الشهر: ديسمبر 2008

امضيت اليومين الماضيين مستمعا لندوات منتدى التنوير في الخالدية، وكان لي ضمنها مداخلات ملخصها اننا نحتفل هذه الأيام بمرور ما يزيد على مائة عام على بدء عمليات التنوير العربية، والتي نشأت في مصر على يد شخصيات أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وقاسم أمين وطه حسين وزكي مبارك، الا اننا نلحظ ان الأوضاع والمفاهيم القائمة في شوارع القاهرة لا تختلف هذه الأيام عن بدايات عصر النهضة بعكس ما حدث بعد مرور مائة عام على مشاريع التنوير في أوروبا وشمال أميركا واليابان.

وقد قلت ضمن مداخلاتي ان السبب كما أراه هو ان جميع رواد وأعلام النهضة والتنوير في المنطقة بدءا ممن أتى اسمهم في الفقرة السابقة مرورا بعبدالرحمن بدوي وخالد محمد خالد وعبدالله القصيمي وانتهاء بسيد القمني ومحمد شحرور ومحمد عابد الجابري وتركي الحمد ومحمد جابر الأنصاري وحسين أحمد أمين ونصر حامد أبوزيد والصادق النيهوم ومحمد سعيد العشماوي وفرج فوده وبرهان غليون وشاكر النابلسي ومحمد اركون وعبدالحميد الأنصاري وغيرهم قد قام عملهم على نقد التراث والقفز لنهره في محاولة لتغيير مساره أو لاقناع السابحين فيه من الشعوب بتغيير توجههم السياسي والثقافي والسباحة ضمن ذلك النهر ضد التيار.

واعتقد ان هذا هو السبب الرئيسي في بقاء عملية التنوير ساكنة غير متحركة في منطقتنا كونه يعني ان جل مفكري المرحلة (تقليديين وتنويريين) مشغولون في أعمال التراث الماضوي، البعض في مدحه والبعض الآخر في نقده، الا ان الرسالة الواضحة للأجيال الصاعدة هي ان حلول مشاكلهم تكمن جميعا في أدبيات الماضي وليس ضمن علوم المستقبل.

أما في دول الغرب وأمم شرق آسيا فلم يقم مفكروا وفلاسفة ومنظروا النهضة هناك كفولتيرو وروسو وديكارت وكانت وهيجل ونيتشه بنقد القديم أو التطرق لما أتت به كنائس العصور الوسطى من ممارسات، بل اختطوا لأنفسهم خطا تنويريا نهضويا يقدم الحلول لقضايا عصرهم والعصور اللاحقة، مما جعل الشعوب تخرج من مسار نهر تراث الماضي الى مسار نهر التنوير والنهضة، ومما جعل رجال الكهنوت في النهر الأول هم من يقومون ـ لا التنويريون ـ بعمليات نقد التراث المختصين به لتعديله كي يواكب العصر ويستقطب الجموع.

ودلالة صحة هذا المسار ان الحركة النهضوية الوحيدة التي استقطبت الجموع الشعبية الضخمة من المحيط الى الخليج وجعلتها تسبح في تيارها هي الحركة القومية ـ اليسارية في الخمسينيات والستينيات كونها لم تغرف من علوم الماضي ولم تنتقدها، بل خلقت مسارا موازيا جديدا آمنت به الشعوب وتبعته، الا انها اخطأت فيما بعد في الجمود الذي اصابها وفي تسليم مقاليد أمورها للجهلة من الثوريات العسكرية التي قادتها للهزائم، ولولا ذلك لكانت مازالت تسيطر على عقول وأفئدة الشعوب حتى يومنا هذا.

ان على حركة التنوير العربية ان تبتعد كل البعد عن الغوص في نهر التراث والعودة للماضي لنقد منابع الفكر الإسلامي كون هذا المسار الخاطئ خلال مائة عام دون نتيجة، اضافة الى استعدائه التيار الإسلامي شريك الأوطان في وقت يفترض ان يخلق التيار التنويري نهرا موازيا وخطا بديلا يترك للشعوب ان تختار ما تراه مناسبا لها من الخطين وكي لا يلجأ التيار الماضوي لاستخدام طلقة «التكفير» الناجحة ضد حركة التنوير كما استخدمها في الماضي وبنجاح كبير تجاه كل التوجهات السياسية المنافسة.

في الختام اعتقد ان على التيار التنويري ان يسوق لمنافستو وفكر جديد في شقه السياسي في الدعوة للدولة المدنية والديموقراطية ودعم الحريات العامة وصداقة الغرب، وعلى الليبرالية المالية غير المتوحشة كنهج اقتصادي، وعلى الانفتاح المجتمعي واعطاء المزيد من الحقوق للنساء كمسار مجتمعي، ولتطوير التعليم عبر تشجيع المدارس والمناهج الاجنبية من انجليزية واميركية وفرنسية وتدريس علوم العصر وارسال البعثات لجامعات الدول المتقدمة كخيار تعليمي وتشجيع الفنون المختلفة والرياضة والاستعانة بالدول المتقدمة، كذلك لحل اشكالات الصحة والبطالة والبيئة… إلخ، ثم ترك المجال بكل حرية للالتحاق بهذا التيار أو التيار الآخر دون عداوة أو فجور في الخصومة.

ضمن التشكيل الوزاري الجديد، هناك داخلون وخارجون، نرجو الا يخرج الوزير المجد الذي حافظ على تطبيق القانون بكل حزم والذي لا يحمل في قلبه الا كل الاخلاص للكويت والود لكل الكويتيين دون تفرقة كحال وزير الداخلية وان يخرج في المقابل بعض الوزراء من اصحاب القرارات الكوارثية والتنفعية التي شهد عليها القريب والبعيد.

ما ان نجح الرئيس اوباما في الانتخابات حتى حاول حاكم ولاية الينوي بيع كرسي مجلس الشيوخ الذي تم اخلاؤه مما جعله عرضة للتحقيقات الجنائية واحتمال دخوله السجن كحال اثنين من حكام الولاية السابقين، وفي نيويورك احيل رئيس الناسداك السابق للسجن، كما نشرت مجلة «روزاليوسف» في احد اعدادها الاخيرة تحقيقا من سجن مزرعة طرة التقت خلاله بجمع من مشاهير المساجين منهم وزير السياحة السابق توفيق عبده ومحافظ الجيزة السابق ماهر الجندي وجمع من نواب القروض على رأسهم النائب حسان دياب وحفنة من رجال الاعمال منهم هشام طلعت وحسام ابوالفتوح وعاطف سالم الملقب بملك السكر لسيطرته على تجارته، كما اجرى الاعلامي عمرو اديب لقاء مع رجل الاعمال الشهير رامي لكح الهارب من عدة احكام قضائية بالسجن.

رغم وجود اجهزة رقابية عدة في الكويت من مجلس امة وديوان محاسبة وقضاء مستقل وصحافة حرة، الا ان التجاوزات في ازدياد شديد في القطاعين العام والخاص، والسبب «الوحيد» لذلك هو عدم المحاسبة، حيث امتدت «الحصانة» التي افسدت بعض النواب الى جميع مناحي الحياة، واصبح جميع المتجاوزين محصنين من المحاسبة، لذا تفشى الفساد وقد تكون احدى خطوات الاصلاح، هي السماح لديوان المحاسبة بتحويل الشبهات مباشرة للنيابة العامة كي تصبح لتقاريره قيمة ومعنى.

وفي زمن الارهاب وعمليات مومباي، يلحظ من يدخل اهم مجمع في الكويت، ونعني مجمع الوزارات، ان على ابوابه المئات من رجال الامن والعديد من مكائن الاشعة، لكن الطريف او المخيف هو ان الجميع يدخل والمكائن تصفر وتحذر ولا احد يوقف ويفتش، وهو امر يحدث فقط في الكويت التي لا يتساءل احد فيها عن فائدة رجال الامن والمكائن ما دام الجميع يمر دون سؤال!

ولماذا يقيد البنك المركزي خطوط الائتمان على شركات التسهيلات والسيارات خاصة انها تتعامل في الاغلب مع موظفين حكوميين لن يتم طردهم كحال موظفي الشركات في الغرب؟! اي لماذا المساهمة في توسيع دائرة الضرر بحيث تصيب المواطن الذي يجد في تلك التسهيلات وسيلة لتحقيق مطالبه ولدى الشركات الخاصة ورجال الاعمال منهاج لتوفير السيولة لاعمالهم وسداد قروضهم؟!

نحن امام 3 خيارات فيما يخص المشاريع الكبرى التي طرحت في السابق من حقول الشمال الى المصافي وداو كيميكال وغيرها، الاول ان تلك مشاريع استراتيجية وباسعار معتدلة، ومن ثم فإن توقيفها يضر بالكويت وشعبها وتقع المسؤولية في ذلك على مجلس الامة، والخيار الثاني ان تلك مشاريع حيوية واستراتيجية، الا ان اسعارها مبالغ فيها ولم تخضع للجهات الرقابية، وهنا تقع المسؤولية على الاجهزة التنفيذية في الدولة، والاحتمال الثالث هو انه لا حاجة من الاساس لمثل تلك المشاريع المكلفة في انشائها المكلفة كذلك في عمليات الصرف السنوي اللاحق عليها وانها فقط وليدة محاولة التصرف السريع بالعوائد النفطية المرتفعة، نرجو من اهل الاختصاص اطلاع الناس على حقائق الامور وتحت اي من الخيارات الثلاثة تقع تلك المشاريع؟!

آخر محطة:
 ارتفاع النفط الى 150 دولارا لمدة قصيرة لم يحقق اي مكسب للدول النفطية، بل اغاظ الناس في الدول الصناعية وجعلهم يعملون جادين ـ وسينجحون ـ في خفض اسعاره الى الابد وايجاد بدائل عنه، ويا فرحة ما تمت.

لا تستغرب ان اخترت نفس الطريق أن تصل إلى نفس النهاية، ستواجه الحكومة القادمة تحديات عظاما منها انخفاض أسعار النفط وظهور العجوزات في الميزانية وتبخر العائدات المالية التي تستخدم لإرضاء الناس، ومع تلك التحديات المحلية سيساهم تقلص عائدات النفط في إشكالات حادة لدى بعض دول الإقليم مما سيؤدي بها لخلق إشكالات أمنية مع الجيران كي تغطي بها إخفاقات الداخل.

وإحدى الإشكاليات الحقيقية أمام الوزارة القادمة هي أن المزاج الشعبي في الكويت لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات السياسية القائمة على أخطاء بعض الوزراء لذا يأمل الجميع بأن يرضي التشكيل القادم ومنذ لحظته الأولى الجموع وأن يحظى بتأييد الشارع السياسي الكفيل بتعديل توجهات بعض القوى السياسية، حيث إن النواب هم وكلاء عن أصحاب القرار الأصليين أي المواطنين.

ولا بديل عن تشكيل وزارة ائتلافية تحظى بدعم وتأييد ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الكويتي، على أن تكون ضمن شروط محددة فيمكن للكتل أن تتقدم للمسؤولين بعدة أسماء كي يتم الاختيار منها للتوزير، ويمكن لصاحب القرار بالمقابل أن يسلط الضوء على أسماء كفاءات شابة تنتمي لتلك التكتلات والفئات طالبا دعم توزيرها وفي كلتا الحالتين يجب الاتفاق على بديهية أن دخول ممثل لكتلة ما يقتضي بالضرورة دعم قرارات ومشاريع الحكومة مادامت اتخذت تلك القرارات بالتشاور مع وزراء الكتل المعنية.

فليس من المنطق بشيء أن ترشح الكتل وزراء ثم تزايد بعد ذلك على معارضة الحكومة الممثلة فيها ولا شك بأن موقف الوزير السابق شريدة المعوشرجي هو المثال الجيد الذي يجب أن يحتذى به في الحكومات المقبلة فلا مجاملة ولا قبول بازدواجية المواقف كما لا يجوز أن ترتضي الكتل ـ أخلاقيا ـ بأن تحصد خير الحكومة نهارا ثم تقذفها بالأحجار ليلا.

وفي غياب مستودعات العقول كحال الدول المتقدمة يصبح مجلس الوزراء هو من يقوم بذلك الدور الهام، لذا فالواجب أن يحظى التوزير القادم بعدد وافر من الساسة المحترفين ورجال الدولة والمنظرين، فاللعبة التي تجري تحت قبة البرلمان هي في البدء والمنتهى «لعبة سياسية» تقوم على التنظير والتفكير ويفوز بها من يتقن المناورة والحركة الإعلامية والجماهيرية.

ويمكن للمراقب أن يلحظ أن الموديل الكويتي المتكرر الإخفاق يقوم على العكس تماما من معطى الموديل الصيني الناجح فلدى الصين سياسة مقيدة واقتصاد مطلق السراح ولدى الكويت انفلات سياسي واقتصاد مقيد بالكامل لذا تحتاج كويت الرؤية والحكومة الجديدة لإعادة النظر في قواعد اللعبة بحيث يتم التقليل من كم السياسة وزيادة كم الاقتصاد والتنمية في كويت الغد.

آخر محطة:
يلقي ضيف الكويت الكبير د.محمد اركون محاضرة في الساعة 6 منص مساء اليوم في مقر الجمعية الثقافية النسائية بالخالدية، والطريف أن الجهة المستضيفة حاولت أن تستغل وجوده لإلقاء محاضرة في جامعتنا العتيدة فكانت الإجابة «محمد مين؟» وهو ما يذكرنا بعالم الموسيقى الكبير الذي سألوه عن رأيه في إحدى سيمفونيات بيتهوڤن فقال «بيت مين؟» و… «العلم نورن»!!

الأخ الفاضل

                                    بعد التحية والسلام

هذه هي المرة الاولى لي شخصيا التي اراسل فيها كاتب عمود صحافي ولم اقم بهذه المراسلة الا بعد احساسي العميق بصدق ووضوح طرحكم الذي يختص بحس وطني مميز ومعه تقبل لآراء قراء عمودكم بسعة صدر وشجاعة ادبية قلما يتميز بها الآخرون من كتّاب الزوايا، ولي تعليق على مقالتكم «التغيير وحكومة ما بعد العيد» التي نشرتموها يوم الاربعاء 10/12/2008 وكأنك تأمل الخير فيما هو قادم، واحدى صفاتك الجميلة انك دائم التفاؤل فيما تخطه في زاويتكم.

أخي الفاضل، هناك عدة اسئلة هي محور اي تطور اداري في اي بلد ولا يخفى عليك ان الدول يقاس تطورها بمدى فاعلية ادارتها وقدرتها على العمل والتميز في جميع المجالات، لذا اتقدم اليكم بهذه الاسئلة التي ارجو ان ترى صداها ضمن اسطر عمودكم في الايام المقبلة:

هل هناك معايير لاختيار الوزراء؟! وهل هناك انظمة ومعايير تحكم اختيار القياديين بحيث لا يستطيع اي وزير ان يتخطاها كونها محصنة وتستهدف الصالح العام، اي على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين؟! لماذا عندما نرجع لارشيف الصحافة في الثمانينيات والتسعينيات نجد ان جميع مشاكلنا الحالية هي تكرار لتلك المشاكل؟! من يملك السلطة والقوة ومن يملك الثروة؟! هل هي السلطة الاولى ام الثانية؟!  هل وضعت في الكويت قط خطط لخمسة او خمسة وعشرين عاما؟! وهل قامت اي حكومة من الحكومات المتعاقبة بتنفيذ خطط من سبقها من حكومات ان وجدت؟!

والسؤال الاخير:
هل لو تم اختيار الوزراء وفق معايير محددة (القوة، الامانة، الصدق، حسن السيرة العلمية والقدرة القيادية ونظافة اليد)، وتم اعطاؤهم صفة الثبات ومنع التدخل والاخلال بمعايير اختيار القيادات العليا والوسطى، فهل يستطيع احد من النواب حينذاك مناكفتهم؟! ان المال بيد الحكومة، والسلطة بيد الحكومة، والتنفيذ بيد الحكومة، وتطبيق معايير العدالة بيد الحكومة، لو استخدمت تلك الاوراق في المرحلة المقبلة بشكل صحيح لتفرغ اعضاء مجلس الامة لسن التشريعات والقوانين التي تساعد تلك الحكومة الجادة على الانجاز، وهنا سينسحب من يفكر في مصلحته الشخصية لا مصلحة الوطن، ومن يعمل لتنمية ثروته الشخصية لا ثروة الوطن من العمل السياسي، سواء كان نائبا او وزيرا كونه سيعلم ان مرحلة التكسب غير المشروع قد ولت دون عودة.

اخي سامي، الكويت مساحتها 17 الف كلم2، ومبتلاه بفوضى ادارية وفساد مالي ومنهاجية محاصصة ساقطة، وقد سبق لي ان قدمت رسالة ودراسة مجانية بحكم تخصصي ورسالة بالماجستير اسمها «اسس ومعايير اختيار القيادات العليا في الكويت على مستوى الوكلاء ومساعديهم والقيادة الوسطى»، وارجو تحقيقا للاصلاح والتغيير ان يتم تطبيق معاييرها بقوة القانون.

آسف على الإطالة استاذ سامي، لكني للامانة وجدت متنفسا في عمودك خاصة ما يتميز به من هدوء وحكمة وعقلانية.

اخوك فايز المطيري    

[email protected]

ارجو ان نضيء الشموع بدلا من الاكتفاء بلعن الظلام، ولا شك ان رسالة ودراسة الاخ فايز المطيري تستحق النظرة الجادة لها ومن ثم العمل على تطبيق معايير ثابتة وواضحة لتعيين القيادات السياسية والادارية في الدولة من الوزير حتى ادنى مستويات القيادة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.