التحول للدائرة الواحدة مع اعطاء الحق للناخب في التصويت لمرشح واحد او مرشحين هو الكفيل ـ من تاني ـ بالقضاء على القبلية والطائفية والعائلية والفئوية.. الخ، الحقيقة، وكالعادة، هي على العكس من ذلك تماما فتحديد خيار الناخب بمرشح او اثنين سيضمن ويكفل ان يصبح التصويت فئويا وقبليا وطائفيا وعائليا بنسبة 100%، فإعطاء الناخب المزيد من الخيارات ـ بدلا من تقليلها ـ هو الكفيل بتقليل التخندق حيث قد يعطي اول صوت او صوتين لعصبيته ويمكن ان يختار بباقي الاصوات الاصلح من المرشحين الآخرين.
العدالة في الديموقراطية تتأتى عبر توازن الاصوات وتساويها في الدوائر الانتخابية المختلفة، الواقع القائم في العالم على العكس من ذلك تماما فما ذنب من يولد لعائلة او فخذ او قبيلة او شريحة او طائفة صغيرة في المجتمع؟! ان العدالة في المجتمع الديموقراطي تتحقق عبر التسامح والاخذ بنظام يضمن تمثيل الشرائح الاجتماعية والسياسية والدينية مهما صغر عددها ولا مانع ضمن ذلك الفهم «العالمي» للديموقراطية ان يتساوى عدد ممثلي ولاية ألاسكا (400 الف نسمة) مع ممثلي ولاية كاليفورنيا (40 مليون نسمة) في مجلس الشيوخ الاميركي واسع الصلاحيات، وهكذا الحال في جميع الديموقراطيات في العالم وعبر التاريخ.
دلالة فساد صفقة «الداو» انخفاض سعر سهمها من 15 الى 6 دولارات هذه الايام، اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يجب الا يستشهد به لتبيان صلاحية او فساد الصفقة هو تأرجح سعر شركة الداو لسببين الاول ان خبر الغاء الصفقة قد انتشر وكان احد اسباب انخفاض سعر السهم ولو اننا عقدنا الصفقة لارتفع سعر السهم منطقيا الى 20 ـ 30 دولارا، السبب الثاني هو اننا لم ندخل ذلك المشروع «الاستراتيجي» كي نبيع اسهم الشركة بعد اشهر من التعاقد معها حتى نهتم بانخفاض او ارتفاع السعر في هذه الاوقات الاستثنائية وهل سنحاسب حقا من عارض المشروع في حال اي ارتفاع مستقبلي لسعر السهم؟!
إنزال كثير من المرشحين يشتت الاصوات ويضمن سقوط قوى المعارضة ووصول اصدقاء الحكومة، منذ 45 عاما وهذا الاسلوب العقيم يعمل به ويؤدي في الاغلب لنتائج عكسية حيث قد يساهم بتشتيت اصوات اصدقاء الحكومة وينتهي بفوز نواب المعارضة، الافضل هو شرح موقف الحكومة طوال الوقت بصورة حكيمة ومنطقية للشارع الكويتي الذكي والعاقل، ومعه تفعيل القوانين القائمة ضد الشتم والتأجيج والتحريض والتي تسعى لنشر الكراهية بين الناس.
آخر محطة:
تقوم الشركات المصنعة للكمبيوترات بصنع وبث الڤيروسات حتى يشتري الناس منها اجهزة الحماية، نخشى ان تكون بعض شركات الادوية هي من يقف خلف الڤيروسات المتلاحقة التي تفتك بالبشر وآخرها ڤيروس انفلونزا الخنازير.