سامي النصف

الفرعية و«العانية»

أعلم علم اليقين ان كثيرا من الشيعة يصوتون لمرشحين سنة يرون كفاءتهم أو قد قاموا بمساعدتهم في السابق وانعكاسا لمفهوم الأسرة الواحدة الذي نعيشه جميعا، وأعلم يقينا ان كثيرا من السنة يصوتون كذلك لمرشحين شيعة لنفس الأسباب تماما، وكانت والدتي رحمها الله تصوت للمرشح أحمد لاري لإيمانها بكفاءته وخدمته لبلده ومنطقته، وأؤمن شخصيا بقدرات وكفاءة مرشحة كالدكتورة رولا دشتي لرؤاها الاقتصادية الصائبة في هذه الأوقات المالية الحرجة.

تلك الأمثلة التي تعكس الوحدة الوطنية بأجل صورها ستتهمش وتتكسر فيما لو تم إلغاء قانون تجريم الفرعيات، حيث لن يصوت أحد لمخرج فرعية للطائفة الأخرى، كذلك قد تمتد الفرعيات بعد ذلك لتصبح قبائل ضد حضر، وحضرا ضد قبائل في جميع الدوائر ولنا ان نتصور تبعات ذلك السيناريو المدمر الرهيب فيما لو سمح بفرعيات الأعراق والطوائف نتيجة لإلغاء القانون أو عدم الجدية في تطبيقه.

وقد تسبب نظام الدوائر الخمس ـ سامح الله من دعا له ولم يستمع لعشرات المقالات والمقابلات والنصائح التي كشفنا خلالها عن مساوئه وتأثيره السيئ على وحدتنا الوطنية ـ في انقسام البلد الى حضر وبدو وشيعة وسنة، ثم انقسم المقسم، فالحضر أصبحوا عبارة عن كذا وكذا جماعة والحال كذلك مع الشيعة، وامتد الانقسام لأبناء القبائل حيث بتنا نسمع للمرة الأولى بأن القبيلة تنقسم لهذا الفخذ وذاك وهي أمور لم نسمع بها قط ابان نظام الـ 25 دائرة الذي عمل به لمدة ربع قرن.

لقد أصبحنا في الكويت نشتهر بالغفلة وطلبنا لما يضرنا كما حدث مع دعاة الدوائر الخمس الذين تضرروا من تطبيقها، والحال كذلك مع دعاة الفرعيات التي أصبح ضررها كبيرا على القبائل حيث باتت تحرض الفخوذ على العمل ضد بعضها البعض، كما تفعل القبائل ضد بعضها الآخر، وتقتضي الحكمة ومصلحة الوطن العليا ان تعلن القبائل عن الغائها رسميا والتقيد بالقانون الذي يحظرها كما تم في السابق التسابق العاقل والحكيم بين شيوخ وأبناء القبائل الكرام على الغاء نظام «العانية» الذي أضر بأبناء القبائل.

ومن الأقوال التي تحتاج الى تصحيح الادعاء بأن الغاء الفرعيات سيحرم القبائل من التمثيل داخل البرلمان، وفي ذلك القول عدم صحة اضافة الى طعنه في قدرات وكفاءات أبناء القبائل ممن يستطيعون تسويق أنفسهم وبرنامجهم الانتخابي بما يحصد لهم تأييد الجميع مما قد يخرج للقبيلة أكثر من أربعة نواب، وإن خرج ذات مرة عدد أقل فليس في الأمر نهاية العالم حيث سيخدم جميع النواب مناطقهم وبلدهم ولن يقصروا في نصرة المظلوم وإعادة الحقوق، ولا يستحق الغاء تجريم الفرعيات تحويل بلدنا الى صومال جديد لا يسود السلام والوئام أرجاءه.

آخر محطة:

الملاحظ ان هناك مرشحين من أبناء القبائل الكرام أصبحوا، رغم عدم دخولهم الفرعيات، مضموني النجاح وحصد المراكز الأولى وفي هذا مثال واضح لعدم الحاجة للفرعيات كوسيلة للوصول. رغم ان قانون تجريم الفرعيات يسمح بالتصفيات السياسية (لا الطائفية أو العرقية) إلا ان التوجهات السياسية في البلد لا تقوم به رغم ما يروج. حل اشكال الدوائر الخمس ليس بالتحول للدائرة الواحدة الكارثة غير المعمول بها في العالم أجمع ولا بالتغيير للدوائر الـ 10 المختلف عليها بل بالإيمان بالحكمة المعروفة القائلة: ان العودة عن الخطأ خير من التمادي فيه، ومن ثم العودة للدوائر الـ 25، ثم بعد انتهاء المدن الجديدة للدوائر الـ 30 مع زيادة النواب الى 60 نائبا كحال الديموقراطيات الأخرى التي تزيد عدد دوائرها تباعا ولا تنقصها.

احمد الصراف

مسجد الكندي حسن الشوا

يعيش حسن الشوا في كندا منذ سنوات عدة، حيث يدير عملاً تجارياً ناجحاً. كما ينشط حسن في محيط مسلمي كندا في منطقته، ويشرف على أعمال المسجد والمركز الإسلامي في مدينة بروسار Brossard القريبة من مونتريال في مقاطعة كويبك. وفي 20 مارس الماضي وصلت لحسن رسالة من عمدة المدينة السيد جان مارك بلتييه، يقول فيها: عزيزي السيد حسن الشوا. الموضوع: رسالة اعتذار لمدير المسجد. نرفق لك طيا رسالة تتعلق بالضرائب التي تم فرضها على المسجد للأعوام 2006، 2007، 2008 و2009، وحيث ان الوضع الضريبي للمسجد تغير عام 2008، وألغيت الضرائب عنه إلا أن ضريبة مواقف السيارات والمياه بقيت كما هي من دون الغاء. وعندما قمت بالبحث في الموضوع تبين لي أن الكنائس في منطقة بروسار لا تقوم بدفع أي ضرائب اطلاقاً، في الوقت الذي تحاسب فيه بلدية المدينة المسجد عن ضريبتي المواقف والماء. وتبين لي أيضاً ان الضريبتين استمر فرضهما بناء على قرار شخصي من مدير المدينة، الذي اعترف بعلمه التام بأن كنائس المنطقة لا تدفع شيئا للبلدية، وهذا شكل برأيي قضية تمييز واضحة.
بعد تدخلي المباشر مع المسؤولة عن الضرائب في بلدية المدينة وافقت هذه في النهاية على الغاء ما تم احتسابه على المسجد من ضرائب على المواقف والمياه، وهذا غرض رسالتنا هذه لكم.
كما نود افادتكم بأن تحرياتي ستستمر لكي أثبت بالدليل القاطع ان تصرف مدير مدينة بروسار اتسم بتحيز واضح ضد المسلمين والمسجد. يرجى، ان شئتم، ارسال رسالة الاعتذار هذه لمن ترغبون إعلامه بفحواها، وان عمدة مدينة بروسار يعلمكم من خلالها رفضه لأي أنواع التمييز ضد أي كان ولأي دين انتمى!
حدثت هذه الواقعة الحقيقية في مدينة كاثوليكية صرفة في كندا، اما عندنا فإن حكومتنا، ومجلس أمتنا البائس الآخر، لم يكتفيا بمنع غير المسلمين من بناء دور العبادة الخاصة بهم، بل ومنعا حتى مسلمي البهرة من اقامة مسجدهم!!
آه، أين نحن منك يا كندا، يا من منحت سكنا وأمانا وخبزا لمن فقد كل شيء في وطنه وبين أهله من دون منّة.

أحمد الصراف