لقد بات سمو الرئيس للأسف يتراجع مع أقل همسة من نوّاب المجلس سواء كانت الهمسة صادرة من أخطر مهاجمي المجلس أو من أضعفهم.
وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن تلك الشراكة المنفضّة، فهي أمر تقني لست من أهل الاختصاص فيه لا من قريب ولا من بعيد، ولكني ضد مبدأ الانسحاب الدائم والتراجع الذي عوّدنا عليه سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد، وهو ما لا يمكن تفسيره سوى أنه ضعف حاد في القدرات الإدارية الفاعلة لديه… هذا الضعف الذي أراه، أعزوه إلى إصرار «بوصباح» على اتخاذ الموقف المدافع دائما وهو غير ناجح فيه أبداً.
في الأمس القريب عارضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة رفع الحصانة عن بعض النوّاب المتهمين بإجراء انتخابات فرعية غير قانونية أوصلتهم إلى المقعد الأخضر عن طريق التلاعب برأي الأمة!!
هذه المعارضة من قبل اللجنة لا يمكن وصفها إلا بالسوء الشديد في ممارسة الحق القانوني والتشريعي لدى المعارضين لرفع الحصانة من أعضاء اللجنة، بل إنه لا يمكن وصفها إلا بمعيقة، بحد ذاتها، لسير القانون.
قد تكون المصفاة الرابعة مصيبة حكومية، وقد تكون الشراكة مع «داو» كذلك، وقد يكون تجنيس البعض أيضا خطأ حكومياً، لكن أن ترفض لجنة معنية بحماية الدستور والدفاع عن تطبيقه رفع الحصانة عن بعض النواب للتحقيق في كيفية وصولهم إلى المجلس والنيابة عن الأمة فهي كارثة يجب ألا تمر لساعة واحدة وليس لأيام كما هو الحاصل.
إن الحكومة باعتقادي ينقصها ما كان ينقص منتخب الكويت قبل سنوات، وهو مهاجم فذ كأحمد عجب، حتى إن لم يسجل الأهداف، فوجوده يكفي لإرعاب الخصوم والمنافسين، فهو يهاجم من أجل انتصاره بلا هوادة، والحكومة اليوم تحتاج إلى الهجوم بلا تردد على ممارسة برلمانية كتلك التي صدرت من أغلبية أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية، لتكشف للشعب من يعرقل الأعمال ومن يدافع عن المتهمين بتغييب إرادة الأمة.
ضمن نطاق التغطية:
كنت أنتظر غضبة من صالح الملا ومسلم البراك وأحمد السعدون وغيرهم من أصوات نعتقد أنها عارضت الشراكة مع الـ«داو» عن قناعة، لتعارض تلك الممارسة البرلمانية السيئة الذكر من لجنة الشؤون التشريعية، ولكن للأسف لم أسمع شيئا إلى اليوم، على الرغم من أن الحدث مر عليه أسبوع تقريباً.
