كل تلك الأمثلة تدل على أن الرجل أو الزوج أو رئيس مجلس الإدارة لا يثق بمن معه سواء كان الأصدقاء أو الزوجة والأبناء أو بقية أعضاء مجلس الإدارة، وبالطبع فإن عدم الثقة هذه لن تنتج أي شيء صالح أبداً، فلا الأصدقاء سيكونون خير رفاق ولا الزوجة والأبناء سيكونون أسرة صالحة، ولا الشركة ستسير بنجاح وتفوق.
رئيس مجلس الوزراء المستقيل ناصر المحمد، وبعد أن عطّل البلد لأيام وأسابيع لكي يختار وزارته بعناية وحرص على أنهم هم القادرون على قيادة البلد وإخراجه من مأزق التوقف، أعلن وبكل صراحة بأنه لا يثق بأي وزير من وزارته المستقيلة، ففور قبول الاستقالة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، قرر رئيس الوزراء إيقاف جميع التعيينات الوظيفية في القطاعات كافة التابعة للحكومة لمدة شهرين، خوفاً من أن تكون هناك أي تعيينات لأغراض انتخابية.
القارئ للخبر بداية قد يرحب بخطوة إيقاف التعيينات الحكومية، أملاً في أن تكون هناك عدالة قدر المستطاع في الانتخابات، والبعد عن التأثيرات غير النزيهة على الناخب، لكن واقع الأمر للأسف يثبت بأن هذا القرار لا يمكن تفسيره إلا بأمر واحد وهو أن رئيس الوزراء لا يثق في وزرائه ولا يختلف أبداً عن ذلك الرجل في أول المقال وأصدقائه، ولا عن الزوج ولا عن رئيس مجلس الإدارة. وهو أمر من الممكن إضافته للائحة الطويلة من الأسباب التي تثبت عدم قدرة ناصر المحمد على إدارة السلطة التنفيذية.
لقد توقفت التعيينات لمدة شهرين، وفي حالة كحالة الكويت أخيراً، بمعنى أن تقام الانتخابات كل سنة فإن هذا يعني إيقاف التعيينات أربعة أشهر في كل عام، وهي المصيبة التي قد ترفع مستوى البطالة بشكل أكبر وقد تحبط الكثير من الشباب حديثي التخرج وتقتل آمالهم وطموحاتهم.
خارج نطاق التغطية:
الكثير من المتجاوزين للسرعة القانونية في الطرق لا يهدئون السرعة إلا عند كاميرات الطرق… وما إن يتجاوزونها حتى يعود عداد السرعة إلى ما فوق الـ120 كم/ساعة، وهو ما يعني أن الكاميرات لا تفعل شيئا سوى كسر رتم الطريق والتسبب في الزحام دون رادع حقيقي يغير من الواقع شيئاً.
كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
