الشهر: ديسمبر 2008

لنبدأ بوزراء الأسرة الحاكمة والذين نعتقد ان ادوارهم تختلف عن ادوار الوزراء الآخرين فلا يطلب منهم الدخول في اللغو والقضايا الخلافية مع النواب والكتل السياسية حرصا على مكانتهم وحماية لهم من التجريح خاصة ان منهم أمراء المستقبل لذا فإن طلب من غيرهم من الوزراء الكلام، فالافضل لهم الصمت على ان يضربوا القدوة الحسنة في العمل وفي حسن اختيار القيادات الادارية التي تعمل معهم.

ويمكن النظر في خلق عرف ديموقراطي يبعدهم عن عمليات الاستجواب وبالمقابل من يثبت عليه بالدلائل والقرائن الخطأ الجسيم او التجاوز يطلب اعفاؤه على الفور من منصبه الذي هو نهاية مطاف عملية الاستجواب حفاظا على كرامة الاسرة التي يمثلها وكي لا نصحو يوما ونجد اننا قد جرّحنا وضعضعنا مكانة كل امراء المستقبل، وللاعراف في الديموقراطيات المتقدمة قوة الدساتير واكثر.

وقد استمعت قبل ايام من عالم الفضاء المصري فاروق الباز ابان منحه جائزة مؤسســـة الفكـــر العربي مقولــــة صفق لها الجمهور طويلا وملخصهـــا انه وبهذه السن لا يحتــــاج للتكريــــم والجوائــــز ويفضل ان تقدم تلك الجوائز للشبــــاب كحوافـــز لهـــم، وبعد ذلك التقيت في سفــــرة لاحقــــة بكثير من وزراء المغـــرب ودول الاتحاد الاوروبي ولاحظــــت انهم جميعا في الثلاثينيات أو اوائـــل الاربعينيــــات من العمر حالهـــم كحال الرؤساء اوباما وبوش وكلينتون كونهم الاكثر عطاء وتحملا وتجديدا في العمل.

وما يحتاجه الأمر هو البحث عن الوزراء في مراكز عمل العقول الشابة الكفؤة من خريجي ارقى الجامعات والمعاهد لا في دواوين الحش والحكي، حيث ان تلك العقول لا ترتاد مثل تلك المنتديات بل تجدها متفرغة لتطوير ذاتها، لذا بودنا ان توضع لوائح بالمبرزين من شباب علماء معهد الأبحاث والاطباء والمهندسين وغير ذلك من مهن، وبذلك تسقط المحاصصة عن طريق توزير الكفاءات المحايدة التي لا يختلف اثنان على قدراتها ويصبح من واجب النواب والكتل اعطاء هؤلاء الشباب فرصتهم كاملة لخدمة الوطن لا ان يستبدلوا بالاستجوابات المباشرة كل اشهر قليلة، كي لا ننتهي باستبدال شعار «كل مواطن خفير» ليصبح «كل مواطن وزير».

وسيجد من يرغب ضمن القطاع الخاص قدرات وكفاءات شابة كويتية بارزة ومنجزة لم تتلوث بالروتين الحكومي المعتاد، والمهم عند الاستعانة بشباب ذلك القطاع ان نبعد عن اختيار من انتهوا للتو من اغراق ونهب الشركات الخاصة وبدأت شهيتهم تتجه لأمـــوال القطـــاع العام، فالقطاع الخاص كغيــــره مــــن القطاعـــات يضـــم بين اعضائه من هم اقرب للملائكـــة في نقائهــــم وضمنه كذلــــك مـــن هم اقرب للشيــــاطـــين في تدميرهــم.

لم تعد الكويت تحتمل نهج الازمات السياسية المتلاحقة ومعها خيارا حل المجلس أو استقالة الحكومة والتي ثبت بشكل قاطع أن الآباء المؤسسين للدستور لم يحلموا أو يتنبأوا، قط، بهذا الكم أو النوع من الازمات السياسية التي باتت تفرض تشكيل عدة وزارات قبل انتهاء الفصول التشريعية.

وعبر التاريخ هناك درس ثابت دائما، وهو أن العهود لا تسقط بل تتآكل قليلا قليلا مع كل خطأ جسيم يحدث حيث تتناقص معها مصداقيتها امام الشعوب وتزداد بالمقابل مصداقية أعدائها والمتربصين بها والعكس من ذلك يحدث عندما تتشكل الحكومات بشكل صحيح فتقل الاخطاء ويزداد الانجاز وتبدأ الناس بالثقة بها والتصدي لمنتقديها.

ومما هو معروف بالبديهة ان التشكيل الحكومي يرسل مع الثانية الاولى لإعلانه رسائل سريعة لا تخطئ للناس فإن قام على الكفاءة والامانة وثقت الناس به ودعمته، وان قام على العكس من ذلك وتم احضار من لا يرون في العمل العام الا وسيلة للتكسب والارتزاق والاستفادة الشخصية عبر التجاوز ع‍لى القوانين المرعية ستصل معه كذلك رسالة مضادة وبأقصر الطرق للمواطنين.

ومن الامور التي تهتم بها الشعوب الرايات التي ترفعها الحكومات، وواضح ان شعار الاصلاح لم يعد صالحا بعدما حصل في الماضي وبعد توزير من لم يلتزموا به والافضل منه رفع شعار «التغيير» وان يثبت هذا الشعار، عملا لا قولا، هذه المرة عبر التشكيل القادم للحكومة والذي سيتم على معطاه، إما التفاؤل والعمل أو التشاؤم والقنوط ولا خيار ثالثا لهما.

وقد قام الوزراء المخطئون بخلق تعيينات خاطئة اذا لم نقل شديدة الخطأ والفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بشكل لا تخطئه العين، والواجب، ان اردنا زرع الامل لا اليأس، والتفاؤل لا التشاؤم والبحث عن الاستقرار لا الانهيار، ان يشهد المواطنون إبعادا سريعا لعناصر عدم الكفاءة تلك ودون ذلك ستبقى عمليات التآكل السياسي مستمرة، وإلى مقال الغد.

طرح الزميل المبدع صالح الغنام في زاويته بجريدة «الرؤية» مقترح قيام تجمع لأصحاب القلم ليصبح بمنزلة ضمير الأمة تجاه تجاوزات بعض النواب، ولاستخدام التجمع للردع والمحاسبة، وهو مقترح رائع من أبوأحمد واقترح ان يكون مكان تجمع الكتاب احد المقاهي الحديثة، حيث مازلنا في حالة استشارة وبحث مع بعض الزملاء لتحديد موقعه وبذا نضرب عصفورين بفنجان قهوة واحد.

تشريعات كسر الاحتكار في الكويت لا تفرض «المنافسة» وعليه لا نستغرب ما قرأناه من قيام وكيل وزارة المواصلات بدعوة شركات الاتصالات للالتقاء به بعد العيد «لتثبيت» الأسعار على المستهلك ومنع المنافسة التي هي أساس خدمة المواطن في النظام الرأسمالي، للمعلومة لو كنا فرضنا المنافسة قانونا لحصدنا جائزة تخفيض الأسعار مع إنشاء الشركة الثانية ولما احتجنا أساسا لشركة اتصال ثالثة.

وبناء على ما سبق سنسمع في القريب العاجل خبر إنشاء «اتحاد شركات الهواتف المتنقلة» لتوحيد الأسعار كحال الاتحادات الاحتكارية الأخرى والتي لولاها لكانت اسعار الفنادق والمنتجعات بربع سعرها ولبقي اغلب المواطنين والوافدين في الكويت يستمتعون بتلك المنتجعات بدلا من بقاء فنادقنا شبه فارغة وامتلاء فنادق الدول الخليجية والعربية من مواطنينا ووافدينا، ولو علم ادم سميث حقا بما نفعله في النظام الرأسمالي لانتحر.

وضمن قضايا الترفيه ما قاله لي كويتي مخضرم قبل أيام من ان هناك مجاميع «واصلة» تعرف من أين تؤكل الكتف الحكومية لذا تجد انها استفادت من كل تخصيص حكومي فحصلت على المزارع والجواخير والاسطبلات والمناحل في الوقت ذاته، لذا يقترح هذه المرة، وقد قرأ عن مشروع هيئة الزراعة، توزيع قسائم 5 آلاف متر في الشمال كمناطق ترفيه وزراعة لا تمنح لمن حصل على تخصيص حكومي سابق وان تحصر في المتزوجين ومن هم فوق 30 عاما والا يجوز منح قسيمة للزوج وأخرى للزوجة كما كان يحدث في السابق ومنا لمدير عام هيئة الزراعة النشط الأخ جاسم حبيب.

ومما يلحظه الزائر هذه الأيام لمصر الحبيبة ان صحافتها الصفراء لم تكتف بتشويه كل شيء جميل على ارض النيل بل بدأت بالتعدي على كل بلد عربي يصدر فيه حكم ضد متهم مصري، ومعروف ان أهل مصر كأهل الكويت وغيرها من الدول ليسوا جميعا ملائكة ومن يخطئ سينزل به العقاب حسب قوانين الدولة المعنية وقد كادت تلك الصحف الصفراء ان تمنع ذهاب المصريين للعمل في السعودية لولا حكمة القيادة المصرية.

آخر محطة:
ضمن الجرائم الغريبة في مصر ما تواترت به الأنباء من ان الفنانة ليلى غفران قررت توكيل محامٍ للدفاع عن المتهم بقتل ابنتها كونها لا تصدق الرواية التي ذكرها أمام النيابة لعدم منطقيتها ولنا ان نتصور لو ان تلك الجريمة الغامضة قد ارتكبت في دولة خليجية وقبض خلالها على نفس الشاب المصري وما كانت ستقوله الصحف الصفراء عن تلك القضية وعن تلك الدولة، ويا صحف مصر ارفقوا قليلا بحال مصر وحال شقيقاتها.

عندما اقترب سعر برميل النفط من 150 دولارا، تصارع الدكاترة و«العباقرة» الكويتيون من أهل الاختصاص الاقتصادي والنفطي بالقول ان سعر النفط لن يهبط قط عن 100 دولار للبرميل نظرا لتزايد الطلب عليه من الهند والصين!

وقد كتبت ونشرت آنذاك ان اسعار النفط ستنخفض مع اقتراب وصول الديموقراطيين للحكم لـ 50 دولارا للبرميل، وقلت انها ستنخفض اكثر من ذلك بكثير مع وصولهم المؤكد، ودللت على خطأ مقولة الخبراء عبر التذكير بخطأ الخبير احمد زكي اليماني الفادح عام 2000 عندما تنبأ بأن اسعار البترول للعشرة اعوام القادمة لن تزيد عن 13 دولارا (!)، كما ذكرت بأن عمليتي العرض والطلب لا تحددان سعر سلعة استراتيجية كالنفط ضاربا المثل بما حدث في الثمانينيات عندما انخفض سعر النفط من 40 دولارا عند بدء الحرب العراقية ـ الايرانية الى 6 دولارات في منتصفها رغم توقف صادرات النفط العراقية والايرانية وحتى الكويتية والسعودية بسبب حرب الناقلات، وكان سبب الانخفاض آنذاك سياسيا وليس اقتصاديا وبقصد ارغام ايران على ايقاف الحرب والامتثال لقرارات الامم المتحدة.

ويحدث هذه الايام ما قلناه لا ما قاله عباقرة النفط والاقتصاد ممن تنبأ بعضهم بوصول سعر البرميل الى 300 وحتى 500 دولار (يا سلام)، ونقول هذه المرة ان اسعار النفط ستبقى منخفضة مع تذبذبات صغيرة هنا وهناك للثماني سنوات المقبلة، وتتسابق خلالها دول الانتاج على اختراق حصصها المقررة، واثناء الثماني سنوات العجاف تلك او بعدها سيتكفل مبلغ الـ 150 مليار دولار الذي خصصه الرئيس المحبوب اوباما بخلق بدائل عن النفط مما سيحوله لسلعة غير استراتيجية.

وقد ذكرت في مقال سابق ان مشروع «الطاقة المتجددة النظيفة» الذي تتبناه دول الاتحاد الاوروبي سيستغني عن البترول كوسيلة للطاقة ويجعل عمله محددا بـ «التصنيع» منه فقط، وهو امر ظاهره رحمة وباطنه عذاب، فمنتجات المشتقات النفطية التي تصنع في الكويت والخليج لا تلاقي قبولا في الاسواق العالمية مما يعني ان النفط سيصبح كباقي المواد الخام الاولية الموجودة في الدول الافريقية واللاتينية الفقيرة والتي تصدر بأرخص الاسعار للدول المتقدمة كي يعاد تصنيعها وتصديرها وبيعها لدول العالم بأبهظ الاثمان.

ومن الامور التي سنبكي دما عليها بخلنا وشحنا الشديد – بسبب الضغوط السياسية للسلطة التشريعية – على القطاع الخاص الكويتي بالاراضي العامة كي يعمرها بحجة ان التفريط في الارض كالتفريط في العرض، مما جعل المليارات ترحل لتعمير الدول الاخرى القريبة والبعيدة وتترك صحارينا القاحلة تبقى دون انماء، وهو ما سيحيل تلك الاتربة الى عالة حقيقية على اجيالنا المستقبلية، حيث لن يتوافر آنذاك المال العام او الخاص لتنميتها وخلق فرص عمل من خلالها.

والخلاصة، ان المستقبل كما نراه مظلم جدا، وبدلا من محاولة تغيير ذلك الواقع الكارثي القادم سريعا لنا بالتفرغ التام لعمليات الانماء والتصنيع والانتاج الزراعي والاقتصادي والخدماتي الحقيقي وفتح البلد للمستثمرين والسائحين الاجانب، اصبحنا ننشغل بالسرقات الكبرى في القطاعين العام والخاص والمشاحنات السياسية التي لا تنتهي، وستمحو كتب التاريخ اسم بيزنطة واهلها من سجلها وستضع بأحرف من نور اسم الكويت والعباقرة من اهل الاختصاص فيها بدلا منهم.

آخر محطة:
 العاقل والحكيم ـ إن وجد ـ هو من يبدأ بشد الاحزمة منذ اليوم ووقف الاستهلاك المبالغ فيه، وقد يحتاج البعض لاستثمار مدخراته في دول الاقتصاد الحقيقي لا الورقي ـ كحال بلدنا ـ لعل وعسى يكون هناك بصيص امل له ضمن ذلك المستقبل الكحلي اللون.