الشهر: يناير 2009

في قصة من التراث أن «جحا» استعار آنية من جاره ثم اعادها إليه بعد ايام ومعها ملعقة، فسأله الجار عنها فقال ان آنيته ولدت ملعقة.
تكررت قصة الاستعارة والولادة مع اكثر من جار فسمع الحي بذلك فأصبحوا يأتون بأوانيهم إلى بيت جحا لتتوالد فيه، وعندما تجمع كم كبير منها في بيته ابقاها مدة طويلة رافضا اعادتها إلى أصحابها، وبعد زيادة الضغط عليه أخبرهم بأنها ماتت!! فتساءلوا باستغراب: وهل تموت الأواني المعدنية؟ فرد قائلا: نعم، إذا صدقتم انها تلد؟

واجهتني قبل سنة مشكلة تعلقت بحاجتي الماسة إلى مساحة تخزينية في الشويخ أو الري، وارتفاع ايجار المعروض منها إلى خمسة دنانير في الشهر للمتر الواحد، وهو مبلغ غير مجد تجاريا بأي مقياس. سمع مقيم هندي بمشكلتي فاقترح عليّ تأجير مخازن في الصليبية، وفي منطقة زرائب الماشية بالذات، وبعشرين في المائة من الايجار الساند في السوق. وقال إن المخازن جيدة ومجهزة بجميع التسهيلات، ولا خوف من التخزين فيها، على الرغم من مخالفتها للقانون، بحجة ان صاحب المزرعة «شيخ»، ولن يجرؤ احد بالتالي على الاقتراب من المنطقة التي تحولت إلى مخازن عامرة!!
راودتني النفس كثيرا في قبول العرض، فالفرق بين الايجارين، بالنسبة للمساحة التي كنت احتاج اليها كان بحدود 180 ألف دينار لسنة واحدة فقط، وهو مبلغ كبير ان كانت الحاجة إلى سنتين، ولكن الحرص الذي تعلمته من اصدقائي «النيادة»، والرغبة في الالتزام بالقانون تغلبا بسرعة على الطمع في تحقيق ارباح كبيرة، وقمت بالتالي بتدبير اموري بشراء مخزن كبير مقابل مبلغ اكبر، ولم اندم قط على قراري ذلك!!
تذكرت قصة جحا ومشكلتي مع التخزين وانا اقرأ تفاصيل مقابلة «القبس» مع مجموعة من التجار، المستأجرين، لمساحات في مزرعة العوالي في منطقة الصليبية: وعن مشكلتهم المتمثلة في قيام صاحب الحيازة الزراعية بهدم المخازن عليهم من دون اعطائهم مهلة كافية، حسب ادعائهم، بعد ان ضغطت لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة عليه وهددت بسحب الجاخور او الزريبة منه ان لم يقم بإعادتها إلى وضعها السابق!!
وقد رفض هؤلاء المستأجرون في بداية المقابلة مع القبس الاقرار بارتكابهم أي مخالفات تستحق قيام صاحب المزرعة بإزالة المباني، بحجة أنهم استأجروها منه كأرض فضاء وبموجب عقود «رسمية» وموافقات خطية.. منه!! ولا ادري ما الذي يعنونه بــ«عقود رسمية»!! فعقد الايجار موقع بين طرفي العلاقة، ولا علاقة له بالرسمية اصلا! ثم عاد هؤلاء واقروا بأن مخالفاتهم تمت بعلم وتصريح صاحب الحيازة! وهذا ايضا كلام غير مقبول فصاحب الحيازة صاحب مصلحة، وليس جهة رسمية تمنح وتمنع. وقالوا ان الكويت «دولة قانون ومؤسسات يحترمها الجميع!!» وهذا كلام جميل، ولا علاقة له بالمشكلة اصلا، فلماذا لم يقوموا هم في المقام الأول باحترام المؤسسات والقانون والاستئجار في مناطق مخصصة كزرائب؟ أما مطالبتهم «جمعية حقوق الانسان» بالتدخل، فعجيبة حقا، فهل قاموا قبلها باللجوء إلى القضاء ولم ينالوا مرادهم مثلا؟ وهل يعتقدون أن ساحته ليست المكان المناسب لحل القضية؟ وماذا عن الوفر الذي حققوه في الايجار بين ما دفعه من كان في وضعي وبين ما دفعوه من فتات لصاحب الحيازة الزراعية؟ الا يكفي هذا الفرق لتغطية تكلفة نقل بضائعهم في الوقت المناسب إلى مخزن آخر مخصص للتخزين وليس كزريبة أو مزرعة؟! وكيف صدقوا أن هناك مخازن تؤجر بدينار للمتر، والسعر السائد في السوق هو أكثر من أربعة دنانير، وعندما اقتربت جرافات الإزالة منهم لم يصدقوا أنها ستقوم بهدم مخازنهم على رؤوسهم؟ هل نسوا أن الأواني التي تلد تموت ايضا؟
إن تصرف هؤلاء المستأجرين، ولا يلامون عليه وحدهم، ماهو إلا عينة من دولة التسيب التي عشناها لسنوات، ولانزال نعيشها في قطاعات كثيرة، والتي جعلت من مثلها أمرا مقبولا وربما حان الوقت لكي نكون أكثر عقلانية في تصرفاتنا.

ملاحظة: صرح الشيخ «أحمد الخليفة»، وهو مدير إدارة حساسة في وزارة الداخلية، وله دور نشط ومهم في حمايتنا وأبنائنا من خطر المخدرات، بأن «رجاله» ستناط بهم في عطلة رأس السنة مهمة مراقبة الإسطبلات والمخيمات والشقق المشبوهة ومداهمة أي حفلات صاخبة، وسيتم «إبعاد الأجنبي» المتورط ومعاقبة المواطن!
نتمنى ان يكون كلام الشيخ أحمد للاستهلاك المحلي فقط، وألا أحد تم إبعاده من قبل رجاله! فأي كلام غير ذلك يعني نسف كل ما نقوله ونعتقده ونشعر به من أننا نعيش في دولة عصرية لها حكومة ومجلس نيابي وقضاء وصحافة حرة، وفيها قانون عقوبات يحدد كل جريمة وطريقة عقاب مرتكبها!

أحمد الصراف

ورد في الصحف المحلية قبل أيام أن أمين سر اتحاد طلبة الكويت في الاردن الطالب عبدالله العازمي تقدم بطلب الى وزير التربية والتعليم العالي الاردني لاعفاء طلبة الكويت من الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في جامعاتها الحكومية والخاصة من شرط الحصول على شهادة التوفل! ولا استبعد هنا وقوف بعض اعضاء البرلمان الكويتي وراء امين السر هذا، بعد ان اصبح شراء الشهادات العليا امراً مقبولا بين اعضاء البرلمان، وبعد تدني مستوى التعليم في الكويت بشكل عام، وتبين من الخبر ان الحكومة الاردنية وافقت على الطلب، وهي ربما تقول في عبها «الله لا يردكم»! وقد شارك الملحق الثقافي في الاردن، السيد حمد الدعيج، الذي يسبق اسمه حرف «الدال» في المفاوضات وبارك طلب الاتحاد، وسعى جاهدا الى تحقيق الطلب لدى وزارة التربية والتعليم العالي الاردنية!
والتوفل T.O.E.F.L لمن لا يعرف هي اختصار لـ Test Of English As Foreign Languaga، وهي الطريقة الوحيدة المعترف بها عالميا التي يمكن عن طريقها تقدير مستوى استيعاب او معرفة الطالب، او اي شخص اخر، للغة الانكليزية، وليست هناك اي طريقة اخرى معتمدة او موثوق بها بأفضل منها، وعادة ما يعتبر الحصول على 500 نقطة في التوفل الحد الادنى المقبول، ولكن جامعات كثيرة اخرى تطلب عادة نسبة اعلى بكثير.
خبر الجريدة عن مطالبة الطلاب وموافقة الحكومة الاردنية على الغاء شرط الحصول على التوفل يعني ان هؤلاء الطلبة لا يزالون يحاولون دخول الجامعات، وانهم رسبوا، او سقطوا، المرة تلو الاخرى في الاختبار، مما يعني اضطرارهم للعودة الى الكويت، وبالتالي لم يجدوا امامهم سوى اسلوب الاستجداء والوساطة في سبيل الغاء امتحان التوفل عنهم ليتمكنوا من دخول الجامعات الاردنية آمنين مطمئنين، فكان لهم ما ارادوا، فالظاهر ان الجامعات الاردنية، والخاصة بالذات لا تريد فقد هذا المورد المالي الكبير، وليذهب العلم والتعليم الى الجحيم!!
ان صدور هذا الاستثناء امر مخجل للكويت وللاردن وللتعليم بشكل عام، والمخجل اكثر مشاركة اكاديمي ودبلوماسي بمستوى الملحق الثقافي في تسهيل هذا العبث العلمي الخطير، ونتيجة ذلك ستكون وخيمة على مستوى خريجي الجامعات الاردنية مستقبلا، هذا بخلاف ما سببه الخبر وسيسببه من حساسية بين طلبة الكويت وغيرهم، من الطلبة الفاشلين، الذين لم تسع جهات محسوبة على حكوماتهم، التي احترمت نفسها، ولم تتدخل لاعفاء طلبتها من شرط الحصول على شهادة التوفل الضرورية.
ان مجرد قبول الجامعات الاردنية لطالب، خصوصا في دراسات محددة، بمستوى لغوي متدن، يعني ان هذه الجامعات تفتقد بشكل واضح الاحترام الذي تستحقه المؤسسة الاكاديمية، وبالتالي من المهم والضروري قيام السيدة وزيرة التربية والتعليم العالي بالتدخل ووقف هذا العبث بمستوى طلبتنا العلمي، فإما ان شهادة التوفل مهمة، وبالتالي يجب على كل راغب في الحصول على تعليم عال جاد الحصول عليها، وإما انها غير ذلك وبالتالي يتطلب الامر الغاءها عن الجميع، اما الكيل بميزانين او مكيالين لان نائبا فاشلاً او وسيطا خائبا اشتهى ذلك، فانه امر غير مقبول من اي عاقل محب لوطنه.

أحمد الصراف

رفع النائب الطبطبائي حذاء قدمه اليسرى بيده اليمنى، كما لاحظ الزميل عبدالرحمن النجار، وألقى كلمة حماسية في مهرجان الاكتفاء بنصرة الشعب الفلسطيني، واتخذ «بوزات» متفرقة أمام مصوري الصحف، ومن ثم غادر الساحة الى احدى ديوانيات «كيفان» ليبين انتصاره لهم!! وقام جمع من المتظاهرين في المهرجان نفسه بحرق العلم الإسرائيلي، تأييداً لنضال أهالي غزة، ومن ثم لفوا أنفسهم بغترهم وعباءاتهم ودلفوا الى بيوتهم. وتوجه عدد من أئمة المساجد المشاركين في المهرجان ذاته، بالدعاء لنصرة مسلمي غزة، ونسوا مسيحييها، ثم انصرفوا لمتابعة قناة «الجزيرة». وبلغ المهرجان ذروته بمطالبة جمع من أعضاء مجلس الأمة والكتل السياسية وممثلي جمعيات النفع العام، ورجال دين بلحى متنوعة الأشكال والأطوال، ومن خلال خطب حماسية تطاير خلالها رذاذ كثير، طالبوا الحكومات والشعوب العربية بالوقوف إلى جانب أهالي غزة!! وما ان تمت تلبية مطالبهم حتى افرنقعوا إلى بيوتهم الآمنة، وهم مرتاحو البال. كما تضمن مهرجان الاكتفاء، كلمة مسجلة لزعيم حماس غير المتوج، السيد خالد مشعل، قال فيها للمتجمهرين: الوقت الذي نعيشه وقت الحقيقة والشرف!! فهل يعني ذلك ان الأوقات الأخرى لم تكن أوقاتاً حقيقية ولا أوقات شرف؟ وقام بعدها أحد المعارف، على هامش المهرجان، بتوجيه اللوم لي على ما كتبته هنا يوم الثلاثاء الماضي عن محنة أهالي غزة، ولكن سرعان ما انشغل عني وعن أهالي غزة بلعبة بينغ بونغ.
وقام آخر بالطلب مني التوقف عن الكتابة لأنني لا أصلح لها، ولا أدري من الذي أوهمه بغير ذلك، وبعد ان انتهى من تفريغ الفراغ الذي بداخله، اعتذر مغادراً ليلحق ساعة بث الحلقة 12188 من المسلسل التركي (خرج ثم عاد)!!
وفي خضم كل هذه الأحداث، حيث أنا المدان بشتى التهم، وغير الوطني وغير المسلم وغير العربي وغير الإنساني، وفاقد الشهامة والوفاء والرحمة، ذهبت الى جمعية الهلال الأحمر الكويتي عارضاً تقديم مساعدات عينية طبية فقالت لي سيدة فاضلة مسؤولة هناك، إن الجمعية تعاني الأمرين، ومن الأشقاء بالذات، في توصيل المعونات الغذائية والطبية لغزة!! فسمع المحادثة صديق وقال إن بعض الجمعيات الخيرية تدعي استعدادها لتوصيل المعونات لغزة، فقلت له إذا كانت الحكومات وجمعيات الهلال والصليب تواجه المصاعب فكيف لجمعيات مشبوهة جداً أن تقوم بذلك؟!
وهنا وليت وجهي شطر بنك الدم الكويتي، وتبرعت هناك بثلاثة أرباع الليتر من دمي الغالي لأهالي غزة من دون منة، متناسياً إساءاتهم الماضية لوطني، وخرجت مسروراً بعد ان أعطيت إمعاناً في مثالية لا أملكها، هدية تبرعي بالدم لأحد حراس المبنى.
ملاحظة: اليوم هو الأول من عام 2009، ولا أعتقد أنه سيكون عاماً جيداً على أصعدة عدّة، ولأكثر من سبب، ولكن لا يسعنا إلا تمني السعادة والخير للجميع.

أحمد الصراف