احمد الصراف

تسامح نجاد وتواضع القلاف

أحمد الصراف
habibi [email protected]

ألقى الرئيس الايراني أحمدي نجاد كلمة في مؤتمر «ديربان 2» الذي عقد في جنيف لمناقشة مكافحة العنصرية. وقد انسحبت جميع وفود الدول الأوروبية من المؤتمر فور قيام الرئيس نجاد بإلقاء كلمته، كما امتنعت وفود أميركا وكندا وغيرها عن الحضور لشعورهم بأن نجاد سيتطرق لاسرائيل ويصفها بالنظام العنصري، ولم يخيب الرئيس الايراني توقعاتهم.
قد يكون النظام الاسرائيلي عنصريا، وقد بدر عنه خلال السنوات الستين الماضية الكثير الذي يشي بذلك، ولكن ربما، اكرر ربما، تكون الحقيقة غير ذلك الى حد ما. ولكن هل ايران دولة خالية من العنصرية اصلاً لكي تتصدى هي بالذات لمهمة نقد عنصرية اسرائيل؟ وهنا نركز على ايران، لكي لا نتوسع في السؤال عن اوضاع بقية الدول الاسلامية والعربية الاخرى، فالحقيقة ان هناك الكثير من الدلائل التي تبين ان نظام الملالي في ايران يمارس نوعا من العنصرية ضد الكثير من مواطنيه من اتباع الاقليات غير الفارسية الأصل او الشيعية، سواء من الاكراد او العرب وغيرهم. كما يمارس النظام الكثير من التفرقة ضد مواطنيه من اليهود والبهائيين والمجوس من خلال تحديد تنقلاتهم ومراقبة افعالهم ومضايقتهم دينيا، كما يطالب اصحاب المحال التجارية من اليهود والمسيحيين بوضع ملصقات «عنصرية» على ابواب محالهم التجارية تبين اصول اصحابها، كنوع من التحذير من التعامل معهم. كما لا يمكن انكار المحاباة التي ينالها الفارسي الاصل الشيعي المذهب، الذي يشكل 80% من الشعب الايراني، مقارنة بالبقية، علما بأن الدستور الايراني الذي وضعه آية الله الخميني في منتصف الثمانينات، لا يزال يحظر على غير المنتمين الى المذهب الشيعي الاثني عشري تقلد منصب رئاسة الجمهورية، رغم هامشية المنصب في ظل هيمنة المرشد الاعلى للجمهورية عليه. فقصر تقلد المنصب على اتباع مذهب محدد يتضمن تفرقة واضحة لا تسمح لمن يمارسها بتوجيه الانتقاد الى الدول الاخرى. ومعروف ايضا ان النظام الاصولي في ايران يتخذ موقفا شديد العدائية من المثليين، ولقي الكثير من سيئي الحظ هؤلاء حتفهم في ظروف غامضة، ولم تحرك السلطات اصبعا للدفاع او حتى السؤال عنهم!
قد تكون اسرائيل عنصرية، ولكن هل ايران هي الاكثر احقية وجدارة بالتصدي لعنصريتها؟ نقول ذلك ونؤكد أننا لسنا هنا في معرض الدفاع عن اسرائيل، التي تعاملت، ومنذ 1948، مع «مواطنيها» العرب من مسلمين ومسيحيين، بطريقة يفتقدها ربما المصري في مصر والمغربي في المغرب والتونسي في تونس وحتى الكويتي في الكويت. فكيف تكون اسرائيل عنصرية ولا نكون نحن عنصريين؟ هل تنظر شعوب غالبية الدول الاسلامية مثلا، وعلى رأسها ايران وغلاة متديني دول الخليج، الى شعوب العالم نظرة متسامحة؟ وهل نعتبر، نحن العرب المسلمون، الهندوس والبوذيين والمجوس مثلا مساوين لنا انسانيا؟وهل نعتقد جميعا بحق هؤلاء في ممارسة معتقداتهم كيفما شاؤوا؟
الا نستحي من وصف الآخرين بالعنصرية ونحن الأكثر سوءا في هذا المجال؟!
***
• ملاحظة: السيد حسين القلاف النائب السابق، ربما يكون النائب الوحيد في تاريخ الديموقراطيات الذي طالب، وهو نائب، بحل البرلمان بطريقة «غير دستورية»، وكان بإمكانه الاستقالة، ولكنه لم يفعل، بل عاد ورشح نفسه لانتخابات البرلمان نفسه الذي طالب بحله نهائيا!! كما لم تمنعه مكانته الدينية وما يتوقع منه كرجل دين من تواضع، من مطالبة جماعته باستقباله في قاعة التشريفات لدى عودته من الخارج، كدعاية انتخابية(!!)

محمد الوشيحي

ماش خلاف يا القلاف

نحن في السنوات الخداعات التي حدثنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، خذ العلم وما جاك عندي. نحن في زمن سيد حسين القلاف، الذي أعاده الله إلينا سالما على الطائرة الأميرية قبل أيام. وسيد القلاف سيبكي أمامك على الدستور، لكنه سيتشقلب بعد قليل وسيطالب بتعليق الدستور من كرعانه على ناصية الشارع، هل كيف؟ لا أدري.
وسيطالب بالحريات، لكنه سيظهر على إحدى الفضائيات وسيطلب من أمن الدولة، على الهواء مباشرة، القبض على "المذيع الضابط".
لماذا؟ لأنني لم أمسح له جوخا كما اعتاد البعض أن يفعل له. إنه تدين الساسة موديل 2009 الدفعة الثانية.
القلاف بطل الأولمبياد في عدم تقبل النقد والخسارة… تنتقده؟ يا ويلك ويا سواد ليلك، عقيدتك مشكوك فيها مفروغ من أمرك، راجع الإدارة… لا تنتخبه؟ ستغضب عليك جدته يوم القيامة. طيب وما شأن جدته رضي الله عنها في انتخابات الدوائر الخمس والعشرين؟ اللهم "لا علم لنا إلا ما علمتنا".
سيد القلاف، اسمعني وأنا أخوك، أو "وأنا أخيك" كما هي لهجتي واللهجة المنقرضة لقبيلة أزد شنوءة: "ماش خلاف يا القلاف في هجومك علي، فغيرك كثر هاجمتهم وهاجموني، وهذا دأب الصحافة والصحافيين، أو بعضهم على الأقل، لكن قبل أن تهاجم أحدا أو تتهجم عليه، أحضر كفيلا بأن دموعك لن تنهمر على خدك في حال رد عليك الآخرون الصاع صاعين والكف السياسي كفين، وأحضر كفيلا آخر، يرحمنا ويرحمك الله، يضمن لنا ألا تستنجد بجهاز أمن الدولة ولا أي جهاز حكومي آخر، عندها تعال وستجد أوراقنا مفتوحة لك قبل قلوبنا، وأقلامنا ممدودة لك قبل أيدينا".
سيد القلاف، إذا أتاك رسولي هذا، وقبلت الشروط فارسم لنا توقيعك المبارك على ورقة وارفق معها توقيعات شهود ثقات أربعة. معلش سامحني، فأنا لم أعتد الاصطدام بالمرهفين، ولم أكن أعرف أنك مرهف الاحساس. لكن قبل ذلك أجبني ممّا أجابك الله: تعلم ونعلم أن أغلبية نواب البرلمان السابق سيعودون هم أنفسهم، وهم من تسميهم "التأزيميون"، فلمَ أتعبت نفسك وتركت مستشفاك وعدت لنا من هناك لترشح نفسك، فإن سقطت ستحمّل الناخبين المساكين ذنبك إلى يوم الدين، كما فعلت سابقا، وإن نجحت فستستقيل؟ هاي غير حجاية سيد؟ إلا إذا كان الهدف من عضويتك مواصلة المطالبة بتعليق الدستور من كراعينه.
* * *
ثلة من عشاق الوطن الشباب أسسوا موقعا إلكترونيا يدعو إلى الانتخاب على أساس الوطن فقط، لا على أساس القبيلة ولا العائلة ولا الطائفة ولا الفئة، تابعوا موقعهم وستصفقون لهم بقلوبكم قبل أيديكم www.for_q8.com

سامي النصف

زوّار الفجر وضيوف النهار

كان الصديق خالد المشاري يتابع برنامج «اقوال الصحف» على قناة «سكاي نيوز» البريطانية عندما وضعت صورة الصفحة الاولى لجريدة «كويت تايمز» وتظهر خلالها صور السادة الداخلين والخارجين من ضيوف أمن الدولة الكويتي وقد قدموا بسياراتهم الخاصة الفارهة، وتساءل الصديق بوعبدالله ومن معه:
هل هناك دولة اخرى في المنطقة يصل بها المطلوبون لامن الدولة نهارا، لا عبر زوّار الفجر، وتظهر صورهم وهم يبتسمون دون وضع أكياس على رؤوسهم او يظهر التعذيب وسوء المعاملة على وجوههم واجسادهم؟! وقليلا من الخجل يا مرشحي الندامة والتحريض والتغرير بالشباب! وليت للناخبين عينا فترى ما نحن فيه من نعمة ثم تفكر بعقولها وتسقط كل المدغدغين والابطال الزائفين بدلا من حملهم على الاعناق.

جربت الدولة التعامل مع الفرعيات بالقوة الناعمة، اي السكوت عنها ففشلت، ثم بالقوة الصلبة اي العسكر، فلم تنجح في منعها، وقد يكون الحل في القوة الذكية، اي اصدار تشريعات تسمح للخاسرين بالطعن فيمن ينجح بوسائل غير شرعية (فرعيات، شراء اصوات) ومن ثم اسقاط عضويته، حينها لن يلجأ احد لتلك الوسائل غير المشروعة للوصول، لعلمه بأنه لن يبقى طويلا على الكرسي الاخضر الذي يسفح ويسفك كل شيء لأجله.

اسقطت احدى الفرعيات جميع النواب السابقين على معطى انهم لم يستجوبوا وزيرا كل ذنبه انه طبق قانونا صادرا عن مجلس الامة، وانجحت فرعيات اخرى كل نائب هدد وتوعد واعلى صوته على المسؤولين دون مبرر، كما تم اخذ التعهد من الناجحين باستجواب ومساءلة هذا الوزير او ذاك قبل ان يعمل او تشكل الوزارة (!) اي خلق وَصْفة جديدة لابقاء الكويت ضمن مسار التأزم والتخلف وتعطيل عمليات التنمية، والسؤال:
هل يعني هذا ان وصفة النجاح المستقبلية لم تعد الامانة والذكاء والكفاءة والوطنية بل الشتم والذم وتحريك المجاميع ووضع الجثث فوق الجثث؟!

بعد ان اظهر نظام الدوائر الخمس عورته والتي ستزداد سوءا متى ما تحولنا لنظام الدائرة الواحدة المدمر او حتى نظام الدوائر العشر المختلف عليه، لماذا لا نسمع اصواتا جريئة بقول الحق تقول اننا اخطأنا عندما اندفعنا لامر لم تقم به ديموقراطية اخرى قط، اي تقليل عدد الدوائر بدلا من زيادتها؟! ومن ثم فالعودة عن الخطأ خير من التمادي فيه، وعليه ينبغي المطالبة بالعودة لنظام الـ 25 دائرة المفترى عليه والذي ثبتت براءته المطلقة من تهم تسببه في الفرعيات وشراء الاصوات وانه ما يمنع النائب من ان يصبح ممثلا للامة بدلا من تمثيل عائلته او قبيلته او طائفته.. الخ من تلك الافتراءات.

آخر محطة:

أستغرب ممن يتعامل مع رد الفعل «حجز الــ 5 نجوم غير الضار» ويغمض عينيه عن الفعل الذي تسبب فيه (التحريض، التهديد، العصيان، الشتم، الجثث فوق الجثث، تعزيز الفوضى، وشريعة الغاب.. الخ). أسقطت الاحداث الاخيرة كثيرا من الاقنعة وكشفت المستور.. واأسفاه!

احمد الصراف

دموع المرشحين!

كل من يعتقد، فردا كان او جمعية أو حكومة، أن الجمعيات الدينية المسيسة لن تتدخل في الانتخابات ماديا ودعم مرشحين معينين، لا شك واهم. وكل من يعتقد أن من الممكن مراقبة أموال الجمعيات الخيرية ومنعها من الصرف على الحملات الانتخابية للمنتمين اليها واهم ايضا، وكل من يعتقد أن من الممكن السيطرة على هذه الجمعيات ومراقبة أعمالها ووضع سجلاتها قيد المراقبة ومصروفاتها قيد التدقيق، واهم ايضا وايضا، فلا حل بغير الغاء كيانات وتراخيص جميع هذه الجمعيات الدينية ومصادرة أرصدتها وتحويلها الى بيت الزكاة، فوجودها طيلة العقود الأربعة الماضية كان أحد أهم اسباب الاحتقان السياسي الذي طالما عانينا منه الكثير، وهي السبب وراء التطرف الطائفي الذي اصاب شرائح كبيرة من المجتمع وقسمها الىفئات متناحرة، ولا ننسى ما أثير عن دور هذه الجمعيات في تمويل الإرهاب في الداخل والخارج، وما سرق من أموالها وقضايا الفساد العديدة التي تورطت بها طوال عقود، اما ما ورد على لسان السيد أحمد الصانع، المراقب في وزارة الشؤون الاجتماعية، من أن الوزارة بالمرصاد لأي محاولة لاستغلال المال الخيري سياسيا، فلا يعدو ان يكون نوعا من الإلهاء والتهدئة، ولكنه بعيد عن الواقع، فالوزارة بكل مستوياتها على علم تام وأكيد أنها اعجز من ان تراقب هذه الجمعيات الممتدة أخطبوطيا، خاصة ان مائة منها على الأقل غير مرخصة ولا تتبع أي جهة، والحكومة لا تزال تغض النظر عن قيامها علنا بجمع التبرعات، فكيف يمكن أن تكون الوزارة بـ«المرصاد» لجهة لا تعترف حتى بوجودها؟ ولو افترضنا أن الحكومة نجحت في الأيام المقبلة في كشف عمليات تم فيها استخدام أموال الجمعيات والمبرات في دعم مرشحين معينين، فإنها أعجز من أن تتخذ أي إجراء بحقها، فقد سبق أن حذرت وزارة الشؤون وهددت بالويل والثبور أي جمعية تخالف تعليماتها في ما يتعلق بطرق جمع الأموال، وقد خالفت الكثير منها في عيد الأضحى الماضي وتصرفت بأموالها على هواها، ورصدت الوزارة المخالفات ودونتها في محاضر وأدرجتها ضمن كشوف ولكن سرعان ما وجدت تلك التقارير الدامغة طريقها للحفظ، وربما لسلال القمامة!!
إن الكويت مقبلة على انتخابات نيابية جديدة، وقد تكون بالنسبة للكثيرين الأخيرة التي يؤمَل منها أي خير، وبالتالي من المهم أخذ الحذر فيها، وبذل ما أمكن من جهد، حكومي وشعبي، لمراقبة هذه الجمعيات والمبرات الدينية المسيسة والمتطرفة، والى أي جهة أو مذهب انتمت، ومنعها من استخدام أموالها سياسيا، كما من المهم الاستفادة من التشرذم الحالي الذي تعانيه الأحزاب الدينية ومحاولة الدفع بأكبر عدد من المرشحين الوطنيين للوصول الى البرلمان، وهذا ما نسعى اليه وعدد من المهتمين بالشأن العام، ولا هدف ولا مأرب لنا غير خدمة الوطن وجعله جميلا مع الجميع ومتسامحا مع الآخر، ومحبا للعالم.
•••
• ملاحظة: وردتنا رسالة هاتف صريحة من «زكاة سلوى» هاتف 65122422 هذا نصها: ساهم بمسح دمعة اليتيم وكن رفيق النبي في الجنة، اكفل يتيما بعشرة دنانير سنويا (‍‍‍‍!!) ونترك التعليق لكم، والقرار للسيد أحمد الصانع، لكي لا تذهب تلك الأموال لمسح دمعة «مرشح»!

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

ليتني كنت مرشحاً

لو كنت مرشحاً، فإن أول ما أقوم به هو تصريح ناري ألهب به الصحف ومواقع الإنترنت، وبعدها يتم اعتقالي… فأتلقى التهاني والتبريكات بالفوز. فمن تعتقله الدولة في موسم الانتخابات في غالب الأحيان يخرج بطلاً فائزاً منتصراً ضامناً لعدد هائل من الأصوات لم يكن يحلم به. ترشح الطاحوس لجريمة الفرعية، وهو لم يكن حتى يفكر في العبور منها منتصراً، فجاء الاعتقال كصك نجاح مضمون في جريمة الفرعية وتليها الانتخابات العامة بشكل شبه مؤكد، واعتُقل بورمية فزاده الاعتقال قوة ومتانة ليضاف رصيد أصوات ضخم إلى رصيده السابق الذي كسبه بالمطالبة بتبديد أموال الدولة. واعتُقل أخيراً عضو المجلس الوطني سابقاً خليفة الخرافي على تصريح أدلى به قبل عام ونصف، فأبهر الكثيرين وكسب تعاطف أصوات أكثر، ولكن هذا قد لا يحقق له النجاح كما حققه لبورمية والطاحوس لطبيعة الدائرة التي يخوض فيها الانتخابات. وبعد أن يصل المعتقلون إلى الكرسي الأخضر ستطلب النيابة رفع الحصانة عنهم، ولن يتحقق لهم ذلك بلا شك كعادة المجلس في الدفاع عن نوابه، إذن… فإن ما أحدثته تصرفات الحكومة هو بكل بساطة وهب المقاعد لبعض المرشحين ممن لم تكن لهم فرصة، إضافة إلى تعزيز مقاعد أخرى. ما أقوله ليس بتجنٍ على الحكومة أو سوء نية بل هو واقع واضح المعالم لا يحتاج إلى تفسير، فإن كانت الحكومة جادة حقاً في تطبيق واحترام القانون وعدم التعدي على الدستور، فمَن منكم يملك تفسيراً على صمتها المريب على جريمة الفرعية؟ فالنتائج تتوالى وبالأرقام الدقيقة على صدر صفحات صحفنا اليومية، ولم تفعل «الداخلية» شيئاً سوى أنها حوّلت أجهزتها المختصة إلى مصورين يصورون موقع الفرعية على الرغم من علم الحكومة أن التصوير لا يُعتد به قانوناً! أي استهزاء بالعقول الذي يجعل من الحكومة تحاول خداع الناس بصور فوتوغرافية تبين فيها سعيها إلى فرض القانون؟ إن كانت الحكومة تدخلت في سنوات سابقة في الانتخابات بشكل مباشر من خلال تزوير إرادة الشعب، فإن ما يمارس اليوم هو أكبر تزوير لإرادة الشعب، فهي تفتح الباب للجرائم وتمنح المقاعد لمن تشاء من خلال هبّة الاعتقالات الجديدة. المصيبة ليست في المجلس ولن تكون في المجلس أبداً، المصيبة في ترحيب الحكومة بأشخاص لا يستحقون الوصول إلى المجلس، وتسخير قواها كافة لوصول أولئك الأشخاص، ومن ثم يشتكون من تعسف المجلس. خارج نطاق التغطية: «نظامنا التعليمي سيئ، فهل يعني ذلك أن نلغي التعليم»، هذا هو مضمون عبارة المرشحة رولا دشتي في الرد على المطالبين بإلغاء المجلس لسوء أدائه… نِعم الرد ونِعم المنطق… فشكراً د. رولا. 

محمد الوشيحي

ماش خلاف 
يا القلاف

نحن في السنوات الخداعات التي حدثنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، خذ العلم وما جاك عندي. نحن في زمن سيد حسين القلاف، الذي أعاده الله إلينا سالما على الطائرة الأميرية قبل أيام. وسيد القلاف سيبكي أمامك على الدستور، لكنه سيتشقلب بعد قليل وسيطالب بتعليق الدستور من كرعانه على ناصية الشارع، هل كيف؟ لا أدري.

وسيطالب بالحريات، لكنه سيظهر على إحدى الفضائيات وسيطلب من أمن الدولة، على الهواء مباشرة، القبض على «المذيع الضابط».

لماذا؟ لأنني لم أمسح له جوخا كما اعتاد البعض أن يفعل له. إنه تدين الساسة موديل 2009 الدفعة الثانية.

القلاف بطل الأولمبياد في عدم تقبل النقد والخسارة… تنتقده؟ يا ويلك ويا سواد ليلك، عقيدتك مشكوك فيها مفروغ من أمرك، راجع الإدارة… لا تنتخبه؟ ستغضب عليك جدته يوم القيامة. طيب وما شأن جدته رضي الله عنها في انتخابات الدوائر الخمس والعشرين؟ اللهم «لا علم لنا إلا ما علمتنا».

سيد القلاف، اسمعني وأنا أخوك، أو «وأنا أخيك» كما هي لهجتي واللهجة المنقرضة لقبيلة أزد شنوءة: «ماش خلاف يا القلاف في هجومك علي، فغيرك كثر هاجمتهم وهاجموني، وهذا دأب الصحافة والصحافيين، أو بعضهم على الأقل، لكن قبل أن تهاجم أحدا أو تتهجم عليه، أحضر كفيلا بأن دموعك لن تنهمر على خدك في حال رد عليك الآخرون الصاع صاعين والكف السياسي كفين، وأحضر كفيلا آخر، يرحمنا ويرحمك الله، يضمن لنا ألا تستنجد بجهاز أمن الدولة ولا أي جهاز حكومي آخر، عندها تعال وستجد أوراقنا مفتوحة لك قبل قلوبنا، وأقلامنا ممدودة لك قبل أيدينا».

سيد القلاف، إذا أتاك رسولي هذا، وقبلت الشروط فارسم لنا توقيعك المبارك على ورقة وارفق معها توقيعات شهود ثقات أربعة. معلش سامحني، فأنا لم أعتد الاصطدام بالمرهفين، ولم أكن أعرف أنك مرهف الاحساس. لكن قبل ذلك أجبني ممّا أجابك الله: تعلم ونعلم أن أغلبية نواب البرلمان السابق سيعودون هم أنفسهم، وهم من تسميهم «التأزيميون»، فلمَ أتعبت نفسك وتركت مستشفاك وعدت لنا من هناك لترشح نفسك، فإن سقطت ستحمّل الناخبين المساكين ذنبك إلى يوم الدين، كما فعلت سابقا، وإن نجحت فستستقيل؟ هاي غير حجاية سيد؟ إلا إذا كان الهدف من عضويتك مواصلة المطالبة بتعليق الدستور من كراعينه.

* * *

ثلة من عشاق الوطن الشباب أسسوا موقعا إلكترونيا يدعو إلى الانتخاب على أساس الوطن فقط، لا على أساس القبيلة ولا العائلة ولا الطائفة ولا الفئة، تابعوا موقعهم وستصفقون لهم بقلوبكم قبل أيديكم www.for_q8.com 

سامي النصف

ديموقراطية مرض النواب وموت الأوطان

مما تناقلته اخبار الامس خبر اطلاق النيابة العامة لسراح السيد الطاحوس بكفالة مالية وعرض السيد بورمية على النيابة العامة واستدعاء السيد خليفة الخرافي للتحقيق معه، ومن ثم يثبت مرة اخرى اننا دولة مؤسسات وعدل وقانون، فهل تستحق دولة لديها مثل تلك المعاملة الكريمة لابنائها ان يشهّر بها او ان تقوّض دعائم السلـم الاجتماعــي بـين ابنائها؟!

لذا فما الداعي لكل الاعتصامات والتصريحات التي صدرت؟ وهل لو لم تتم تلك الامور لـ «اختفى» المحجوزون لنجدهم بعد ذلك مقطوعي الايدي والرؤوس كما يحدث في الدول الثورية التي لا نسمع عنها الا كل خير في الاخبار؟! لقد استدعي السيد الخرافي ولم يحتشد احد بسبب ايمان الجميع بعدالة النظام القضائي الكويتي وهو ما يجب ان نحرص عليه جميعا مادمنا آمنا بأننا نعيش تحت مظلة القانون والدستور.

ان الديموقراطية الكويتية تمارس في بلد لا يزيد عدد سكانه على مليون نسمة وضمن مجتمع الاسرة الواحدة وتحت حكومات متعاقبة يؤخذ عليها التهاون لا الشدة مع مواطنيها، فكيف حولنا كل تلك المعطيات الموجبة الى ديموقراطية غاضبة غير باسمة تتسبب في تساقط النواب الافاضل من امراض القلب والضغط والارهاق والاجهاد بل قاربت على التسبب في موت الوطن فكيف الحال لو كنا امة من ملايين او مليارات البشر كالحال مع الهند واميركا واندونيسيا وروسيا.. الخ.

اننا بحاجة ماسة الى ممارسة رشيدة للعمل السياسي الكويتي يتم من خلالها اختيار انزه وأكفأ الوزراء ثم يقابل ذلك اختيار الناخبين للنواب الامناء غير المتأزمين وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية تتحول فيها من الغضب الى الرضا ومن الشدة الى الاسترخاء ومن الاضواء الاعلامية الباهرة الى اطفاء تلك الاضواء كي يعمل الجميع بصمت وحكمة وصحة وكي تتسبب تلك الممارسة في احياء الاوطان بدلا من موتها.

آخر محطة:
 (1) الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب قصد منها العمل في موقع الخدمة العامة لسنوات طوال قبل استحقاق تلك الرواتب المجزية التي تحصل من ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي نملكها جميعا، هذه الايام وبسبب تكرار الحل والاستجواب اصبح بعض الوزراء والنواب لا يخدمون البلد الا اشهراً وحتى اسابيع قليلة، لذا نرجو ان تتقدم الحكومة المقبلة بتعديلات جوهرية تفرض حدوداً دنيا للخدمة حتى لا يتم الاضرار بمؤسسة التأمينات.

2 – نرجو من الجميع مشاركة مجموعة جميلة من شباب الكويت ضمن حملة «الكويت ضميرك» الداعية لتحكيم الضمير عند الانتخاب وذلك على موقع www.for_Q8.com

محمد الوشيحي



تكنكني ولا تعشيني

يقف أحدهم مزهواً أمام الجمهور ويمسك المايكروفون ولا موسوليني أيام عزّه، ويفتح فمه لتتساقط منه الدرر: «لكي ينهض البلد من كبوته، يجب الاعتماد على وزراء التكنوقراط، فيتسلم وزارة الصحة طبيب مختص يفقه شؤونها الفنية، ويتسلم وزارات الأشغال والطاقة والبلدية والمواصلات مهندسون، ويتسلم وزارة العدل قاضٍ، والأوقاف شيخ دين، والداخلية والدفاع للضباط…»، وهلمّ جرّا وسحلا في الشوارع العامة والأزقة! يا عمنا البليغ حمدي ترفق بنا يرحمنا ويرحمك الله، وحاول أن تفهم أولاً طبيعة مهام الوزراء قبل أن تتحدث.

شوف يا عمنا بليغ، رحمة الله عليك، صحيح أن البلد كبا ووقع في حفرة لا قرار لها، وصحيح أن لديه تذكرة درجة أولى وأن الـ»بوردنغ» في جيبه لاستكمال رحلة السقوط الميمونة، أو المينونة كما يقول الحضر، لكن السبب ليس في شهادات الوزراء الجامعية، بل في المنهجية كلها.

فحكومات التكنوقراط تضطر إلى اللجوء إليها الدول الخارجة للتو من كوارث، حرب أهلية مثلا، أو احتلال، أو ما شابه أباه، بحيث يضطلع الوزراء بمهام الوكلاء، وبحيث المطلوب حينذاك المحافظة على الموجود على الأرض، لا رسم سياسات التطوير ولا التنمية ولا التخطيط، ولا التعامل «السياسي» مع الأحداث، ولا مشاركة بقية الوزراء في «الهيمنة» على مصالح الدولة. أكرر «فقط المحافظة على ما هو موجود على الأرض ووقف التدهور إلى حين تشكيل حكومة من الساسة».

ولعلم صاحبنا البليغ حمدي، وكل البلغاء والبالغين، أن من صلاحيات الوزير، أي وزير، مناقشة زملائه الوزراء في أمور وزاراتهم، والتصويت على أي قرار ينوون اتخاذه. وأتذكر جيدا ما أبلغني به المرحوم د. أحمد الربعي – أمام شهود – أنه ومشاري العنجري، عندما كانا وزيرين، رفضا شراء طائرات لمصلحة الخطوط الجوية الكويتية بحجة الشك في التنفيع والاشتباه في دخول مصالح خاصة في الموضوع. والعنجري حي يرزق، أطال الله عمره، وبالإمكان الاستفسار منه للتأكد من صدق المعلومة.

هذا مثال لصلاحيات الوزراء ومهامهم، ونسيت أن أشير إلى أن الربعي متخصص في الفلسفة، وكان وزيرا للتربية يومذاك، والعنجري في المحاسبة وكان وزيرا للعدل، ولو أن أحدهما قاد طائرة لدفعت «الكويتية» التعويضات لأسر الركاب الضحايا في اليوم التالي مباشرة، لكنها «مصالح الدولة» التي كفل الدستور لهما المشاركة في الهيمنة عليها. وقس على ذلك.

ومن ينادي بالتكنوقراط كمن ينادي بأن «يبتلش كل وزير بوزارته»، أو أن يدخل الوزير اجتماع مجلس الوزراء رافعا شعاراته «محد له شغل فيني» و»سيب وأنا أسيب»، وهذا إخلال بمواد الدستور ومبادئه وطعنة له في الترقوة، وخمبقة في ليلة خميس.

وما يفعله بعض الوزراء الآن يُسمى في علم قيادة الدول «هجص بأجنحة مطاطية تمنع التسرب»، لأن الموافقة على نقل موظف من إدارة إلى أخرى هي من صميم صلاحيات الوكيل والوكيل المساعد، لكن الوزراء «شفطوا» هذه الصلاحية وأدخلوها في حساباتهم الجارية ليقايضوا بها النواب.

ثم تعال لنتخيل وزير الصحة، الطبيب، وهو يتحدث مع وزير المواصلات، المهندس، عن الألياف الضوئية وضرورة تناولها ثلاث مرات بعد الأكل! للمرة المليون، القضية مش قضية تخصص بقدر ما هي قضية سعة الاطلاع واستشارة المختصين ثم القدرة على اتخاذ القرار، وضرورة توافر الغطاء النيابي للوزير، وأمور أخرى. فاكتشاف انهيار الخدمات الصحية، على سبيل المثال، لا يحتاج إلى سؤال طبيب ولا مجرب، الفراش البنغالي يعرف ذلك، ويعرف ان الأمر لا يتطلب أكثر من زيارة واحدة لمستشفيات النمسا ومحاكاتها إداريا وفنيا، لكن ماذا نقول غير «الله يكون بعون كل العاشقين».

الحديث يطول، واختصاره أن وزير الصحة، على سبيل المثال أيضا، مسؤوليته أن يناقش الوزراء في عدد المستشفيات المطلوبة ومساحات الأراضي الواجب توافرها والميزانيات المطلوبة، ويضع ذلك كله في خطة الدولة (لا ادري لماذا تضحكني كلمة «خطة الدولة»)، بينما يهتم وكيل الوزارة بالتفاصيل الفنية، ويتفرغ الوزير بعد ذلك لمناقشة بقية الوزراء في شؤون الدولة كلها. 

سامي النصف

الكويت في خطر

الكويت اليوم عبر انقسامها وتخندقها في خطر شديد، الكويت بلد يحاول البعض من أبنائها زورا وبهتانا – ولأجل كراسي خضراء زائلة – ان يحيلها الى بلد كافر يهدم المساجد، وظالم يميز بين أبنائه ويتعرض للأبرياء بالتعسف والاعتقال دون جريمة فبئس ما يقولون وبئس ما يفعلون.

ولنترك العواطف جانبا ولنجعل الحقائق المجردة تتكلم ولنسأل أنفسنا أسئلة بسيطة كي نصل للحقيقة ضالة المؤمن، ومن ذلك، هل تعدى النظام والدولة على المرشح الطاحوس أم انه من أرعد وأزبد وهدد الدولة بالثبور وعظائم الأمور؟! وهل هناك أعظم حرمة من استباحة دم المسلم وأكثر جرما من شق عصا الطاعة؟! وهل كان على الدولة ان تنتظر حتى نرى تراكم جثث أبناء الكويت فوق جثث أبنائها الآخرين كي تتحرك؟! وهل نصدق من يدعي كذبا ان النظام يتقصد الطاحوس لشخصه وهو من ارتضى نسبه وزواجه من أسرتهم الكريمة؟! وحدث العاقل بما لا يعقل.

ثم لنتساءل هل قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الرجل الخلوق جابر المبارك بالطعن بشخص واسم وأهلية المرشح بورمية وإهانته أمام أهله والعاملين معه بالصحف ووسائل الإعلام كالاستهزاء بكيفية حصوله على شهادته العلمية أو بكيفية ممارسته لعمله البرلماني أم ان المرشح هو من قام ودون داع بذلك الأمر؟! ومرة أخرى هل يصدق أحد أكذوبة ان النظام يستعلي ويضطهد أبناء القبائل الكرام وقبيلة مطير على وجه التحديد وهي الأكثر نسبا وزواجا منهم؟! وألا تجعل تلك الحقيقة تلك القبيلة الكريمة الأكثر دفاعا عن هيبة النظام ومكانته والأكثر تشددا مع من يتطاول عليه من أبنائها قبل غيرهم أم ان تلك البديهيات قد أنسانا إياها أصحاب الدغدغة والصوت العالي؟!

ولنطرح تساؤلا آخر مهما، هل حقا لا نستطيع ان نترشح ونشارك في أعراس الديموقراطية التي تعيشها الكويت هذه الأيام دون شتم أو ذم أو تهديد أو وعيد أو حتى محاولة تحويل ذلك العرس الكبير إلى مأتم يقام فيه العزاء والصياح والنواح؟! وهل الديموقراطية في أساسها وصلبها تعني خلق حالة تأزم وتخندق وعصيان دائمة في البلد؟! ثم ألا نشتكي دائما من ضعف البنى الأساسية في البلد وتفشي مشاكل البطالة والصحة والتعليم والاقتصاد.. الخ فأين ذهبت برامج ومشاريع ومقترحات المرشحين لمعالجة تلك القضايا؟! وأليست تلك الأمور أكثر فائدة للوطن والمواطنين من الشتم والقدح في الأشخاص؟!

آخر محطة:
هناك من يحاول ان يخلق شعورا «كاذبا» بالظلم حتى يدغدغ من خلاله مشاعر البسطاء ويثير حنقهم لخلق فوضى عاتية في البلد تحيل أمننا الى خوف وتوادنا إلى كراهية وستبقى محاولة البعض إحراق الوطن قائمة مادمنا نخدع بأقوالهم ونسعى للتصويت لهم، لذا فلنغير المعادلة هذه المرة ولنثبت لهم اننا أذكياء نحب من يحب الكويت وسنحجب أصواتنا عمن يحاول الإضرار بها خدمة لمصالحه الخاصة وضمن سعيه الدؤوب للوصول للكراسي الخضراء حتى لو تحول البلد إلى ألهبة حمراء.

احمد الصراف

نظرات قصيرة.. ولحى طويلة

على الرغم من النفس الاصلاحي والتقدمي الذي بدأ به ناصر المحمد عهده رئيسا لمجلس الوزراء، فانه سرعان ما أجبر، او اختار، التراجع عن مواجهة قوى الردة والظلام، فتمكنت هذه في نهاية الامر من اسقاط حكومته الاخيرة، بل اثخنتها بالبليغ من الجراح على مدى سنوات.
من مظاهر التراجع امام قوى التخلف ما نشاهده من تغلغل للمحسوبين عليها في مختلف الوزارات والمولات والنوادي والجمعيات وحتى المؤسسات التعليمية. وقد فتح مدير جامعة الكويت ابواب مختلف الكليات امام هذه الجهات المختلفة لتعيث بها فسادا كيفما شاءت، وكان آخر تلك المحاولات «الحفلة»، التي اقيمت في «جمعية مهندسي الغد» الجامعية بعنوان «شارينها»، والتي لم يمتّ موضوعها للهندسة او العلم بصلة، بل كانت احتفالية دينية لجمعية سياسية معينة!! وقد ورد في احدى نشرات الحفلة الدينية النص التالي: «يداً بيد.. نسير نحوها مترقبين الى ما خلف ذاك الباب، متنعمين بظل اظله رب السماء علينا.. نحن المتحابين في الله.. نحتسب الخطوات كما كنا نحتسبها لوجه الله في الدنيا، خطوة.. خطوة.. نحو باب قد اشترينا مفاتيحه بدنيانا واهوائنا.. ضرابا القلوب تتسارع.. والجسد يرتعش.. عهدنا الطريق نحوها.. فكانت نصب اعيننا.. حتى قربنا الوصول.. مقبض من ذهب.. ونور على نور.. روح وريحان.. ومقلتاي تفيضان بالدمع.. تسكب العبرات وذكر الله لا يفارقني.. ارى احبتي في الله.. وكل ما قد اشتهته النفس قط، سأفتح الباب وفي قلبي حب وشوق اليها» (‍!!).
اين الهندسة من هذا الكلام؟ اين العلم؟ اين التطور؟ ولماذا يفترض من طبع هذه البوسترات انه يخاطب مجموعة من التائهين الكفرة، او انه يدعو الى جمعية دينية سرية او مجمع ماسوني غريب الهدف والغرض؟ كيف تسمح جامعة الكويت، قلعة الفكر والتقدم المفترضة، لاصحاب العقد النفسية، والانتماءات الحزبية الدينية المعروفة، باقتحام عقول وقلوب من وضعت الامة املها في التقدم بين ايديهم؟ وكيف قبلت حكوماتنا التائهة تعريض طلبة واحدة من اهم كليات اي جامعة في العالم لعملية غسل مخ سياسية واضحة عن طريق يعود الى قرون ضاربة في القدم، كنا نعتقد انها ولت من غير رجعة؟
اسئلة عديدة تبقى من غير جواب، ونجبر على طرحها بعد ان سدت جامعة الكويت ابوابها امام كل اصحاب العقول والافكار النيرة، وفتحتها لمدعي حملة مفاتيح الجنة العارفين بالطريق اليها، ويتوافق ذلك مع سيطرة اصحاب النظرات القصيرة واللحى الطويلة على العديد من الجمعيات المهنية العلمية والنظرية كالهندسة وغيرها؟

أحمد الصراف