اليوم «آمال» ستكون بقلم النائب الفاضل مرزوق الغانم:
الأخ/ خالد هلال المطيري المحترم
رئيس تحرير جريدة «الجريدة»
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة الى المقال المنشور في الصفحة الاخيرة من عدد يوم الثلاثاء الموافق 17/2/2009، في جريدتكم الغراء، بقلم الكاتب المحترم محمد الوشيحي بعنوان «ترفق بلحانا يا مرزوق الغانم» أرفق لكم ردا على المقال المذكور، راجين التكرم بنشره في نفس مكان المقال، وذلك عملا بحرية الرد المكفولة لي والتي ينص عليها قانون المطبوعات والنشر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مرزوق علي الغانم
الأخ الفاضل / محمد الوشيحي
أكتب إليك ردا على مقالك الأخير الذي نشرته «الجريدة» يوم الثلاثاء 17/2/2009 تحت عنوان «ترفق بلحانا يا مرزوق الغانم»، علما أنه ليس من عادتي الرد على كتاب الرأي لإيماني بحقهم المطلق في توجيه سهام النقد للشخصيات العامة، ولكني حرصت هذه المرة على الرد احتراما لحق القارئ في معرفة المعلومة الصحيحة من جهة، وحرصا على حقي في دفع المعلومات غير الصحيحة وما ينجم عنها من استنتاجات ظالمة من جهة أخرى. أضف إلى ذلك انك من الكتاب الذين أحترمهم وأقدرهم وأعلم يقينا بأنه لا يحرك قلمك إلا قناعاتك التي ترتكز على المصلحة العامة دون غيرها.
أبدأ بما أبديته من استغراب لاختلاف رأيي في مشروع قانون الاستقرار المالي عن رأي غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة بتصريح السيد الوالد أطال الله في عمره مع كامل الاحترام وأظن أنها نقطة تحسب لي وليست علي، وأود أن أؤكد لك أنني تربيت في كنف الوالد على الحرية وفضيلة الاختلاف، لاسيما أنه سبق للوالد أن نال شرف تمثيل الأمة أيضا ويعرف تماما ما تعنيه هذه المسؤولية من التزام تجاه كل المواطنين، وما تفرضه من مراعاة للمصلحة العامة ليس إلا.
أما عن رأيي في القانون ومع كل الاحترام والتقدير لمحافظ البنك المركزي ولكل من شارك في صياغة وتعديل مشروع قانون الاستقرار المالي، فإني آخذ على هذا القانون ما يعطيه من تفويض تشريعي كامل للبنك المركزي لينقله من مؤسسة حكومية رقابية إلى مؤسسة تشريعية إن صح التعبير. وأنا هنا لا أعترض على مبدأ السلطة التقديرية للبنك المركزي، ولكن أعترض على إطلاقها دون تعريفات محددة واضحة، واعتراضي هذا يحمي الاقتصاد والبنك المركزي ذاته. ومن جهة أخرى أرى أن مشروع القانون قد ترأف كثيرا دون مبرر في عقاب من تعمد التلاعب والتدليس.
أما عن قولك بأنني أريد إنقاذ شركاتي الخسرانة، فالشركة الوحيدة التي أرتبط بها وأتشرف برئاسة مجلس إداراتها منذ تأسيسها هي شركة بوبيان للبتروكيماويات، التي أفخر بملاءتها ونتائجها ونشاطها التشغيلي، وهي ليست بحاجة للاستفادة من أي قانون جديد، أما إن قصدت علاقتي غير المباشرة بالأنشطة والشركات العائلية، فأنا قد أديت قسما مغلظا أمام الله والشعب والضمير، وهو قسم يحميه إيماني وتحفظه عقيدتي وتفرضه أخلاقي وتربيتي، ولست على استعداد لجرح هذا كله بمال العالم كله. وبالتالي أعرف تماما كيف أدرأ عن نفسي شبهات تسخير تمثيل الشعب لتحقيق مصلحة خاصة، وفي الوقت ذاته أرفض أن أكتم شهادة الحق مخافة التفسير الخاطئ أو المغرض.
العزيز أبا سلمان… لم توفر الدولة خلال السنوات الماضية أي فرص استثمارية تتيح للمواطن استثمار مدخراته في غير العقار والأوراق المالية، فهي لم تطرح مشاريع تنموية كبيرة أو مشاريع استثمارية ضخمة تمتص مدخرات صغار المستثمرين لتكون استثمارا آمنا لهم ومفيدا لوطنهم، ما أدى إلى توجه معظم مدخرات المواطنين وخصوصا صغار المستثمرين إلى سوق الكويت للأوراق المالية، وجعل عدد المواطنين المساهمين في مختلف الشركات المدرجة يزيد على سبعمئة ألف مساهم، لذلك من أجل المواطن ومنع تبخر مدخراته علينا أن نقدم البديل، فليس من المنطق أن ترفض حلاً دون أن تقترح بديلاً له، وهذا منهج التزمت به وسرت عليه، ولذلك سأتقدم وزملائي المحترمين بتقديم تعديلات على مشروع قانون الاستقرار المالي، ويبقى لمجلس الأمة أن يأخذ بما تقره أغلبية أعضائه.
أما التعديلات التي ننوي تقديمها فتتلخص في ثلاثة محاور: آليات محددة وواضحة لدعم الوحدات الاقتصادية المستحقة، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين، ومساعدة المواطن الذي تأثر بالأزمة دون خرق المبادئ الشرعية وأسس العدالة والشفافية. وأعلم يا أبا سلمان أنها مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، ويجب أن تخضع للغة الأرقام، ونحن نعكف على دراسة هذه التعديلات لتقديمها بأسرع وقت ممكن.
العزيز أبا سلمان… تعلم بأن صلاح الفرد أو فساده غير مرتبط بانتمائه العائلي أو القبلي أو الطائفي أو الجغرافي أو الطبقي، إنما يرتبط بسلوكيات الفرد وممارساته، لذلك أرجو أن يكون حكمك مبنيا على هذه القاعدة.
ختاما وبعد الاعتذار عن الإطالة تمنيت أن تكون لك لحية يا صديقي لأترفق بها. ولكن لك قلم أرجو أن يترفق بالحقيقة، ودمت صديقا.
أخوك / مرزوق علي الغانم
* * *
أقول للصديق مرزوق الغانم بعد شكره على التوضيح:
«بيدي لا بيد عمرو حلقت لحيتي»… يا أبا علي.
