لا أعلم إن كان هناك قانون حقاً يمنع الرجال من دخول مدارس الطالبات، أم أنه من ضرب خيال هايف، وإن كان هناك قانون كما يدّعي هايف فيجب أن يُلغى لأنه سطحي وغير منطقي أبداً، ولكن لست أنت يا هايف من يتحدث عن القانون الكويتي لا من قريب ولا من بعيد، فدخولك إلى المجلس غير قانوني عن طريق فرعية تتباهى بها، وقسمك النيابي غير قانوني لأنك أقحمت ما هو غير موجود في النص الدستوري على القسم بمزاجك، وأمام ناظريْ رئيس مجلس الأمة، الذي لا يعرف كيف يحاسب المتعدين على القانون واللائحة داخل المجلس.
ولكن لنطرح فرضية معينة نبين بها مدى سخافة مطالبة هايف وغيره من النواب بالاحتجاج على الأصبوحة الشعرية، بسبب أن الرجال دخلوا إلى مدارس الطالبات… فالمناهج التعليمية كلها تزخر بعلماء من شتى المجالات وأغلبيتهم العظمى من الرجال، ففي التربية الإسلامية نجد أسماء كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم، وفي الأدب نجد شوقي وحافظ وأمل دنقل، وفي العلوم والرياضيات نجد نيوتن والخوارزمي وزويل وآينشتاين، لنفرض مثلا أن أحمد زويل أو بيل غيتس قاما بزيارة إلى الكويت، وأرادا إلقاء محاضرة في ثانوية للطالبات، فهل سترتفع بعض الأصوات بالاحتجاج على دخولهم إلى المدارس؟ أعتقد أن إجابة هايف ومن هم من أمثاله ستكون الرفض طبعاً، لأن كل وجود بالنسبة لرجال ونساء في مكان واحد هو أمر يثير الغرائز ويحفّز على الفجور.
إن المشكلة ليست في هايف أو غيره باعتقادي، المشكلة كلها تقع على عاتق الحكومة التي لا تتجرأ على ردع أي محاولة لوأد الدستور والتعدي على نصوصه من قبل نواب يفترض أنهم مؤتمنون عليه ومطالبون بتطبيقه وحمايته، فقد بات التعدي على الدستور أسهل من شرب الماء لنوّاب المجلس، فهم لا يبالون إن كان قولهم وفعلهم ضد الدستور أو يتعدى عليه، والسبب طبعاً وهن الحكومة ورئيسها غير القادرين أبداً على مجاراة ما يحدث اليوم من النوّاب.
خارج نطاق التغطية:
في يناير المقبل ستعقد قمة اقتصادية عملاقة في الكويت، وبالطبع ستغلق كل الشوارع من قبل إدارة المرور بحجة تنظيم السير مما سيعرقل احتياجات أبناء الكويت في التنقل سواء للذهاب إلى العمل أو غيرها من حاجات التنقل، فالكويت بكل جهاتها لا تعرف سوى المنع لحل أي مشكلة، ولهذا فلتلجأ الحكومة إلى أسلوب التنبيه الإعلامي بالطرق التي ستغلق، لعل هذه المحاولة تجدي لحل أسلوب المنع العقيم.
