الحكومة لا تستطيع المشي مثل الناس، بل لا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة دع عنك المشي. لماذا؟ لأن في رقبتها خيشة من المشاكل، وعلى كتفيها صندوق ثقيل من العُقد، وفي رجليها قيد حديدي من الخوف والارتباك، لا أراكم الله مكروها في عزيز! كلمة «بخ» واحدة يقولها أي من المارة كفيلة بتدخل المطافئ والإسعاف ونادي الساحل لإنقاذ الحكومة المغمى عليها.
حدس لم ترتكب جناية ولا جنحة عندما قررت استجواب سمو الرئيس. الجناية هي عدم احترام الدستور الذي يجيز استجوابه، رغم القسم على احترامه. هذه هي أم الجنايات. ولا أفهم كيف يخالف نواب السلف وهم المتدينون الزهاد القسم الذي أقسموه ويرفضون استجواب الرئيس، وهو قسم لو يعلمون عظيم، جزاهم الله خيرا.
والسلف تجمع سياسي على كفالة أحمد باقر وولي عهده خالد السلطان، يقودانه كما يقود شيوخ القبائل في إفريقيا قبائلهم، «لا رأي إلا رأينا، لا صوت فوق صوتنا»، بينما حدس تيار منظم له قوانين ولوائح. يرفض مبارك الدويلة الاستجواب ويرفض معه الدكتور محمد البصيري، ويرفض آخرون؟ على العين والرأس، اشربوا الشاي وانتظروا التصويت. وهنا الفرق.
«استجواب حدس ليس من أجل المصلحة الوطنية بل بسبب الداو، ولأجل تحسين سمعتها»، طيب، هذا يعني أنه استجواب سياسي قح، لا طائفية فيه. فما الذي يمنع الرئيس من صعود المنصة؟ وإذا كان النائب صالح عاشور، وهو أحد أكثر عشاق الوطن والوحدة الوطنية، يظن أن هناك اتفاقا سريا بين حدس والحكومة لحل البرلمان وتمرير الصفقات، فهذا يعني أن الحكومة ورئيسها وحدس خونة لا يؤتمنون، كما نفهم من كلامه، وبما أن عاشور لا سلطة له على حدس فليمارس سلطاته على «الخائن» الآخر، وهو الحكومة، وليعلن الآن احترامه للدستور، وسواء أعلن هو ذلك أم لم يعلنه فلن يجف ضرع عنزة تائهة.
طيب يا عاشور، حدس والحكومة لصوص وخونة كما تظن، فماذا عن النائب أحمد المليفي الذي يجلس واضعا رجلا على رجل وروزنامة العجيري في يده، ومع إشراقة كل شمس يقطع ورقة ويعد الأيام: عشرة تسعة ثمانية…؟ وماذا عن التكتل الشعبي الذي يكمن خلف الجبل يسن سيوفه ويسرج خيله استعدادا للحرب الكبرى التي سيعلنها إذا أقرت الحكومة ضخ المليارات لأصحاب الشركات؟ وماذا عن النائب فيصل المسلم وقضية «إعلام الرئيس»؟ المشكلة واحدة في كل الحالات يا عاشور: الرئيس لا يريد أن يحترم المادة (100) من الدستور، وأنتم تشجعونه على ذلك.
وقالها دميثير، ودميثير صادق، وما أوضح هذا الرجل وأجمله: «بطّوا الدمل يا حكومة». وما لم «تبط الحكومة الدمل» فستنهار الدولة أكثر من انهيارها هذا من أجل أن يستمر الرئيس في منصبه وديوانه! واليوم… كلنا حدس.
❊ ❊ ❊
قضية دخول الفلسطيني الخبيث جبريل الرجوب تختلف كليا عن قضية دخول باقر الفالي، فالفالي يمثل نفسه، وكان ممنوعا من دخول البلد من الأساس وحصل على استثناء للدخول، أي أن القانون تم كسره، بينما الرجوب يمثل اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وهو غير ممنوع من دخول البلد، أي أن القانون لم يُكسر، وهو سيأتي للكويت لأن مقر المجلس الأولمبي الآسيوي فيها… هذه هي النقط والحروف، وحط النقط فوق الحروف خلنا نشوف خلنا نشوف، رحم الله طلال مداح.
