إسلاميون وقبليون؟ فهل من المنطق أن ندفع المال لمن يعادينا ونخذل من ينصرنا؟!

إن التيار الليبرالي في الخلاصة يحتاج كي يقوى وينتشر بين الصفوف الى نهج غير النهج وشخوص غير الشخوص وأفكار غير الأفكار ومن ضمن ذلك «التواضع» والانفتاح على جميع شرائح وطوائف المجتمع، فمازالت مخرجات الدوائر القبلية والشيعية بعيدة عن التوجهات الليبرالية فلا نرى، إلا فيما ندر، نائبا قبليا ليبراليا أو نائبا شيعيا ليبراليا والحديث ذو شجون.

آخر محطة:

(1) تقوم بعض القوى المحافظة بإلصاق تهمة الكفر وخاصة لدى الشباب بالتيار الليبرالي وهو خطأ أخلاقي لا يجوز السماح به إلا انه يحد من شعبية التيار.

(2) تقوم قلة من الليبراليين وبذكاء شديد بمساعدة المحافظين في نشر الطرح السابق عبر تهجمهم على عقائد الناس ومعتقداتهم دون مبرر أو داع.

احمد الصراف

تعداد 57 حقائق وفضائح

توقع تقرير للأمم المتحدة ان يبلغ سكان الكويت 3 ملايين و378 ألفا عام 2015، ولكن الحقيقة ان العدد تجاوز أخيرا 3 ملايين و441 ألفا. وفي هذا السياق ورد في الجريدة الرسمية للكويت، العدد 211 لعام 1957 المعلومات الطريفة، والمبكية، التالية عن السكان:
بلغ عدد الكويتيين حسب احصاء «دائرة الشؤون الاجتماعية» لعام 57، عندما كانت الكويت محمية بريطانية، 114 ألفا، منهم 59 ألفا ذكورا و54 ألفا اناثا. وقد انعكس الوضع حاليا واصبحت نسبة الاناث اعلى، ومن «الطبيعي» ان احدا لم يتساءل عن السبب! كما لم تعرف الكيفية التي تم بها تحديد من هو الكويتي وقتها في غياب نظام هوية دقيق! كما كانت نسبة الكويتيين من اجمالي السكان في تلك السنة تزيد على النصف، ومن يومها بدأت نسبة الكويتيين بالتناقص تدريجيا، حيث اصبحوا 36% عام 1965، واقل من 31% عام 1975 وبلغ الانحدار ذروته عام 1985 عندما وصلت الى 27% لتتعدل بعدها في السنوات 1995 و2005 لتصل 39% ثم لتعود الىالانحدار في السنوات الاربع الاخيرة لتبلغ نسبة الكويتيين 31% فقط، ربما بسبب زيادة حمى المتاجرة بالاقامات، وسياسة الحكومة في شراء رضا النواب!
عدد الكويتيين الذي كان عام 57 لا يزيد على 114 ألفا ارتفع خلال السنوات العشر التالية بنسبة 60%، ثم تضاعف العدد في العقد التالي، واصبح يقفز قفزا ليصل الى اكثر من مليون نسمة في نصف قرن، اي 10 اضعاف سكان 1957، ولم يكن سبب ذلك خصوبة الكويتيين، بل خصوبة سياسة التجنيس العشوائية التي ندفع ثمنها الآن غاليا من خلال ما نشاهده من خراب ذمم وانتخابات فرعية وفساد اداري وطائفية ممقوتة.
كما بينت احصائية 57 ان اكبر الجاليات كانت العراقية بــ 26 ألفا، ومن بعدها الايرانية 19ألفا، والفلسطينية ــ الاردنية بــ 15 ألفا، وهي التي بلغت 450 ألفا قبل الغزو الصدامي للكويت عام 1990 ليبلغ عددهم الآن 25 ألفا تقريبا. كما بينت الاحصائية العدد الكبير للعمانيين والمهرة في الكويت وقتها، حيث بلغ 6380، وكان ذلك يعود لاسباب اجتماعية واقتصادية.
والآن، هل سيستفيد احد من هذه المقارنات؟ وهل تقرأ جهة ما وتستفيد من نشرات وزارة التخطيط وعملها المضني والدقيق والمفيد؟ لا اعتقد ذلك، وليس في برامج اي من المرشحين شيء عن التخطيط.. بل ربما آخره!
والطريف ان دائرة الشؤون قبل 50 عاما رحبت بأي اسئلة بخصوص عملية التعداد، ووعدت بالرد عليها من خلال الجريدة الرسمية نفسها، وهذه شفافية نفتقدها اليوم مع الاجهزة الحكومية. كما ان النشرة دعت الاطراف المعنية للاستفادة من المعلومات الاحصائية والاسترشاد بها في عمليات التخطيط وتصميم المشروعات التي تهدف الى رفع المستويين الاجتماعي والاقتصادي لسكان الكويت، الا انه من الواضح، وبعد نصف قرن، ان لا جهة اهتمت بتلك المعلومات، ولا احد حاول ولو مجرد الاسترشاد بها.
وغطيني يا فاطمة ب «الكنبل»، لأن الظاهر ما في فائدة!!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

محمد الوشيحي



ثوروا ولا تتريخموا

عندما سألني صحافي في لقاء أجراه معي: «من هو محمد الوشيحي؟»، قلت: «رجل وُلِدَ وفي فمه ملعقة من (لا)»، وسؤال آخر: «ما الذي تريده من الكتابة»؟، الإجابة: «أمورا لا حصر لها، أولها إرضاء غروري القاتل، وأوسطها زيادة دخلي، وآخرها وأهمها تسويق (لا) بين الناس».

الـ»لا» هي الكلمة الأجمل في بدايات الحديث والتفاوض، الـ»لا» هي التي ميزت رجالاً عن رجال، ونساء عن نساء، وشعوباً عن شعوب. بحسب عدد اللاءات وموقعها وتوقيتها تتفوق دول وتشمخ، وتهان دول أخرى وتخزى، وكلما أيقن الحكام أن الشعوب تستطيع أن تقول «لا» تراجعوا أربع خطوات إلى الخلف، وقيل بل ست، واختلف الرواة… تلفت يمينك ويسارك وستشاهد شعوباً يمر أبناء حكامها من هناك حالهم من حال بقية الناس، وفي الجهة الأخرى (بضم الألف، كما يقول السيناريست الجميل بلال فضل) سترى شعوباً تتسابق على تقبيل أكتاف وأيادي أبناء الحكام وأحفادهم. هي الـ»لا» -حفظها الله- ولا شيء آخر غيرها، زادت عند الشعوب الأولى فانحنى الحكام، وتلاشت إلى أن انقرضت عند الشعوب الثانية فتغطرس الحكام وأبناؤهم وخدمهم من الدرجة الأولى.

وأحد أعظم عظماء الكرة الأرضية هو «الثور الجالس»، وهو الهندي الأحمر الذي وحد قبائل الهنود الحمر وقاد جيوشهم ضد البيض الأميركان، ولولا خيانة قبيلة «أباتشي» الحقيرة التي وضعت له المخدر في الأكل أثناء الاجتماع وسلمته بعد ذلك إلى القائد الأميركي الأبيض لتغيرت خريطة الأرض، ولن يغفر لها التاريخ بكاءها وقصائد الندم والمديح في هذا العظيم… هذا «الثور الجالس» عاش في مجتمع يحني رأسه للقادة وينفذ أوامرهم، على خطأ كانوا أم على حق، لا يهم، المهم أن تحني رأسك وتنفذ ما يطلب منك. ولأنه حر ولأن «أمه جابت ولد» ثار على الأوضاع وقال «لا» بأعلى صوته، فغضب المجتمع ونبذه، فلجأ إلى الجبال وهو في الثامنة عشرة من عمره، وأطال الجلوس على قممها والتفكر في حاله وحال أقاربه الهنود وهذا المستعمر الأبيض المتوحش القادم من هناك، ودارت به الأيام إلى أن اقتنع الناس بدهائه وشجاعته وحبه لهم، فاخترع لون علم يحمله هو وتسير خلفه القبائل بأعلامها، لكل قبيلة علم، على أن العلم «الجامع» أهم من الأعلام المنفردة… وبالخيانة، كما ذكرت، قبض على البطل وأعدم قبل أن يتجاوز الثلاثين من عمره.

والـ»لا» لا تعني – بالضرورة – الرفض المطلق والانقلاب، بل رفض تجاوزات المتجاوزين، ورفض تسليم القرار و»العقل بما حمل» إلى الآخرين… وأتذكر محتوى مقالة لا أتذكر اسم كاتبها، لكن حقوق طبعها محفوظة له، يقول فيها إن هناك نظرية تدعى «نظرية الاستبقار»، وإن العلماء اكتشفوا أن البقرة التي تعزل عن بقية القطيع يقل الحليب في ضرعها، وينشف دمها، وتتغير تصرفاتها وترتاب في كل شيء وأي شيء، وبمجرد إعادتها إلى القطيع تعود إلى «بقارتها» السنعة، وتدر الحليب أكثر، وتجري الدماء في عروقها مجدداً! هي البقرة فاحذروها يا أولي الألباب، هي البقرة لا تجرؤ على مخالفة القطيع.

ونشاهد اليوم في الكويت، قبل أيام من التصويت في الانتخابات، سيادة نظرية الاستبقار، وطغيان الأعلام المنفردة على العلم الأكبر… أنت ابن قبيلة؟ إذاً ستصوت لقبيلتك، أص ولا كلمة، شيعي؟ ستصوت لطائفتك، ولصاحب العمامة ذاك كي لا يشتكيك إلى جدته فاطمة الزهراء يوم القيامة، يا ويلك ويا سواد ليلك، سلّمنا عقلك وصوتك وروح «تقضّى من الجمعية»، سني؟ ستصوت للسنة لأنهم سنة فقط، ولأن الشيعة خارجون على القانون، أو الملة، حضري؟ ستصوت للحضر، فقط لأنهم حضر، ولأن أمك حذرتك من القبائل والشيعة، ولا يجوز الخروج على كلام ماما! تباً لك ولشواربك الجميلة يا رخمة… آسف، لا يجوز الشتم… أحسنت صنعا يا البقرة.

ياااه، ما أجمل وجوه البقر وهي تصطف للتصويت بلا قرار، وجوه ترهقها قترة… وأشهد أن الله ميّز الرجال بعضهم عن بعض، فخلق «الثور الجالس» وخلق «البقرة الواقفة في الطابور لتصوت لعلمها الصغير كما أملي عليها»، وتعود بعد ذلك (أي البقرة) وتجلس في الديوانية تتحدث عن الرجولة والكرامة… هاهاها. 

سامي النصف

للانتخابات الكويتية وجه آخر!

في البدء العزاء الحار إلى أسرة آل الصباح الكرام ولوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في وفاة المرحومة حرمه، للفقيدة الرحمة والمغفرة، ولأهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقرأ ونسمع عن أرقام ونتائج انتخاباتنا التشريعية منذ عام 1938 حتى عامنا هذا، ونقرأ بالتوازي معها أخبار إنشاء الحركات والتجمعات السياسية وموقفها من القضايا المختلفة، وهي تدوين صادق لما يجري فوق الطاولة السياسية الكويتية الا ان احدا لا يسجل قط «اسرار وخفايا» ما يجري في الخفاء وتحت الطاولة من صفقات وتحالفات وخيانات ضمن تلك السيرة كحال الدول الأخرى.

هذه الأيام نسمع ويسمع غيرنا الكثير من خفايا اللعبة السياسية المحلية ودور المال السياسي الرئيسي في تشكيل كثير من المواقف السياسية وخاصة «البطولية» منها والتي اذا ما عرف السبب فيها بطل العجب وانكشف حال بعض المرشحين ممن اصبح دورهم لا يزيد عن دور «حصالة» أموال، فلكل موقف ثمن ولكل مقام مقال مدفوع.

فمن ضمن حقائق الانتخابات الكويتية المؤسفة والمسكوت عنها، والتي تسبب فيها عدم وجود آليات محاسبة لمن يصل بطرق غير مشروعة للكراسي الخضراء، انها أصبحت مصدر رزق واثراء فاحش لبعض المرشحين، فهناك من يدفع لزيد كي يضعف فرص منافسه في المناصب والمراكز، وهناك من يدفع لعمرو للقيام بهجوم مضاد، والاثنان من المرشحين ما هما إلا أحجار على رقعة الشطرنج السياسية الكويتية.

وهناك ضمن اللعبة من يستفيد من الدعم المالي لأصحاب المصالح والصفقات مع الوزارات الحكومية وحال وصول تلك الاحجار الفائزة تبدأ عملية «رد الجميل» والهجوم والضغط على هذا المسؤول أو ذاك واتهامه بكل الموبقات وحتى استجوابه لإرغامه على تمرير الصفقات والمعاملات ويتم ذلك كله تحت رداء الوطنية والمصلحة العامة التي تذرف دموع التماسيح أنهارا عليها.

والحقيقة انه لو انكشف للناس ما يخفى من اسرار وخفايا العملية السياسية الكويتية الحاضرة والماضية لتغيرت نظرة كثير من الناس اليها ولعلم كثير من المستغفلين والبسطاء ان هالة القدسية والملائكية التي يحاول البعض إضفاءها على ديموقراطيتنا تخفي تحتها كثيرا من الشياطين والفاسدين والمتلاعبين ممن يحرّمون نقدها ويتهجمون على من يريد اصلاح مسارها للافضل كي لا يفقدوا مناجم الذهب التي يجلسون عليها، ولا عزاء بعد ذلك للأغبياء.

آخر محطة: من مساوئ نظام الدوائر الخمس الكثيرة انها زادت من كلفة الحملات الانتخابية بسبب كبر الدوائر ومن ثم احوجت بعض المرشحين للمال السياسي، وانتظروا حتى نصل للدائرة الواحدة الموعودة كي ننشئ معها سوق نخاسة لبيع ضمائر المرشحين، فمن سيستطيع تحمل كلفة حملة انتخابية من أقصى شمال الكويت الى أقصى جنوبها؟! ولا عزاء للأذكياء إن وجدوا.

احمد الصراف

أسوأهن.. أفضل من أحسنهم

ما يميز «القبس»، ضمن أشياء كثيرة أخرى، افتتاحياتها الرصينة والعميقة المضمون. وقد ورد في افتتاحية الأربعاء الماضي، أن لا جديد في مجلس الأمة المقبل من دون امرأة تمثل أغلبية الشعب الكويتي، وأن اكثر فئات المجتمع الكويتي تخلفا في وعيها السياسي والاجتماعي، قد بدأت تقر بهذا الواقع، وتقصر اعتراضاتها على المرأة، ودورها على قضايا شكلية وسطحية! وهذا صحيح، فكيف يمكن لمجتمع متخلف أن ينهض وأكثر من نصفه معطل، ويأتي فوق هذا فرد ملتحٍ ومتشدد في الرأي ليقول ان التصويت للمرشحات في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة لا يجوز شرعا؟! وان كل من يصوت لهن يدخل في دائرة الإثم!
كيف يمكن أن نقبل أن منطق هؤلاء يجيز لهم قبول تصويت النساء السافرات، أو المتبرجات، بنظرهم، ولا يقبلون أن تعطى أصوات هؤلاء لبنات جنسهن الأكثر علما بقضاياهن ومشاكلهن وخلجات نفوسهن.. المعذبة؟!
ماذا فعلت الحركة السلفية، وأختها غير الشقيقة، حركة الإخوان المسلمين، للدفاع عن حقوق المرأة، زوجة أو أرملة أو أما أو أختا أو ابنة؟! لا شيء طبعا. وهل تجرأ أحدهم، أو حتى فكر في إزالة الضيم والظلم اللذين لحقا ويلحقان بعشرات الآلاف منهن في قضايا الزواج غير المتكافئ والطلاق والنفقة والسكن، وما يقع عليهن من اعتداءات جسدية وجنسية، سواء من الأزواج او الاخوة والآباء والأقارب؟! الجواب: لا طبعا!
قد تكون للحركة الوطنية ــ أو ما تسمى مجازا الليبرالية ــ مثالبها الكبيرة، ولكن لم يعرف عنها يوما أنها وقفت ضد حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والعائلية. كما كان الوطنيون والليبراليون دائمي الانتصار لحقوق المرأة في جميع المحافل، والإصرار على الوقوف إلى جانبها واحترام كيانها وشخصيتها!
فيا نساء الكويت ورجالها، الانتخابات على الأبواب، ادفعوا بالتغيير، وأحسنوا الاختيار، وابتعدوا، ما استطعتم عن مرشحي الأحزاب الدينية. فقد نالنا منهم ما يكفي طوال أكثر من ثلاثين عاما، ولنحدث التغيير بإدخال سيدات في البرلمان!
صوتوا لرولا دشتي وأسيل العوضي، وبقية المرشحات، فأسوأهن، إن وجدت، أفضل من أحسنهم، إن وجد!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سعيد محمد سعيد

عن أي «أمن اجتماعي في البحرين»… نتحدث؟

 

لو أردنا البحث عن مبادرات حقيقية وفاعلة، أو دراسات ميدانية محلية متعمقة، سواء من جانب علماء الدين أو الناشطين السياسيين أو مؤسسات المجتمع المدني أو من قبل الباحثين، أو حتى من جانب الدولة ذاتها، فيما يتعلق بتعزيز الأمن الاجتماعي في البحرين، فلن نخرج من إطار الشعارات والخطب ومقالات الصحف، وهو أمر من الأمور المؤسفة، التي جعلت الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد محصورا في الصدام والتناحر الطائفي بكل أبعاده السيئة، لكنه (متمترس) خلف شعارات الحفاظ على النسيج والسلم الاجتماعي.

عن «أي أمن اجتماعي في البحرين نتحدث؟»… قد يكون من السهل القول إنه الأمن الذي يحفظ كيان الدولة وكيان مواطنيها، فتصبح على الدولة مسئوليتها الكبرى في توفير كل الحقوق لكل مواطن، وتصبح مسئولية المواطن الكبرى هي القيام بواجباته تجاه بلاده، لكننا إن تجردنا من الخيالات وتوغلنا في تحليل الواقع، سنجد، مع شديد الأسف، أن مسئولية الأمن الاجتماعي، لا تحظى بالقدر المطلوب لترسيخها سواء من قبل الدولة أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني والرموز السياسية والوطنية والدينية، إلا فيما ندر بحيث لا يتعدى كونه خطابا هامشيا غير ذي أثر.

لقد أصبح موضوع الأمن الاجتماعي من الموضوعات الجديرة بالدراسة في عالم تتنازعه التيارات الايديولوجية المختلفة، وتهيمن عليه سياسة القطب الواحد التي تحاول فرض قوانينها وثقافتها، ما أفرز اتجاها متطرفا قد يكون إحدى أدوات العولمة أو أداة مناهضة لها لكنها غير قادرة على تلمس طريقها فجاء مسلكها لا إنسانيا، وفشلت تقارير التنمية البشرية التي حاولت تسليط الضوء على حجم المشكلة وأخطارها في التأثير على مجرى السياسات الدولية الخاضعة للغة السوق والمصلحية على حساب أمن الأفراد والشعوب.

في دراستها بعنوان: «الأمن الاجتماعي والعولمة» تطرح الباحثة العربية فائزة الباشا، وهي استاذة جامعية بكلية القانون في جامعة الفاتح بالجماهيرية الليبية، محورا مهما تؤكد فيه أنه، وعلى رغم أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بحياتنا، فإنه لم ينل القدر الكافي من الدراسة بصورة مستقلة فيما عدا الناحية الأمنية المتعلقة بترسيخ أنظمة الحكم أو بواجبات أفراد السلطة العامة في مجال مكافحة الجرائم أو التدخل العسكري، من دون الاهتمام بالناحية الأشمل التي ظلت غير منظورة؛ إلا من قبل بعض الباحثين من نجحوا في التأكيد على أنه لا وجود لمجتمع سليم من دون الفرد السليم، وهو ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية للعام 1999 تحت مسمى تهديدات جديدة للأمن البشرى بالقول: «إن انكماش الزمان والمكان يؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة للأمن البشري، فالعالم السريع التغيير ينطوي على مخاطر كثيرة لحدوث اختلالات مفاجئة في أنماط الحياة اليومية؛ في فرص العمل وفى سبل الرزق وفي الصحة والسلامة الشخصية وفي تماسك المجتمعات اجتماعيا وثقافيا، فوسائل الاتصال السريعة التي جاءت بها التكنولوجيا المتطورة، تؤدي أيضا إلى سرعة انتقال تهديدات الأمن البشري حول العالم التي منها انهيار الأسواق المالية، وانتشار الأمراض الوبائية، والجريمة العالمية وما إلى ذلك ما يؤثر على استقرار أي مجتمع من المجتمعات». (انتهى الاقتباس).

لو اعتبرنا مسئولية الحفاظ على الأمن الاجتماعي هي مسئولية الدولة لوحدها لما نجح الأمر، ولو اعتبرنا أنه مسئولية مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والرموز السياسية فقط لما نجح الأمر أيضا، لكن هناك حاجة أولا للاعتراف بأن الأمن الاجتماعي مهمل من مختلف الأطراف، وأن تبعاته ومؤثراته السلبية في المجتمع البحريني تظهر في أكثر من صورة وصيغة، وكل ذلك يثير تساؤلا: «كيف نعالج قضية الأمن الاجتماعي في مجتمعنا؟».

للحديث صلة

احمد الصراف

ما أكثر السفهاء بيننا

سأل عابر سبيل قوما عن مكان وجود عاقلهم، فأشاروا الى شجرة جرداء في «صحراء السلف» مربوط بها شخص كثيف اللحية، وقالوا: هذا هو أعقل من فينا!
***
يعتبر أحد الكتاب من جماعة السلف علما في التاريخ الحديث والقديم للمنطقة. وعلى الرغم من حرف الدال الذي يسبق به اسمه فان ما سطره قلمه «الملتحي» قبل ايام في حق سيدة مرشحة للانتخابات بيّن بوضوح مدى سوء نواياه وجماعته، وقلة ادب المخاطبة لديه ولديهم، اضافة لهشاشة فكره وفكرهم، خاصة عندما ذكر مثلا عراقيا حقيرا وقبيحا، وسماه «حكمة»، والذي اطلقه بحق سيدة مرشحة لا لشيء الا لاختلافه معها في الرأي! ولا نعرف كيف سمحت تلك الصحيفة بنشره، والذي ربما يكون اكثر سطر احتوى على البذاءة وقلة الادب في تاريخ الصحافة الكويتية، والذي بيّن «زفارة لسان» البعض ونوعية عقلياتهم التي لا تتردد في استخدام مثل تلك الاوصاف وهم على ما هم عليه من وقار ولحى ودشاديش قصيرة وتسبيح وحمد، ويصح القول بالتالي ان ما كتبه مدعي الفضيلة هذا هو الذي يصدق عليه القول ان اواني السلفية تنضح بما فيها من سيئات وشتائم.
وقد ختم ذلك السيئ مقاله القبيح بالدعاء والتمني لعدم وصول الزنادقة، من النساء والرجال، للبرلمان! ونحن نشاركه الدعاء ونتمنى حقا عدم وصول الزنادقة للبرلمان(!!) ويجب ان يمنع واعوانه ومشاركوه في الرأي من الوصول لمقاعد مجلس طالما وصفوه هو الآخر بأقذع الاوصاف واكثرها قبحا، والآن يستميتون للوصول لكرسيه الاخضر بعد ان ادركوا ما يعنيه الوصول من جاه ومال وسلطان.

أحمد الصراف
habibi [email protected]