هما كلمتان فقط «لو» قالهما سمو رئيس الحكومة لانفض المولد و«مضى كلّ إلى غايته»، كلمتان فقط: «سأصعد المنصة»، لو قالهما لأصدرت «حدس» بيانا ناعما – تتنصل فيه من استجوابها – بعنوان: «صدّقتوا؟»، وستوضح في بيانها أنها كانت تتغشمر، والدستور لم يمنع الغشمرة. وإنْ أصر النائب جمعان الحربش على المضي قدما إلى آخر مدى فستعجز حدس عن توفير العدد المطلوب، وهو عشرة نواب، للتوقيع على كتاب «عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة»، بل عن سبعة نواب، بل خمسة! وسيأخذ النائب عبد العزيز الشايجي طبّية، ولن يحضر الاستجواب الفضيحة، وليس أمام نواب حدس حينئذ سوى الإعلان للجميع أن الاستجواب كان للتعارف وتبادل الهدايا… «تهادوا تحابوا».
«حدس» كانت تنوي تضمين استجوابها قضية مصروفات ديوان سمو الرئيس لتحرج النائب أحمد المليفي – صاحب هذا الموضوع – والمؤيدين له، في عملية أشبه بالاستحواذ، لكن أبا أنس ذيب أمعط، ينام بعينين مفتوحتين، ولا يمكن أن تبيع المية في حارته، هذا إذا لم تمتلئ حارتك أنت بـ«تناكر» مياهه… المهم أن المليفي انتبه للحركة الذكية فصعّد الأمور، فاستجابت الحكومة لطلباته أو قل «لأوامره»، فأعلن رضاه التام عن إجراءات الحكومة، وهو بهذا يرسل رسالة مختصرة إلى حدس: «معلش، لن أوقع معكم على كتاب عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة». ومع هذا ورغم ذاك ستستذبح حدس لاستغلال «ثغرة ديفرسوار / الجنسية»، وستضغط على نواب الخارج بشدة من خلال هذه الثغرة، لكنها لن تنجح كما أظن.
وتعالوا نحسبها حسبة بدو لنعرف من سيكتب اسمه مع حدس: أول الموقعين هو النائب الدكتور فيصل المسلم (ويبدو أنه هو الآخر يستعد لاستجواب سمو الرئيس بعد استجواب حدس، وسيتفادى أخطاء حدس، وأهمها – أي أهم الأخطاء – اعلان الاستجواب بعد سقوط مقترحها في البرلمان بتصويت ديمقراطي، فظهرت وكأنها ترفض الديمقراطية، والخطأ الثاني وهو الأهم أن الاستجواب لا يعني الآخرين، وإنما هو استجواب جاء انتقاما لمصالحها الخاصة كما يعتقد الناس)، وبالمناسبة، أظن أن حديث المسلم كـ«مؤيد» للاستجواب سيؤلم الحكومة أكثر من حديث المستجوبين أنفسهم! ونعود لنحسب، بالإضافة إلى المسلم سيوقّع النائب محمد هايف، وهو أمر ليس مؤكدا، وكذلك الحال بالنسبة لتوقيع النائب عبدالله البرغش… ومَن غير الثلاثة هؤلاء، هذا إذا كانوا ثلاثة أصلا؟
ولو أن، أكرر «لو»، و«لو» تفتح عمل الشيطان الله يخزيه، لو أن الرئيس قال كلمتيه «سأصعد المنصة»، لارتفعت الأصوات داخل حدس مطالبة بـ«التسوية السلمية»، ولاستعرضت الحكومة قواتها تحت أقواس النصر، سواء تقدمت حدس باستجوابها أم لم تتقدم به، ولنثرت النساء الورود على رؤوس اعضاء الحكومة، ولأعلنت الجيوش الأخرى المتحفزة للهجوم قبولها الهدنة… لكنها «لو» يا صاحبي.
