لو كنت مرشحاً، فإن أول ما أقوم به هو تصريح ناري ألهب به الصحف ومواقع الإنترنت، وبعدها يتم اعتقالي… فأتلقى التهاني والتبريكات بالفوز. فمن تعتقله الدولة في موسم الانتخابات في غالب الأحيان يخرج بطلاً فائزاً منتصراً ضامناً لعدد هائل من الأصوات لم يكن يحلم به. ترشح الطاحوس لجريمة الفرعية، وهو لم يكن حتى يفكر في العبور منها منتصراً، فجاء الاعتقال كصك نجاح مضمون في جريمة الفرعية وتليها الانتخابات العامة بشكل شبه مؤكد، واعتُقل بورمية فزاده الاعتقال قوة ومتانة ليضاف رصيد أصوات ضخم إلى رصيده السابق الذي كسبه بالمطالبة بتبديد أموال الدولة. واعتُقل أخيراً عضو المجلس الوطني سابقاً خليفة الخرافي على تصريح أدلى به قبل عام ونصف، فأبهر الكثيرين وكسب تعاطف أصوات أكثر، ولكن هذا قد لا يحقق له النجاح كما حققه لبورمية والطاحوس لطبيعة الدائرة التي يخوض فيها الانتخابات. وبعد أن يصل المعتقلون إلى الكرسي الأخضر ستطلب النيابة رفع الحصانة عنهم، ولن يتحقق لهم ذلك بلا شك كعادة المجلس في الدفاع عن نوابه، إذن… فإن ما أحدثته تصرفات الحكومة هو بكل بساطة وهب المقاعد لبعض المرشحين ممن لم تكن لهم فرصة، إضافة إلى تعزيز مقاعد أخرى. ما أقوله ليس بتجنٍ على الحكومة أو سوء نية بل هو واقع واضح المعالم لا يحتاج إلى تفسير، فإن كانت الحكومة جادة حقاً في تطبيق واحترام القانون وعدم التعدي على الدستور، فمَن منكم يملك تفسيراً على صمتها المريب على جريمة الفرعية؟ فالنتائج تتوالى وبالأرقام الدقيقة على صدر صفحات صحفنا اليومية، ولم تفعل «الداخلية» شيئاً سوى أنها حوّلت أجهزتها المختصة إلى مصورين يصورون موقع الفرعية على الرغم من علم الحكومة أن التصوير لا يُعتد به قانوناً! أي استهزاء بالعقول الذي يجعل من الحكومة تحاول خداع الناس بصور فوتوغرافية تبين فيها سعيها إلى فرض القانون؟ إن كانت الحكومة تدخلت في سنوات سابقة في الانتخابات بشكل مباشر من خلال تزوير إرادة الشعب، فإن ما يمارس اليوم هو أكبر تزوير لإرادة الشعب، فهي تفتح الباب للجرائم وتمنح المقاعد لمن تشاء من خلال هبّة الاعتقالات الجديدة. المصيبة ليست في المجلس ولن تكون في المجلس أبداً، المصيبة في ترحيب الحكومة بأشخاص لا يستحقون الوصول إلى المجلس، وتسخير قواها كافة لوصول أولئك الأشخاص، ومن ثم يشتكون من تعسف المجلس. خارج نطاق التغطية: «نظامنا التعليمي سيئ، فهل يعني ذلك أن نلغي التعليم»، هذا هو مضمون عبارة المرشحة رولا دشتي في الرد على المطالبين بإلغاء المجلس لسوء أدائه… نِعم الرد ونِعم المنطق… فشكراً د. رولا.
