الشهر: أبريل 2009

لدي قرابات وصداقات مع الكثير من أبناء القبائل الكرام ولم أجد ـ والله ـ أكثر كرما وأنفة وعزة وفزعة منهم، لذا فالقبائل وأبناؤها هم إضافة حقيقية وجميلة ضمن النسيج الكويتي، ما يجب ان ينتبه له بعض أبناء القبائل الكرام هو ضرورة ألا تستغل تلك الشمائل والمزايا الجميلة فيهم لخدمة اغراض خاصة لبعض المرشحين المدغدغين الذين يودون إثارة حنقهم على الدولة وتشريعاتها وعلى اخوانهم في الوطن لتحقيق المكاسب لهؤلاء المدغدغين دون ان يمانعوا في اظهارهم بمظهر المتجاوز على القوانين، صناديق الانتخابات قادمة، ونرجو أن تظهر أن شباب القبائل أكبر من أن يخدعوا أو تسهل دغدغتهم.

أثناء زيارتي لمدينة الخفجي السعودية وجدت أمرا جميلا وبسيطا لو أخذنا به لوفرنا الكثير من المتاعب والقلاقل التي تسبب فيها المدغدغون، في الخفجي تجد بالقرب من مساجد الكيربي لوحة واضحة مكتوبا عليها «مسجد مؤقت» وبالطبع ما ان يبنى المسجد الدائم حتى تتم إزالة ذلك المسجد دون مشاكل، وفي هذا السياق قرأت في احد المناشير التي وزعت بشكل واسع ان احدا لا يحتاج لرخصة لوضع مسجد من الشينكو أو الكيربي.

سألني الزميل المخضرم مبارك العمير ضمن برنامجه الشائق «بلا مونتاج» الذي يبث على قناة الشاهد عن سبب دفاعنا في بعض الاحيان عن وجهة نظر الحكومة، وكان الجواب انني شخصيا لا املك الشركات ولا اتعامل بالمناقصات الحكومية (بعكس كثير من قيادات المعارضة) كما انني لا ازور الوزراء في مكاتبهم او دواوينهم او حتى اتصل بهم ومن ثم لا مصلحة شخصية لي معهم، لذا فالدفاع احيانا سببه الوجيه هو الايمان بمبدأ لا تقوم ولا تحلق الديموقراطية دونه وهو «الرأي والرأي الآخر»، ففي الكويت يسمع المواطن للرأي المعارض من مئات النواب والكتاب ولا يسمع احد لرأي الحكومة في القضايا المطروحة، ولو قامت الحكومة مشكورة بشرح آرائها لما احتجنا انا وقلة من الزملاء لاتخاذ هذا الموقف الديموقراطي الاصيل.

في ظل تجربة واقعية اثبتت وجود استجوابات «فردية» يقصد منها الاثراء غير المشروع وتشويه وجه الديموقراطية حتى لو عارضها 49 نائبا آخرون، تضمن دستورنا العظيم في لائحته الداخلية المادة 135 التي تعطي المجلس حق تأجيل مثل تلك الاستجوابات الكيدية، للمدة التي يراها، احد المدافعين عن الدستور ومن أعطوه قدسية لم يطلبها الآباء المؤسسون اعلن انه يرغب في تعديل مادة واحدة من الدستور وهي تلك المادة التي تمنع العابثين والباحثين عن البطولات الزائفة من العبث بالدستور، وكفى تدميرا بالدستور والديموقراطية بحجة الحفاظ عليهما، فقد بدأنا نشك وبحق في الدوافع.

آخر محطة:
مع إغلاق باب الترشيح بدأ بعض المرشحين سحب اسمائهم في هذا الوقت المبكر، أموت وأعرف لماذا نزلوا منذ البداية؟!

واضح بشكل جلي ان إظهار العين الحمراء وتفعيل القوانين قد آتى ثمره وردع بعض المرشحين من محاربي طواحين الهواء والمتعدين على مكانة وكرامة الأسرة الحاكمة وهو أمر جيد الا انه من الضروري ألا يكتفى به بل يجب ان توسّع دائرة المحاسبة ضد كل من يريد حرق الوطن لأجل تحقيق مطامعه الشخصية ومن ذلك:

يجب الاستدعاء والمحاسبة الشديدة لمن يحرض السنة على الشيعة والشيعة على السنة وأهل الحضر على القبائل والقبائل على أهل الحضر، ومن يهدد ويتوعد رجال الاقتصاد الوطني من تجار وغيرهم، ومن يثير الكراهية في المجتمع كحال ما نسمعه من أقوال لبعض المرشحين لا يسمح بها حتى في أرقى وأعرق المجتمعات الديموقراطية المعاصرة والقديمة.

وبنظرة سريعة لما يدور على الساحة الانتخابية نجد ان الدائرة الأولى تمثل وبحق أجلّ وأجمل صور الوحدة الوطنية فلا فرعيات ولا كلام طائفيا مدغدغا والحال كذلك مع الدائرتين الثانية والثالثة التي يختلط فيها الحضر والبدو والسنة والشيعة دون مشاكل بل ويصعب معرفة من صوّت لمن، حيث لا توجد عمليات تخندق عرقية او طائفية بل روح وطنية تعطي من تراه صالحا وتحجب صوتها عن الطالحين..

وتمثل الدائرة الانتخابية الرابعة حتى هذه اللحظة احد اشكالات الانتخابات الكويتية حيث يكثر فيها كلام التحريض المذهبي من بعض المرشحين (شيعة يهدمون مساجد السنة) والفئوي (اقوال بعض المرشحين بالتحريض على الدولة والحضر والتجار).. الخ، وقد استمعنا لصوت عاقل من المرشحة الفاضلة سلوى المطيري حثت فيه على التهدئة في الدائرة، وهو ما يفرض على المخضرمين من مرشحين ونواب سابقين قيادة الشباب لتعزيز مشروع الوحدة الوطنية بدلا من التحريض على الدولة وعلى الآخرين، فالكراسي الخضراء لا تسوى حقيقة ما يدفع من أثمان للوصول اليها.

الدائرة الخامسة اختلط فيها الحابل بالنابل فهناك فرعيات وهناك رافضون للفرعيات وهناك فرعيات مضادة والأفضل من هذا كله تطبيق القانون الذي ما وضع إلا لخدمة الجميع وان يترك كل شاب قبلي، حضري، سني، شيعي لا فرق، يرى في نفسه القدرة على العطاء والخدمة العامة ويترك الأمر في النهاية للناخبين كافة من نساء ورجال للاختيار الحر الشريف القائم على الكفاءة والأمانة والوطنية والقدرة على مساعدة الناس.

آخر محطة:

نرجو أن تكون الانتخابات الحالية رسالة واضحة من شباب وشابات كل المناطق تظهر حرصهم على الوحدة الوطنية والتصويت على معطى حب الكويت لا معطى الإثارة والعاطفة والدعاوى الكاذبة. حتى نكون منصفين وموضوعيين مع طريقة تعامل الدولة مع اختراق القوانين إبان الانتخابات نقول ان جميع القوانين توضع لشعوب تعلم ان تلك التشريعات وضعت لخدمتها، لذا تحرص على عدم مخالفتها او تشجيع من يثير العامة ضدها ولا يمكن للدول ان تطبق القوانين في وجه عمليات عصيان جماهيرية دون مسبب.

كم مرة استمعنا جميعا من مخضرمي النواب ومن الخبراء الدستوريين لجملة «ان الاستجواب حق مطلق للنواب»، وكم مرة تساءل هؤلاء عن السبب في عدم وقوف رئيس الوزراء على المنصة ما دام الاستجواب حقا مطلقا خاصة انه كما يقولون لا يزيد عن سؤال برلماني مغلظ، فهل جميع تلك الاقاويل محقة وصادقة ام ان الامر على العكس من ذلك تماما؟

احكام المحكمة الدستورية الموقرة في تفسير نصوص الدستور نهائية وواجبة التطبيق، ومن ذلك حكمها الصادر في 9/10/2006 والذي اما انه يعلم به المخضرمون من نواب وكتاب ولا يصرحون به وتلك جريمة، واما انهم لا يعلمون وتلك جريمة أكبر، ويبدأ الحكم بالقول «لا يعقل ان يكون الاستجواب من غير ضوابط أو ان يكون حقا مطلقا لا يحوطه اي حد دستوري أو قانوني، وذلك تحت طائلة ان ينقلب هذا الحق الى ضده وفقدان صاحبه الحق فيه»، نذكّر بذلك من يدعي زيفا او جهلا أن الاستجواب حق مطلق للنائب لا ينازعه أحد فيه.

وقد وضع حكم المحكمة الدستورية 14 ضابطا للاستجواب لو جعلناها مسطرة للاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء، بل لاستجوابات العشرين سنة الماضية لما صمد واحد منها وهو ما يجعلنا نتساءل عن السبب الذي منع الحكومة من تحويل جميع تلك الاستجوابات للمحكمة الدستورية كي تبت فيها حسب حكمها السابق الصادر في عام 2006 وهو امر يدل على ضعف آليات دعم القرار الحكومي وقلة النصح الحكيم فيه.

فضمن ضوابط الاستجواب نجد انه ليس حقا مطلقا للنائب كما يشاع، بل «اذا أساء النائب حقه في الاستجواب فقد أحقيته به»، كما يرفض الحكم مقولة ان الاستجواب ما هو الا سؤال مغلظ بسيط لا ضرر منه، ويقول «يختلف الاستجواب عن السؤال البرلماني، حيث قد ينتج عنه طرح الثقة بالمستجوَب» كما يحذر الحكم التاريخي من ان «اللجوء المتكرر للاستجوابات يعد تضييعا لوقت المجلس وتعطيلا لأعمال الحكومة» كما ان في تكرار الاستجواب «خروجا عن مبدأ الرقابة الشعبية».

وفيما يخص من توجه اليه الاستجوابات هل هو رئيس الوزراء ام الوزراء، يصرح الحكم بالقول «لما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة مجلس الوزراء دون أن يتولى اي وزارة فإن المسؤولية السياسية – والاستجواب احد آلياتها – انما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى» اما مسؤولية رئيس الوزراء فهي عن «المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء»، وواضح ان الاستجوابات التي وجهت للرئيس لم تكن بالضرورة مواضيع بحث مجلس الوزراء بل كانت امورا في الاغلب اختص بها الوزراء المعنيون.

ويسترسل الحكم في اكثر من موضع لمنع عمليات التجريح الشخصي ضمن الاستجواب مما يسقط كثيرا من نتائج الاستجوابات التي قدمت فيما لو عرضت على المحكمة الدستورية الموقرة، كونها تضمنت الكثير من التعدي الشخصي والاتهام الكيدي لمن وجهت اليه الاستجوابات، كما يرفض حكم المحكمة ان يكون الاستجواب مجرد تسجيل للنقاط السياسية (أغلب أو جميع استجواباتنا لتسجيل النقاط السياسية) و«اذا كان للنائب حقه الدستوري بالاستجواب فإن للغير حقوقا قد تكون أولى بالرعاية والاعتبار» انتهى.

آخر محطة:

تكمن أهمية ذلك الحكم التاريخي في انه وبعكس لوائح وتشريعات وأنظمة الدستور قد أتى لاحقا لها وبعد تجربة وممارسة 44 عاما لذا فهو أدنى للأخذ والاستشهاد به من النصوص القديمة. يمكن لهذا الحكم ان يخلق آليات تطبيق ضوابطه عبر تفعيل دور مكتب المجلس لضمان تقييد جميع الاستجوابات المستقبلية به. لو احيلت استجوابات السنوات الثلاث اللاحقة لصدور حكم المحكمة الدستورية اليها، لوفرنا استقالة الوزراء وحل البرلمانات.

المال العام ملكنا جميعا ونحن ندفعه على سبيل المثال لوزارة الكهرباء كي يتم توفير الطاقة لبيوتنا، والحال كذلك مع كل وزارة ومؤسسة اخرى، ولا يصح عقلا ومنطقا ان تطلب جهة حكومية توفير ميزانية لها كل عام من المال العام اذا لم توفر الخدمة المطلوبة منها، فأمر كهذا يوجب تعليق الميزانية ومنع الصرف حتى توفر المقابل لتلك الاموال.

يدفع المال العام مئات ملايين الدنانير كل عام كميزانية لمجلس الامة الذي يفترض ان يتفرغ للتشريع وتوفير القوانين التي تدعم عمليات التنمية، ويعزز الرقابة المالية التي تضمن لنا الشفافية المطلقة فيما يخص صرف الاموال وحفظها لاجيالنا المقبلة، وإذا لم يقم المجلس بهذين الامرين الحيويين جاز لنا ان نطالب ـ حاله كحال اي وزارة اخرى ـ بألا يصرف فلس واحد له.

واضح ان تلك البديهة والحقيقة الاساسية تخفى بالكامل عن العقول الصغيرة لبعض المرشحين ممن نجدهم هذه الايام يهددون ويتوعدون باستمرارية التأزيم في مجلس الامة المقبل حالنا كحال السنوات الثلاث الماضية التي مرت بها فصول تشريعية كاملة دون انجاز واحد يذكر، وقد حان الوقت لوقفة جادة من الشعب تجاه بعض ممثليه خاصة من يوعدوننا بأننا لن نحصل على شيء مقابل ما يصرف على السلطة التشريعية من اموال.

ومما يزيد الطين بلة ان المجلس الذي يفترض ان يكون المحارب الاول للفساد المالي قد تحول بذاته لبؤرة فساد ضخمة يدخلها من لا يملك شروى نقير ليخرج منها امامنا جميعا وقد اصبح من اصحاب الملايين التي نهبت وسلبت من المال العام، اننا بحاجة ملحة للجنة قيم تحاسب وتطهر المجلس من المسيئين للعملية الديموقراطية.

كما قام المجلس في السابق بأدوار تشريعية معاكسة فبدلا من سن التشريعات التي تشجع عمليات الاستثمار وتزيد من فرص العمل للشباب تم العكس من ذلك تماما عبر تشريعات مثل قوانين الـ B.O.T»» الجديدة «بوق ولا تخاف» التي اوقفت جميع تلك المشاريع وقضت على فرص العمل التي تضمنتها وتسببت في رحيل المليارات للدول القريبة والبعيدة، ويهدد نفس المرشحين هذه الايام بعدم اقرار مشروع الاستقرار الاقتصادي او تضمينه شروطا تعجيزية مما سيدمر اقتصادنا الوطني بالكامل.

آخر محطة:
سيروي التاريخ ذات يوم ان ما سمي بالديموقراطية الكويتية قد دمر بالكامل اعمال وميزانيات وزارات ومؤسسات الدولة عبر منهاجية الدغدغة والتأزيم والشعبوية، ولا حول ولا قوة الا بالله.