استكمالا لمقال الأمس حول مكونات اللائحة او خارطة الطريق الجديدة الواجبة للكويت الجديدة والمواكبة للتحديات غير المسبوقة القادمة.
(5) بعد فشل الشركات المساهمة الكبرى في توفير بدائل التوظيف للشباب الكويتي بسبب الخسائر الضخمة التي تكبدتها نتيجة لمضاربات أسواق الأسهم واضطرتها للتخلص من العمالة الكويتية بدلا من الاستزادة منها، نرى الحاجة الى تحول مالي ومجتمعي لدعم اقتصاد المبادرات الفردية كالحال في الدول المتقدمة ومن ثم تحويل القطاعات التعاونية والنفطية والغذائية والحرفية والفنية من استحواذ الشركات المساهمة عليها الى ملكية الأفراد، فهذا يملك سوبر ماركت بدلا من الجمعية التعاونية وذاك يملك محطة بنزين، وثالث مطعم وجبات سريعة.. الخ.
(6) القضاء التام والسريع على البيروقراطية الحكومية ودهاليز الفساد المعششة فيها لصالح مرونة مدروسة توفر التصاريح السريعة لأصحاب المبادرات الفردية الراغبين في فتح مطاعم وكراجات وبسطات ومحلات كي يقتاتوا منها، كما يجب ألا يسمح بقيام تجمعات احتكارية لأنشطة معينة.
(7) بعد معاناة البنوك مع قروض الشركات والقروض الاستهلاكية، يجب ان تتحول بنوكنا التجارية إلى جهات تختص باعطاء قروض تصاحبها توصيات فنية لتشجيع الشباب على العمل الفردي الحر كحال بنوك الدول المتقدمة التي تقوم – وكواجب اجتماعي – على اقراض العاطلين قبل العاملين وعلى القروض المنتجة قبل المستهلكة وللأفراد قبل الشركات.
(8) حث الوكلاء العامين في الدولة على تشجيع الشباب على فتح عشرات المحلات والمنافذ لتوزيع منتجهم بدلا من احتكار الاستيراد والتوزيع.
(9) التحول بالتعليم العام الى ما هو أقرب لمناهج التعليم في المدارس الخاصة الأجنبية وثنائية اللغة التي تقوي شخصية الفرد وتزوده بالتقنيات اللازمة لخوض التحديات الاقتصادية القادمة وفي المقابل تقليص دور مدارس تخريج الموظفين واصحاب البطالة المقنعة عبر تحويل البعض منها الى منهاجية التعليم المشترك التي يشارك فيها أولياء الأمور بجزء من تكلفة التعليم المتقدم.
(10) اعادة النظر في كثير من المفاهيم الخاطئة والتشريعات الضارة التي اقرت في حقبة تختلف تماما عن تحديات ومخاطر الحقبة القادمة فيتم منح ـ لا منع ـ الأراضي العامة لمن يريد ان يطورها ويستثمرها.
1(1) الاستماع ـ وكنوع من التغيير ـ للمختصين «صناعاً وزراعاً وتجاراً وعقاريين ومستثمرين.. الخ» عند الرغبة في اصدار تشريعات تمسهم، فأهل مكة ـ لا غيرهم ـ هم أدرى بشعابها.
1(2) وضع وزراء شديدي الاختصاص في أعمال الوزارات التي سيقومون عليها فلا توجد وفرة مالية أو فسحة من الوقت لمنهاج التجربة والخطأ.
آخر محطة:
وصلتنا من الأخ الفاضل توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين رسالة ودراسة أعدتها شركة مجمعات الأسواق وشركة المشروعات العالمية الاستشارية حول قانوني السكن الخاص 8، 9 لسنة 2008، الدراسة وافية وكافية وتظهر سلبيات هذين القانونيين على النشاط العقاري في الكويت، مرة أخرى نرجو الاستماع للمختصين والأخ توفيق الجراح من كبارهم، ولنا عودة للموضوع وللدراسة المرفقة.