كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
اليوم: 11 مايو، 2009 
استعلاء الليبرالية
دعت الزميلة «القبس» الأخوات المرشحات لانتخابات مجلس الأمة لحضور ندوة برلمانها ودعت معهن جمعا من الشخصيات والأقلام الليبرالية الداعمة لحقوق المرأة، ولم يحضر منهم أحد! اي لا دعم ماليا ولا حتى معنويا ممن يدّعون نصرتهم للنساء فكيف ستفوز المرشحات اذن؟! الحل الحقيقي هو بـ «الكوتا» النسائية كحال الدول الأخرى ولا شيء آخر.
وكان استفتاء لوكالة «ابسوس» العالمية قد أظهر ان التيار الإسلامي مازال يحظى بدعم ما يزيد على 50% من الناخبين بينما لا يحظى التيار الليبرالي إلا بدعم ما يقارب الـ 15% وهو ما يظهر ان هناك أخطاء جسيمة لدى التيار الليبرالي تحتاج الى تسليط الضوء عليها كي يصحح المسار حتى لا يزداد التوجه ضعفا وننتهي بديموقراطية التوجه الواحد.
أحد الأمراض المبتلى بها التيار الليبرالي هو نرجسية وطاووسية بعض شخوصه ورموزه ومنهم بالطبع ساسة وكتّاب معروفون مما ينفر الناس منهم ثم ينعكس ذلك النفور من الشخوص على التيار بأكمله خاصة عندما ينسب هذا الطاووس أو ذاك المتعجرف المكروه في المجتمع ذاته للتيار الليبرالي دون ان ينكر أحد من الليبراليين عليه ذلك الانتساب «المر»!
وكنا قد اقترحنا قبل مدة في جمع من الليبراليين والمستقلين أن يتم ربط التوجه الليبرالي السياسي بالتوجه الليبرالي الاقتصادي ـ كحال الاخوة الإسلاميين حتى يمكن أن تعتدل وتتكافأ اللعبة الديموقراطية في الكويت ويصبح لدينا توازن ليبرالي ـ محافظ قريب مما نراه في الدول المتقدمة.
وقد أتاني الرد من اثنين من كبار رجال الأعمال الليبراليين وكانت فحواه ومحتواه: لماذا ندفع الأموال للتوجه الليبرالي «السياسي» ولم نجدهم عندما طرح هذا القانون أو ذاك الذي أضر بالكويت وبنا، بل انهم لم يردوا ـ استعلاء وتكبرا ـ حتى على اتصالاتنا ومكالماتنا بينما تجاوب وتعاون معنا اخوة نواب إسلاميون وقبليون؟ فهل من المنطق أن ندفع المال لمن يعادينا ونخذل من ينصرنا؟!
إن التيار الليبرالي في الخلاصة يحتاج كي يقوى وينتشر بين الصفوف الى نهج غير النهج وشخوص غير الشخوص وأفكار غير الأفكار ومن ضمن ذلك «التواضع» والانفتاح على جميع شرائح وطوائف المجتمع، فمازالت مخرجات الدوائر القبلية والشيعية بعيدة عن التوجهات الليبرالية فلا نرى، إلا فيما ندر، نائبا قبليا ليبراليا أو نائبا شيعيا ليبراليا والحديث ذو شجون.
آخر محطة:
(1) تقوم بعض القوى المحافظة بإلصاق تهمة الكفر وخاصة لدى الشباب بالتيار الليبرالي وهو خطأ أخلاقي لا يجوز السماح به إلا انه يحد من شعبية التيار.
(2) تقوم قلة من الليبراليين وبذكاء شديد بمساعدة المحافظين في نشر الطرح السابق عبر تهجمهم على عقائد الناس ومعتقداتهم دون مبرر أو داع.
تعداد 57 حقائق وفضائح
توقع تقرير للأمم المتحدة ان يبلغ سكان الكويت 3 ملايين و378 ألفا عام 2015، ولكن الحقيقة ان العدد تجاوز أخيرا 3 ملايين و441 ألفا. وفي هذا السياق ورد في الجريدة الرسمية للكويت، العدد 211 لعام 1957 المعلومات الطريفة، والمبكية، التالية عن السكان:
بلغ عدد الكويتيين حسب احصاء «دائرة الشؤون الاجتماعية» لعام 57، عندما كانت الكويت محمية بريطانية، 114 ألفا، منهم 59 ألفا ذكورا و54 ألفا اناثا. وقد انعكس الوضع حاليا واصبحت نسبة الاناث اعلى، ومن «الطبيعي» ان احدا لم يتساءل عن السبب! كما لم تعرف الكيفية التي تم بها تحديد من هو الكويتي وقتها في غياب نظام هوية دقيق! كما كانت نسبة الكويتيين من اجمالي السكان في تلك السنة تزيد على النصف، ومن يومها بدأت نسبة الكويتيين بالتناقص تدريجيا، حيث اصبحوا 36% عام 1965، واقل من 31% عام 1975 وبلغ الانحدار ذروته عام 1985 عندما وصلت الى 27% لتتعدل بعدها في السنوات 1995 و2005 لتصل 39% ثم لتعود الىالانحدار في السنوات الاربع الاخيرة لتبلغ نسبة الكويتيين 31% فقط، ربما بسبب زيادة حمى المتاجرة بالاقامات، وسياسة الحكومة في شراء رضا النواب!
عدد الكويتيين الذي كان عام 57 لا يزيد على 114 ألفا ارتفع خلال السنوات العشر التالية بنسبة 60%، ثم تضاعف العدد في العقد التالي، واصبح يقفز قفزا ليصل الى اكثر من مليون نسمة في نصف قرن، اي 10 اضعاف سكان 1957، ولم يكن سبب ذلك خصوبة الكويتيين، بل خصوبة سياسة التجنيس العشوائية التي ندفع ثمنها الآن غاليا من خلال ما نشاهده من خراب ذمم وانتخابات فرعية وفساد اداري وطائفية ممقوتة.
كما بينت احصائية 57 ان اكبر الجاليات كانت العراقية بــ 26 ألفا، ومن بعدها الايرانية 19ألفا، والفلسطينية ــ الاردنية بــ 15 ألفا، وهي التي بلغت 450 ألفا قبل الغزو الصدامي للكويت عام 1990 ليبلغ عددهم الآن 25 ألفا تقريبا. كما بينت الاحصائية العدد الكبير للعمانيين والمهرة في الكويت وقتها، حيث بلغ 6380، وكان ذلك يعود لاسباب اجتماعية واقتصادية.
والآن، هل سيستفيد احد من هذه المقارنات؟ وهل تقرأ جهة ما وتستفيد من نشرات وزارة التخطيط وعملها المضني والدقيق والمفيد؟ لا اعتقد ذلك، وليس في برامج اي من المرشحين شيء عن التخطيط.. بل ربما آخره!
والطريف ان دائرة الشؤون قبل 50 عاما رحبت بأي اسئلة بخصوص عملية التعداد، ووعدت بالرد عليها من خلال الجريدة الرسمية نفسها، وهذه شفافية نفتقدها اليوم مع الاجهزة الحكومية. كما ان النشرة دعت الاطراف المعنية للاستفادة من المعلومات الاحصائية والاسترشاد بها في عمليات التخطيط وتصميم المشروعات التي تهدف الى رفع المستويين الاجتماعي والاقتصادي لسكان الكويت، الا انه من الواضح، وبعد نصف قرن، ان لا جهة اهتمت بتلك المعلومات، ولا احد حاول ولو مجرد الاسترشاد بها.
وغطيني يا فاطمة ب «الكنبل»، لأن الظاهر ما في فائدة!!
أحمد الصراف
habibi [email protected]