المال العام ملكنا جميعا ونحن ندفعه على سبيل المثال لوزارة الكهرباء كي يتم توفير الطاقة لبيوتنا، والحال كذلك مع كل وزارة ومؤسسة اخرى، ولا يصح عقلا ومنطقا ان تطلب جهة حكومية توفير ميزانية لها كل عام من المال العام اذا لم توفر الخدمة المطلوبة منها، فأمر كهذا يوجب تعليق الميزانية ومنع الصرف حتى توفر المقابل لتلك الاموال.
يدفع المال العام مئات ملايين الدنانير كل عام كميزانية لمجلس الامة الذي يفترض ان يتفرغ للتشريع وتوفير القوانين التي تدعم عمليات التنمية، ويعزز الرقابة المالية التي تضمن لنا الشفافية المطلقة فيما يخص صرف الاموال وحفظها لاجيالنا المقبلة، وإذا لم يقم المجلس بهذين الامرين الحيويين جاز لنا ان نطالب ـ حاله كحال اي وزارة اخرى ـ بألا يصرف فلس واحد له.
واضح ان تلك البديهة والحقيقة الاساسية تخفى بالكامل عن العقول الصغيرة لبعض المرشحين ممن نجدهم هذه الايام يهددون ويتوعدون باستمرارية التأزيم في مجلس الامة المقبل حالنا كحال السنوات الثلاث الماضية التي مرت بها فصول تشريعية كاملة دون انجاز واحد يذكر، وقد حان الوقت لوقفة جادة من الشعب تجاه بعض ممثليه خاصة من يوعدوننا بأننا لن نحصل على شيء مقابل ما يصرف على السلطة التشريعية من اموال.
ومما يزيد الطين بلة ان المجلس الذي يفترض ان يكون المحارب الاول للفساد المالي قد تحول بذاته لبؤرة فساد ضخمة يدخلها من لا يملك شروى نقير ليخرج منها امامنا جميعا وقد اصبح من اصحاب الملايين التي نهبت وسلبت من المال العام، اننا بحاجة ملحة للجنة قيم تحاسب وتطهر المجلس من المسيئين للعملية الديموقراطية.
كما قام المجلس في السابق بأدوار تشريعية معاكسة فبدلا من سن التشريعات التي تشجع عمليات الاستثمار وتزيد من فرص العمل للشباب تم العكس من ذلك تماما عبر تشريعات مثل قوانين الـ B.O.T»» الجديدة «بوق ولا تخاف» التي اوقفت جميع تلك المشاريع وقضت على فرص العمل التي تضمنتها وتسببت في رحيل المليارات للدول القريبة والبعيدة، ويهدد نفس المرشحين هذه الايام بعدم اقرار مشروع الاستقرار الاقتصادي او تضمينه شروطا تعجيزية مما سيدمر اقتصادنا الوطني بالكامل.
آخر محطة:
سيروي التاريخ ذات يوم ان ما سمي بالديموقراطية الكويتية قد دمر بالكامل اعمال وميزانيات وزارات ومؤسسات الدولة عبر منهاجية الدغدغة والتأزيم والشعبوية، ولا حول ولا قوة الا بالله.
