علي محمود خاجه

الكويت دولة مؤقتة

هذه هي العناوين الإخبارية المتصدرة صحفنا في الأيام القليلة الماضية، وهي تبين وبشكل لا يدع أي مجال للشك ما كان يقوله الكاتب محمد الوشيحي في إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني عن أن الكويت دولة مؤقتة، وأن الكثير من أهاليها ومن ممثلي الأمة لديه قناعة تامة بهذا الأمر.

فأن يطلب كثير من النوّاب إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين في وقت يعاني فيه برميل النفط الكويتي انخفاضاً يقدر بـ100 دولار تقريبا خلال فترة قصيرة، وتعاني كل الشركات الاستثمارية الكويتية- وهي عصب الاقتصاد الوطني- أزمة مالية حادة، فهو يبيّن بشكل لا يدع أي مجال للشك بأن هؤلاء لا يعنيهم هذا الوطن ككيان، بل كل ما يعنيهم هو مجدهم الشخصي المبني على سعادة وقتية فجّة يحققونها لبعض المواطنين.

شخصياً أصنّف نفسي بأنني من المتفائلين بأن حال البلد ستصلح قريبا، ولكن ما أراه مما يسمى بممثلي الأمة يجعلني لا أرى النور ولو من بعيد، فهذا السعي المتعمد إلى هدر أموال الدولة لا يحمل بين طيّاته أي تفسير سوى إهانة الكويت وكيانها الحر الثابت القوي.

هو سؤال واحد أوجهه إلى نواب إسقاط قروض السيارات والكشخة: لو تقدم لكم أحد أبنائكم بطلب شراء سيارة جديدة باهظة الثمن في وقت تمرون فيه بضائقة مالية، بماذا ستصمون هذا الابن وما ردّكم عليه؟

لن أقول لكم أكثر مما ستقولونه لأبنائكم رداً على طلبهم، لقد دمرتم الكويت وتفاؤلي بصلاحها بمطالباتكم الواضحة لكسر هذا الوطن والبحث بعدها عن أرض أخرى، فيها من الزرع والماء ما يكفي جشعكم، وما إن تصبح صحراء جرداء حتى تهجروها.

***

خارج نطاق التغطية:

«- منح أسعار تشجيعية مبالغ فيها لشركات الشحن السريع.

– استئجار المؤسسة إحدى الطائرات من دون استقصاء رأي قطاع الشحن، لهذا النوع من الطائرات ومدى ملاءمتها لمتطلباتهم.

– لم تكتف إدارة المؤسسة بذلك عندما قامت باستئجار طائرات بمبالغ مالية ضخمة على الرغم من توافر طاقات فائضة عن الحاجة لديها، بالإضافة إلى ضياع إيرادات محققة على المؤسسة في أغلب المحطات التي تعمل عليها رحلاتها من دون وجه حق، والمتمثلة في الوزن الزائد بصحبة الركاب من أصحاب التذاكر المجانية.

– التّلاعب بالتذاكر المجانية من قبل بعض الموظفين في المؤسسة.

– إبقاء المؤسسة على وكيلها في دلهي وشمال الهند بالرغم من مطالبته قضائياً بتهم رشاوى وغسل أموال».

هذا بعض ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن الخطوط الجوية الكويتية، لا أعلم… هل يملك مجلس إدارتها رداً على كل هذه الفضائح؟

سامي النصف

أرواح وأرواح

الحفاظ على الأرواح في الأرض والجو هو أحد أهم واجبات الدولة وقد امتلأت الصحف بأخبار أخطاء الجراحين العاملين في احد المستشفيات الحكومية وقد تسابق البعض في طلب معاقبة المهملين وهو أمر جيد الا انه حل فردي لن يؤدي الغرض منه، حيث سنكتشف بعد حين وجود مهملين آخرين في مستشفيات اخرى او حتى في المستشفى نفسه كوننا لم نعالج الإشكال بشكل مؤسسي.

تتسبب أخطاء الأطباء ومضاعفات ما بعد العمليات في موت ما يقارب المائة ألف في الولايات المتحدة وقد اكتشف احد اطباء جامعة هارفرد مؤخرا نظاما قلل من عدد الأخطاء الطبية بمقدار 38% أي ما يقارب النصف وهو حل مستوحى مما يحدث في كبائن قيادة الطائرات أي لزومية استخدام لائحة «Check List» قبل وبعد كل عملية يتم التأكد خلالها من ان كل شيء يتم حسب الأنظمة والقواعد الطبية وبشفافية تامة، مقترح نرجو ان نراه مطبقا لدينا.

ومقترح آخر كنت قد تقدمت به إبان ترؤسي للجان التدريب والسلامة في الاتحاد العربي للنقل الجوي للجنة الطبية في الاتحاد وارجو ان تأخذ به الكويت وهو ان يطبق على الطبيب ما يطبق على الطيار اي ان يمتحن تحريريا وشفهيا وصحيا كل عدة اشهر حتى يتم التأكد من اهليته المهنية والصحية واذكر ان احد الأطباء اعترض آنذاك بحجة ان الطيار غير المؤهل يمكن ان يقتل 400 راكب وكانت اجابتي ان خطأ الطيار يفقده حياته ويعلم به الجميع، اما الطبيب المهمل وغير المؤهل فيمكن ان يقتل بتشخيصه القاصر او جراحته الخاطئة اكثر من ذلك العدد بكثير دون ان يشعر به احد.

فقدنا خلال السنوات الماضية مئات الشباب في حوادث انقلاب السيارات بسبب انفجار اطارات السيارات في اجوائنا الحارة ولجهلهم بكيفية التعامل الصحيح مع الانفجار، في بريطانيا والولايات المتحدة يضغط خبراء السلامة وأولياء امور ضحايا الاطارات لتحديد عمر الاطار الجديد بـ 6 سنوات فقط كونه لا يعد آمنا بعد تلك المدة حتى لو بقي مخزّنا دون استعمال، فهل لنا بحملة مماثلة في الكويت تحفظ لنا الأرواح قبل قدوم اشهر الصيف؟

أتى على موقع «نيوك بلز دوت كوم» ان الكويت اشترت 5.4 ملايين جرعة مضادة للإشعاع من الشركة صاحبة الموقع والسؤال المهم هو كيفية الاستفادة من ذلك الدواء؟ نرجو الا تكون الاجابة هي اننا سننتظر حتى ينفجر المفاعل النووي في بوشهر ثم نطلب بعد ذلك من 3.5 ملايين مواطن ومقيم أن يصطفوا امام الصيدليات لأخذ تلك الحبوب، وزعوها او بيعوها الآن لا عند وقوع الكوارث حفاظا على الأرواح.

تفاؤلنا شديد بوزير المواصلات م.نبيل بن سلامة الذي ارجو ان يقرأ بتمعن شديد ما اتى في تقرير ديوان المحاسبة، فلم تعد الكويت تملك الاموال اللازمة للتغطية على العبث الشديد القائم في «الكويتية» كما ان ارواح الكويتيين والمسافرين ليست لعبة بيد من سيكونون اول المتنصلين مما تفعله ايديهم المخربة هذه الايام والموضوع ذو شجون.

آخر محطة:
كتبنا عبر عدة مقالات في الماضي عن الفشل الذريع المتوقع لمشروع خصخصة «الكويتية» بالطريقة الخاطئة القائمة وهو ما تم، لذا نرجو عدم التفريط في المال العام عبر توزيع المكافآت والمنح يمينا ويسارا بحجة تلك الخصخصة المفترى عليها، وللعلم بيعت قبل ايام شركة «تي ام اي» اللبنانية العريقة للشحن الجوي بدولار واحد فقط لا غير بسبب خسائرها التشغيلية التي لم تتجاوز 15 مليونا، فبكم ستباع «الكويتية» بعد ان ضاعفت ادارتها خسائرها؟!