سامي النصف

شيء من السياسة والاقتصاد

أغمض عينيك للحظة وتصور ما كان سيحدث لو أن صدام مازال على سدة الحكم في بغداد وهو من قام بالدخول على الكويت مرة ثانية وعاث في البلاد والعباد خرابا ودمارا، ثم تناقلت وكالات الأنباء صور مبانينا المهدمة وأطفالنا القتلى ونسائنا الأرامل وأمهاتنا الثكالى أي إعادة لما حدث عام 90 فهل سيرق قلب الآخرين هذه المرة على مصابنا ودمارنا أم سنجد هناك من سيلوم ـ كالعادة ـ الضحية ويترك الجلاد؟!

وأغمض عينيك للحظة وتصور ما كان سيحدث لو أن منظمة حماس كانت من يتولى السلطة بالضفة الغربية الهادئة الهانئة وأن أبو مازن ومنظومة فتح من كان يحكم غزة وهم بالتالي من اطلق الصواريخ دون حساب لرد الفعل الإسرائيلي وما نتج عن ذلك من تدمير القطاع للمرة الثالثة خلال 3 سنوات (حرب خطف الجندي، حرب طرد الأشقاء والحرب الحالية) وما كانت ستقوله قيادات بعض الدول والمنظمات والأقلام المؤدلجة في محيطنا العربي والإسلامي من أن في ذلك إلقاء للنفس بالتهلكة المحرمة شرعا، وان قيادة السلطة لم تعد مؤتمنة على أرواح الشعب الفلسطيني أو على إدارة القطاع وأن أموال البناء يجب أن تذهب لمن عمّر وحقن دماء المسلمين (أي حماس الحاكمة في الضفة) لا من دمر وتسبب في ازهاق الأرواح (أي بالطبع سلطة أبو مازن الحاكمة في غزة).

وأغمض عينيك وعُد بذاكرتك لعام 90 وتذكر هل رأيت من بعض ساستنا ونوابنا وكتابنا ولو جزءا قليلا من تحركهم الفاعل الحالي ونشاطهم السياسي إبان محنتنا الكبرى واحتلال ارضنا أو حتى إبان تهديد صدام المتواصل لنا أعوام 91 – 2003؟! ثم استمر في قدح ذاكرتك وتذكر هل شاهدت بعض إعلاميينا المؤدلجين والمفوهين من أصحاب البرامج التلفزيونية والندوات مدفوعة الثمن في الأسواق العامة وهم يتصدون ولو لمرة واحدة لفيلق الإعلام الصدامي؟!

ثم افتح عينيك وعقلك وتساءل هل كان اختفاؤهم المشين والمريب عن الدفاع عما يفترض أن يكون وطنهم هو لعدم إيمانهم بالوطن والوطنية، خاصة أن بعضهم لم يخجل ضمن حروب «الوكالة» التي شنها علينا من القول ان ولاءنا لا يتعدى الأرض الممتدة من العبدلي حتى السالمي والنويصيب ناسيا متناسيا أن الولاء لغير حدود الوطن يعتبر في نظر الشعوب والشرائع «خيانة عظمى»، أم أن السبب الحقيقي هو أن الدفاع ضد فيلق الإعلام الصدامي هو جهد مجاني بينما تدر عليهم برامجهم الفضائية والاسواقية المال الوفير الذي يدخرونه لصرفه على حفلات الزواج الأسطورية للأبناء كحال ذلك القيادي الفلسطيني القابع في دمشق؟!

وضمن فوائد فتح الأعين والعقول معرفة أن احدى نتائج الأزمة الحالية هي بدء آلاف الشركات إعادة النظر في مواقع تمركزها في منطقة الشرق الأوسط وإذا كنا أذكياء (ولسنا كذلك) فسنستغل هذه الفرصة التاريخية كي نعرض عليهم كويت المركز المالي الآمنة سياسيا واقتصاديا كبديل مناسب لما هجروه بدلا من ذهابهم للدول الأجنبية، إن الحل بأيدينا متى ما أوقفنا عمليات الشحن السياسي (الماسخة) واهتممنا بقضايا الاقتصاد المفيدة ضمن ثقافة مرحلة ما بعد القمة الاقتصادية في الكويت.

وضعنا في الكويت أشبه بأب يبكي بحسرة وألم على أبنائه الذين يتضورون من العطش والجوع وفي يده اليمنى أكياس خبز وطعام لا يستطيع حملها من ثقلها وفي يده اليسرى أكياس أخرى مليئة بقناني المياه العذبة الباردة، الحكومة لديها الأموال الكفيلة بإعادة الحياة للاقتصاد الكويتي، إلا أنها تمتنع عن ذلك خوفا من غضبة هذا النائب أو ذاك الذي لن يحاسبه التاريخ فيما لو انهار الاقتصاد وأفلست الشركات وأصدرنا شهادة وفاة لحلم كويت المركز المالي بل سيحاسبها.

آخر محطة:
هل أكل الطير لسان الفريق الذي تم تشكيله للتعامل مع الأزمة التي تحولت الى كارثة وفي طريقها للتحول لانهيار كامل للاقتصاد الكويتي؟! لقد قلنا منذ البدء اننا لا نملك الخبرات المحلية القادرة على التعامل مع الأزمة الحالية وبودنا أن نحضر هذه المرة خبراء من كل الجنسيات للتعامل معها وعلى رأسهم كبير الاقتصاديين إبراهيم دبدوب.

سعيد محمد سعيد

الصراع مع الداخلية

 

ليس خافيا ذلك المَدّ والجَزْر، بين الجمعيات السياسية المنتمية الى خط «المعارضة» وعدد من النواب، وتحديدا كتلة الوفاق الوطني الإسلامية، وفئة من الناشطين الحقوقيين وثلاث صحف يومية بعينها، وعدد من كتابها، وبين وزارة الداخلية…

ذلك المَد يشتد ويصل ذروته في حال وقوع اضطرابات أمنية ومواجهات، أو في حال الكشف عن تفاصيل مخططات أو أعمال مضرة بالأمن الوطني، فتصدر البيانات والتصريحات الصحافية، وتكتب المقالات والأعمدة الصريحة، وتعقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات الصحافية، من الجهتين، أما الجَزر، فهو على شحه، لكنه يظهر من خلال لقاءات بعض النواب وممثلي الصحافة مع معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكبار المسئولين في الوزارة للتباحث في (الحدث)، أو استقبال أهالي معتقلين ومحاميهم للاعتراض على إجراء ما، ولعل الجانب المهم، والذي يغفل عنه الكثيرون، هو استقبال تظلمات المواطنين في مكتب المفتش العام العميد إبراهيم حبيب الغيث، وهو يدير هذا الجهاز (المهم للغاية) والذي يتبع مكتب وزير الداخلية مباشرة، وفي وسع أيِّ مواطن أو مقيم تعرَّض للظلم أو انتهاك الحقوق أن يتقدم بشكواه، ويصر على متابعتها.

وعلى أي حال، لابد من إعادة التأكيد على أنه ليس مقبولا الإضرار بأمن الوطن والمواطن، وفي الوقت ذاته، لا يمكن القبول بانتهاك حقوق أي مواطن أو تعريضه لأيِّ شكل من أشكال القمع والتعذيب والإهانة والاعتقال التعسفي والحرمان من الحقوق التي كفلها له الدستور، وكما طرحنا مرارا في هذه الزاوية، من أن افتعال الاضطرابات الأمنية وأعمال الحرق والتخريب وتعريض الأرواح والممتلكات والقيام بالأنشطة المنافية للقانون والمخالفة لأسس المطالبة السلمية والتغرير بالشباب ودعوات (الموت) البغيضة التي لا تستقيم مع المطالب السلمية المشروعة هو من الأمور المرفوضة رفضا قطعيا، رفضنا في المقابل، أية إجراءات أو ممارسات تصادر حقوق الناس وتحرمهم حريتهم، وتشكك في انتمائهم الوطني وتضعهم في خانة (الخيانة).

لكن لابد من القول، إن هذا الوضع، أي العلاقة بين وزارة الداخلية ومخالفيها من مؤسسات مجتمع مدني وصحافة وناشطين ونواب، لا يمكن أن تجده في الكثير من الدول وخصوصا العربية والإسلامية منها! فعلى رغم اشتداد المواقف في كثير من الأحيان بين النواب والناشطين السياسيين والكتاب الصحافيين وبين الوزارة، فإن قناة اللقاء والتباحث ليست معدومة… حتى مع معالي الوزير شخصيا… وإذا كانت هناك أخطاء وتجاوزات تخالف الدستور والأنظمة، توجد في المقابل وسائل قانونية لابد للأفراد والمؤسسات المدنية أن تفعلها في تعاملها مع وزارة الداخلية، فليس مجديا رفع الأصوات هنا وهناك عن وقوع تجاوزات وانتهاكات من دون أن يتقدم ذلك المواطن الذي تعرَّض لتلك الانتهاكات بقوة، إلى مكاتب المسئولين بالوزارة، ويطالب باستعادة حقه كاملا، وليس مجديا رفع المثل القائل: «إذا كان خصمك القاضي، فمن تقاضي؟».

على رغم اختلاف وجهات النظر بيننا كصحافيين وبين المسئولين الأمنيين في شأن معالجة الأوضاع في البلاد، لكن لا يمكن إغفال الجوانب الإيجابية التي شهدتها الوزارة منذ تولي الشيخ راشد بن عبدالله مسئوليتها، فليس أمرا هيّنا إدانة 23 شخصا من منتسبي الوزارة في شكاوى مختلفة لتجاوزهم لواجباتهم ومساسهم بحقوق الإنسان، وإن من بعض الأحكام الصادرة الحبس، كما يتم إعلام أصحاب الشأن بكل التفاصيل كما أعلن رئيس دائرة الشئون القانونية بالوزارة العقيد محمد راشد بوحمود.

ختاما، وهو لبُّ الحديث قطعا، أودُّ أن أتقدم بالشكر الجزيل – نيابة عن بعض المواطنين – الى المفتش العام على تعاطيه الإيجابي مع القضايا التي أوصلتها إلى مكتبه وحظيت بالاهتمام، وإلى القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية على سعة صدره وحرصه على استقبال المواطنين المتضررين شخصيا… فمثل هؤلاء المسئولين الأمنيين يشعروننا بأن القنوات مفتوحة ومجدية، وهنيئا لمعالي وزير الداخلية مثل هؤلاء وغيرهم، فهُو، وهُم، من يتحملنا إن شددنا عليهم حينا، وإن توجهنا إلى مكاتبهم حاملين هموم الناس حينا آخر…

شكرا لكل المخلصين

محمد الوشيحي

دقوا المهابيش

ضحكت إلى أن بكيت بعدما قام رئيس حكومة حماس «هنيّة» بنثر الورود وبطاقات التهنئة في الاجواء احتفالا بالنصر وهزيمة الأوباش اليهود! يا رب الأرباب، لعل فرحة الانتصار لا تُنسي هنية دفن الضحايا الفلسطينيين المساكين وعلاج من كتب الله له منهم عمرا جديدا تعيسا بعاهة مستديمة، ولعل احتفالات حزبه التي جابت شوارع غزة مخترقة الأنقاض لا تشغله عن تأمين ولو بعض الأكواخ لتستر من هدمت منازلهم، وما أكثرهم، ولعلها لا تصرفه عن التفكير في وقاية فلسطينيي غزة ضد الأوبئة التي احتلت غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، في عملية أشبه بتسليم عهدة، سلّم واستلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك «نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بالانتصار ودحر الظالم»، دحر مَن يا سيدي في تالي هالليل؟
اليهود الذين أسكرتهم قوة آلتهم العسكرية وما فعلته في غزة، أعلنوا بأنهم حققوا أهدافهم كلها، بل وأكثر منها، وصاحبنا هنيّة يقول نحن المنتصرون في الحرب، والحرب كما نعرف، فيها المهزوم والمنتصر، فإذا كان هنية منتصرا واليهود منتصرين، فمن هو المهزوم في هذه الحرب سوى هؤلاء الضحايا البسطاء؟ هل نضحك ام نبكي يا هنية؟ متابعة قراءة دقوا المهابيش

سامي النصف

الأكثر تشدداً الأكثر ضرراً بالقضية

تذكر الكاتبة الفلسطينية هالة الغوري في كتابها الوثائقي «فلسطين فيما آلت إليه الأمور» أن المفتي أمين الحسيني التحق عام 1913 بالمخابرات البريطانية وخدم معها بالسودان وأنه استدعي مع اليوم الأول لوعد بلفور ليتقلد منصب الإفتاء رغم عدم استحقاقه لكونه أفنديا وليس معمما ولا يملك الأقدمية، وأن الحاكم الصهيوني لفلسطين هيربرت صموئيل قال له بعد أن أوصله لذلك المركز «عد إلى دارك وأطلق لحيتك» وتضيف: أن الحاكم كان حريصا على إنماء ثروة الحاج الشخصية عن طريق الإيعاز لصديقه الثري المصري جورج انطونيوس باستئجار دار يملكها المفتي بمبالغ خيالية كانت حديث الناس لسنوات، حسب قولها، كما جعله مسيطرا على أموال الأوقاف الإسلامية وميزانية المجلس الإسلامي الأعلى الوافرة.

والغريب أن الدور الذي طلب الحاكم من المفتي لعبه ليس التهدئة وإظهار صداقته لبريطانيا العظمى بل العكس من ذلك تماما، أي دور الثائر الرافض للمصالحات والمحرض للشباب الغض في المساجد والأزقة على حمل السلاح، وقد أتى ضمن كتاب الباحث الفلسطيني تيسير كاملة «وثائق الخارجية البريطانية 1917 ـ 1951» وثيقة 66/أ: أن اللجنة الملكية اطلعت على قضايا بيع أراض عربية كبرى للوكالة اليهودية كان «السمسار» فيها هو المفتي المتشدد الذي رفض توصيات لجنة «بيل» التي تعطي 90% من الأراضي للفلسطينيين وتحالف مع الطاغيتين الخاسرين هتلر وموسليني إبان كراهية العالم أجمع لهما، وفيما بعد رفض قرار التقسيم عام 1948 وساهم في ارعاب الفلاحين وتركهم لأرضهم.

وفي الخمسينيات والستينيات تسلم القضية بعد المفتي الذي وشى بثورة الشواف لعبدالكريم قاسم لقاء 1.62 مليون ليرة لبنانية، كما يروي السفير العراقي نجيب الصائغ في مذكراته ـ الأنظمة الثورية المتشددة في القاهرة وبغداد ودمشق ممن فوتوا على العرب بغوغائيتهم فرصة الانضمام لحلف بغداد العسكري ومشروع ايزنهاور الاقتصادي كي يأمنوا في أوطانهم وتنتعش اقتصادياتهم كحال دول غرب أوروبا وشرق آسيا وقد تسبب تشدد تلك الثوريات في حروب أسفرت عن مكاسب ومنافع لإسرائيل احتلت خلالها ما تبقى من فلسطين والقدس الشرقية وسيناء والجولان وفتحت لها مضايق تيران.

وأتت بعد هزيمة الأنظمة في عام 67 مرحلة ثورية المنظمات المتشددة التي اختصت بعمليات الارهاب فاختطفت تحت راياتها الطائرات والبواخر وفجرت المطارات والسفارات ثم احرقت عمان وبيروت تباعا مما تسبب في خسارة القضية الفلسطينية لتعاطف شعوب العالم ومن ضمنها الشعوب العربية ونتج عن ذلك تراجعها في وقت حلت فيه القضايا المماثلة في الجزائر وروديسيا الشمالية وجنوب أفريقيا..إلخ.

وكان الأكثر تشددا في تلك الحقبة هو المدعو «أبونضال» الذي كتب عنه باتريك سيل كتابه الشهير «بندقية للايجار» كشف فيه ان «أبونضال» كان عميلا للموساد، وانه اختص بقتل أعداء إسرائيل من المعتدلين، لا المتشددين كونهم الأكثر ضررا عليها، وفي عدد مجلة الوسط اللندنية الصادر في 2/9/2001 خبران على الغلاف الأول اعترافات جمال أبوزيد قاتل عصام السرطاوي قال ضمنها إن أوامر أبونضال له في 6/4/83 في بغداد هي أن يقتل السرطاوي ولا يمس شمعون بيريز المجتمع به، والغريب ان الخبر الآخر على الغلاف فيه صورة بن لادن وما نصه «توقعات السي آي إيه في تقرير سري، بن لادن سيضرب أميركا».

وتلا تلك الحقبة في الثمانينيات تشدد القيادة الثورية في إيران وإيمانها بمبدأ تصدير الثورة ورفضها وقف إطلاق النار والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، مما دفع العالم للاصطفاف خلف الطاغية المعتدي صدام حسين وضياع مئات المليارات من الدولارات والملايين من القتلى والجرحى، وفي التسعينيات تسبب تشدد صدام في فشل المفاوضات واحتلاله للكويت وضياع الأرواح والأموال، ثم بدأت مرحلة المتشدد بن لادن التي تسببت في الدمار والحروب وكراهية العالم لنا ثم لحقه قاطع الرقاب الزرقاوي الذي قسم العراق واستباح الدماء المسلمة البريئة.

آخر محطة:
(1) الخلاصة: ليس الأكثر تشددا في الموقف والأعلى نبرة في الصوت هو الأكثر خدمة للقضية الفلسطينية بل العكس، فلو سلمت القضية منذ عام 1917 للمعتدلين لكنا ننعم بالسلام منذ عقود ولكانت منطقتنا الأكثر رفاها وثراء في العالم.

(2) أنصح الصديق «المتشدد» محمد العوضي بأن يتوخى الحرص الشديد فيما سيكتبه عنا.

سامي النصف

أمة بحاجة لزراعة أعضاء جديدة

الأمة التي نعنيها هي أمتنا العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة، والزراعة التي نقصدها هي زراعة الأعضاء لا زراعة الأمن الغذائي حيث ان الأولى أهم كثيرا من الثانية فقد ابتلي جسد الأمة العربية بعلل كثيرة وحان وقت زراعة أعضاء جديدة له لعل وعسى نعيده للحياة ونكتب له شهادة ميلاد جديدة يكون يومها الأول هو 19/1/2009.

أول الأعضاء العربية التي تحتاج الى استبدال سريع هو الذاكرة العربية حيث انها سهلة الخراب والعطب فهزائمنا على سبيل المثال هي نسخ كربونية من بعضها ،فنكسة 67 هي صورة طبق الأصل من هزيمة 56، ودخول اسرائيل لبنان 82 هو نفسه دخولها 78، وضرب الجيش الصدامي 2003 هو نفسه ضربه 91، وغزوة غزة 2009 هي نفسها، في الأهداف والوسائل، غزوة لبنان 2006، لقد وصل ضعف الذاكرة العربية لمستوى خطير هذه المرة فنسيت بعض دولنا ممثلة بوزراء خارجيتها صباح أمس مصالحة قياداتنا في الليلة الماضية وقبل ان يجف حبر ورقها، اننا بحاجة لزرع ذاكرة عربية جديدة نذكر من خلالها الانكسارات حتى لا نكررها والاتفاقيات حتى ننفذها.

ثاني الأعضاء التي تحتاج للاستبدال السريع هو الضمير العربي كي يتوقف البعض منا عن التجارة بدماء الأطفال وبكاء النساء ونواح الأرامل وعويل الثكالى لبناء أمجاده الذاتية وتعظيم ثرواته الشخصية، ضمائر عربية جديدة لا تفسد ولا ترتشي ولا تباع ولا تشترى في أسواق النخاسة المحلية والدولية كي تدعي بطولات وتنسب لنفسها انتصارات أحسن منها ألف مرة الهزائم والنكبات..!

كما أننا بحاجة لزراعة عقول جديدة لا يخدعها الأعداء ولا يسيرها الغوغاء، عقول ليست مخادعة والمخادع لا يخدعها، عقول تميز بين الغث والسمين وتصدق ما ترى من أفعال لا ما تسمع من أقوال، عقول لا تبحث عن حلول لمشاكل الحاضر والمستقبل بالتفرغ التام لدراسة علوم الماضي بل تستخدم العلوم الحديثة والتقنيات المتقدمة لايجاد حلول واقعية مؤلمة بدلا من تسويق أحلام سعيدة تتحول عند كل صباح لكوابيس مرعبة تضر أكثر مما تنفع.

أخيرا نحن بحاجة لزراعة عضلات جديدة لجسد عربي جديد يؤمن، وبحق، بأن حل مشكلات البطالة والفقر والتنمية والأمن الغذائي والمائي والصحة والصناعة والتعليم والتحول للاقتصاد الحقيقي، ولمشروع الوطن العربي الجديد القادر على منافسة شركائه في القرية العالمية الصغيرة، يقوم على القدرة على العمل الشاق الخلاق لمدة 12 – 15 ساعة في اليوم (المعدل العام الحالي هو 12 – 15 دقيقة) ودون ذلك سنبقى في خانة اليك أو المربع الأول أو مكانك سر التي نمارسها منذ نصف قرن.

آخر محطة:
تظهر الاحصاءات ان انتاجية المزارع الهولندي تعادل انتاجية 19 مزارعا عربيا، وان انتاجية العامل الصناعي الكوري تزيد على العامل الصناعي العربي بثلاثة أمثال و… أمجاد يا عرب أمجاد..!

محمد الوشيحي

البحث عن الفكة

«البعض معه فكة، والبعض ليس معه فكة… وهكذا الحياة». هذا ما قاله ابراهيم منصور. وكلامه حكمة ليس كمثلها حكمة، وهدف في الزاوية التسعين ألهبَ أكفنا تصفيقا وإعجابا. الله عليه، فعلا، حياتنا تقوم وتجلس على هذا المثل؛ البعض معه فكة والبعض ليس معه فكة، وهكذا الحياة! وعلى وقت المقبور صدام حسين كان ثلثا الشعب العراقي ينتمون إلى حزب البعث، والآن يقال بأنهم نحو الف عضو فقط، فحزب البعث العراقي الآن ليس معه فكة، بينما حزب البعث السوري لا يزال هو الحاكم وهو ملك الفكة، لذا تتوافد عليه القوافل المؤيدة، وبمجرد سقوطه ستختفي الفكة وسينفض الناس من حوله مصداقا لحكمة صاحبنا. متابعة قراءة البحث عن الفكة

سامي النصف

صباح القمة لقمة صباح

صباح القمة يا قمة القمم، صباح القمة يا قمة أتت متأخرة ستة عقود عن موعدها فلو اننا بدأنا قمتنا الاولى في انشاص بمصر عام 45، بالشأن الاقتصادي، وما يختص بالامر المعيشي لمواطنينا بدلا من السياسي، او لو اننا خصصنا جزءا من مؤتمراتنا المتلاحقة للسياسة والباقي للاقتصاد لما انتهينا إلى ما نراه من نكسات عسكرية ونكبات اقتصادية وتنموية متلاحقة لا تنتهي.

وصباح القمة يا قمة جمعت البعداء وقربت بين الاعداء فغلبت على كلمات قادتها الحكمة والموضوعية فأحيت الأمل في قلوب شعوبنا المتلهفة لسطوع شمس جديدة تطرد ظلام الظلم والتخلف والفقر والبطالة والغوغائية والاحباط والتشاؤم الذي ساد مسار حياتنا الماضية.

وصباح القمة يا قمة حلمنا بها جميعا فعشنا حتى رأيناها متحققة بفضل قيادتنا السياسية الحكيمة والمبادرة وبدعم من الشقيقة الكبرى مصر، فوداعا لعصر التشرذم والتفرق واهلا بعصر التضامن والتفاؤل وأهلا بانجاز الخير لأمة الخير.

وصباح القمة لقمة التعقل والموضوعية والمكارم الملكية والأميرية والقرارات الواقعية القابلة للتنفيذ والتطبيق والتي ستحصد خيراتها الشعوب في اوطاننا الممتدة اراضيها الشاسعة من خليج العقل والحكمة (الثائر سابقا) الى محيط التسامح والمحبة (الهادر سابقا).

صباح القمة لمعارك حان وقت وأدها ونيران حروب قادمة وجب اطفاؤها، فقد شبعت امتنا من ازمات تلد ازمات، وحروب تلد حروبا ومعارك تلد معارك تهلك الزرع وتقتل الضرع في وقت يصرف فيه شركاؤنا واخواننا في القرية العالمية الصغيرة جل اوقاتهم ومواردهم في عمليات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الصحة والبيئة وتطوير التعليم لا على المعارك والحروب كحال منطقتنا.

وصباح القمة لتعاريف جديدة لأبطال الامة فهم من يعمرون الارض لا من يدمرها، وهم من يحقنون الدماء لا من يسفكها ومن يوقفون الحروب لا من يشعلها، ومن يعقّلون ويهدئون الشعوب لا من يحرضها ويغرر بها، وهم من تطابق اقوالهم افعالهم لا من تناقضها، وهم الاقل كلاما لا اكثره وهم من يحكمون العقول عند الازمات لا من يغيبها.

اخيرا صباح القمة لقمة يرأسها صباح، أرست وأطرت مفاهيم جديدة راسخة لا تذهب فرص التعاون الاقتصادي فيها بجريرة الاختلاف السياسي ولا توجب الاجماع في تنفيذ المشاريع الحيوية، كما تتيح الفرصة كاملة لإشراك القطاع الخاص، وتحيل الاقوال الى افعال موجبة عبر التبرع المالي والدعم واعمار غزة ولبدء العمل الاقتصادي التنموي العربي.

علي محمود خاجه

حسينية الأحمدي

قد يعتقد بعض المتابعين أن ما حدث هو واقعة طبيعية تحدث في أي زمان أو مكان، ولكني أراها بمنظور مختلف، ولكي تتضح الصورة للقارئ العزيز فسأبدأ بهذا التساؤل: كم عدد الحوادث التي تحصل في الكويت شهريا مشابهة لحادثة حسينية الأحمدي؟ بالطبع فإن الحوادث كثيرة ففي الأسابيع الأخيرة مثلا حدث حريق في إحدى المخيمات راح ضحيته سيدة كويتية وأحد أحفادها رحمهما الله، والكثير من حوادث الحريق أو انهيار المباني نتيجة للهدم الخاطئ وغيرها.

ولكن السؤال المهم هو كم عدد الحوادث المشابهة لحادثة حسينية الأحمدي التي سارع وزير الداخلية إلى موقعها كما فعل مع حادثة الحسينية؟ على حد علمي فإن الوزير يتابع الحالات عبر الهاتف هذا إن كانت تستحق المتابعة من رأس الهرم في وزارة الداخلية. إذن فما الذي يميز أنبوب الغاز في حسينية الأحمدي ليجعل الوزير الموقر يهب إليه مسرعا؟

أنا على يقين بأن فزعة الوزير الموقر كانت لسبب واحد لا شيء سواه، هو تخوفه من أن ما حدث في الحسينية هو نتيجة عمل إرهابي منظم وليس حادثا عاديا، وهنا تكمن المصيبة فعلا.

أن يكون لدى وزير معني بحماية الوضع الداخلي (وهو الأعلم بأوضاعنا الداخلية) هاجس قوي بأن هناك عملا إرهابيا من قبل طائفة مسلمة ضد طائفة مسلمة أخرى، فهذا ما يعني أن كيان المجتمع الكويتي في خطر شديد، وأن الشقاق في صفوف هذا المجتمع المسالم قد بلغت أوجها مهما حاولنا تلميع وتحسين الصورة بأننا صف واحد وفريق واحد. وهو ما كنّا نخشاه ونحذّر وحذّر قبلنا الكثيرون منه، لقد أعطينا الفرصة لأعداء الوحدة بأن يزرعوا الفتنة، ففي الأمس «ثوابت الأمة» واليوم نسمع عن «تجمع ثوابت الشيعة» ناهيك عن الرفاعي ومجموعته «وذكّر» وغيرها الكثير والكثير من المجاميع التي لا هم لديها سوى تخطيء الآخر.

أقولها بملء الفم إن ما يحدث اليوم من تفرقة وتدمير للوحدة هو برعاية حكومية متهاونة ومتساهلة مع جميع أطراف التفرقة، وهي تشاهد ما يجري إلى أن يقع ما لا يحمد عقباه.

لا يسعني إلا أن أقول رحمة الله على عبدالله السالم الذي كان سدّا منيعا لأي نفس يشعر به بالتفرقة وتقسيم المجتمع، ونتمنى، مع أننا لا نتوقع، أن يحذو ناصر المحمد حذو الأمير الراحل عبدالله السالم في درء الفتنة.

خارج نطاق التغطية:

جماعة «الإخوان المسلمين» التي تقود الاتحاد العام لطلبة التطبيقي قاموا بنسف جميع قواعد المنافسة الشريفة من خلال تغييرهم لوائح الانتخابات في الهيئة بشكل مضحك، وبتواطؤ واضح من إدارة الهيئة، ولا عزاء للديمقراطية لدى شباب الكويت.

سامي النصف

أهلا بالقادة

أهلا بالقادة العرب في مؤتمرهم الاقتصادي الأول في الكويت الذي هو بمنزلة وصفة أو روشتة جديدة للأمراض العربية المزمنة والخطيرة التي أثبتت التجربة المعيشة ان الروشتات السياسية لم تشفها من عللها بل زادت أمراضها سوءا حتى قاربت الأمة على الموت أو الفناء.

إن أمتنا العربية أمام مشروع «سايكس ـ بيكو» جديد، أطرافه هذه المرة ليسوا من خارج المنطقة بل يعملون من الداخل وتحت رايات براقة مدغدغة يرومون من خلالها تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم وأن نتحول مع بداية هذا القرن إلى رجل العالم المريض ـ كحال الدولة العثمانية بداية القرن الماضي ـ حتى يحل تقطيع أوصالنا وأوطاننا وتوزيعها كغنائم للطامعين.

ويمكن للقمة الحالية أن تكون البداية الصحيحة لنهضة الأمة وتقاربها وتوحدها على أسس اقتصادية سليمة، لذا فالانقسام المؤسف الحالي هو في حقيقته تباين على الأخذ إما بخيار الموت أو الحياة، التدمير أو التعمير، الحرب أو السلام، البقاء أو العدم، الأمن أو الخوف ولا ثالث بين تلك الخيارات المستحقة.

إن دولنا وشعـــوبنا أيــــها القادة هي الرابح الأكبر فيما لو اتفقتم على تفعيل القمم الاقتصادية وأولاها قمة الكويت ومتابعة قراراتها وتوصياتها، كما أن دولنا وشعوبنا هي الخاسر الأكبر فيما لو ابقينا على خلافاتنا الشديدة القائمة على معطى المزايدة ومن ثم تعريض أمننا القومي للخطر.

وضمن مخطط تدمير الأمة ما نلحظه من هجوم شرس على قياداتنا العاقلة وكأن هناك من يريد تحويل دولنا إلى مجموعة دببة أو قطيع أفيال ضخمة الأجساد لا عقل لها تتقاتل وتتطاحن طوال الوقت مما يهدد بقاءها ويتسبب في فنائها وانقراضها، ومن ذلك ما رأيناه من هجوم لا يليق بالرئيس العاقل محمود عباس وقبله الرئيس الحكيم فؤاد السنيورة على أمور لم يقرروها أو يقوموا بها.

إننا في حاجة ماسة لخارطة طريق عربية جديدة تخلق حالة سلام عامة في منطقة الشرق الأوسط الكبير وتشمل جميع الدول الأخرى الشريكة لنا في الجوار كي نحول عداءنا السياسي المتوارث معها إلى تعاون اقتصادي موجب يقوم على معادلة الربح لنا والربح لهم، ويمكن لقمة الكويت أن تكون البداية الحقيقية لمثل تلك الهجمة الاقتصادية التي ستمنع للأبد الحروب والمآسي وسفك الدماء وترسخ في المقابل أسس السلام كما جرى في أوروبا بعد الحرب الكونية الثانية.

آخر محطة:
انفردت أوروبا بحربين عالميتين، ونخشى أننا إذا لم نحقق السلام سريعا في منطقتنا أن تكون الحرب الثالثة من نصيبنا هذه المرة طال الزمن أو قصر.

احمد الصراف

تاريخ لجنة الأسلمة

في مقابلة تلفزيونية طريفة أجراها التلفزيون قبل سنوات مع السيد خالد المذكور، رئيس «اللجنة الاستشارية العليا للعمل على أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة الإسلامية»، ذكر بأن اسم «لجنته» يتكون من عشر كلمات، وهذا يجعلها الأطول «تسمية» في الكويت، ويبدو أن طول الاسم جعلها طويلة العمر أيضا، فقد تأسست بتاريخ 2 ــ 12 ــ 1991، وعلى الرغم من مرور أكثر من 6000 يوم عمل عليها وعلى الرغم ايضا من عشرات ملايين الدنانير التي صرفت على رجالها وأعمالها! فإن شيئا مجديا، أو حتى نصف مجد، لم يتمخض عنه جبلها البيروقراطي الكبير الذي بنته حول نفسها.
تحتل اللجنة في منطقة مشرف أرضا كبيرة جدا، وقد أقيم عليها قبل سنوات مبنى فخم زادت تكاليفه على الخمسة ملايين. ويدير اللجنة منذ 18 عاما، من دون توقف أو كلل أو ملل، وفي مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، ان السيد خالد المذكور، وهو رجل دين عمل في الإفتاء والتدريس في كلية دينية في جامعة الكويت منذ عقود، قبل أن يتفرغ لرئاسة هذه اللجنة «طويلة العمر». ولم يمنع هذا التفرغ السيد المذكور من المشاركة في الكثير من اللجان «الشرعية الاستشارية» لعدد من المصارف والمؤسسات المالية، التي اكتشفنا فجأة إسلامية عملها، وبعد 1400 عام فقط من بدء الدعوة!! ويتقاضى السيد المذكور مقابل كل هذه الأعمال والمهام، وهذا من حقه، أجورا مجزية، ولكن اعتراضنا ينصب على استفراده بإدارة اللجنة العليا كل هذا الوقت من دون نتيجة حقيقية، وما يشكله وجوده في أكثر من لجنة استشارية لمؤسسات مالية ذات مصالح مالية متضاربة من شكوك في مدى حيادية عمل هذه اللجان «الشرعية» أصلا.
يعاون السيد المذكور في إدارة اللجنة الاستشارية العليا أعضاء آخرون عددهم ستة منهم عميد جامعة وكاتب صحفي يتكرر اسمه في الكثير من المؤسسات الإسلامية، وبعض المستشارين. وعلى الرغم من أن اللجنة العليا لم تتوصل بعد 6000 يوم عمل الى أي شيء يستحق الإشادة غير دراسات مضحكة عن تصوراتها لحل مشكلة المناخ(!) وكيفية القضاء على ظاهرة الأطباق اللاقطة للقنوات التلفزيونية(!!) وبعض الدراسات السطحية الأخرى التي وجدت طريقها لأدراج النسيان بسهولة، ولاشيء غير ذلك، فان أيا من أعضائها لم يتساءل يوما عن مدى حقه في قبض كل تلك الرواتب والمكافآت مقابل القيام بــ «لاشيء»! علما بأن عمل اللجنة ربما يكون أساسا مخالفا لبعض نصوص الدستور التي تحدد الكيفية التي تتم بها إعادة النظر في أي قانون، وليس بينها حتما قناة تأسيس لجنة استشارية عليا تستمر في عملها إلى الأبد لتحقيق لا شيء.
لقد سبق أن تطرقنا في أكثر من مقال لأعمال هذه اللجنة، ولا نزال نعتقد بأن جهودها أصبحت شبه منحصرة في الدفاع عن وجودها وتلميع صورتها عن طريق العلاقات العامة وشراء رضا المسؤولين عنها من أجل التغاضي عن وجودها غير المجدي لكي تستمر استفادة إدارتها اليومية من المزايا المالية والمعنوية التي تحصل عليها، فمعروف أن طاقمها الفني لا يعمل شيئا وعمله محصور ببعض القراءات وكتابة المذكرات التي لا يطلع عليها أي طرف. أما الطاقم الإداري فإن عمل غالبيته ينحصر في الحضور في التاسعة صباحا والمغادرة بعد أداء صلاة الظهر! وقد حاولت على مدى أسبوعين الاتصال بأي موظف كان في اللجنة عن طريق رقم البدالة 25376912 بعد الساعة 30 ــ 12 ظهرا من دون فائدة، فإذا كان موظف البدالة لا يداوم فما بالك بالآخرين؟ والغريب أن لجنة العلاقات العامة المناطة بها مهمة تلميع صورة اللجنة لدى من له علاقة ومن لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بعملها، بعد دعوتهم لزيارة مبناها للإطلاع على «لا» منجزاتها، ومن ثم توديعها بمثل ما استقبلت به من ود وترحاب مع هدية قيمة يتجاوز ثمنها المئات، وهو ما سبق أن كتبنا عنه، لم يتبرع أحد فيها بنفي أو التعليق على ما ورد من اتهامات في مقال سابق والتي بقيت منذ ذلك اليوم معلقة على رؤوس من يعمل في اللجنة ومن ينتمي اليها!
إن مجلس الوزراء، وفي ظل جفاف السيولة التي تعانيها خزانة الدولة مطالب بإعادة النظر في هذه الهياكل الإدارية غير المنتجة، والتي لا يتوقع منها أن تنتج شيئا لأن وجودها برمته مخالف لدستور البلاد ولدور مجلس الأمة في التشريع وتعديل القوانين وتطويرها، سواء في هذا الاتجاه أو في غيره، وليس في الاتجاه الأوحد الذي توحي به تسمية اللجنة.
كما أن أصحاب الضمير في ما يشبه مجلس إدارة اللجنة، وما أكثرهم، مطالبون برفض ما يصرف لهم من مكافآت منذ سنوات من دون مقابل غير الحضور.

أحمد الصراف