محمد الوشيحي


 رولا انطوانيت

لو كان البرلمان الماضي رجلاً لكان الأسخف في طول البلاد وعرضها، ولو أنه جلس مع البرلمانات الماضية على صحن واحد لأكلوا نصيبه وبات جائعاً يشتكي لأمه توحش المتوحشين، وهو الذي كبرت أثداؤه من خدمة الديليفري، التوصيل المجاني، فتنصحه بالانضواء تحت بشت برلمان 92 أو بشت برلمان 96 ليضمن له أحدهما لقمة تسد رمقه عند تزاحم البرلمانات على الصحون، بشرط أن يجلس هناااك، كي لا يجرح أحد بشرته الحساسة.

ومع ذا ترتفع هذه الأيام بعض الأصوات المطالبة بوجوب زيادة كريمات البشرة للبرلمان المقبل، خوفا من أن يكون متوحشا تمساحي الملمس كما كان سلفه، في نظرهم… هم يريدونه برلمانا "شطّوراً" يفرق شعره من جهة اليسار ويزم شفتيه ويتابع السبورة ليحفظ الدرس، ونحن نريده برلماناً يدخل "الفصل" فينهض التلاميذ، فيتقدم هو بثقة ويمسك القلم الأحمر ليراجع ما كتبته الحكومة فيأمرها وينهرها ويزجرها لو شخبطت على كشكول الدولة، وعلى العَلَم المرسوم أعلى يسار الصفحة، كما هي عادتها.

***

لا أدري لماذا أجد أوجه الشبه بين النائب السابق خالد السلطان والمرشحة الدكتورة رولا دشتي أكثر من أوجه الاختلاف، رغم الفارق الكبير في الغلاف. شعور غريب، شعور بالخوف على فائض المال العام لو نجح هذان المرشحان.

أما خالد السلطان فـ"اسم نعرف ونرتاع منه"، وهو رغم ذا "ما يأكل خبزة" مع الدكتورة رولا… هذه المرشحة رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية، هي ماري انطوانيت الكويت. دكتورتنا الفاضلة استخدمت أسلحة الدمار الشامل مرتين، الأولى في حربها ضد اسقاط فوائد قروض المواطنين، والثانية في حربها لتمرير قانون الاستقرار الاقتصادي بصورة تخجل فرسان البرلمان المستميتين لإقرار القانون، وانتصرت في حربيها، هكذا هم دائما الأقوياء. وبما أنها الآن مرشحة وقد تنجح، فأظنها ستجد حلا للمواطنين المعسرين… وجبة ماك تشيكن.

اللافت، أن أحدا لم يمر في شارع الدكتورة رولا دشتي، لكنها وبحبكة إعلامية محترفة، راحت تولول وتصرخ: الحقوا عليّ، فكوني من شرهم! فنفزع مرعوبين، ونتكالب على المكان، وفي يد كل منا هراوة أو سكين أو عصا، ونسألها: "من هم؟ وأين هم؟"، فتشير إلى هناك، فنتلفت ولا نجد إلا الفضاء الطلق يقسم لنا بأعظم الأيمان أنه لم يفعل لها شيئاً، ويشير بسبابته تجاه البحر: "يمكن هذا اللي ضايقها"، فندفع الفضاء ليسقط على ظهره، ونجري صوب البحر ونمسك بياقته ونهز كتفيه بشدة: "شفيك على البنيّة"، فيقسم لنا وهو يمسح دموعه مرعوباً أنه كان نائماً ولم يوقظه سوى صراخها وصراخنا، ثم يشير بسبابته تجاه الغبار، فنلتفت إلى الغبار فيعض طرف دشداشته وينحاش وهو يصرخ: مظلووووم.

وما بين الغبار والبحر والفضاء الفاضي، تُهنا وتاهت مراكبنا مع أكثر المرشحين والمرشحات على مر التاريخ ادعاء بالمظلومية من لا شيء… ويا كبدي على البسطاء من الناس إذا وصل السلطان وماري انطوانيت إلى البرلمان. 

سامي النصف

هل الديموقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب؟!

كلمة «ديموقراطية» هي مسمى عام حالها كحال أسماء أحمد وجون ونادية وماريا..إلخ، أي يشترك كثيرون في الاسم دون أن يكون هناك أدنى رابط أو تشابه بينهم، ومن ذلك فالديموقراطية الممارسة في أميركا وأوروبا واليابان لا علاقة لها إطلاقا بالديموقراطية المعمول بها في الصومال والسودان والعراق والكويت وإيران ولبنان عدا كونها حالة تشابه أسماء.

وأول ما نلحظه من فروقات بين الديموقراطية «المعمرة» الممارسة في الدول المتقدمة والديموقراطية «المدمرة» الممارسة في دول العالم الثالث المتخلفة، هو مقدار الانضباط والحكمة والعقلانية الممارسة في كل منهما، فديموقراطية التقدم والسمو تديرها عادة عقول حكيمة مبدعة منضبطة تستهدف صالح الأوطان في الحاضر والمستقبل.

أما ديموقراطية التخلف والانفلات فتدار عادة بالعواطف والتشنجات وقضايا الإثارة، لذا فالتعريف الصحيح لديموقراطيتهم هي أنها «حكم الشعب بالعقول النيرة لصالح الشعب»، أما التعريف الحقيقي للديموقراطيات المتخلفة فهي «حكم الشعب بواسطة الغوغاء لصالح الذات» بعيدا بالطبع عن مصالح الشعب وهو ما يسقط في نظرنا التعريف القديم للديموقراطية القائل بأنها «حكم الشعب بالشعب للشعب».

ومن الفروقات الأخرى بين الديموقراطيتين، إن جازت التسمية، أن ديموقراطيتهم أقرب لطائر له جناحان ـ لا أكثر ـ متساويان يحلق بهما في أجواء التقدم والرقي العالية، فخطة اقتصادية يرسمها اخصائيو الفريق الحاكم على سبيل المثال، إما أن يؤيدها الفريق المعارض أو ينقضها بخطة يخلقها له خبراؤه ممن لا يقلون جودة وحنكة عن الفريق الأول، وبذا تستفيد أوطانهم من هذا النوع من التنافس العاقل.

أما ضمن الديموقراطيات المتخلفة ـ أبعدنا الله عنها ـ فما ان يحضر الفريق الرسمي خطة اقتصادية أو تنموية أو تعليمية يفترض أن يكون قد رسمها كبار الاستشاريين والاختصاصيين المحليين والأجانب ضمن فريقه، حتى يعارضها بأعلى صوت من قد لا يفقه شيئا في المجال الذي يتكلم عنه عدا مصطلحات الدغدغة والتحريض والتخريب المعلبة.. والحديث ذو شجون!

آخر محطة:
1 ـ ضمن بروتوكولات حكماء الدواوين التي تكلمنا عنها في أكثر من مقال، نرجو أن تضع كل ديوانية خارجها صندوقا مخصصا لوضع بطاقات الأفراح والمناسبات فيه تسهيلا على المرسلين.

2 ـ كذلك من الأفضل أن توفر كل ديوانية سجلا يتجدد كل عام أو عامين بأسماء أصحابها وروادها يتم حفظه لدى جهات «أهلية»، حيث إن أغلب القوائم الموجودة شديدة القدم والقصور.

احمد الصراف

كشف وليد الطبطبائي المصرفي

أقام المرشح وليد الطبطبائي ندوة انتخابية قبل أيام بعنوان «مصلحة بلد.. أم بلد مصالح؟»، ولا اعتقد ان هناك من يستحق أن يوجه إليه هذا السؤال أكثر من المرشح نفسه! فقبل فترة أثار المرشح فيصل المسلم، عندما كان نائبا، موضوع شيكات النواب، وحيث إن القضية منظورة أمام القضاء، فسنتجنب التطرق إلى الموضوع، ولن نلتفت أيضا إلى قبلة التزلف «الرطبة» التي طبعها المرشح وليد على رأس صاحب ديوانية في منطقته الانتخابية، والتي نشرتها «الوطن» على صفحتها الأولى. فما نعرفه ان المرشح «الطبطبائي»، وفي مقابلة صريحة مع «القبس»، اعترف بطريقة واضحة لا تحتمل اللبس بتسلمه مبلغ خمسين ألف دينار من سمو رئيس مجلس الوزراء! وحيث إن المرشح الطبطبائي لم ينف تصريحه للقبس حتى الآن، وبصرف النظر عن ملابسات الموضوع، فإننا نميل إلى تصديق ادعائه أن مبلغ الـ 50 ألفا دفع لحساب مبرته الخيرية، وليس له شخصيا! ولكن، وهذا ما ذكرناه في مقال سابق، هذا الاعتراف لا يكفي لإزالة ما احيط بموضوع شيك المبرة من شبهات. فالمرشح الطبطبائي يعلم، والجميع يعلم، ان وزارة الشؤون هي الجهة التي تشرف وتراقب حسابات المبرات والجمعيات الخيرية، وهي المخولة المصادقة على هذه الحسابات. وبالتالي فإن السيد وليد، الذي يصفه أحد الزملاء بالصجي، مطالب بأن يبرئ ذمته للناخبين والمواطنين عن طريق تقديم شهادة من وزارة الشؤون تؤكد صحة إدارته لحساب مبرته، وان يقدم كذلك كشفا يبين حركة حساب المبرة في البنك، وأن مبلغ الشيك قد أودع حقا في حسابها بتاريخ تسلم الشيك من رئيس الوزراء. وهو مطالب كذلك بأن يبين الطريقة التي تم بها التصرف بالمبلغ، وانه شخصيا لم يقم بصرف أي جزء منه على نفسه، أو على أي من حملتيه الانتخابيتين السابقتين.
ونشهد هنا أننا سنكون على رأس مناصري المرشح الطبطبائي في حال أبرز هذه المستندات، وبخلاف ذلك، فإن الشبهة ستحوم دائما حول صحة تصرفاته ومدى أمانته!
فيا نساء ورجال الكويت اختاروا نواب مجلسكم المقبل بعناية تامة، فالمرحلة المقبلة حاسمة، والأمور في طريقها للخراب التام إن عاد المؤزمون والمعقدون إلى سابق مقاعدهم.
***
• ملاحظة: أفتى الشيخ احمد علي عثمان، من اخوان مصر، مشرف الدعوة بوزارة الاوقاف المصرية بأن الخنازير الموجودة حاليا اصلها يهود سخط الله عليهم فجعل منهم قردة وخنازير وعبدة الطاغوت وان قتلها واعدامها واجب. واذاعت البي بي سي، وصحف كويتية ان قاضيا سلفيا سعوديا افتى بجواز صفع الزوجة في حال تبذيرها!
فهل سيختار الشعب الكويتي بعد يومين الاخوان والسلف لتمثيلهم في البرلمان؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]