علي محمود خاجه

ماكو خشم

فالنظام البائد المسمى بـ«حدس» إن لم يكن هو الذي اجتزأ كلام الدكتورة النائبة أسيل العوضي وعرضه على «اليوتيوب» فإنه بكل تأكيد تحرك بكل ثقله الزائل لتشويه سمعة أسيل العوضي النائبة، لعّل وعسى أن يتحقق مبتغاهم في عدم وصول امرأة إلى الكرسي الأخضر، ولكن مبتغاهم لم يتحقق ووصلت امرأتان في الدائرة الثالثة، ليس ذلك فحسب بل على حساب مقعدين للنظام البائد، بالإضافة إلى مقعدين في الأولى والثانية.

إن ما مارسه النظام البائد «حدس» على مر السنين من استغلال سيئ للدين وتلوّن يفوق ألوان الطيف بكثير يدفع ثمنه الباهظ جدا اليوم، فبعد أن تحالف مع قوى الفساد على حساب الوطن، وبعد أن مد يده لسراق المال العام ليكونوا الرعاة الرسميين له مقابل سكوته عن السرقات، معتقدا بذلك أنه ضمن الإعلام والمكانة الدائمة، ها هو اليوم يفقد وجوده في الحكومة، ويفقد وجوده في المجلس، ويفقد رعاية السراق الإعلامية له.

أيها النظام البائد، طعنتم في أخلاق أهل الكويت على مر سنينكم فوصمتم التعليم المشترك بأنه يجلب اللقطاء والإيدز، وخنتم الكويت في الغزو من قبل صغاركم الذين باتوا كبارا اليوم بالعمر فقط، وأغمضتم أعينكم عن السراق وتعاونتم معهم، وحاولتم بكل ما أوتيتم من قوة أن تمرروا صفقات غير معلومة العواقب في النفط، وخدعتم الشعب بحملة مليونية لترشيد الطاقة ولم تترشد، وها نحن نستورد الكهرباء من قطر، وغيرها من المصائب التي جلبتموها للكويت، فـ«زين يصير فيكم».

وعلى الرغم من طرافة الرسالة النصية التي تقول «أسيل كمش خشم حدس»، فإنه يفرحني أن أقول إنها غير واقعية، فـ«حدس» لم يعد لها وجود كي يكون لها خشم.

ملاحظة: كان بودي أن أرسم ابتسامة بجانب عنوان المقال لكن لم يتسنَّ لي ذلك.

خارج نطاق التغطية:

دكتور الشريعة سارق المقالات والمطرود من الجريدة التي كان ينشر سرقاته فيها، والذي أصبح بقدرة قادر يحلل الانتخابات النيابية، تسمّر أمام الشاشة يتابع النتائج التي كان يحللها ويقول %100 نتائجي صح، والواقع أن %100 نتائجك غلط وتفشّل باستثناء الدائرتين الرابعة والخامسة وليس من قدرتك على التحليل، بل لتفرج الحكومة على الفرعيات… «لا بالكتابة فالح ولا بالتحليل».

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

سامي النصف

الاستجوابات والرأي الآخر

الاستجوابات هي القاسم المشترك في جميع الأزمات السياسية التي مرت على البلد وانتهت اما باستقالة الوزارة او حل المجلس، كما اصبح البعض منها وسيلة للاسترزاق والتكسب المالي دون الاهتمام بما يحدث لمشاريع البناء والتنمية المتوقفة، وعليه فإن بقاء الاستجوابات على ما هي عليه دون تغيير يعني ان نرى قريبا ازمات متلاحقة اشبه بالزوابع والسرايات.

ونتذكر التزام الجميع بحكم المحكمة الدستورية الصادر في أكتوبر 2006 والذي نص على «الا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة لتوليه الوزارة» وما لم يقله المخضرمون والخبراء الدستوريون ان ذلك الحكم كان ضمن الضابط رقم 16 للاستجوابات وقد سبقه 15 ضابطا آخر يجب الالتزام بها ومنها:

أتى في مقدمة الحكم التي هي جزء لا يتجزأ منه «لا يعقل ان يكون الاستجواب حقا مطلقا لا يحوطه اي حد دستوري او قانوني وقد ينقلب هذا الحق الى الضد ومن ثم فقدان صاحبه الحق فيه» اي ان الاستجواب ليس حقا مطلقا للنائب كما يشاع بل عليه ضوابط كما اتى في حكم المحكمة غير القابل للطعن.

وينص الضابط رقم «1» على «الا يتطرق الاستجواب للتجريح الشخصي بالوزير المستجوب او برئيس الوزراء» اي ان التجريح يسقط الاستجواب وتداعياته، كما ينص الضــــابط رقم «6» على ان «الاستجواب ليس مجرد تسجيــــل نقاط سياسية واذا كان للنائب حق في الاستجواب فإن للغير حقوقا قد تكون اجدى واولى بالرعاية والاعتبار، وبالتالي اذا اساء النائب حقـــه في الاستجــــواب فقد احقيته به» مرة اخرى الاستجواب ليس حقــــا مطلقا وغير مقيد للنائب.

ضابط «8» «اللجوء المتكرر للاستجواب تضييع لوقت المجلس وتعطيل للحكومة في ممارستها كما ان تكرار الاستجوابات خروج عن مبدأ الرقابة الشعبية» التكرار مضيعة فما بال 3 استجوابات في وقت واحد؟

ضابط «9» يختلف الاستجواب عن السؤال البرلماني، فالاستجواب له نتائجه التي قد تبلغ درجة طرح الثقة بالمستجوب «في الحكم رد وتفنيد لأكذوبة أخرى بأن الاستجواب ما هو الا سؤال برلماني مغلظ لذا فما المانع من ان نرى 10 استجوابات او اسئلة برلمانية مغلظة في اليوم؟».

ضابط «13» «المسؤولية السياسية للاستجواب تقع بصفة اساسية على عاتق الوزراء فرادى كون عمل رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة الوزراء دون ان يتولى اي وزارة».

آخر محطة:
الحل الأمثل للاستجوابات «الكيدية» مدفوعة الثمن هو تحويلها جميعا للمحكمة الدستورية التي ستطبق عليها الضوابط السابقة للتأكد من ان تلك الاداة الدستورية المهمة لن تخرج عن اهدافها الخيرة وتصبح وسيلة للاثراء السريع.

احمد الصراف

مشكلة المثليين بيننا

بعيداً عن كلام السفهاء والمتعصبين من قليلي الفهم والذوق، فإن مشكلة المثليين، أو أي تسمية لائقة أخرى تطلق عليهم، لا تقتصر على أسرة دون غيرها، بل تتفاوت مظاهرها وتندرج حدتها وظهورها العلني من مجتمع الى آخر. فكما ان عدد مرضى أي منطقة سكنية جديدة مثلا يزداد فور انشاء مستشفى جديد فيها، بسبب سهولة الحصول على العناية الطبية، التي ما كانت لتطلب لو كان المستشفى يقع في منطقة بعيدة، لتوفر العلاج بدلا من الانتظار لليوم التالي الذي قد تختفي فيه الآلام أو تتم معالجة المرض من دون الذهاب الى المستشفى، فإن الأمر ذاته ينطبق على نسب أو عدد الشواذ أو المثليين في أي مجتمع، فعدم ظهورهم علنا في الشوارع والأسواق لا يعني عدم وجودهم بيننا، لا، فعادات وتقاليد معينة تمنع علانية وجودهم أو ملاحظتهم، ولكنهم يعيشون بيننا كبشر عاديين ويستحقون مثلهم مثل غيرهم كل اهتمام ورعاية، أقول ذلك، وأنا شخصيا لا أعرف حقيقة أي من هؤلاء، ذكورا كانوا أو اناثاً، ولا أرى سببا لتضخيم المشكلة، والرغبة في القضاء عليها تماماً، وهو ما يستحيل القيام به لكونه جزءا من التوالد والتكاثر البشري!
وقد قامت جريدة «الرأي» قبل فترة باجراء مقابلة جريئة مع د. واسم وصفي، المختص بمعالجة الشواذ جنسيا، أو المثليين، حيث ذكر انهم موجودون في كل ثقافة ومجتمع، لأنهم نتاج اضطراب تطوري، بمعنى أنه توقف في التطور الجنسي النفسي عند مرحلة الطفولة. وأن صمتنا عنهم وتجاهلنا لهم لا يعنيان أن نسبتهم بيننا أقل أو أكثر من غيرنا. وعلاج هذه الحالات ممكن، ولكنه يستغرق وقتا طويلا، كما أن هناك حالات أصعب من غيرها. ويقول الدكتور واسم ان المثليين ضحايا التأثيرات التي وقعت عليهم وأدت الى نمو المثلية لديهم.
نكتب ذلك من واقع ما أصبح يلقاه الكثير من المثليين من تعسف وظلم في الكثير من الدول الاسلامية، وبالذات في مناطق التشدد الديني في أفغانستان ومقاطعة سوات في باكستان وايران واخيراً في العراق، حيث يتعرضون هناك للضرب والتحقير وأحيانا للتصفية الجسدية بطرق بشعة وعنيفة من دون التفات الى حقيقة أن غالبية هؤلاء مرضى ولا ذنب حقيقيا لهم فيما هم عليه، وأن كثيرا منهم ولدوا في هيئة مخالفة لنفسيات مجتمعاتهم، وما يشكون منه لا يعطي سببا لأحد للتخلص منهم بالقتل. كما أن مطالبات هيئات حقوق الانسان بوقف عمليات القتل هذه يجب أن تلقى الاستجابة الجيدة لدينا، وألا نعتبرها تدخلا في شؤوننا، فعندما ضرب صدام قرى الأكراد بالغازات السامة وغزا الكويت واحتلها لسبعة أشهر، وتدخلت أميركا لردعه، فان احدا من الأكراد او الكويتيين لم يطالب أميركا بوقف تدخلها في شؤوننا الداخلية، بل رحبنا بها وبالقوى الغربية لتزيح الهم والاحتلال عن صدورنا!! فهل نتعلم ونتعظ؟ لا أعتقد ذلك!!
أحمد الصراف
habibi [email protected]