واضح بشكل جلي ان إظهار العين الحمراء وتفعيل القوانين قد آتى ثمره وردع بعض المرشحين من محاربي طواحين الهواء والمتعدين على مكانة وكرامة الأسرة الحاكمة وهو أمر جيد الا انه من الضروري ألا يكتفى به بل يجب ان توسّع دائرة المحاسبة ضد كل من يريد حرق الوطن لأجل تحقيق مطامعه الشخصية ومن ذلك:
يجب الاستدعاء والمحاسبة الشديدة لمن يحرض السنة على الشيعة والشيعة على السنة وأهل الحضر على القبائل والقبائل على أهل الحضر، ومن يهدد ويتوعد رجال الاقتصاد الوطني من تجار وغيرهم، ومن يثير الكراهية في المجتمع كحال ما نسمعه من أقوال لبعض المرشحين لا يسمح بها حتى في أرقى وأعرق المجتمعات الديموقراطية المعاصرة والقديمة.
وبنظرة سريعة لما يدور على الساحة الانتخابية نجد ان الدائرة الأولى تمثل وبحق أجلّ وأجمل صور الوحدة الوطنية فلا فرعيات ولا كلام طائفيا مدغدغا والحال كذلك مع الدائرتين الثانية والثالثة التي يختلط فيها الحضر والبدو والسنة والشيعة دون مشاكل بل ويصعب معرفة من صوّت لمن، حيث لا توجد عمليات تخندق عرقية او طائفية بل روح وطنية تعطي من تراه صالحا وتحجب صوتها عن الطالحين..
وتمثل الدائرة الانتخابية الرابعة حتى هذه اللحظة احد اشكالات الانتخابات الكويتية حيث يكثر فيها كلام التحريض المذهبي من بعض المرشحين (شيعة يهدمون مساجد السنة) والفئوي (اقوال بعض المرشحين بالتحريض على الدولة والحضر والتجار).. الخ، وقد استمعنا لصوت عاقل من المرشحة الفاضلة سلوى المطيري حثت فيه على التهدئة في الدائرة، وهو ما يفرض على المخضرمين من مرشحين ونواب سابقين قيادة الشباب لتعزيز مشروع الوحدة الوطنية بدلا من التحريض على الدولة وعلى الآخرين، فالكراسي الخضراء لا تسوى حقيقة ما يدفع من أثمان للوصول اليها.
الدائرة الخامسة اختلط فيها الحابل بالنابل فهناك فرعيات وهناك رافضون للفرعيات وهناك فرعيات مضادة والأفضل من هذا كله تطبيق القانون الذي ما وضع إلا لخدمة الجميع وان يترك كل شاب قبلي، حضري، سني، شيعي لا فرق، يرى في نفسه القدرة على العطاء والخدمة العامة ويترك الأمر في النهاية للناخبين كافة من نساء ورجال للاختيار الحر الشريف القائم على الكفاءة والأمانة والوطنية والقدرة على مساعدة الناس.
آخر محطة:
نرجو أن تكون الانتخابات الحالية رسالة واضحة من شباب وشابات كل المناطق تظهر حرصهم على الوحدة الوطنية والتصويت على معطى حب الكويت لا معطى الإثارة والعاطفة والدعاوى الكاذبة. حتى نكون منصفين وموضوعيين مع طريقة تعامل الدولة مع اختراق القوانين إبان الانتخابات نقول ان جميع القوانين توضع لشعوب تعلم ان تلك التشريعات وضعت لخدمتها، لذا تحرص على عدم مخالفتها او تشجيع من يثير العامة ضدها ولا يمكن للدول ان تطبق القوانين في وجه عمليات عصيان جماهيرية دون مسبب.
