ترفق بلحانا يا مرزوق الغانم

لأمر رباني «تنمّل» رجلي اليمنى عندما يحدثني أحدهم عن الاقتصاد، لكنني رغم ذلك أفك الخط وأنط الشط الاقتصادي. وبعدما علمت بأن النائب مرزوق الغانم (وهو صديق مال أنا) في صدد تقديم تعديلات على مشروع محافظ البنك المركزي، حككت رأسي بحثا عن سبب اختلاف رأي صديقنا النائب مع رأي غرفة التجارة والصناعة التي أيدت «مشروع المحافظ»، ولم أجده! يا للهول، على رأي يوسف وهبي، مرزوق الغانم يخالف رأي غرفة التجارة التي يرأسها والده الفاضل علي الغانم؟ كيف؟

ثم إن النائب مرزوق الغانم متضرر بصورة مباشرة، وإذا تقدم بتعديلات فبالتأكيد ستكون عينه اليمنى على شركاته الخاصة وعينه اليسرى على مؤسساته الخاصة، وهنا لندن! وهو، أي النائب مرزوق الغانم، ومن باب الحياد كان قد انسحب من عضوية إحدى اللجان عندما تبين له أن قريبه أحد المعنيين بالأمر، فكيف يتقدم الآن بتعديلات بينما هو نفسه، قبل أقربائه وأصدقائه، متضرر وسيارته مدعومة من الجنب؟ الشبهة هنا مصلعة برأسها الكريم يا صديقي.

يا أبا علي، إذا كان «مشروع المحافظ» -وهو الذي يخرخر شبهات وأخطاء، ويضع زمارة رقبتنا في يد محافظ البنك المركزي- لا يسد رمقكم، فبالله عليك ما الذي تنوي فعله أنت وصاحبك النائب علي الراشد بالأموال العامة، خصوصا أنكما تعتقدان أن مشروع المحافظ لا يكفي لحل الأزمة؟ وبعدين، الله يخليك، اتركا عنكما حكاية قروض المواطنين التي عارضتماها في السابق، وستستخدمانها الآن كورقة سولوفان زاهية الألوان تغلفان بها مقترحكما المنتظر. وهو مقترح كما نظن سيحلق لحانا «وجهين» وعلى الناشف. شوية «جيليت» يرحمنا ويرحمك الله ونردها لك في الأفراح.

مرزوق الغانم، صورتم لنا خسائر شركاتكم بأنها تؤثر في اقتصاد البلد، وأن اقتصادنا «على شفايف حفرة»، وأنت وأنا والعريس وأهل العريس نعلم بأن هذا الكلام هلس فاخر وملخ من الآخر… وعن نفسي، وهذا توقيع مني على وصل أمانة، سأكتب مؤيدا بأصابعي العشرة وبخشمي لو تم الكشف عن مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى الخسرانة، ولو تضمنت تعديلاتكما معاقبة المتلاعبين بأموال الناس، وتفاصيل الصفقات الهلامية التي تسببت بخسائرها.

* * *

بالنسبة لموضوع المقالة السابقة، كنت قد علمت بأمر الباخرتين قبل كتابة المقالة بيومين فكتبت، فانهمرت المعلومات المرعبة مدرارا على رأسي بعدما أقسمت للمصدر بالحفاظ على سرية المعلومات، وارتفع صوت نبضات قلبي، ورجاني المصدر أن أتوقف عن الكتابة حول الموضوع «كي لا أسبب الهلع للناس»، على أن يتحرك هو وآخرون لعلاج الموضوع بصمت… وكنت قد تلقيت اتصالات من النائب مرزوق الغانم، وللأسف لم يتمكن أيٌّ منا من الحديث مع الآخر رغم تبادلنا الاتصال أكثر من ثلاث مرات من كل منا بسبب خاصية انتظار الخط الثاني، وكذلك من مكتب النائب خالد السلطان، ومن مكتب معالي وزير البلدية الذي أبدى اهتماما جديا يشكر عليه، ومن رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية، الناشط البيئي خالد الهاجري، أو خالد الأخضر كما أحب أن أسميه، والذي يمتلك معلومات جيدة عن الموضوع، وأيضا تلقيت إيميلاً من جماعة «صوت الكويت»، وأحلتهم كلهم إلى الأخ محمد عبدالله بودي المهتم بالموضوع وتفاصيله، والذي أبلغني أنه سيطلب لقاء عاجلا جدا مع مراجع عليا في الدولة لإنهاء الموضوع بالسرعة القصوى، وأشار إلى استعداده للحضور إلى لجنة البيئة في مجلس الأمة للإفصاح عن كل ما في حوزته من معلومات إذا استدعته اللجنة.

والتزاما بالعهد الذي قطعته على نفسي للمسؤول الذي طالبني بالتوقف، سأكتفي بما نشرت، وسأضع نقطة على السطر بعدما علقت الجرس، في انتظار إجراءات فعلية سريعة، أما إذا تأخرت إجراءات التطهير والإخلاء فسيسقط التزامي الأدبي، وحينئذ سيتحدث القلم الأحمر، وسأحرض الناس على رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة، والمطالبة بسقوط الرؤوس المسؤولة.

وليت الوزير السابق عبدالرحمن العوضي يترك عنه عنصريته السامة التي يفرغها في عروق الوطن بين حين وآخر، ويلتفت إلى أمر هاتين الباخرتين، خصوصا أنه يترأس إحدى الجهات المسؤولة عن البيئة… اي هين.