محمد الوشيحي

55555555

الكويتي بطبيعته لا يجيد صنعة «الشحاطة»، أو الفشخرة، وهو «الأقرب إلى سطح الأرض» مقارنة بأقرانه، هكذا تقول تركيبته. حتى شيوخنا وتجارنا لا تستطيع تمييزهم عن الناس العاديين من ناحية السكن ونوع السيارة وما شابه، خصوصا أثناء السياحة في الخارج، فلا حرس شخصياً ولا مرافقين من الحشم والأتباع ولا موكب سيارات مبالغاً فيه ولا يحزنون، كما يفعل بعض الشيوخ والتجار من الدول الأخرى. وأيضا على مستوى بيوتهم، أي بيوت شيوخ وتجار الكويت، لن تجد فارقا كبيرا بينها وبين بيوت الناس العاديين، و«دار سلوى» التي هي قصر سمو أمير البلاد أكبر دليل على بساطة الكويتيين… وقصر دسمان كذلك.

وفي هذه الأيام تستعد شركة «فيفا للاتصالات» لطرح رقم مجنون في مزاد علني عبارة عن ثماني خمسات، 55555555، يا ألطاف الله، على أن يذهب ريع البيع إلى بعض الجمعيات الخيرية التي لم تحددها الشركة! وهنا المشكلة في رأيي، فإما أن تترك الشركة للشاري حرية اختيار جهة التبرع، أو أن تذكر الشركة أسماء اللجان الخيرية المستفيدة، لأن بعض المزايدين لا يريدون هذه اللجنة أو تلك. وإن كان التبرع بادرة تستحق الشركة عليها الشكر، ودلالة على عدم جشعها.

ولو كان هذا الرقم في دولة الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو قطر لما قلّت قيمته عن خمسة عشر مليون ريال، مع الرحمة والنفاذ، أي نحو مليون ومئتي ألف دينار. والبعض يتذكر لوحة السيارة الإماراتية التي تحمل رقم (1) إن لم تخني الذاكرة، والتي بيعت بعشرة ملايين درهم، فما بالك برقم واحد يتكرر من الآن إلى بكرة العصر.

وقد تناقشت مع اثنين من الربع عن تخميناتنا للسعر الذي سيباع به الرقم المجنون هذا، فتوقع الأول أن يباع بعشرين ألف دينار فقط، ويبدو أن لصاحبنا هذا علاقة نسب بالفقر. في حين توقع صاحبي الثاني بيعه بخمسين ألف دينار، وجاء دوري فتفذلكت وقلت: لو تم عرضه قبل الأزمة الاقتصادية لبيع بنصف مليون دينار بالتمام والرِّفاء والبنين، وهو يستحق أكثر من ذلك، لكنّ الكويتي لا يبالغ كما ذكرت، أما هذه الأيام، ولأن الكاش عزيز، فسيباع بمئة وثمانين ألف دينار أزرق لا غير، وستفوز بالمزاد سيدة كويتية. وأنا جاهز لشرائه من الفائز «على خرابه».

وسأتابع تخمينات القراء في تعليقاتهم على الأسئلة الثلاثة: بكم سيباع هذا الرقم في رأيك؟ وما جنس الفائز به، رجل أم امرأة؟ وما جنسية الفائز؟… المايكروفون للقراء باستثناء النائب الموسوعة ناصر الدويلة الذي يعرف كل شيء في أي مكان وزمان، و… «نقدر».

سامي النصف

اضبط.. فساد في «العدل»

كيف ينفع الدواء متى ما فسد الملح الذي يعالج به؟! اذا كان فساد البلدية لا تحمله البعارين فإن الفساد الاداري في وزارة العدل تعجز عنه افيال الهند والسند مجتمعة، فتصديق الوكالة العامة او الخاصة الذي لا يأخذ في الدول الاخرى اكثر من 3 دقائق يحتاج في وزارتنا العتيدة الى مراجعة متواصلة لـ 3 ايام متتالية.

وتسجيل الاراضي والعقار الذي لا يزيد في الدول الاخرى عن انتظار يوم او يومين يحتاج في وزارة العدل الكويتية الى شهرين او ثلاثة اشهر من الانتظار والطلبات المتواصلة التي يفترض ان تطلب بشكل مسبق مع تقديم الاوراق، لا بعد ذلك بأسابيع او أشهر، والغريب اننا لا نسمع الا بانباء المطالب المالية التي لا تنتهي لموظفيها دون محاولة جدية لتحسين مستوى الاداء الوظيفي لهم.

ذهبت بالامس نحو الساعة الـ 11 للقسم المخصص لوزارة العدل في «الحكومة مول» لتوقيع عقد عمل كما تقتضي القوانين المرعية فإذا بـ «القيصر» الصغير الذي يفترض ان يعطي ارقام الدور للمراجعين قد قرر من تلقاء نفسه التوقف عن ذلك العمل رغم ان عدد المراجعين في الصالة لا يزيد على خمسة وباق على انتهاء الدوام اكثر من ساعتين وقد اخبرني احدهم بأن ذلك الموظف يقوم بذلك الفعل منذ الساعة العاشرة صباحا بقصد «تطفيش» المراجعين ثم يقوم بعد ذلك بفتح باب الدور (!)، كما لاحظت ان هناك عشرة موظفين آخرين لا يعملون شيئا على الاطلاق رفعت فوقهم لافتة «خدمات وزارة العدل»، والواجب التحول لمفهوم الموظف الشامل وجعل هؤلاء العشرة يقتسمون العمل مع زملائهم الآخرين.

وحتى لا يذهب اليوم سدى على هذه القضية البسيطة قررت الذهاب لمبنى وزارة العدل الرئيسي في مجمع الوزارات المجاور وهناك اخبرني شاب كويتي اسمر مسؤول عن توزيع الدور بأنه لا يستطيع اعطاء ارقام للمراجعين لكون «جميع» الـ 17 موظفا وموظفة العاملين في القسم قد تغيبوا دون عذر منذ الصباح كوسيلة لإطالة امد اجازة العيد الوطني والسفر خارج البلاد.

يقول رئيس وزراء ماليزيا السابق د.مهاتير محمد ان نهضة بلده قامت على تعزيز ما يسمى «الادارة بالزيارة» اي ارغام المسؤولين على ترك ابراجهم العاجية والنزول لمراكز العمل لمعرفة ما يفعله الموظفون من اباطرة وقياصرة وفراعنة بالبشر، واراهن شخصيا على ان موظفينا لا يعرفون شكل الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين حتى من بقي في موقعه لعشرات السنين لغياب التواصل والمراقبة والمتابعة بين المسؤول والعاملين لديه.

وهمسة لسمو رئيس مجلس الوزراء ان ذلك الاهمال والاذلال والفساد الاداري المتفشي في اروقة وزارات ومؤسسات الدولة هو ما يثير حنق المواطنين بشكل متواصل على الحكومة ويجعلهم يرفعون على الاعناق اي نائب يتصدى لها ويستجوب مسؤوليها، ويسقطون بالمقابل من يعلن اصطفافه معها، لذا فالحل الحقيقي للازمات السياسية المتكررة ينبع من العمل على الاصلاح من الجذور ونزع مشاعر عدم الرضا الدائمة لدى الناس.

وهمسة اخرى في اذن وزير العدل وباقي الاخوة الوزراء من الحاجة الماسة للالتفات للشق الاداري وليس فقط السياسي من العمل الوزاري عبر ضرورة تطوير مستوى الخدمات في الوزارات المختلفة وتعزيز احساس المواطن والمقيم بأن الخدمات الادارية تتجه يوما بعد يوم للافضل كما نرجو، لا للاسوأ كما نرقب.

آخر محطة:
يقوم على مشروع «الحكومة مول» اخوة افاضل غير مقصرين في عملهم الا ان بعض موظفي الوزارات المختلفة العاملين هناك هم اساس البلاء والفوضى وتعطيل المصالح ومن ثم التسبب في قتل مشروع «الحكومة مول» الواعد.

احمد الصراف

شارك في الاستفتاء يا مؤمن

كعادة «جماعتنا ومتخلفينا» في تخريب كل اختراع واكتشاف، والتلذذ باستخدام الجانب السيئ منه، ولا نستثني «الغير» من مثل ذلك بالطبع، فقد دخل الكثير من الاطراف المريضة على الانترنت، إما للاثراء‍ غير المشروع من وسيلة الاتصال السريعة المعرفة هذه، وإما لنشر آراء متطرفة او فاسدة، او من اجل التخريب ليس الا، وهذا اساء إلى الانترنت، وجعل منه في احيان كثيرة وسيلة نصب واحتيال وتضليل وفساد، فعلى سبيل المثال انتشرت قبل سنوات على الانترنت رسالة تفيد بان شركة «مايكروسوفت» او ربما شركة اخرى معها، ستدفعان دولارا اميركيا واحدا لاحد المستشفيات الاميركية المتخصصة في علاج السرطان من اجل انقاذ حياة فتاة صغيرة مصابة بالسرطان في حال قيام مستلم الرسالة باعادة ارسالها الى طرف او اطراف اخرى، وكلما زاد عدد هؤلاء اسرع ذلك في توفير المال اللازم لعلاج الطفلة! وقد وردتني تلك الرسالة من اكثر من طرف، وكانت في كل مرة تتضمن الكثير من الاسماء والعناوين. وفجأة، وبمثل ما بدأت السلسلة انقطعت، بعد ان اكتفى من ارسلها في جمع ربما مئات آلاف عناوين المشتركين في خدمة الانترنت، وباعها لشركة اعلانات مثلا، او لوكالة نصب نيجيرية، او حتى لوكالة مخابرات ما، وتبين متأخرا ان الامر لم يكن اكثر من خدعة رخيصة‍‍!
كما وردتني قبل ايام رسالة «حزينة» تتضمن صورة طفلين مفقودين واسميهما الكاملين، وعنوان والدتهما، مع نداء استغاثة لمساعدتها في العثور عليهما، وطلب مرسلها اعادة ارسال الرسالة الى اكبر عدد ممكن من الاصحاب والاهل لعل وعسى ان يساعد نشرها في استدلال الام الثكلى على فلذتي كبدها! قمت بناء على نصيحة صديقتنا السيدة «خلف» بالاتصال بعنوان الام وطلبت منها الاتصال بي على الفور لان بامكاني مساعدتها في العثور على ابنيها، ولكنها لم تتصل على الرغم من قيامي باعادة ارسال الرسالة لاكثر من مرة، مع تضمينها ارقام هواتفي وعناويني الاخرى، ومنها تبين ان الامر لم يكن اكثر من خدعة رخيصة اخرى لجمع اكبر عدد من العناوين البريدية.
كما انتشرت على الانترنت صورة «وثائقية» عن كشف اثري مهم في الجزيرة العربية لهياكل بشرية يزيد أطوال اصحابها على المترين بكثير، وورد في الرسالة انها لقوم عاد وثمود! مع ايراد آيات قرآنية تحت الصور لاعطائها بعدا دينيا معينا! وتبين بعد الفحص السريع ان صور الهياكل البشرية مفبركة!
كما ان هناك رسالة اخرى تتضمن صورا لمدينة «ارم» ذات العماد، التي ورد ذكرها في القرآن، وان آثارها اكتشفت حديثا، وتبين مباني قديمة باعمدة عالية وتماثيل منحوتة في الصخر.
وتضمنت الرسالة، كالعادة آيات قرآنية وادعية خاصة! ولكن بتكبير الصور والتدقيق في تفاصيلها يتبين واضحا انها لمعابد هندوسية في مدينة هندية اثرية!
وفي محاولة لنشر العداء غير المبرر للغرب، من خلال التأكيد على تآمرهم ضدنا، قام بعض المرضى النفسيين بتوزيع رسالة على الانترنت مفادها ان هولندا تفكر جديا في منع طباعة القرآن الكريم وتداوله فيها، وان على المسلمين وقف ذلك من خلال المشاركة في استفتاء على الانترنت في الموقع التالي www.stand.nl/index.php ومن ثم التصويت بالضغط على مربع أحمر، والذي يعني عدم موافقة المشارك على منع طباعة القرآن في هولندا! وتضمنت الرسالة نداء عاطفيا، حيث قالت: «.. يا جماعة الخير يا أنصار كتاب الله وسنة رسوله، انشروا رسالة النصرة التالية لكتاب الله، وما عليك سوى فتح الموقع التالي، وهو باللغة الهولندية، والضغط على كلمة «اونينس oneens» في المربع الأحمر، والتي تعني «غير موافق» وذلك تأييدا لحملتنا المضادة لمنع طبع القرآن في هولندا، نكرر، ما عليك الا الضغط على المربع الأحمر لرفض الوقف، واعادة ارسال الرسالة الى كل من تعرف، وهذا فرض ديني عليك، ولك الثواب، ولكي تثبتوا لأعداء الدين انكم تغارون على اسلامكم اكثر مما يظنون، فالقرآن سيمنع في هولندا، والمسلمون يرفعون شكوى والحكومة تصدر تصويتا في احد مواقع الانترنت، وللأسف النتيجة حتى الان 30 لعدم منع الطباعة، و70 لمنع الطبع، فلا تخذل كتاب الله وصوت يا مسلم»… وحيث ان الموقع باللغة الهولندية فان الكثيرين لم يتعبوا أنفسهم بالتحقيق في حقيقة الاستفتاء، وقام «مؤمنون» بالمشاركة المكثفة فيه وفقما طلب منهم! ولكن القارئ «ن. الكندري» شك في الأمر فقام بالبحث في النت فتبين له ان الموضوع كذب في كذب، ولا أساس للادعاء بكامله. وقد قمت من طرفي بالاتصال بالسفارة الهولندية لمساعدتي في ترجمة مضمون الموقع اعلاه فتبين انه يخص استفتاء ما لا علاقة له بطبع أو عدم طبع القرآن لديهم، وألا شيء من هذا القبيل تم أو يتم تداوله في هولندا على الاطلاق، وعلى أي مستوى كان!
ولكن هدف من أرسل تلك الرسالة الالكترونية عن طريق الانترنت قد تحقق، ونجح من خلالها في تشويه صورة واحدة من اكثر الدول الأوروبية المتقدمة حباً وتسامحا مع الأجانب واتباع الديانات الأخرى.
***
• ملاحظة: لفت القارئ «فهد ب.» نظرنا الى ان الزميل عادل القصار كان من أشد المتحمسين لمشروع الوسطية في الدين والاعتدال في الفكر، وكان حتى يوم واحد من آخر مقال له يدعو إلى الوسطية ويتمسك بالاعتدال، فكيف انقلب 180 درجة وأصبح فجأة مؤيداً لأفكار عبدالله النفيسي التي طالب من خلالها بقتل كل من يهاجم حماس، وأن يقوم فدائي باسل برش مادة الانثراكس على أم‍يركا ليقتل 330 ألفاً من سكانها؟
نتمنى ردا سريعا من الزميل المعتدل والوسطي، والا يربط الأمر بتوقف الدعم من مركز الوسطية وسفر الحاج عصام البشير الى وطنه!

أحمد الصراف