اليوم: 4 مايو، 2009

تقوم الديموقراطية على مبدأ الرأي و«الرأي الآخر» بينما لا يرضى بعض مرشحينا «الهتلريين» بأن يخالفهم احد الرأي والا طعنوا في وطنيته او حتى دينه، لذا نقول لهم اننا كمواطنين وناخبين نقبل منكم كل شيء إلا قمع الرأي والكذب والخداع، فتلك الامور سنردها لكم مع الشكر «او دونه»!

هناك حق مطلق لمن يريد ان يطعن في قرار ادارة الجامعة بعدم السماح باقامة الندوات السياسية ضمن الحرم الجامعي، ما لا نقبله هو ما قاله احد المرشحين من ان الجامعات الاميركية مراكز للعمل السياسي، وذلك لعدم دقة ذلك القول أو صحته، فالجامعات الاميركية لا تشغل نفسها بالعمل السياسي بل يتفرغ طلابها للبحث العلمي، كما ان اتحاداتهم الطلابية مشغولة فقط بالهم النقابي لا السياسي اي محاولة تخفيض رسوم اقساط الجامعة وتحسين مستوى الاكل والسكن.. الخ، ولا تستضيف تلك الجامعات مرشحي البرلمانات المحلية او الفيدرالية.

مرشح هتلري آخر يدعي ان اسقاط مشروعي الداو والمصفاة تسبب في توفير 30 مليار دينار او دولار او بيسو لا نعلم، والحقيقة ان كم الربح والخسارة في هذين المشروعين الاستراتيجيين لا يقاس بالظروف الاستثنائية الحالية ولا بالتفاوت المؤقت في سعر السهم بل قد نكتشف لاحقا، ونحن دولة مازالت تعتمد في 95% من مواردها على بيع النفط الخام، اننا خسرنا كثيرا بإلغاء المشروعين بدلا من العمل على تحسين ظروف التعاقد ومحاولة الحصول على افضل الاسعار ومعهما كشف المرتشين والمتجاوزين – ان وجدوا – في تلك الصفقات، فقطع الرأس ليس العلاج الامثل للصداع وان ادى الغرض لذا لا يصح التفاخر به.

مرشح يفاخر باقرار مشروع شركة الاتصالات الثالثة، ومرة اخرى لا نرى ما يستحق الفخر به كوننا لانزال ندفع نفس رسوم المكالمات ـ عدا مجانية الاتصالات المنزلية «المؤقتة» ـ ولو فرض المجلس قانون «فرض المنافسة» على الشركتين الوطنيتين للاتصالات لاستفدنا كمواطنين من الخفض الدائم للاسعار بدلا من انشاء المزيد من الشركات التي ستتفق، آجلا او عاجلا، على تثبيت الاسعار، والتي ستتسبب توازيا في اضعاف شركتي الاتصالات الكويتيتين امام منافسيهما الخليجيين والعرب والدوليين.

مرشح يفخر بفرض قانوني 8 و9 ـ 2008 الخاصين بالاراضي ونظام الـ «B.O.T» ويقول ان نظام «بوق ولا تخاف» السابق قد حل محله نظام جديد يفرض مشاركة الشعب كافة في المشاريع الجديدة مما لن يبقي كويتيا واحدا محتاجا «يا لطيف»، ما لم يقله المرشح ان قانونه الفريد في العالم اجمع هو اشبه بمن يأخذ من يدك شيكا مصدقا لحسابك قابلا للتحصيل الفوري بـ 5 آلاف دينار ليعطيك مقابله شيكا دون رصيد بـ 6 آلاف دينار ويعتبر انه افادك بتلك المقايضة الطريفة.

فمشروع «بوق ولا تخاف» القديم استفدنا منه جميعا كمواطنين بما نراه ونزوره من اسواق ومطاعم ومشاريع تنموية ملأت البلد من اقصى شماله لاقصى جنوبه، وجميع تلك المنشآت التي نستخدمها يوميا سترجع لنا بعد سنوات قليلة، اما النظام الجديد وقيوده المشددة فقد تسبب في احجام جميع المستثمرين عن القيام بمشاريع جديدة على الاراضي العامة وتوجهوا بأموالهم وافكارهم للدول الاخرى التي لا تفرض عليهم نفس الشروط القاسية، وهل يمكن لاحد ان يستثمر في اوروبا واميركا لو قيل له عليك ان تشرك جميع الاوروبيين والاميركان في مشروعك؟! ثم ما فائدة اشراك جميع المواطنين الكويتيين في مشاريع سيصبح نصيب الفرد منا ما قيمته مائة او مائتا دينار من الاسهم تدر علينا في العام نحو 10 دنانير كعائد فيما لو ربحت وهل هذا المبلغ لن يبقي كويتيا محتاجا كما يقال؟!

آخر محطة:
قررت الحكومة المصرية قبل اشهر توزيع اسهم الشركات الحكومية على الشعب كافة الا ان ضعف العائد وغياب الرقابة الحقيقية على اي شركة تتجاوز جمعيتها العمومية مئات الآلاف او الملايين من المواطنين جعلها تتراجع، مشكورة، عن ذلك المشروع غير العقلاني الذي بات بعض مرشحينا الهتلريين يسوّقونه علينا ولا حول ولا قوة الا بالله.