علي محمود خاجه

ماكو خشم

فالنظام البائد المسمى بـ«حدس» إن لم يكن هو الذي اجتزأ كلام الدكتورة النائبة أسيل العوضي وعرضه على «اليوتيوب» فإنه بكل تأكيد تحرك بكل ثقله الزائل لتشويه سمعة أسيل العوضي النائبة، لعّل وعسى أن يتحقق مبتغاهم في عدم وصول امرأة إلى الكرسي الأخضر، ولكن مبتغاهم لم يتحقق ووصلت امرأتان في الدائرة الثالثة، ليس ذلك فحسب بل على حساب مقعدين للنظام البائد، بالإضافة إلى مقعدين في الأولى والثانية.

إن ما مارسه النظام البائد «حدس» على مر السنين من استغلال سيئ للدين وتلوّن يفوق ألوان الطيف بكثير يدفع ثمنه الباهظ جدا اليوم، فبعد أن تحالف مع قوى الفساد على حساب الوطن، وبعد أن مد يده لسراق المال العام ليكونوا الرعاة الرسميين له مقابل سكوته عن السرقات، معتقدا بذلك أنه ضمن الإعلام والمكانة الدائمة، ها هو اليوم يفقد وجوده في الحكومة، ويفقد وجوده في المجلس، ويفقد رعاية السراق الإعلامية له.

أيها النظام البائد، طعنتم في أخلاق أهل الكويت على مر سنينكم فوصمتم التعليم المشترك بأنه يجلب اللقطاء والإيدز، وخنتم الكويت في الغزو من قبل صغاركم الذين باتوا كبارا اليوم بالعمر فقط، وأغمضتم أعينكم عن السراق وتعاونتم معهم، وحاولتم بكل ما أوتيتم من قوة أن تمرروا صفقات غير معلومة العواقب في النفط، وخدعتم الشعب بحملة مليونية لترشيد الطاقة ولم تترشد، وها نحن نستورد الكهرباء من قطر، وغيرها من المصائب التي جلبتموها للكويت، فـ«زين يصير فيكم».

وعلى الرغم من طرافة الرسالة النصية التي تقول «أسيل كمش خشم حدس»، فإنه يفرحني أن أقول إنها غير واقعية، فـ«حدس» لم يعد لها وجود كي يكون لها خشم.

ملاحظة: كان بودي أن أرسم ابتسامة بجانب عنوان المقال لكن لم يتسنَّ لي ذلك.

خارج نطاق التغطية:

دكتور الشريعة سارق المقالات والمطرود من الجريدة التي كان ينشر سرقاته فيها، والذي أصبح بقدرة قادر يحلل الانتخابات النيابية، تسمّر أمام الشاشة يتابع النتائج التي كان يحللها ويقول %100 نتائجي صح، والواقع أن %100 نتائجك غلط وتفشّل باستثناء الدائرتين الرابعة والخامسة وليس من قدرتك على التحليل، بل لتفرج الحكومة على الفرعيات… «لا بالكتابة فالح ولا بالتحليل».

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

سامي النصف

الاستجوابات والرأي الآخر

الاستجوابات هي القاسم المشترك في جميع الأزمات السياسية التي مرت على البلد وانتهت اما باستقالة الوزارة او حل المجلس، كما اصبح البعض منها وسيلة للاسترزاق والتكسب المالي دون الاهتمام بما يحدث لمشاريع البناء والتنمية المتوقفة، وعليه فإن بقاء الاستجوابات على ما هي عليه دون تغيير يعني ان نرى قريبا ازمات متلاحقة اشبه بالزوابع والسرايات.

ونتذكر التزام الجميع بحكم المحكمة الدستورية الصادر في أكتوبر 2006 والذي نص على «الا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة لتوليه الوزارة» وما لم يقله المخضرمون والخبراء الدستوريون ان ذلك الحكم كان ضمن الضابط رقم 16 للاستجوابات وقد سبقه 15 ضابطا آخر يجب الالتزام بها ومنها:

أتى في مقدمة الحكم التي هي جزء لا يتجزأ منه «لا يعقل ان يكون الاستجواب حقا مطلقا لا يحوطه اي حد دستوري او قانوني وقد ينقلب هذا الحق الى الضد ومن ثم فقدان صاحبه الحق فيه» اي ان الاستجواب ليس حقا مطلقا للنائب كما يشاع بل عليه ضوابط كما اتى في حكم المحكمة غير القابل للطعن.

وينص الضابط رقم «1» على «الا يتطرق الاستجواب للتجريح الشخصي بالوزير المستجوب او برئيس الوزراء» اي ان التجريح يسقط الاستجواب وتداعياته، كما ينص الضــــابط رقم «6» على ان «الاستجواب ليس مجرد تسجيــــل نقاط سياسية واذا كان للنائب حق في الاستجواب فإن للغير حقوقا قد تكون اجدى واولى بالرعاية والاعتبار، وبالتالي اذا اساء النائب حقـــه في الاستجــــواب فقد احقيته به» مرة اخرى الاستجواب ليس حقــــا مطلقا وغير مقيد للنائب.

ضابط «8» «اللجوء المتكرر للاستجواب تضييع لوقت المجلس وتعطيل للحكومة في ممارستها كما ان تكرار الاستجوابات خروج عن مبدأ الرقابة الشعبية» التكرار مضيعة فما بال 3 استجوابات في وقت واحد؟

ضابط «9» يختلف الاستجواب عن السؤال البرلماني، فالاستجواب له نتائجه التي قد تبلغ درجة طرح الثقة بالمستجوب «في الحكم رد وتفنيد لأكذوبة أخرى بأن الاستجواب ما هو الا سؤال برلماني مغلظ لذا فما المانع من ان نرى 10 استجوابات او اسئلة برلمانية مغلظة في اليوم؟».

ضابط «13» «المسؤولية السياسية للاستجواب تقع بصفة اساسية على عاتق الوزراء فرادى كون عمل رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة الوزراء دون ان يتولى اي وزارة».

آخر محطة:
الحل الأمثل للاستجوابات «الكيدية» مدفوعة الثمن هو تحويلها جميعا للمحكمة الدستورية التي ستطبق عليها الضوابط السابقة للتأكد من ان تلك الاداة الدستورية المهمة لن تخرج عن اهدافها الخيرة وتصبح وسيلة للاثراء السريع.

احمد الصراف

مشكلة المثليين بيننا

بعيداً عن كلام السفهاء والمتعصبين من قليلي الفهم والذوق، فإن مشكلة المثليين، أو أي تسمية لائقة أخرى تطلق عليهم، لا تقتصر على أسرة دون غيرها، بل تتفاوت مظاهرها وتندرج حدتها وظهورها العلني من مجتمع الى آخر. فكما ان عدد مرضى أي منطقة سكنية جديدة مثلا يزداد فور انشاء مستشفى جديد فيها، بسبب سهولة الحصول على العناية الطبية، التي ما كانت لتطلب لو كان المستشفى يقع في منطقة بعيدة، لتوفر العلاج بدلا من الانتظار لليوم التالي الذي قد تختفي فيه الآلام أو تتم معالجة المرض من دون الذهاب الى المستشفى، فإن الأمر ذاته ينطبق على نسب أو عدد الشواذ أو المثليين في أي مجتمع، فعدم ظهورهم علنا في الشوارع والأسواق لا يعني عدم وجودهم بيننا، لا، فعادات وتقاليد معينة تمنع علانية وجودهم أو ملاحظتهم، ولكنهم يعيشون بيننا كبشر عاديين ويستحقون مثلهم مثل غيرهم كل اهتمام ورعاية، أقول ذلك، وأنا شخصيا لا أعرف حقيقة أي من هؤلاء، ذكورا كانوا أو اناثاً، ولا أرى سببا لتضخيم المشكلة، والرغبة في القضاء عليها تماماً، وهو ما يستحيل القيام به لكونه جزءا من التوالد والتكاثر البشري!
وقد قامت جريدة «الرأي» قبل فترة باجراء مقابلة جريئة مع د. واسم وصفي، المختص بمعالجة الشواذ جنسيا، أو المثليين، حيث ذكر انهم موجودون في كل ثقافة ومجتمع، لأنهم نتاج اضطراب تطوري، بمعنى أنه توقف في التطور الجنسي النفسي عند مرحلة الطفولة. وأن صمتنا عنهم وتجاهلنا لهم لا يعنيان أن نسبتهم بيننا أقل أو أكثر من غيرنا. وعلاج هذه الحالات ممكن، ولكنه يستغرق وقتا طويلا، كما أن هناك حالات أصعب من غيرها. ويقول الدكتور واسم ان المثليين ضحايا التأثيرات التي وقعت عليهم وأدت الى نمو المثلية لديهم.
نكتب ذلك من واقع ما أصبح يلقاه الكثير من المثليين من تعسف وظلم في الكثير من الدول الاسلامية، وبالذات في مناطق التشدد الديني في أفغانستان ومقاطعة سوات في باكستان وايران واخيراً في العراق، حيث يتعرضون هناك للضرب والتحقير وأحيانا للتصفية الجسدية بطرق بشعة وعنيفة من دون التفات الى حقيقة أن غالبية هؤلاء مرضى ولا ذنب حقيقيا لهم فيما هم عليه، وأن كثيرا منهم ولدوا في هيئة مخالفة لنفسيات مجتمعاتهم، وما يشكون منه لا يعطي سببا لأحد للتخلص منهم بالقتل. كما أن مطالبات هيئات حقوق الانسان بوقف عمليات القتل هذه يجب أن تلقى الاستجابة الجيدة لدينا، وألا نعتبرها تدخلا في شؤوننا، فعندما ضرب صدام قرى الأكراد بالغازات السامة وغزا الكويت واحتلها لسبعة أشهر، وتدخلت أميركا لردعه، فان احدا من الأكراد او الكويتيين لم يطالب أميركا بوقف تدخلها في شؤوننا الداخلية، بل رحبنا بها وبالقوى الغربية لتزيح الهم والاحتلال عن صدورنا!! فهل نتعلم ونتعظ؟ لا أعتقد ذلك!!
أحمد الصراف
habibi [email protected]

محمد الوشيحي


 ياهات بيضاء

نتائج الانتخابات هذه، لا هي بالتي تدفعك إلى توزيع الهدايا لشدة فرحتك، ولا هي بالتي تجعلك تثور في وجوه أطفالك لشدة غضبك، هي بين بين، يعني مرة توزع هدية وأخرى تصرخ في وجه طفلك.

على أنّ المفرح في الأمر هو نتائج النساء هذه المرة، إنه «انتقام امرأة»… وستكبر فرحتنا إذا صدقت الأحاديث عن تكليف الشيخ سعود الناصر برئاسة الوزارة و»عودة فرسان الأسرة الحاكمة»، من أمثال الشيوخ أحمد الفهد، الذي سيكشف عن الوجه الآخر الجميل في شخصيته، ومحمد الخالد، وثامر الجابر، وآخرين، ويا سلام لو ضمت مقاعد الشيوخ في الحكومة شيخة واحدة أو أكثر، من باب ردّ تحية الشعب بمثلها أو بأحسن منها. ثم «شفيهم» الشيخات، ما الذي يمنع ذوات الكفاءة منهنّ أنْ يتقلدْنَ المناصب الوزارية؟

طبعاً حق اختيار رئيس الوزارة بيد صاحب السمو أمير البلاد وحده، حفظه الله، لكنني أتحدث عن أنباء ورغبات، لا أكثر، خصوصا أنّ مزاج الشعب هذه المرة من النوع «المدني» كما هو مزاج الشيخ سعود، ومزاج التنمية من الأساس، وفي الأحوال كلها، سواء اختير الشيخ سعود للرئاسة أو اختير غيره، سنقول لوالدنا سمعاً وطاعة. 
على أنّ المهم هو إدراك الناس أن الكويت الآن لا تحتاج الى المشاركة في الأولمبياد، ودخول سباق المئة متر، بل هي في أمس الحاجة الى قبلة الحياة والإسعافات الأولية، الآن الآن وليس غداً، فهي تبحث عن الحياة، أما الأولمبياد فملحوق عليه.

يااااه لو يأتينا رئيس حكومة يكسر الأقفاص لتخرج عصافير المبادرات فتحلق عالياً على أنغام الأغاني الوطنية، يااااه لو يظهر رئيس الحكومة المقبل أمام وسائل الإعلام ويقول كما قال الرئيس الجزائري بوتفليقة: «ليتأكد الوزراء أنني سأحاسبهم قبل أن يحاسبهم البرلمان»، يااااه لو يظهر الرئيس المقبل على رؤوس الأشهاد وأمام عيون العباد ليعلن أفكاره ورؤاه، يااااه كم ستتعافى ضحكات الأطفال حينئذٍ، وكم ستزدحم ميادين العرضة بالسيوف والطيران، وكم سنفتح أعيننا إلى أقصاها فرحاً ولهفة عند إقلاع الطائرات بنا أو هبوطها، بعدما كنا نغلقها أثناء الاقلاع والهبوط كي لا نرى المنظر المبكي فنبكي.

يااااه لو أن رئيس الحكومة المقبل في أول يوم لحكومته يصرح بأن الأولوية الأولى هي محاربة التشظي والفتنة ودعاتها ووسائل إعلامها، وأنه لن تأخذه في ذلك رحمة ولا شفقة.

هذه «ياهات» مواطن حالم، لديه من الأمل ما يكفي لعودة الكويت الى مركزها السابق فوق السحابة تلك. 

سامي النصف

قراءة أخرى في نتائج الانتخابات

ضمن انتخابات حرة تقوم في الأغلب على الترشح الفردي وفي غياب تام لعملية التنمية السياسية، لابد ان نتوقع فوز كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الموجود في البلد، اي فوز المتفائلين ومعهم المتشائمون، والحكماء ومعهم من هم أقل حكمة.

نتائج الانتخابات الحالية هي أقرب لكأس امتلأت بالماء عدا جزء صغير منها لذا فمن يرد مشاهدة الجانب المليء فسيجده، ومن يرد رؤية الجانب الفارغ فسيجده كذلك، وأنا شخصيا متفائل وأرى الجزء المليء بوضوح حيث ان كتلة الهدوء والحكمة والتنمية يفوق عددها في المجلس الحالي 40 نائبا ونائبة ـ قابلين للزيادة ـ وإذا ما اضيف لها عدد الوزراء فسنصل الى رقم مؤهل لتحريك عجلة التنمية سريعا الى الأمام.

ذكرنا في مقال سابق ان الأحصنة السوداء في هذه الانتخابات هي النساء في الدوائر الثلاث الأولى والأقليات في الدائرتين الأخريين، واذا كان كثيرون قد تكلموا عن تأثير فوز النساء في الدوائر الثلاث فالواجب ان يسلط الضوء كذلك على ما جرى في الدائرتين الباقيتين.

ففي الدائرة الخامسة حقق تجمع الأقليات فوزا كبيرا عبر وصول 3 من 4 (العتيبي، الهاجري، الدوسري) وسقط الرابع (المطيري) بفارق 300 صوت فقط وكان سبب الفوز هو الحضور الكبير للأقليات والالتزام الشديد بالتصويت للقائمة، وقد تكون تلك النتيجة سببا وجيها للتوقف عن ممارسة التشاوريات بحيث يلتزم الجميع بالقانون والدستور الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب الجنس او الاصل (المادة 29) وينزل تبعا لذلك من المترشحين من يشاء في انتخابات عامة ولن يقصر الفائز ايا كان في خدمة منطقته ومواطنيه من كافة الأعراق والطوائف، وستبقى القبائل الكبيرة والصغيرة ممثلة في المجلس بفرعيات أو دونها.

الدائرة الرابعة أثبتت كذلك ان عدم دخول الفرعيات لا يعني السقوط (البراك، أبورمية) في وقت لم يوفق فيه احد من المنضوين تحت الفرعيات (موسى)، كما ان تشكيل القوائم قد يضر أكثر مما ينفع كونك ستحصد فقط اصوات قبيلتك (سقوط مرشحي قائمة عنزة الأربعة) ونجاح عسكر العنزي بأصوات القبيلة و«الآخرين»، كما ظهر في الدائرة عدم التزام بعض القوائم بنصرة المنضوين تحتها (حسين السعيدي 7 آلاف صوت مقابل 2000 صوت لسعد العازمي من نفس القائمة)، ومرة اخرى يثبت ان محاولة كسب «جميع» الناخبين بدلا من بعضهم هو الطريق الأمثل للنجاح ولمنع ان تصبح انتخاباتنا وسيلة لتفريقنا بدلا من توحيدنا.

آخر محطة:
لبى الناس النداء واختاروا الحكماء في الأغلب ولم يخذلوا دعوة حسن الاختيار، لذا فما نحتاجه للعشرة أشهر او حتى السنوات القادمة هو فترة هدوء تام وإطفاء للأضواء على اللعبة السياسية الكويتية كي يرتاح الناس ويرتاح رجال ونساء السلطتين معا فيتفرغوا للعمل والإنتاج بدلا من الخلاف والنزاع الدائم الذي يعصف بحاضرنا ويدمر مستقبلنا.

احمد الصراف

فيل ملك سيام الأبيض

عندما يتعلق الامر باقتناء شيء ضخم ومهم، ولكن من دون جدوى او فائدة تذكر، فإنه يوصف بالفيل الابيض. اصل هذا القول يعود الى ان التقاليد الصارمة في «مملكة سيام»، تايلند حاليا، كانت تمنع غير الملك من اقتناء الفيل الابيض المقدس، الذي يسمى «البينو»! وعندما يرغب الملك في معاقبة أي فرد من حاشيته بطريقة فعالة يقوم بإهدائه فيلا ابيض، وهذا شرف كبير بحد ذاته، لكن المشكلة تكمن في تكلفة الاحتفاظ والعناية بحيوان ضخم عظيم الشهية كالفيل! ولقدسية الابيض منه، فإنه يحرم استخدامه في أي عمل، وهنا يصبح وجوده عبئا كبيرا لا يطاق، وقد يتسبب في إفلاس من أهدي إليه، وتدمير حياته.
ولو نظرنا حولنا في الكويت لوجدنا عددا لا بأس به من الفيلة البيض التي تقف شامخة يزعج منظرها عيوننا صباح كل يوم، والتي صرفت الدولة الكثير على انشائها او تركيبها، ولكن من دون جدوى، أو فائدة تساوي ما صرف عليها، ولكنها تبقى علما على مدى سوء تخطيطنا وقلة ادراكنا، وغياب مبدأ المحاسبة من حياتنا.
فبرج التحرير الابيض اللون، الذي قمنا، على استحياء، بالاستفادة منه كفرع لمجمع الوزارات، وليس هذا هو الغرض الذي بني من أجله، يقف شامخا ليدل على سوء التصرف والتخطيط والتدبير، علما بأن تكلفته النهائية قاربت مائتي مليون دولار، دولار يقبل دولاراً!
أما جسور المرور الحديدية البيضاء، فحدث ولا حرج. فهي تخبرنا صباح كل يوم عن مدى سذاجة تفكيرنا، وفساد ذمم الكثيرين منا، وعجزنا حتى عن سؤال رئيس قسم المشتريات في الداخلية عن سبب شرائها. اما الفيل الثالث، فهو مبنى اللجنة الاستشارية العليا بجانب أرض المعارض الذي أنفقت الدولة عليه وعلى إدارته، طوال 15 عاما او يزيد، عشرات ملايين الدنانير من دون جدوى أو فائدة تذكر.
اما الفيل الرابع، فهو مبنى الصندوق العربي للتنمية الذي قاربت تكلفته مائتي مليون دولار، وقد يكون المبنى الأجمل في الكويت، ولكنه كاسمه، لا يعدو كونه صندوقا خاويا من الداخل، ولا تبرر تكلفة انشائه ما يستغل من أجله كمكاتب، او كمعْلم سياحي يراه عشرة زوار كل يوم!
وربما يكون مبنى مؤسسة البترول مبنى مرشحا لان يصبح فيلا ابيض في القريب العاجل، كما حدث مع مبنى ديوان المحاسبة القديم الذي هجرته بعد سنوات قليلة الاستخدام، إلى مبنى أكبر بكثير منه، ولم يحاسب احد ديوان المحاسبة على خطأ حساباته!
انظروا حولكم وستجدون كثيرا من الفيلة البيضاء من حولنا لا يتسع المجال لذكرها جميعا!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سامي النصف

الوجه الجميل للديموقراطية الكويتية

مبروك للفائزين في انتخابات مجلس الأمة وعسى أن يسود طرح الجميع الحكمة والتعقل والبعد عن «التأزيم» الذي لو كان مفرحا وسارا لملّه الشعب الكويتي منذ زمن بعيد فما بالك وهو وصفة غضب وحزن وتعطيل وعرقلة لعمليات التنمية.

ومبروك للناخب الكويتي الواعي والذكي الذي اختار لنا أربع نائبات لا واحدة وحظ أوفر للمرشحة الكفؤة ذكرى الرشيدي التي خاضت الانتخابات منفردة في دائرة محافظة وضد قوائم من الرجال ومع ذلك حققت نتائج غير مسبوقة تعطي دلالة على أنها قريبة جدا من الفوز في المرة القادمة.

إن كفاءة النائبات الأربع وهن جميعا يحملن الدكتوراه ستجعل الناخب الكويتي يصوت للمزيد منهن في الانتخابات القادمة وهو أمر جيد حيث مازلنا أقل من المعدل العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات أي 18% ونحن في حاجة ماسة لفوز أربع نائبات جديدات للوصول لذلك الرقم الصعب.

إن القراءة الصحيحة لنتائج انتخابات 2009 تثبت التوجه الداعم للنساء لدى الشعب الكويتي وعليه نرجو أن نرى المزيد منهن في الحكومة القادمة سواء كن من نساء الأسرة الحاكمة أو من باقي أفراد الشعب، فالنساء أكثر حكمة وأقل تأزما وأقل مخالفة للقوانين المرعية كما أنهن أقل استجابة لعمليات التوسط ولا يوجد فوق رؤوسهن عقال يرمينه على الأرض كلما طلب منهن أحد حاجة مخالفة للأنظمة كوسيلة لإظهار دعمهن لذلك الطلب.

ولا أجد أحسن ما أنهي به المقال من كلمات كتبها على موقع العربية نت قارئ مصري أسمى نفسه مينا ابن النيل قال فيها «تحية للشعب الكويتي الذي يتقبل النقد دون انفعالات، شعب لا يحب التملق، شعب ليس لديه أمية تعليمية بل يجيد أغلبه اللغة الإنجليزية واستخدام الكمبيوتر وهاهو ينتخب أربع سيدات فاضلات على درجة عالية من الثقافة والعلم، شعب واع لا يخدعه المدغدغون وأصحاب الفكر الغوغائي العقيم».

آخر محطة:

1 – كان رجال الداخلية والعدل على قدر المسؤولية فمرت الانتخابات بيسر وسلام دون ضربة كف واحدة، كما وصلت نتائجها للمواطنين اولا بأول عبر تلفزيون واذاعة الكويت بسبب مهنية واحتراف رجال وزارة الاعلام، ويعطيكم العافية جميعا.

2 – أصبح البرلمان رقم 13 وجه خير وسعد على الكويت بسبب وصول النساء للبرلمان وسطوع الوجه الجميل للديموقراطية الكويتية بعد طول انتظار.. ومبروك.

احمد الصراف

معذرة يا ذكرى

كتب محمد عبدالقادر الجاسم في موقعه الالكتروني، مبررا هزيمته في الانتخابات: «…أتدرون لماذا خسرت الانتخابات؟ خسرتها لانني لم استغفل الجمهور ولم أخدعهم»..! وهذا يعني، برأي الجاسم، ان كل من فاز في الانتخابات الاخيرة قد استغل الجمهور وخدعه بالوعود! وإن صح ما ذكر عن البعض، فان الصواب جانبه في التعميم، فلم يكن من المفترض ان يسمح لحقده وغضبه من الفشل بقول ما قال.
وفي قراءة لبعض نتائج الانتخابات، نجد ان معصومة المبارك حصلت على 21% من اصوات الدائرة الاولى، وكانت نسبتها اعلى من نسبة «شيخ دين معمم» وبعض غلاة المتدينين، وضعف تلك التي حصل عليها نائب مخضرم كالرومي، واكثر من ذلك بالنسبة لعدنان عبدالصمد، الذي تخلت اصواته عن شريك دربه أحمد لاري!
اما في الدائرة الثانية، فقد أبدعت أسيل العوضي بحصولها على 20% من اصوات ناخبي الدائرة، لتتجاوز بأصواتها ما حصل عليه زعيم شعبي، في نظر الكثيرين، ورئيس سابق لمجلس الامة. كما انها حصلت، وهي المستقلة مالا وفكراً، على اصوات اكثر مما حصل عليه ممثلو احزاب دينية عتيدة تقع تحت تصرفهم اموال «خيرية» طائلة، وتساندهم كوادر وخبرات حزبية، وآلة انتخابية جبارة.
اما زميلتها الاخرى رولا دشتي، فيكفيها فخرا انها بزت بنتائجها الانتخابية عادل الصرعاوي وعلي العمير ووليد الطبطبائي، والكثير من امثالهم من المعادين لحقوق المرأة والكارهين للحرية والفرح.
واخيرا، أعترف بأنني لم اكن أتوقع النتائج العجيبة والمفرحة التي اسفرت عنها الانتخابات الاخيرة، وكانت الفرحة ستكون مضاعفة لو نجحت المرشحة ذكرى الرشيدي.. فأن تتمكن سيدة مثلها من حصد 7% من اصوات ناخبي منطقة قبلية شديدة الانغلاق على نفسها، والتمسك بأعرافها وتقاليدها التي تعارض وجود المرأة في اي نشاط، دعك عن السياسي منه، وان تحصل على 6635 صوتاً، فهذا يعني ان العصبية والقبلية الذكورية قابلتان للاختراق، وان الامل كبير في تغيير شامل في المقبل من الايام متى ما عزمت «السلطة» على اعادة الامور الى نصابها، والتخلي عن مخاوفها، وعرفت من هو عدوها الاول، وانه الجهل وليس اي شيء آخر، فبالوعي والتعليم السليم يمكن ان تصل اكثر من ذكرى الى مجلس الامة المقبل.
واخيرا يا ذكرى، من حقك علينا ان نعترف بتقصيرنا في تقدير قوتك وهشاشة معارضيك، وربما لو كنا وقفنا معك كما وقفنا مع غيرك لكانت النتائج غير ذلك!
فمعذرة يا سيدتي وعهد علينا بأن نقف معك مستقبلا، قلماً وفكراً ومالاً!
ملاحظة: بقدر سعادتنا بخسارة التيارات الدينية من اخوان وسلف وتلف، فاننا متخوفون من أن يقوم البعض باستغلال نتائج الشيعة، المضخمة، في تأجيج المشاعر بالحديث عن المظالم! وهنا نتمنى على عقلاء الجماعة عدم اعطاء النتائج اكثر مما تستحق، فجميعنا في قارب واحد، فمقابل الشيعية فاطمة المؤيدة للملا والروضان، هناك إقبال السنية المؤيدة للزلزلة والقلاف.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

سامي النصف

الأمر جلل حتى لا تحترق الكويت

لو أن أحدا تسبب في حريق بيت ما ونتج عن ذلك الحريق موت عدة أشخاص لحكم على الفاعل بالإعدام أو السجن المؤبد، ولكن ماذا عمن يتفوه بكلمات تحريض وتأجيج وكراهية تحرق أوطانا بأكملها وتتسبب في قتل الآلاف والملايين كما حدث سابقا في لبنان والعراق ورواندا والصومال وغيرها.

تمتلئ الانتخابات الكويتية بما يطلق عليه «جرائم الكراهية» التي تجرمها وتدينها جميع الدول المتقدمة والتي تتضمن التحريض ضد طوائف وشرائح وجماعات أخرى شريكة في الوطن بكلمات تدعو لكراهيتها والإضرار بها والغريب أن مثل تلك الدعاوى المدمرة تذهب دون محاسبة بعد أن ترسخ وتتجذر في أذهان الشباب.

والمستغرب ان بعض مرشحينا ما ان يقولوا بها حتى يتبعوها بالحث على التمسك بالوحدة الوطنية (!!) وأي وحدة وطنية يتحدثون عنها وكلماتهم تمزقها إربا إربا، لقد نتج عن ذلك الحديث المدغدغ الذي يحث على كراهية الآخر حملة مضادة تتصدى لمن يقولون به وانقسم مجتمع الأسرة الواحدة بين دعاوى هذا ودعاوى ذاك والخاسر الوحيد هو الوطن ومستقبل أبنائه.

إن أول مشروع يجب أن يطرح ويقر في المجلس القادم هو تشريع شديد القوة والقسوة يعاقب ويردع أي كلمات تقال شفاهة أو ضمن مقال تدعو للكراهية وتثير الأحقاد بين المواطنين ويجب أن تشمل العقوبة ما يقال في الأعمال الدرامية والنكات ومرسليها.

وحفلت الانتخابات التي جرت بالأمس بكثير من حملات الكذب والخداع والمراوغة فمن يشتري الأصوات يحث على أمانة الصوت وضرورة محاربة ظاهرة المال السياسي، وخريج الفرعيات يحث على احترام القانون، ومن ينتمي لتنظيمات طائفية بحتة يدعو علنا لمحاربة الطائفية ومن يعترف بأن النواب أثروا إثراء فاحشا غير مشروع هو نفسه من يحارب إنشاء لجنة قيم تحاسب النواب و… صرنا طماشة للخلق!

آخر محطة:
نرجو أن يتضمن قانون تجريم «الكراهية» عقوبات حقيقية رادعة بعيدا عن عقوبات الـ 50 دينارا وعدم النطق بالعقاب المعتادة، فقد تضررت الكويت كثيرا مما يقال في الحملات الانتخابية والتي يساهم البعض خلالها بتمزيق نسيجنا الاجتماعي، وقد حان وقت إيقافها بقوة القانون والزجر والردع قبل أن تحترق الخيمة التي تظللنا وتغرق السفينة التي تحملنا ونندم حين لا ينفع الندم.