الشهر: ديسمبر 2008

الآخر، في التصور الاسلامي، هو غير المسلم، سواء كان كتابيا، مجوسيا، مشركا او حتى ملحدا، واحيانا يضيف جماعة السنة الى هؤلاء كل من يخالف مذاهبهم من شيعة واسماعيلية وبهرة او احمدية وحتى اباظية. ويتخذ غالبية الشيعة الموقف ذاته مع غيرهم من اتباع المذاهب السنية، وحتى من الشيعة غير الاثني عشرية.
والامر لا يقف بطبيعة الحال عند التصور فقط، بل يمتد بحيث تصبح له تبعات دنيوية، كما ان لكل طرف تصوره في تبعات ذلك بعد الموت. فهناك تمييز في المعاملة والحقوق والواجبات بين المسلم السني والمسلم الشيعي. فدستور جمهورية ايران الاسلامية لا يسمح لغير الشيعي بتولي منصب رئاسة الجمهورية، وهذا يعني ببساطة ان غير الشيعي غير مسلم او لا يستحق تولي هذا المنصب الرفيع حتى لو اختار الشعب الايراني برمته شخصا سنيا لتولي الرئاسة!!
وعلى الرغم من عدم وجود نصوص في دساتير غالبية الدول الاسلامية السنية، على افتراض وجود دستور يعمل به بطريقة محترمة، فان من الاستحالة مجرد التفكير في امكان وصول شيعي الى منصب رئيس الدولة فيها جميعا، خصوصا في ظل الامر الواقع الذي يمنع وصولهم إلى ما هو ادنى من ذلك بكثير. اما التفرقة بين المواطن المسلم، شيعيا كان او سنيا، وبين بقية المواطنين من اصحاب الديانات الاخرى فحدث ولا حرج. فهؤلاء يصنفون عادة كفاراً، والكفار يقسمون الى فئتين، كتابيين ومشركين، والفارق بينهما يكمن في مبدأ الجزية. فالجزية تقبل من اصحاب الكتاب من مسيحيين ويهود، وبعض الفقهاء يحشرون معهم المجوس، ودفع الجزية يعطيهم الحق في البقاء احياء. اما بقية البشر من اتباع آلاف الديانات الاخرى فليس امامهم سوى خيار واحد هو إما الدخول في الاسلام وإما قطع الرقبة. ومن الانصاف القول ان نص القتل لم يطبق بشكل واسع وتم التغاضي عنه على الرغم من وضوحه!
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بين مذهب اسلامي وآخر في الموقف من غير اهل الكتاب من ناحية قبول او عدم قبول الجزية منهم، فان المبدأ الاساسي يبقى من دون تغيير. كما يمكن القول ان مكانة غير المسلم في المجتمعات الاسلامية هامشية بمعنى الكلمة. فجميع النصوص تطالب بقتل المشركين، حيث وجدوا، والنصوص موجودة في سورة التوبة في الآيتين 5 و29، وهي تطالب بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين لم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين اوتوا الكتاب، الا اذا دفعوا الجزية وهم اذلاء صاغرون.
وعلى الرغم من كل ما تتضمنه دساتير الدول العربية والاسلامية من نصوص واضحة تؤكد تقديس الحرية والمساواة من دون تفرقة بين المواطنين، فان من المعروف ان غير المسلم يعامل بشك عادة في هذه البلدان، وكمواطن من الدرجة الثانية أو أقل. فشهادة غير المسلم على المسلم لا تقبل، ويشتط البعض بحيث لا تقبل حتى شهادة الكفار بعضهم على بعض. واذا قتل الكافر مسلما فجزاؤه القصاص، ولكن لا يُقتل مسلم بكافر، كما ورد في صحيح البخاري، مع مخالفة الاحناف لهذه القاعدة. كما لا يقتص من المسلم بالكافر في الجروح وجرائم قطع الاعضاء. ولا يطبق الحد على من قذف كافرا، بل يعزر فقط. فأعراض غير المسلمين لا تستحق ان تصان من القذف. ومتفق عليه ان غير المسلم لا يحق له الزواج بمسلمة. وتوصي بعض النصوص المسلمين حتى بعدم مبادرة اليهود والنصارى بالسلام. وللمسلم حق «استرداد سلامه» ان تبين ان من سلم عليه غير مسلم، لكي يجعله يشعر بالوحشة فيختار ان يسلم. وان على المسلم، ان التقى كتابيا في الطريق، ان يدفعه لأضيقه! وتعتبر قضية الجزية المفروضة على غير المسلمين من اكثر الامور تعقيدا في العلاقة بين الطرفين. ولهذا لا تطبق الجزية في اي مجتمع اسلامي على الرغم من اجماع الفقهاء عليها، لان في دفعها حقنا لدماء الكفار بدلا من قتلهم، او لمجرد القبول بهم في دار الاسلام. ويذهب البعض إلى القول إنها عقوبة على الكفار لبقائهم على كفرهم.
فالجزية تشكل إذلالا لدافعها. وحسب قول «ابن القيم الجوزية» فإنها تضرب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا لهم ولتحقيرهم وإهانتهم.
وعلى الرغم من تساهل الاسلام مع اهل الكتاب في ما يتعلق بممارسة شعائرهم فانه وضع قيودا تمنع اظهار الصليب ورفع الصوت في الصلاة والقراءة.
وقد يقول قائل ان الكثير من هذه الامور غير مطبقة، وهذا صحيح، ولكن مجرد وجودها يعني ان هناك سيفا مصلتا على رقاب غير المسلمين يمكن ان يفعل في اي يوم. وبالتالي من المهم تحصين القوانين الوضعية ودعم الدساتير الموضوعة لحماية الحريات الفردية والحقوق الشخصية من تسلط رجال الدين ومنع تدخلهم في شؤون البشر اليومية بصورة متعسفة.

***
ملاحظة 1: المقال مقتبس من مراجع عدة.
ملاحظة 2: قام أحد محرري «القبس» بتعديل ما كتبنا عن الممثل روبرت حسين في مقال امس الاول ليذكر أن حسين ممثل فرنسي من اصل تونسي، وهذا غير صحيح. فـ«روبرت حسين» ممثل ومخرج فرنسي من اصل روسي ايراني، وبالتحديد من اذربيجان الايرانية عندما كانت تحت الحكم الروسي. واسمه قبل تغييره كان روبرت حوسينوف، ولو عاش لبلغ عمره اليوم 81، حيث انه ولد في 30ــ12ــ1927.

أحمد الصراف

قال روبرت حسين يوما، وهو ممثل فرنسي من اصل تونسي اشتهر في الستينات بأدواره المتقنة والمعقدة، إنه يكره ان يقابل من يشبهه او من هو على شاكلته. ويتفق الكثيرون في ذلك معه من دون ان يعلموا. فالزيجات الناجحة او الصداقات الطويلة والمثمرة تدوم عادة بسبب الاختلافات، او المزايا والمواهب والصفات التي يراها طرف في الطرف الآخر ولا تتوافر فيه. وسبق ان رأينا ان اول مظاهر انفتاح الصين على العالم، قبل ثلاثين عاما، كان في قرار ترك الحرية للصينيين في التخلي عن الشكل واللون الموحد لما يرتدونه من ملابس، فالانسان بطبيعته ملول ويميل للتنوع والتغيير، كما يرى الاشياء نفسها التي يمتلكها اكثر جمالا في يد غيره. وقد كان لتلك الخطوة وقتها الاثر الايجابي العميق في نفوس مئات ملايين الصينيين!!
ولو قمنا بالعودة الى النصوص الدينية لوجدنا انها تحث على التغيير وترسخه، فلو شاء الخالق مثلا لجعل الجميع على دين واحد، بل فضل على ذلك، حسب النصوص نفسها، ان يجعل من البشر شعوبا متعددة الامزجة والعادات والتقاليد ليتعارف بعضها إلى بعض، وليس لتتحارب، او ينصهر بعضها مع بعض.
نقول ذلك بمناسبة المقال الذي كتبناه قبل فترة عن ظاهرة الاصرار على عقد مؤتمرات الحوار الديني، ومع الجانب المسيحي بالذات!! فغالبية المشاركين في تلك المؤتمرات، ومن جانبنا على الاقل، هم احد اثنين، إما أناس على ثقة بأن لا شيء سيتمخض عن تلك المؤتمرات، ولكن لا بأس من المشاركة فيها على اي حال، وإما اطراف يشاركون وهم على ثقة بأنهم قادرون، بالحجة، على «فر راس» الطرف الآخر، وجعله اكثر تقبلا لدينهم من تقبله لما شب عليه!!
وحيث ان غالبية المشاركين في تلك المؤتمرات وخصوصا في الجانب الاسلامي، هم من رجال الدين، فإن مهمة التقارب تصبح اكثر صعوبة ان لم تكن مستحيلة في جميع الاحوال.
وبالتالي من تحصيل الحاصل القول ان لا شيء تمخض او سيتمخض عن هذه المؤتمرات لا الآن ولا بعدها، لان في نجاحها قضاء على هوية طرف يجب الا يختفي، لتعلق وجود كل طرف على بقاء الطرف الآخر. فتميز الشيعة وانفراديتهم مثلا يكمنان في وجود سنة من حولهم، والعكس صحيح كذلك. وتميز اليهود نابع من وجودهم ضمن غيرهم من بقية البشر، فهويتي الطائفية او الدينية او السياسية لا معنى لها بغير وجود اصحاب هويات آخرين مخالفين لي، فلا يمكن ان يبرز اللون الاسود مثلا ويظهر جماله ان لم نضع ذلك اللون ضمن، او بجانب لون مخالف له، بحيث تظهر جاذبية وخصوصية كل لون وطرف وما يمثله من تميز وانفراد.
ولو نظرنا الى كل ما انجزه العالم في السنوات المائة الماضية في اي مجال انساني لوجدنا انه كان نتيجة تلاقح حضارات وافكار مجموعات من البشر المنتمين لاكثر من دين وثقافة. وبالتالي نحن بحاجة ماسة الى مؤتمرات حوار لا تهدف لتذويب الفوارق بين عقليات المشاركين فيها، فهذا اضافة إلى انه سوف لن يتحقق مطلقا، فإنه ضار لكل تقدم، بل مؤتمرات تسعى لقبول الآخر والعيش معه كما هو وتقبيله وشم رائحته ومصافحته والتعامل معه ورفع الحواجز من امامه واحترام عقيدته والاستفادة من تجاربه والاعتياد عليه كما هو، فهكذا يكون الحوار وليس بالمشاركة في المؤتمرات والانصات للممل من الخطب الطويلة والاستغراق في النوم خلالها ومن ثم توديع الجميع بعضهم لبعض على امل اللقاء مرة سابعة وعاشرة والف مرة لترداد الكلمات والجمل نفسها والاستمرار في مغالبة النعاس بالاكثار من التثاؤب.

ملاحظة: انسجاما مع فكرة هذا المقال، نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لجميع محبي السلام بعيد ميلاد رسول المحبة والسلام.

أحمد الصراف

قام وزير التجارة، وممثل الحركة السلفية في الحكومة، بعقد مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بتاريخ 7/10/2008، أكد فيه الأمور التالية:
أولاً: إن التراجعات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية وقتية بسبب التأثر النفسي والهلع مما يحدث في العالم.
ثانياً: اقتصاد الدولة متين وليس لدينا أدنى تخوف من انهيار بنوكنا.
ثالثاً: اقتصادنا قائم على النفط الذي يتداول على قيم جيدة.
رابعاً: تقوم مؤسسات مالية أميركية بإيداع أموالها في البنوك الكويتية، ولدينا تأكيد “يفوق الوصف” على متانة الاقتصاد الكويتي، وبنوكنا “الأفضل” عالميا.
خامساً: إيقاف التداول في البورصة غير منظور.
سادساً: مشروع قانون “هيئة سوق المال” سيكون جاهزا لتقديمه إلى مجلس الامة لإقراره.
سابعاً: أكد الوزير بكلمات حازمة عدم وجود أي تلاعب في التداول، وأن نظام التداول بإمكانه كشف أي محاولة من هذا النوع وتطبيق العقوبة على من يخالف.
لا يتطلب الأمر الكثير من الذكاء والذاكرة القوية لنتبين أن تصريحات الوزير لم يتحقق منها شيء. فتراجع الأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن وقتيا، بل استمر منذ مؤتمره وحتى اليوم من دون توقف، ولفترة أطول مما توقع الكثيرون، وليس فقط الوزير. أما ان اقتصادنا قائم على النفط فهذا صحيح، ولكن ما هو غير دقيق قوله إن النفط يتداول بأسعار معقولة، وانه من غير المتوقع انهيار اسعار النفط إذا دخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد! فما نراه أمامنا امر يثير الهلع حقا. أما القول ان مؤسسات أميركية تقوم بإيداع أموالها في مصارفنا، فهذا ادعاء ما كان يجب أن يصدر عنه، وقوية منه، فما أودع في فروع مصارف كويتية من أموال لا يمكن وصفه بالمبالغ الكبيرة، بل بالفتات ولفترة محدودة، مقارنة بحجم الأموال التي خرجت من الكويت خلال فترة الهلع.
ولا نزال، وبعد مرور كل هذه الفترة الطويلة، بانتظار صدور قانون “هيئة سوق المال” الذي أصبح كبيض طائر الصعو الصغير الذي نسمع به ولا نراه!
أما قضية التلاعب في البورصة فلا شك أنها مضحكة وغريبة، فالتلاعب كان ولا يزال وسيستمر.
نتمنى عدم ورود اسم السيد أحمد باقر في التشكيلة الوزارية الجديدة، ووزيراً للتجارة بالذات، ففي عهده الميمون لم يتحقق شيء يذكر، بل كانت سنوات عجافا لكل قطاعات العمل فيها، خصوصا في هيئة الصناعة!

أحمد الصراف

يعتزم احد نواب البرلمان الباكستاني تقديم مشروع يحرم زواج القرآن الذي ينتشر في مقاطعة السند الغنية. ويعتبر هذا النوع من الزواج مشروعا، حيث يتم بمقتضاه قيام العائلات الغنية بتزويج بناتها، وهن صغيرات، للقرآن، وبالتالي لا يمكنهن الزواج ثانية تحت اي ظرف إلى ان يمتن. ويهدف ذوو الفتاة من وراء عقد مثل هذا النوع من الزواج حفظ ثروة العائلة من التفتت بالحيلولة دون انتقالها إلى طرف اجنبي بالزواج!
وفي السعودية ونقلا عن صحيفة الوطن الكويتية قامت سيدة سعودية برفع دعوى على مطلقها بسبب اقدامه على تزويج ابنتهما البالغة من العمر ثماني سنوات لرجل يكبرها بخمسين عاما! وقال عبدالله الجطيلي محامي الزوجة، ان الطفلة تلميذة في المدرسة ولا تعرف انها متزوجة، وان المواثيق الدولية تستوجب الحكم لها بالطلاق!
بالأمس حكمت المحكمة بصحة الزواج ورفض الدعوى التي اقامتها الأم لأنها «غير ذي صلة» كونها مطلقة والأب هو الولي الشرعي على الطفلة!
وقد علق رجل الدين السلفي محمد عبدالله الهبدان بأن الزواج صحيح، وأن ما تقوم به الدول الاسلامية من تحديد لسن زواج الفتاة او الفتى مخالف للشريعة، ويعد «تضييقا» على الناس ما انزل الله به من سلطان. وقال ان المعيار الذي يسمح بهذا النوع من الزواج هو «شرط عدم الاضرار بالفتاة وبمدى قدرتها على تحمل الوطء»، فإن كانت تتحمل العملية الجنسية فلا ضرر من تزويجها! وبرر الهبدان الزواج في سن صغيرة بانه بحد ذاته قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة!
رفي ايران لا تعارض فتاوى كثير من رجال الدين الشيعة، ومنهم الامام الخميني، زواج الفتاة الصغيرة حيث اجاز الاخير في كتابه «تحرير الوسيلة» هذا النوع، حتى لو كانت الزوجة رضيعة!! علما بأن قوانين الاحوال الشخصية في ايران تجيز لولي الامر تزويج ابنته متى ما بلغت التاسعة من العمر!
اما في اليمن، فالأمر مختلف، حيث حصلت الصغيرة نجود علي الاهدل البالغة من العمر عشر سنوات علي لقب امرأة العام 2008 من «مؤسسة الرحمة العالمية لليتيمات»، بعد ان نجحت في اثارة اكثر من جهة بقصة زواجها غير المتعادل والذي انتهى بالحكم لها بالطلاق من زوجها ناصر السالمي البالغ من العمر ثلاثين عاما.
وعلى ذمة جريدة السياسة الكويتية قام مواطن بضرب زوجته ضربا مبرحا لتسببها في زيادة الملح في طعام الغداء، وقد قامت الزوجة باللجوء الى مخفر المنطقة وتقديم شكوى بحق زوجها، ومن المستبعد كثيرا حصولها على تعويض نتيجة تعدي زوجها عليها بالضرب.
وفي الكويت تقدم طبيب عربي مسلم قبل عشر سنوات تقريبا بطلب الزواج من طبيبة كويتية تعمل معه. رفض والدها الطلب، مما دفع الطبيبة الى ترك وطنها والسفر إلى دولة زميلها حيث تزوجا هناك واثمر زواجهما ثلاثة اطفال رائعين. تدخل الوسطاء، بعدها وأَُسقط اعتراض الاهل عنها، فرجعت إلى الكويت مع زوجها وابنائها لتلتقي بأهلها الذين حرمت من رؤيتهم لسنوات عدة، ولكن والدها فاجأها بحكم محكمة صدر في غيابها يقضي بتطليقها لأن الزواج تم بغير رضاه، طبقا لمذهبه الديني!!
وفي المانيا زادت اخيرا وتيرة جرائم «الشرف»، التي ينتشر ما يماثلها كثيرا في الاردن. وبلغ الامر الذروة عندما اقدم شاب افغاني في الرابعة والعشرين من العمر بطعن شقيقته مورسال، البالغة من العمر ستة عشر عاما، بــ 23 طعنة سكين وتركها تنزف امام الناس حتى الموت في محطة مترو هامبورغ، وكل ذلك لأنها اصرت على عدم ارتداء الحجاب ولرغبتها في مسايرة الموضة في ما تلبس.
ونختتم هذه الباقة من الاحداث الجنسية «المشرفة» بخبر في السياق العقلي نفسه الذي نعيشه، يتعلق بسقوط 15 يمنيا بين قتيل وجريح في قرية الخربة بمحافظة اب جنوب صنعاء، اثر نشوب صراع دموي بين عشيرة «مكابس» وعشيرة «بني عباس» استخدمت فيها القنابل والأسلحة الرشاشة، بسبب……. إقدام حمار من العشيرة الاولى بالاعتداء جنسيا على أتان (حمارة) من العشيرة الثانية من دون اذن صاحبها. والخبر نشر يوم 21ـ12 في الصفحة الاخيرة من «السياسة» الكويتية!

أحمد الصراف