حلم «كويت المركز المالي» يمكن له أن يتحول الى حقيقة جميلة قائمة متى ما تم تسليمه إلى أيد أمينة توصله الى بر الأمان وذلك عبر الاطلاع الشديد والاستعانة بالخبرة الدولية «الملائمة» وان يوكل أمره إلى من يبحث عن مصلحة الكويت لا مصلحته الخاصة.
والذي يريد الخبرة في أعمال النجارة لا يأتي بحداد بل بنجار، والحال كذلك مع مشروع كويت المركز المالي الواعد الذي يحتاج إلى الاطلاع على ما كتبه من نجحوا في تحويل بلدان عالمهم الثالث إلى مراكز مالية وسياحية يشهد لها العالم اجمع كحال «لي كوان» الذي كتبتُ فيما سبق عن كتابه الرائع «من العالم الثالث الى الأول» والطبيب وعضو البرلمان ورئيس الوزراء مهاتير محمد الذي سنستعين ضمن المقال الحالي ببعض ما كتبه في كتبه ومقالاته لعله يرسم لنا الطريق الأمثل للتحول للمركز المالي المنشود.
يقول مهاتير ضمن رؤيته لماليزيا 2020 ان أول الأمور التي قام بها لتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على المواد الخام هو فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب عبر إغرائهم بالمزايا والعطايا وتملكهم الكامل لشركاتهم والبعد عن فرض نظام الشراكة أو الضرائب الباهظة عليهم فالمهم في نظره ان يصنعوا ويصدروا ويحضروا العملات الصعبة وان يوفروا فرص عمل للشباب الماليزي، ويقول: كان مغريا أن نضع كثيرا من الضوابط والشروط عليهم إلا أن هذا الأمر كان سينفرهم ويتسبب في هربهم.
ويتحدث مهاتير عن أهمية وجود حكومة قوية لتشجيع عمليات التنمية فيقول نصا: «ستقلق الحكومة الضعيفة من إمكانية هزيمتها أمام المعارضة وستجد نفسها، دون ان تشعر، تركز على سياسة البقاء وليست التنمية الاقتصادية» ويبين ضرورة خروج الوزراء والموظفين الحكوميين إلى أماكن التنفيذ للتأكد بشكل مباشر من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأسبوعية وقد تم إنشاء وحدة تطبيق (ICU) لإزالة العقبات أمام تنفيذ المشاريع وللتأكد من ان الاستثمار الأجنبي سيؤدي لنقل التكنولوجيا وعلوم الإدارة الحديثة للماليزيين وتحويلهم من طاقات خاملة الى منتجة.
ويستطرد مهاتير القول: «ان هناك رغبة دائمة للإنفاق الشديد في ماليزيا إلا أن الواجب هو التأكد من ان المشاريع المقامة هي مشاريع مدرة للأرباح ولا تستوجب الصرف عليها بشكل دائم» كما يشير إلى كيفية تعامله مع الأزمة الاقتصادية الكبرى التي اصابت ماليزيا وشرق آسيا عام 97 وكيف أسس 3 مؤسسات للتعامل مع (1) الديون المعدومة (2) الشركات المشارفة على الإفلاس (3) البنوك المتضررة من الأزمة الاقتصادية، كما يتطرق لكيفية التعامل الأمثل مع الخصخصة ومع النقابات المهنية والكتل السياسية المختلفة… الخ.
آخر محطة:
كيف يمكن الحديث عن «كويت المركز المالي» ونحن نحارب المدارس الأجنبية بدلا من تشجيعها وهي من يخرج الكوادر المؤهلة للعمل مع الشركات الأجنبية ويلبي متطلباتها.